عبدالهادى محمد
09-12-2009, 06:44 PM
عودة أزمة الكادر
400 ألف إداري بالتعليم يطالبون بصرف حافز
الـ 50 % أسوة بالمعلمين ورفض دعوات الإضراب
كتب ـ سيد مصطفي:
تجددت أزمة الكادر الخاص بالاداريين العاملين في التعليم والذين يبلغ عددهم نحو400 ألف إداري بعد أن تراجعت وزارة المالية عن تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ويقضي بصرف50% كحافز للعاملين الذين لم يشملهم الكادر.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه رفع2000 دعوي قضائية ضد وزيري التربية والتعليم والمالية وقال سيد أبوالمجد رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي إنه ستتم زيادة هذه الدعاوي الي100 ألف قضية بحلول الشهر المقبل.
وأضاف سيد أبوالمجد رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي إنه تم عقد جلسة برئاسة رئيس الوزراء في مايو الماضي حضرتها عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة ود. يسري الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور بطرس غالي وزير المالية وحسين مجاور رئيس النقابة العامة وتم الاتفاق علي صرف نسبة50% حافز المحليات علي جميع العاملين الذين لم يشملهم الكادر ولم يتم تنفيذه حتي الآن.
وأكد هناك توصية من مجلس الشعب بصرف50% للذين لم يشملهم الكادر ولم تنفذ هذه التوصية أيضا وأدي ذلك الي رفع الدعاوي القضائية بالنقابات الفرعية بالمحافظات وايضا الافراد للحصول علي حقوقنا بشكل قانوني واذا تقاعست الحكومة في تنفيذ هذه الدعاوي القضائية سيكون هناك إضراب شامل من أجل تنفيذ مطالبنا العادلة والتي حددها القانون.
ورفض أمين عام نقابة المعلمين مبدأ الإضراب مؤكدا أن النقابة دائما تسعي الي تحقيق مطالبها من خلال القنوات الشرعية.
وقال الدكتور رضا أبوسريع مساعد أول وزير التربية والتعليم إن قضية الإداريين وصرف حافز الـ50% الذي نص عليه قانون المحليات قضية تخص وزارة المالية والتنمية الإدارية وأن الاعتمادات المالية هي اساس المشكلة وأن وزارة التربية والتعليم لا تألو جهدا في خدمة العاملين فيها وان هناك اتصالات بين الوزيرين لإيجاد حلول لهذه المشكلة وعند الموافقة وتوافر الاعتمادات المالية سيتم الصرف فورا.
400 ألف إداري بالتعليم يطالبون بصرف حافز
الـ 50 % أسوة بالمعلمين ورفض دعوات الإضراب
كتب ـ سيد مصطفي:
تجددت أزمة الكادر الخاص بالاداريين العاملين في التعليم والذين يبلغ عددهم نحو400 ألف إداري بعد أن تراجعت وزارة المالية عن تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ويقضي بصرف50% كحافز للعاملين الذين لم يشملهم الكادر.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه رفع2000 دعوي قضائية ضد وزيري التربية والتعليم والمالية وقال سيد أبوالمجد رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي إنه ستتم زيادة هذه الدعاوي الي100 ألف قضية بحلول الشهر المقبل.
وأضاف سيد أبوالمجد رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي إنه تم عقد جلسة برئاسة رئيس الوزراء في مايو الماضي حضرتها عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة ود. يسري الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور بطرس غالي وزير المالية وحسين مجاور رئيس النقابة العامة وتم الاتفاق علي صرف نسبة50% حافز المحليات علي جميع العاملين الذين لم يشملهم الكادر ولم يتم تنفيذه حتي الآن.
وأكد هناك توصية من مجلس الشعب بصرف50% للذين لم يشملهم الكادر ولم تنفذ هذه التوصية أيضا وأدي ذلك الي رفع الدعاوي القضائية بالنقابات الفرعية بالمحافظات وايضا الافراد للحصول علي حقوقنا بشكل قانوني واذا تقاعست الحكومة في تنفيذ هذه الدعاوي القضائية سيكون هناك إضراب شامل من أجل تنفيذ مطالبنا العادلة والتي حددها القانون.
ورفض أمين عام نقابة المعلمين مبدأ الإضراب مؤكدا أن النقابة دائما تسعي الي تحقيق مطالبها من خلال القنوات الشرعية.
وقال الدكتور رضا أبوسريع مساعد أول وزير التربية والتعليم إن قضية الإداريين وصرف حافز الـ50% الذي نص عليه قانون المحليات قضية تخص وزارة المالية والتنمية الإدارية وأن الاعتمادات المالية هي اساس المشكلة وأن وزارة التربية والتعليم لا تألو جهدا في خدمة العاملين فيها وان هناك اتصالات بين الوزيرين لإيجاد حلول لهذه المشكلة وعند الموافقة وتوافر الاعتمادات المالية سيتم الصرف فورا.