شمس الغروب
23-04-2010, 07:27 PM
ý المقدمة
لا شك أمن مجال السكان وتنظيم الأسرة يمثل واحدة من أهم أولويات القيادة السياسية التي تشعر بنبض الوطن وبإحساسه بمشاكله وترتيبها تبعاً لأولويات تأثيرها السلبي علي البلد، ولا جدال أن المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة (الزيادة السكانية والتوزيع السكاني والخصائص السكانية) تعد من أخطر المشاكل التي واجهت وتواجه مصر علي مر العصور والأزمان، فهي تأتي علي الأخضر واليابس ولا تعطي فرصة للتنمية للظهور، ولا لأثارها أن يتمتع بها المواطن المصري، وقد شكلت الزيادة السكانية علي مر السنوات عائقاً كبيراً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكانت من أهم المشكلات التي أثرت علي الوصول إلي مجتمع يتمتع بالرفاهية ويعيش في عصر التقدم والحضارة ويصارع وينافس من أجل البقاء والنمو .
وعلي الرغم من الجهود التي بذلت في العقود السابقة، وتحقق معها بعض النجاحات المحدودة، إلا أن الطريق ظل طويلاً أمام تطويق مشكلة الزيادة العددية للسكان وظلت هناك حاجة دائماً إلي بذل مزيد من الجهد والعطاء في هذا السبيل، ورغم فداحة هذه المشكلة وتأثيرها السلبي إلا أن أسلوب مواجهتها كان يعتمد علي أساليب تقليدية نمطية مكررة فاقت سلبياتها إيجابيتها، إلي أن أعلنت القيادة السياسية الواعية رفضها لأساليب مواجهة هذه المشكلة، وكعادتها في مواجهة المشاكل بأن تطلق سهام الرمح في صميم المشكلة فتستوعب أبعادها وجوانبها وأسبابها المتعددة وتحلل فتحصل علي بيانات إحصائية ومعلومات تفيدها في العلاج الناجح وفي تصور خطة المواجهة الحاسمة، وقد كان فكر القيادة السياسية الثاقب في دمج الصحة والسكان في وزارة واحدة بداية المواجهة الحقيقية لهذه المشكلة الشائكة حيث تكاملت سياسيات الصحة والسكان.
الزيادة السكانية:-
زيادة عددالمواليد عن عدد الوفيات بشكل ملحوظ مما يثير كثير من المشكلات.
حجم المشكلـة:-
تشهد مصر المزيد من الارتفاع في معدلات السكان في ظل تحسن الأوضاع الصحية، وذلك رغمالجهود المبذولة للحد من ذلك، إذ إن الزيادة الكبيرة ناجمة عن انخفاض في نسبةالوفيات وليس عن ارتفاع في حجم الولادات. وأعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئةوالإحصاء في مصر اللواء إيهاب علوي يوم الإثنين (7/5/2001) أن مصر تشهد مولوداجديدا كل 23.5ثانية موضحا أن تحسن الأوضاع الصحية أسفر عن ارتفاع معدل الزيادةالسكانية. وقال علوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الجهاز أن العدد الإجمالي للسكانيبلغ حاليا 66.552مليون نسمة، أي "بزيادة قدرها مليون و346 ألف شخص خلال سنة واحدة". وكانت وتيرة الولادات الأخيرة حددت بمولود جديد كل 24.6 ثانية. وأفاد تقريرصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن المصريين يزدادون بمعدل 113 ألف نسمةشهريا أو 3679 نسمة يوميا. واعتبر علوي إن المعدل السنوي للنمو السكاني ونسبته(2066) الآلاف مرتفع، وعزا "السبب إلى الجهود المبذولة في المجال الصحي مما أدى إلىنقص في أعداد الوفيات بين المواليد الجدد". وأضاف أن السبب الآخر في ازدياد معدلاتالسكان هو ارتفاع مستوى الأعمار بنسبة ثلاث سنوات لكل من الإناث والذكور.
* تأثير المشكلة السكانية علي كافة المستويات:-
وأكد أن "الجهود الكبيرة المبذولة أدت إلى نقص في حالات الحمل لكن تحسن الأوضاعالصحية" أسفر عن ضياع الجهود التي بذلت من أجل تنظيم الأسرة. ورأى عدد من الخبراءأن الحلول المتاحة لمواجهة الزيادة السكانية ليست متعددة كالمصاعب الناجمة عنهاويؤكد مسؤولون رفضوا الكشف عن هويتهم أن الحل يكمن بوجوب تحديد النسل لكن الأمريواجه معارضة الأوساط الدينية المتشددة في مجتمع محافظ مثل مصر. وكان الرئيس حسنيمبارك أطلق قبل ثلاثة أشهر تحذيرا، لم يكن الأول من نوعه، حيال مخاطر الزيادةالسكانية وانعكاساتها على النمو الاقتصادي إضافة إلى آثارها وأبعادها على المستويات كافة.
· الجانب الاقتصـــادي:-
وفي هذا الصدد، حذر علوي من المضاعفات التي ترتبها الزيادة السكانية على معدلاتالاستهلاك الغذائي، مشيرا إلى أن مصر تستهلك 10.8مليون طن من القمح سنويا تستوردمنها 4.3مليون طن. وتابع أن مصر تستهلك مليون و324 ألف طن من السكر سنويا ومليونو865 ألف طن من اللحوم، لكنه لم يوضح نسبة ما يتم استيراده من الكميات المذكورة. وأكد أن نسبة الأراضي المرزوعة قمحا تبلغ 31.8% من المناطق الزراعية. ورأى انه فيحال استمرت الوتيرة الحالية للولادات، فان "عدد السكان سيبلغ 123 مليون نسمة سنة 2029 مما سيؤدي إلى زيادة المساحات المزروعة قمحا على حساب الزراعات الأخرى،وبالتالي ستزداد الحاجة إلى استيراد الكثير من المواد الغذائية الأخرى". وأوضح رئيسالجهاز أن عدد السكان، حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2001 بلغ 66.552مليون نسمة،بينهم 64.652مليون نسمة داخل مصر، في حين لم يطرأ أي تغيير على عدد العمالة المصريةفي الدول العربية التي لا تزال في حدود 1.9 مليون شخص. ويعمل غالبية المصريين فيالسعودية وليبيا والأردن والكويت. أما العراق، فلا يتجاوز عدد المصريين فيه 65 ألفاحاليا بعد أن كان يتجاوز الميلونين قبل عشرة أعوام. وكان عدد السكان، حتى الأول منكانون الثاني/يناير 2000 بلغ 65.205مليون نسمة بينهم 63 مليون و200 ألف نسمة داخلالبلاد. وقال علوي إن الإعلان عن الزيادة السكانية في مصر هو "إجراء سنوي يحتسب عبرتعداد الفارق بين نسب المواليد والوفيات في حين أن الإحصاء العام للسكان يجري مرةواحدة كل عشرة أعوام". وأوضح انه منذ "العام 1950 حتى الآن ازداد السكان من 20مليون إلى 66.5مليون نسمة". مضيفا أن "عدد السكان ازداد 24.5مليون نسمة بين 1980وعام ألفين. وأوضح علوي أن معدل عدد أفراد الأسرة المصرية انخفض من 4.9عام 1986 إلى 4.6 عام 1996. وشدد على وجوب "عدم تخطي أفراد الأسرة الأربعة أشخاص لكي نحققمستويات مريحة". من جهة أخرى، أكد علوي أن عدد القوى العاملة في مصر لا يقل عن 18.6مليون شخص في حين يبلغ عدد العاطلين عن العمل 1.5مليون شخص. وكان مجلس الشورىأعد دراسة مفصلة حول الأبعاد المترتبة على الانفجار السكاني في مصر وسجل عددا منالنقاط أبرزها ارتفاع "معدلات البطالة بين الخريجين الجدد وزيادة أعداد فرص العملالمطلوبة سنويا". إلى ذلك، أضاف علوي أن عدد الذكور في المجتمع المصري يفوق عددالإناث (51.17% مقابل 48.83%)، بينما يبلغ معدل الأعمار 69.5 سنة لدى الإناث و 66.5سنة لدى الذكور. وأفاد التقرير الصادر عن الجهاز أن عدد سكان القاهرة الكبرى التيتضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لا يتجاوز 16.750 مليون نسمة في حين يبلغعدد سكان القاهرة الصغرى 7.28 ملايين نسمة، إلا أن علوي قال أن ما بين 1.8 و2.2مليون شخص يدخلون العاصمة يوميا.
· الجانب الاجتماعي:-
1. التعليم:
بالرغم من أن التعليم في مصر مجاني (نظريا على الأقل) إلا أن نسبة الأمية تزيد على 45%، ومعدل الإناث هو الأعلى في الأمية حيث يبلغ 60% من البالغات بينما تصل النسبة وسط الذكور البالغين إلى 36%.
2. البطالة:
تبقى البطالة أكثر التحديات الاجتماعية التي تواجه النظام المصري، ومع أن نسبتها حسب بعض التقديرات الرسمية عرفت تراجعا في السنوات الماضية إلا أنها وصلت إلى 8.4% عام 2000/2001 بعد أن كانت 9.2% عام 1991/1992. غير أن تقديرات المؤسسات الدولية والاقتصاديين المصريين ترفع هذه النسبة إلى ما بين 20-30% من مجموع القوى العاملة في مصر، وترتفع هذه النسبة بين الفتيات وفي المناطق الريفية لا سيما في محافظات الصعيد. وتحددها بعض المصادر بأكثر من 5.3 مليون عاطل عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة.
3. الجانب الصحـــــــي:-
رسمت وزارة الصحة والسكان صورة كاملة متكاملة لاستراتيجيتها لتواجه بها التحديات التي تحاول تغيير ملامح هذه الصورة فتم دراستها دراسة جيدة وتمثلت في
أ- الهرم السكاني ذو قاعدة عريضة ويمثل 40 % من تكوينه مواطنين صغار السن في طريقهم للدخول في سن الزواج، الأمر الذي سيتطلب احتياجات من الخدمات أضعاف ما كان موجوداً في ذلك الوقت وسيزيد العبء أضعافاً مضاعفة .
ب- تذبذب معدلات المواليد سنة بعد سنة، وانخفاض معدلات الوفيات وكذلك ثبات معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة عند 47.8 مدة ثلاث سنوات متتالية، مما دعا الحاجة إلي دراسة متعمقة لدفع المؤشرات إلي الاتجاه المحقق للأهداف من خفض معدل المواليد وخفض معدل الوفيات وتحريك الزيادة الطبيعية إلي الهبوط، مع سرعة زيادة معدلات استخدام الوسائل ليترادف التوأمان انخفاض معدل المواليد وزيادة معدل استخدام الوسائل علي درب الحل والوصول للهدف.
ت- إن وزارة الصحة والسكان بمنافذها المتعددة وميادينها المتنوعة من خلال خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات المختلفة والهيئات التابعة لها تشكل أكثر منافذ الخدمة انتشاراً، ولكن نظراً لانهيار البنية الأساسية وحاجتها إلي التحديث والتطوير، والافتقار إلي التجهيزات الحديثة مما مثل عائقاً أمام تقديم خدمات ذات مستوي لائق يقبل عليه الجمهور ويحث العاملين علي أداء واجبهم خير أداء .
ث- مستوي أداء مقدمي الخدمة كان دون المطلوب مما يدل علي الحاجة إلي إعادة النظر في مستوي التدريب إلي جانب أساليب الثواب والعقاب وتحديد الأدوار علي كافة مستويات الإشراف والتقييم والمتابعة .
ج- غياب التكامل والتنسيق بين البرامج الرأسية وبين القطاعات وبعضها مما ساعد علي وجود جزر منفصلة يسعي كل منها إلي تحقيق هدف محدد والاستقلال بذاته دون النظر إلي الهدف العام لوزارة الصحة والسكان وهو الحفاظ علي صحة المواطنين سواء عن طريق الخدمات الصحية أو خدمات تنظيم الأسرة .
ح- علي الرغم من توافر وسائل تنظيم الأسرة إلا أن الأنواع التي كانت تستخدم ظلت محددة وغير ملبية للاحتياجات الخاصة لكل منتفعة طبقاً لاحتياجاتها الصحية والنفسية وملاءمتها للظروف البيئية وهذه المحدودية حصرت 80 % من المستخدمات في تركيب اللوالب الرحمية، وكان لابد من توفير أنواع أخري حديثة تلبي الاحتياجات لعدد أكبر من المنتفعات المستفيدات وتوسيع قاعدة المستخدمات بدرجة كبيرة ليصبح البرنامج متعدد الاستخدام، فكلما تعددت البدائل زادت فرصة الاختيار وزاد الإقبال .
خ- مثل القطاع الأهلي والخاص منذ بداية البرامج السكانية عنصراً مفيداً وعضواً أساسياً وجزءاً هاماً في تنفيذ السياسة السكانية سواء في تقديم الخدمات أو البرامج المتعلقة بالخصائص السكانية عامة ولكن ظل هذا القطاع يعاني من قصور الإمكانيات التي تحد من دوره ولا تسمح بنمو هذا الدور بالدرجة التي تحتاجها الشراكة الحقيقية بين الجهات العاملة في هذا المجال وكان علي وزارة الصحة والسكان مراجعة الاستراتيجيات المتعلقة بهذين القطاعين الهامين .
د- كان للإعلام دائماً دور رائد في مجال السكان وتنظيم الأسرة بما يبث عن طريق الإذاعة والتليفزيون، وما يحرر بالصحف ولكن تلاحظ حالة الاسترخاء والقناعة التي أحاطت بالأنشطة الإعلامية، وظلت معدلات الاستخدام قاصرة ومحدودة وكان لابد من مراجعة البرامج والأدوار التي يقوم بها الإعلام وتغيير سبلها لتواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية والسلوكية في المجتمع .
·محدودية التمويل وتقلص التمويل الأجنبي في مجال السكان وحسن استخدام الأموال المتاحة للبرامج المختلفة وأهمية الاستفادة من التنسيق بين القطاعات وضبط الإنفاق ليعطي أكبر عائد علي الأنشطة، والقياس المستمر للتحسن في المؤشرات.
ذ- انخفاض الخصائص السكانية للمرأة المصرية، وارتفاع نسبة الأمية وانتشار العادات والتقاليد غير الصحية، وتدني المستوي الاقتصادي للمرأة والحاجة إلي رفع مستوي المرأة الصحي والنفسي والاجتماعي .
ر- متابعة المؤشرات كانت مقصورة علي إجمالي الجمهورية دون تحديد للمناطق والقطاعات ذات الاحتياج الخاص، والتركيز علي الأماكن مهما صغرت التي تحتاج إلي تدخل بأنشطة مستحدثة لدفع عجلة العمل بها .
ز- علي الرغم من عقد مؤتمر السكان والتنمية 1994 والذي أجمع العالم علي خطة العمل التي أسفر عنها إلا أن البرنامج المصري ظل وحتى 1996 قاصراً علي الطرق التقليدية لخدمات تنظيم الأسرة دون المحاولة إلي تنفيذ باقي توصيات المؤتمر والتي تعني الدخول في حل مشكلات السكان عن طريق خدمات الصحة الإنجابية وتقوية دور المرأة في المجتمع والتركيز علي برامج الشباب والمشاركة بطريقة فعالة في برامج التنمية .
س- ومن واقع المواجهة الشاملة والتحدي الصريح لهذه التحديات جاءت استراتيجية وزارة الصحة والسكان محققة لأهداف تحقق أول خطوة حقيقية نحو الهدف الأساسي وهو الحد من الزيادة السكانية والأهداف الأخرى والتي تمثل أهدافاً مترادفة من تعزيز صحة المواطن والمشاركة في دفع عجلة التنمية بالتنسيق بين القطاعات المختلفة والمتنوعة وبالمشاركة مع الهيئات والمؤسسات العاملة في المجال السكاني وبالشراكة الكاملة مع القطاع الأهلي والخاص في إطار من المفاهيم الراسخة المختلفة في أن تكون المعلومات والخدمات حق لكل مواطن لاتخاذ القرارات الحيوية الخاصة له ولأسرته بحرية كاملة مبنية علي المعرفة العلمية للحقائق وللوقائع ولدوره في المجتمع .
ش- ولذا فقد قامت وزارة الصحة والسكان في عام 2000 بمراجعة وثيقة السياسة القومية للسكان التي صدرت عام 1986 وأقرتها القيادة السياسية وقامت بتحديثها بحيث تتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة بإضافة هدف رابع للسياسة القومية للسكان والخاص بتقليل التفاوتات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية بين المجموعات السكانية في المناطق الجغرافية المختلفة كما تم مراجعة الاستراتيجيات المختلفة وتبني استراتيجيات متعددة غير تقليدية من اجل تحقيق الهدف القومي ألا وهو خفض معدلات المواليد ومعدلات الخصوبة للحفاظ علي ثمار التنمية القومية لرفع مستوي رفاهية المواطن في الريف والحضر مع إعطاء الأولوية لمحدودي الدخل وغير القادرين .
كما قامت وزارة الصحة والسكان بعمل الخطة الاستراتيجية القومية للسكان في الفترة من 2002 – 2010 والتي تعمل علي تحقيق أهداف السياسة السكانية وذلك بمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية والتي سبق لها أن شاركت في تحديث هذه السياسة السكانية .
حيث تم تحديد الأهداف العامة للخطة الاستراتيجية القومية للسكان في مصر وتحديد الأهداف المحددة والفرعية للاستراتيجيات النوعية مع تحديد أدوار الوزارات والهيئات المشاركة في أساليب تحقيق تلك الأهداف بحيث تتكامل في أدوارها كما تم وضع المستهدفات لكافة شركاء التخطيط الاستراتيجي في المرحلة القادمة من خلال عمل الاسقاطات السكانية .
وتنبع من هذه الخطة الاستراتيجية أنشطة متعددة وتدخلات غير تقليدية يتم تنفيذها في جميع وحدات وزارة الصحة والسكان المنتشرة في المدن والقرى علي مستوي الجمهورية ويتم إجراء متابعة مستمرة لتطور معدلات المواليد والوفيات والخصوبة ومعدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة علي المستوي القومي والمحافظات كما يتم متابعة التطور في هذه المعدلات علي مستوي الإدارات والوحدات الصحية بالقرى والأحياء كل ثلاثة شهور.
4. الجانب السيـاسي:-
وقد كان ومازال الدعم السياسي الكبير للسيد رئيس الجمهورية أكبر الأثر في دفع القيادات إلي العمل الجاد والمخلص مما كان له أكبر الأثر في إيمان وزارة الصحة والسكان بثلاثة مبادئ غير مسبوقة وغير تقليدية لسياسة العمل التي تعود عليها العاملون داخل الوزارة وتمثل في :
· مشكلة السكان ملحة ولا تحتمل التأجيل وتحتاج سرعة تضافر الجهود وإطلاق رمح العمل الجاد والمواجهة الحقيقية .
· الانضباط الإداري والمالي لا بديل عنه .
· مبدأ الإثابة حق للعاملين المجدين والاستغناء ضرورة للعناصر التي تعوق العمل .
علاج مشكلة الزيادة السكانية:-
علاج المشكلة السكانية فإن أهم محور للعلاج هو تحقيق التوازن بين النمو السكاني وتنمية الموارد، وذلك عن طريق إلغاء المالتسية الثنائية بين السكان والموارد، وإحلال سياسات التنمية محل سياسات التحديد، سواء أكانت التنمية سكانية أم انتاجية، وتحقيق التنمية السكانية يتم عن طريق التوسع بلا حدود في برامج التعليم والتدريب في إطار ما يعرف بالتنمية البشرية المستمرة، التي تركز على تأهيل الفرد في مجالات الإنتاج الحقيقية، ومتابعته دوريًا بالتطوير والتحديث، وقياس إنتاجيته تبعًا لمؤشر التكلفة / العائد بما يضمن تجاوزه لمستوي الكفاية الشخصية والأسرية إلى مستوي الفائض والمدخرات.
أما بالنسبة للتنمية الإنتاجية فتمثل آلياتها أهم حلول الاختلال الواضح بين النمو السكاني وتنمية الموارد، وبالتطبيق على إقليم جمهورية مصر العربية، فإن آليات التنمية الإنتاجية تتمثل بصورة أولية في التركيز على المشروعات الزراعية والرعوية والصناعية المختلفة في شبه جزيرة سيناء وغيرها من مناطق الدلتا الشمالية، وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة لإقليم البحر الأحمر برامج تجمع بين الرعي والسياحة والزراعة الجافة بالإضافة إلى التعدين والبترول وتشجيع الهجرة إليه من الصعيد، والارتفاع بمستويات استثمار المدن الجديدة وتوظيفها صناعيًا للتصدير والاستهلاك المحلي، واستكمال شبكاتها في الدلتا والصعيد ورعاية برامج الهجرة إليها اقتصاديًا واجتماعيًا، واستكمال مشروعات مديرية التحرير والنوبارية وتوسيع نطاقاتها لتتصل بالواحات جنوبًا، وساحل البحر المتوسط شمالاً وغربًا، مع التركيز على الرعي الحيواني المختلط بالزراعة الصحراوية، وتغيير نظم الري القائمة وترشيدها، وإعادة جدولة مقننات الري حسب الاحتياجات المحصولية المثلي، وتحقيق التنمية البشرية المستمرة مع التركيز على الحرف الفنية والأنشطة الإنتاجية والربط بينها وبين السياسة التعليمية من جهة والقروض البنكية من جهة أخرى.
ويعد حل مشكلة الإسكان من المحاور المهمة في علاج أزمة الزيادة السكانية، تلك المشكلة التي تأتي نتيجة تخبط بعض القرارات وعدم تحقيقها لأهدافها، والدليل على ذلك تغير القوانين المنظمة للإسكان خلال فترة زمنيه محدودة، وعدم تناسب المعروض مع المطلوب من الوحدات السكنية في ضوء ضعف دور الدولة بسبب عزوفها عن بناء الوحدات السكنية منخفضة التكاليف وتمسكها بنظام التمليك المؤجل الذي اثبت فشله في حل أزمة الإسكان.
وأخيرًا فإن مواجهة الزيادة السكانية لا يعني إنكار أهمية وجود القوي البشرية، فالقوي البشرية في أي دولة مصدر من مصادر قوتها، لكن بشرط أن تكون هناك علاقة بين المساحة من الدولة التي يمكن استغلالها واستثمارها في شتي النشاطات الإنسانية التي تضيف إلى الناتج القومي، وعدد السكان الملائم للإقامة والعمل في هذه المساحة، بالإضافة إلى مستويات ونوعيه التعليم السائدة، والمستويات المنشود الوصول إليها، والإمكانات المتاحة التي تتحدد بناء عليها المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى هذه المستويات، مع الوضع في الاعتبار مسألة الزيادة السكانية، وإلا فسوف يظل المجتمع والدولة يلهثان للوصول إلى هذه المستويات دون جدوي.
ý الخاتمة
"التناسل (أو التكاثر) البشري" يمكن ويجب أن يُفْهَم ويُقوَّم في ظروفه التاريخية والاقتصادية..، فهو قد يكون خيراً عميماً، كما قد يكون شرَّاً مستطيراً.
على أنَّ الأمر الذي لا يقل أهمية، إن لم يَزِدْ، هو ألاَّ يَضْرِب المتجادلون صفحاً عن حقيقة أنَّ للسكان قانوناً اقتصادياً ـ اجتماعياً موضوعياً، فـ "فائض السكان" في مصر لا يمكن فهمه وتفسيره إلاَّ على أنَّه "فائض نسبي"، فهو ليس بـ "فائضٍ" إلاَّ نسبةً إلى "نظامها الاقتصادي والاجتماعي"، والذي على صورته ومثاله أُنْتِج، ويُعاد إنتاجها، "نظامها السياسي".
لماذا السكان، أي التكاثر السكاني، "أزمة"، و"أزمة خانقة"، في مصر، وليسوا كذلك في الصين والهند، اللتين فيهما يتركَّز أكبر جزء، إن لم يكن الجزء الأكبر، من سكان العالم؟ إنَّ طرح هذا السؤال يكفي في حدِّ ذاته لإظهار وتأكيد "النسبية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية" لظاهرة "الفائض السكاني".
في مصر، لا تُنْتَج "الثروة"، وتوزَّع، إلاَّ في طريقة تفضي حتماً إلى إظهار التزايد السكاني فيها على أنَّه "أزمة"، و"أزمة خانقة"؛ ولو تبدَّلت تلك الطريقة، أي لو عرفت منسوباً أعلى من العدالة الاقتصادية والاجتماعية، لانتهى ما كان يُنْظَر إليه على أنَّه "أزمة"، ولتحوَّل "الفائض" من السكان إلى نقيضه؛ وقد تغدو مصر، على الرغم من استمرار التكاثر السكاني، في "أزمة نقص سكاني".
ý المراجع
ý أولا المواقع الالكترونية:
1. http://www.acc4arab.com/acc//showthread.php?t=533 (http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=533)
2. http://samoocenter.akbarmontada.com/montada-f20/topic-t82.htm (http://samoocenter.akbarmontada.com/montada-f20/topic-t82.htm)
3. http://vb.gulfkids.com/showthread.php?t=1025 (http://vb.gulfkids.com/showthread.php?t=1025)
4. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=138065 (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=138065)
5. http://ar.wikipedia.org/wiki
ý ثانيا الكتب العلمية:
1. مصدر البيان التعداد السكاني
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن عام 1997 ( آخر تحديث تم فى - أكتوبر 2003).
2. المجتمع المصري
نخبة من أساتذة كلية أداب قسم إجتماع
2004،ط3، مصر.
لا شك أمن مجال السكان وتنظيم الأسرة يمثل واحدة من أهم أولويات القيادة السياسية التي تشعر بنبض الوطن وبإحساسه بمشاكله وترتيبها تبعاً لأولويات تأثيرها السلبي علي البلد، ولا جدال أن المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة (الزيادة السكانية والتوزيع السكاني والخصائص السكانية) تعد من أخطر المشاكل التي واجهت وتواجه مصر علي مر العصور والأزمان، فهي تأتي علي الأخضر واليابس ولا تعطي فرصة للتنمية للظهور، ولا لأثارها أن يتمتع بها المواطن المصري، وقد شكلت الزيادة السكانية علي مر السنوات عائقاً كبيراً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكانت من أهم المشكلات التي أثرت علي الوصول إلي مجتمع يتمتع بالرفاهية ويعيش في عصر التقدم والحضارة ويصارع وينافس من أجل البقاء والنمو .
وعلي الرغم من الجهود التي بذلت في العقود السابقة، وتحقق معها بعض النجاحات المحدودة، إلا أن الطريق ظل طويلاً أمام تطويق مشكلة الزيادة العددية للسكان وظلت هناك حاجة دائماً إلي بذل مزيد من الجهد والعطاء في هذا السبيل، ورغم فداحة هذه المشكلة وتأثيرها السلبي إلا أن أسلوب مواجهتها كان يعتمد علي أساليب تقليدية نمطية مكررة فاقت سلبياتها إيجابيتها، إلي أن أعلنت القيادة السياسية الواعية رفضها لأساليب مواجهة هذه المشكلة، وكعادتها في مواجهة المشاكل بأن تطلق سهام الرمح في صميم المشكلة فتستوعب أبعادها وجوانبها وأسبابها المتعددة وتحلل فتحصل علي بيانات إحصائية ومعلومات تفيدها في العلاج الناجح وفي تصور خطة المواجهة الحاسمة، وقد كان فكر القيادة السياسية الثاقب في دمج الصحة والسكان في وزارة واحدة بداية المواجهة الحقيقية لهذه المشكلة الشائكة حيث تكاملت سياسيات الصحة والسكان.
الزيادة السكانية:-
زيادة عددالمواليد عن عدد الوفيات بشكل ملحوظ مما يثير كثير من المشكلات.
حجم المشكلـة:-
تشهد مصر المزيد من الارتفاع في معدلات السكان في ظل تحسن الأوضاع الصحية، وذلك رغمالجهود المبذولة للحد من ذلك، إذ إن الزيادة الكبيرة ناجمة عن انخفاض في نسبةالوفيات وليس عن ارتفاع في حجم الولادات. وأعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئةوالإحصاء في مصر اللواء إيهاب علوي يوم الإثنين (7/5/2001) أن مصر تشهد مولوداجديدا كل 23.5ثانية موضحا أن تحسن الأوضاع الصحية أسفر عن ارتفاع معدل الزيادةالسكانية. وقال علوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الجهاز أن العدد الإجمالي للسكانيبلغ حاليا 66.552مليون نسمة، أي "بزيادة قدرها مليون و346 ألف شخص خلال سنة واحدة". وكانت وتيرة الولادات الأخيرة حددت بمولود جديد كل 24.6 ثانية. وأفاد تقريرصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن المصريين يزدادون بمعدل 113 ألف نسمةشهريا أو 3679 نسمة يوميا. واعتبر علوي إن المعدل السنوي للنمو السكاني ونسبته(2066) الآلاف مرتفع، وعزا "السبب إلى الجهود المبذولة في المجال الصحي مما أدى إلىنقص في أعداد الوفيات بين المواليد الجدد". وأضاف أن السبب الآخر في ازدياد معدلاتالسكان هو ارتفاع مستوى الأعمار بنسبة ثلاث سنوات لكل من الإناث والذكور.
* تأثير المشكلة السكانية علي كافة المستويات:-
وأكد أن "الجهود الكبيرة المبذولة أدت إلى نقص في حالات الحمل لكن تحسن الأوضاعالصحية" أسفر عن ضياع الجهود التي بذلت من أجل تنظيم الأسرة. ورأى عدد من الخبراءأن الحلول المتاحة لمواجهة الزيادة السكانية ليست متعددة كالمصاعب الناجمة عنهاويؤكد مسؤولون رفضوا الكشف عن هويتهم أن الحل يكمن بوجوب تحديد النسل لكن الأمريواجه معارضة الأوساط الدينية المتشددة في مجتمع محافظ مثل مصر. وكان الرئيس حسنيمبارك أطلق قبل ثلاثة أشهر تحذيرا، لم يكن الأول من نوعه، حيال مخاطر الزيادةالسكانية وانعكاساتها على النمو الاقتصادي إضافة إلى آثارها وأبعادها على المستويات كافة.
· الجانب الاقتصـــادي:-
وفي هذا الصدد، حذر علوي من المضاعفات التي ترتبها الزيادة السكانية على معدلاتالاستهلاك الغذائي، مشيرا إلى أن مصر تستهلك 10.8مليون طن من القمح سنويا تستوردمنها 4.3مليون طن. وتابع أن مصر تستهلك مليون و324 ألف طن من السكر سنويا ومليونو865 ألف طن من اللحوم، لكنه لم يوضح نسبة ما يتم استيراده من الكميات المذكورة. وأكد أن نسبة الأراضي المرزوعة قمحا تبلغ 31.8% من المناطق الزراعية. ورأى انه فيحال استمرت الوتيرة الحالية للولادات، فان "عدد السكان سيبلغ 123 مليون نسمة سنة 2029 مما سيؤدي إلى زيادة المساحات المزروعة قمحا على حساب الزراعات الأخرى،وبالتالي ستزداد الحاجة إلى استيراد الكثير من المواد الغذائية الأخرى". وأوضح رئيسالجهاز أن عدد السكان، حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2001 بلغ 66.552مليون نسمة،بينهم 64.652مليون نسمة داخل مصر، في حين لم يطرأ أي تغيير على عدد العمالة المصريةفي الدول العربية التي لا تزال في حدود 1.9 مليون شخص. ويعمل غالبية المصريين فيالسعودية وليبيا والأردن والكويت. أما العراق، فلا يتجاوز عدد المصريين فيه 65 ألفاحاليا بعد أن كان يتجاوز الميلونين قبل عشرة أعوام. وكان عدد السكان، حتى الأول منكانون الثاني/يناير 2000 بلغ 65.205مليون نسمة بينهم 63 مليون و200 ألف نسمة داخلالبلاد. وقال علوي إن الإعلان عن الزيادة السكانية في مصر هو "إجراء سنوي يحتسب عبرتعداد الفارق بين نسب المواليد والوفيات في حين أن الإحصاء العام للسكان يجري مرةواحدة كل عشرة أعوام". وأوضح انه منذ "العام 1950 حتى الآن ازداد السكان من 20مليون إلى 66.5مليون نسمة". مضيفا أن "عدد السكان ازداد 24.5مليون نسمة بين 1980وعام ألفين. وأوضح علوي أن معدل عدد أفراد الأسرة المصرية انخفض من 4.9عام 1986 إلى 4.6 عام 1996. وشدد على وجوب "عدم تخطي أفراد الأسرة الأربعة أشخاص لكي نحققمستويات مريحة". من جهة أخرى، أكد علوي أن عدد القوى العاملة في مصر لا يقل عن 18.6مليون شخص في حين يبلغ عدد العاطلين عن العمل 1.5مليون شخص. وكان مجلس الشورىأعد دراسة مفصلة حول الأبعاد المترتبة على الانفجار السكاني في مصر وسجل عددا منالنقاط أبرزها ارتفاع "معدلات البطالة بين الخريجين الجدد وزيادة أعداد فرص العملالمطلوبة سنويا". إلى ذلك، أضاف علوي أن عدد الذكور في المجتمع المصري يفوق عددالإناث (51.17% مقابل 48.83%)، بينما يبلغ معدل الأعمار 69.5 سنة لدى الإناث و 66.5سنة لدى الذكور. وأفاد التقرير الصادر عن الجهاز أن عدد سكان القاهرة الكبرى التيتضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لا يتجاوز 16.750 مليون نسمة في حين يبلغعدد سكان القاهرة الصغرى 7.28 ملايين نسمة، إلا أن علوي قال أن ما بين 1.8 و2.2مليون شخص يدخلون العاصمة يوميا.
· الجانب الاجتماعي:-
1. التعليم:
بالرغم من أن التعليم في مصر مجاني (نظريا على الأقل) إلا أن نسبة الأمية تزيد على 45%، ومعدل الإناث هو الأعلى في الأمية حيث يبلغ 60% من البالغات بينما تصل النسبة وسط الذكور البالغين إلى 36%.
2. البطالة:
تبقى البطالة أكثر التحديات الاجتماعية التي تواجه النظام المصري، ومع أن نسبتها حسب بعض التقديرات الرسمية عرفت تراجعا في السنوات الماضية إلا أنها وصلت إلى 8.4% عام 2000/2001 بعد أن كانت 9.2% عام 1991/1992. غير أن تقديرات المؤسسات الدولية والاقتصاديين المصريين ترفع هذه النسبة إلى ما بين 20-30% من مجموع القوى العاملة في مصر، وترتفع هذه النسبة بين الفتيات وفي المناطق الريفية لا سيما في محافظات الصعيد. وتحددها بعض المصادر بأكثر من 5.3 مليون عاطل عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة.
3. الجانب الصحـــــــي:-
رسمت وزارة الصحة والسكان صورة كاملة متكاملة لاستراتيجيتها لتواجه بها التحديات التي تحاول تغيير ملامح هذه الصورة فتم دراستها دراسة جيدة وتمثلت في
أ- الهرم السكاني ذو قاعدة عريضة ويمثل 40 % من تكوينه مواطنين صغار السن في طريقهم للدخول في سن الزواج، الأمر الذي سيتطلب احتياجات من الخدمات أضعاف ما كان موجوداً في ذلك الوقت وسيزيد العبء أضعافاً مضاعفة .
ب- تذبذب معدلات المواليد سنة بعد سنة، وانخفاض معدلات الوفيات وكذلك ثبات معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة عند 47.8 مدة ثلاث سنوات متتالية، مما دعا الحاجة إلي دراسة متعمقة لدفع المؤشرات إلي الاتجاه المحقق للأهداف من خفض معدل المواليد وخفض معدل الوفيات وتحريك الزيادة الطبيعية إلي الهبوط، مع سرعة زيادة معدلات استخدام الوسائل ليترادف التوأمان انخفاض معدل المواليد وزيادة معدل استخدام الوسائل علي درب الحل والوصول للهدف.
ت- إن وزارة الصحة والسكان بمنافذها المتعددة وميادينها المتنوعة من خلال خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات المختلفة والهيئات التابعة لها تشكل أكثر منافذ الخدمة انتشاراً، ولكن نظراً لانهيار البنية الأساسية وحاجتها إلي التحديث والتطوير، والافتقار إلي التجهيزات الحديثة مما مثل عائقاً أمام تقديم خدمات ذات مستوي لائق يقبل عليه الجمهور ويحث العاملين علي أداء واجبهم خير أداء .
ث- مستوي أداء مقدمي الخدمة كان دون المطلوب مما يدل علي الحاجة إلي إعادة النظر في مستوي التدريب إلي جانب أساليب الثواب والعقاب وتحديد الأدوار علي كافة مستويات الإشراف والتقييم والمتابعة .
ج- غياب التكامل والتنسيق بين البرامج الرأسية وبين القطاعات وبعضها مما ساعد علي وجود جزر منفصلة يسعي كل منها إلي تحقيق هدف محدد والاستقلال بذاته دون النظر إلي الهدف العام لوزارة الصحة والسكان وهو الحفاظ علي صحة المواطنين سواء عن طريق الخدمات الصحية أو خدمات تنظيم الأسرة .
ح- علي الرغم من توافر وسائل تنظيم الأسرة إلا أن الأنواع التي كانت تستخدم ظلت محددة وغير ملبية للاحتياجات الخاصة لكل منتفعة طبقاً لاحتياجاتها الصحية والنفسية وملاءمتها للظروف البيئية وهذه المحدودية حصرت 80 % من المستخدمات في تركيب اللوالب الرحمية، وكان لابد من توفير أنواع أخري حديثة تلبي الاحتياجات لعدد أكبر من المنتفعات المستفيدات وتوسيع قاعدة المستخدمات بدرجة كبيرة ليصبح البرنامج متعدد الاستخدام، فكلما تعددت البدائل زادت فرصة الاختيار وزاد الإقبال .
خ- مثل القطاع الأهلي والخاص منذ بداية البرامج السكانية عنصراً مفيداً وعضواً أساسياً وجزءاً هاماً في تنفيذ السياسة السكانية سواء في تقديم الخدمات أو البرامج المتعلقة بالخصائص السكانية عامة ولكن ظل هذا القطاع يعاني من قصور الإمكانيات التي تحد من دوره ولا تسمح بنمو هذا الدور بالدرجة التي تحتاجها الشراكة الحقيقية بين الجهات العاملة في هذا المجال وكان علي وزارة الصحة والسكان مراجعة الاستراتيجيات المتعلقة بهذين القطاعين الهامين .
د- كان للإعلام دائماً دور رائد في مجال السكان وتنظيم الأسرة بما يبث عن طريق الإذاعة والتليفزيون، وما يحرر بالصحف ولكن تلاحظ حالة الاسترخاء والقناعة التي أحاطت بالأنشطة الإعلامية، وظلت معدلات الاستخدام قاصرة ومحدودة وكان لابد من مراجعة البرامج والأدوار التي يقوم بها الإعلام وتغيير سبلها لتواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية والسلوكية في المجتمع .
·محدودية التمويل وتقلص التمويل الأجنبي في مجال السكان وحسن استخدام الأموال المتاحة للبرامج المختلفة وأهمية الاستفادة من التنسيق بين القطاعات وضبط الإنفاق ليعطي أكبر عائد علي الأنشطة، والقياس المستمر للتحسن في المؤشرات.
ذ- انخفاض الخصائص السكانية للمرأة المصرية، وارتفاع نسبة الأمية وانتشار العادات والتقاليد غير الصحية، وتدني المستوي الاقتصادي للمرأة والحاجة إلي رفع مستوي المرأة الصحي والنفسي والاجتماعي .
ر- متابعة المؤشرات كانت مقصورة علي إجمالي الجمهورية دون تحديد للمناطق والقطاعات ذات الاحتياج الخاص، والتركيز علي الأماكن مهما صغرت التي تحتاج إلي تدخل بأنشطة مستحدثة لدفع عجلة العمل بها .
ز- علي الرغم من عقد مؤتمر السكان والتنمية 1994 والذي أجمع العالم علي خطة العمل التي أسفر عنها إلا أن البرنامج المصري ظل وحتى 1996 قاصراً علي الطرق التقليدية لخدمات تنظيم الأسرة دون المحاولة إلي تنفيذ باقي توصيات المؤتمر والتي تعني الدخول في حل مشكلات السكان عن طريق خدمات الصحة الإنجابية وتقوية دور المرأة في المجتمع والتركيز علي برامج الشباب والمشاركة بطريقة فعالة في برامج التنمية .
س- ومن واقع المواجهة الشاملة والتحدي الصريح لهذه التحديات جاءت استراتيجية وزارة الصحة والسكان محققة لأهداف تحقق أول خطوة حقيقية نحو الهدف الأساسي وهو الحد من الزيادة السكانية والأهداف الأخرى والتي تمثل أهدافاً مترادفة من تعزيز صحة المواطن والمشاركة في دفع عجلة التنمية بالتنسيق بين القطاعات المختلفة والمتنوعة وبالمشاركة مع الهيئات والمؤسسات العاملة في المجال السكاني وبالشراكة الكاملة مع القطاع الأهلي والخاص في إطار من المفاهيم الراسخة المختلفة في أن تكون المعلومات والخدمات حق لكل مواطن لاتخاذ القرارات الحيوية الخاصة له ولأسرته بحرية كاملة مبنية علي المعرفة العلمية للحقائق وللوقائع ولدوره في المجتمع .
ش- ولذا فقد قامت وزارة الصحة والسكان في عام 2000 بمراجعة وثيقة السياسة القومية للسكان التي صدرت عام 1986 وأقرتها القيادة السياسية وقامت بتحديثها بحيث تتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة بإضافة هدف رابع للسياسة القومية للسكان والخاص بتقليل التفاوتات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية بين المجموعات السكانية في المناطق الجغرافية المختلفة كما تم مراجعة الاستراتيجيات المختلفة وتبني استراتيجيات متعددة غير تقليدية من اجل تحقيق الهدف القومي ألا وهو خفض معدلات المواليد ومعدلات الخصوبة للحفاظ علي ثمار التنمية القومية لرفع مستوي رفاهية المواطن في الريف والحضر مع إعطاء الأولوية لمحدودي الدخل وغير القادرين .
كما قامت وزارة الصحة والسكان بعمل الخطة الاستراتيجية القومية للسكان في الفترة من 2002 – 2010 والتي تعمل علي تحقيق أهداف السياسة السكانية وذلك بمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية والتي سبق لها أن شاركت في تحديث هذه السياسة السكانية .
حيث تم تحديد الأهداف العامة للخطة الاستراتيجية القومية للسكان في مصر وتحديد الأهداف المحددة والفرعية للاستراتيجيات النوعية مع تحديد أدوار الوزارات والهيئات المشاركة في أساليب تحقيق تلك الأهداف بحيث تتكامل في أدوارها كما تم وضع المستهدفات لكافة شركاء التخطيط الاستراتيجي في المرحلة القادمة من خلال عمل الاسقاطات السكانية .
وتنبع من هذه الخطة الاستراتيجية أنشطة متعددة وتدخلات غير تقليدية يتم تنفيذها في جميع وحدات وزارة الصحة والسكان المنتشرة في المدن والقرى علي مستوي الجمهورية ويتم إجراء متابعة مستمرة لتطور معدلات المواليد والوفيات والخصوبة ومعدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة علي المستوي القومي والمحافظات كما يتم متابعة التطور في هذه المعدلات علي مستوي الإدارات والوحدات الصحية بالقرى والأحياء كل ثلاثة شهور.
4. الجانب السيـاسي:-
وقد كان ومازال الدعم السياسي الكبير للسيد رئيس الجمهورية أكبر الأثر في دفع القيادات إلي العمل الجاد والمخلص مما كان له أكبر الأثر في إيمان وزارة الصحة والسكان بثلاثة مبادئ غير مسبوقة وغير تقليدية لسياسة العمل التي تعود عليها العاملون داخل الوزارة وتمثل في :
· مشكلة السكان ملحة ولا تحتمل التأجيل وتحتاج سرعة تضافر الجهود وإطلاق رمح العمل الجاد والمواجهة الحقيقية .
· الانضباط الإداري والمالي لا بديل عنه .
· مبدأ الإثابة حق للعاملين المجدين والاستغناء ضرورة للعناصر التي تعوق العمل .
علاج مشكلة الزيادة السكانية:-
علاج المشكلة السكانية فإن أهم محور للعلاج هو تحقيق التوازن بين النمو السكاني وتنمية الموارد، وذلك عن طريق إلغاء المالتسية الثنائية بين السكان والموارد، وإحلال سياسات التنمية محل سياسات التحديد، سواء أكانت التنمية سكانية أم انتاجية، وتحقيق التنمية السكانية يتم عن طريق التوسع بلا حدود في برامج التعليم والتدريب في إطار ما يعرف بالتنمية البشرية المستمرة، التي تركز على تأهيل الفرد في مجالات الإنتاج الحقيقية، ومتابعته دوريًا بالتطوير والتحديث، وقياس إنتاجيته تبعًا لمؤشر التكلفة / العائد بما يضمن تجاوزه لمستوي الكفاية الشخصية والأسرية إلى مستوي الفائض والمدخرات.
أما بالنسبة للتنمية الإنتاجية فتمثل آلياتها أهم حلول الاختلال الواضح بين النمو السكاني وتنمية الموارد، وبالتطبيق على إقليم جمهورية مصر العربية، فإن آليات التنمية الإنتاجية تتمثل بصورة أولية في التركيز على المشروعات الزراعية والرعوية والصناعية المختلفة في شبه جزيرة سيناء وغيرها من مناطق الدلتا الشمالية، وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة لإقليم البحر الأحمر برامج تجمع بين الرعي والسياحة والزراعة الجافة بالإضافة إلى التعدين والبترول وتشجيع الهجرة إليه من الصعيد، والارتفاع بمستويات استثمار المدن الجديدة وتوظيفها صناعيًا للتصدير والاستهلاك المحلي، واستكمال شبكاتها في الدلتا والصعيد ورعاية برامج الهجرة إليها اقتصاديًا واجتماعيًا، واستكمال مشروعات مديرية التحرير والنوبارية وتوسيع نطاقاتها لتتصل بالواحات جنوبًا، وساحل البحر المتوسط شمالاً وغربًا، مع التركيز على الرعي الحيواني المختلط بالزراعة الصحراوية، وتغيير نظم الري القائمة وترشيدها، وإعادة جدولة مقننات الري حسب الاحتياجات المحصولية المثلي، وتحقيق التنمية البشرية المستمرة مع التركيز على الحرف الفنية والأنشطة الإنتاجية والربط بينها وبين السياسة التعليمية من جهة والقروض البنكية من جهة أخرى.
ويعد حل مشكلة الإسكان من المحاور المهمة في علاج أزمة الزيادة السكانية، تلك المشكلة التي تأتي نتيجة تخبط بعض القرارات وعدم تحقيقها لأهدافها، والدليل على ذلك تغير القوانين المنظمة للإسكان خلال فترة زمنيه محدودة، وعدم تناسب المعروض مع المطلوب من الوحدات السكنية في ضوء ضعف دور الدولة بسبب عزوفها عن بناء الوحدات السكنية منخفضة التكاليف وتمسكها بنظام التمليك المؤجل الذي اثبت فشله في حل أزمة الإسكان.
وأخيرًا فإن مواجهة الزيادة السكانية لا يعني إنكار أهمية وجود القوي البشرية، فالقوي البشرية في أي دولة مصدر من مصادر قوتها، لكن بشرط أن تكون هناك علاقة بين المساحة من الدولة التي يمكن استغلالها واستثمارها في شتي النشاطات الإنسانية التي تضيف إلى الناتج القومي، وعدد السكان الملائم للإقامة والعمل في هذه المساحة، بالإضافة إلى مستويات ونوعيه التعليم السائدة، والمستويات المنشود الوصول إليها، والإمكانات المتاحة التي تتحدد بناء عليها المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى هذه المستويات، مع الوضع في الاعتبار مسألة الزيادة السكانية، وإلا فسوف يظل المجتمع والدولة يلهثان للوصول إلى هذه المستويات دون جدوي.
ý الخاتمة
"التناسل (أو التكاثر) البشري" يمكن ويجب أن يُفْهَم ويُقوَّم في ظروفه التاريخية والاقتصادية..، فهو قد يكون خيراً عميماً، كما قد يكون شرَّاً مستطيراً.
على أنَّ الأمر الذي لا يقل أهمية، إن لم يَزِدْ، هو ألاَّ يَضْرِب المتجادلون صفحاً عن حقيقة أنَّ للسكان قانوناً اقتصادياً ـ اجتماعياً موضوعياً، فـ "فائض السكان" في مصر لا يمكن فهمه وتفسيره إلاَّ على أنَّه "فائض نسبي"، فهو ليس بـ "فائضٍ" إلاَّ نسبةً إلى "نظامها الاقتصادي والاجتماعي"، والذي على صورته ومثاله أُنْتِج، ويُعاد إنتاجها، "نظامها السياسي".
لماذا السكان، أي التكاثر السكاني، "أزمة"، و"أزمة خانقة"، في مصر، وليسوا كذلك في الصين والهند، اللتين فيهما يتركَّز أكبر جزء، إن لم يكن الجزء الأكبر، من سكان العالم؟ إنَّ طرح هذا السؤال يكفي في حدِّ ذاته لإظهار وتأكيد "النسبية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية" لظاهرة "الفائض السكاني".
في مصر، لا تُنْتَج "الثروة"، وتوزَّع، إلاَّ في طريقة تفضي حتماً إلى إظهار التزايد السكاني فيها على أنَّه "أزمة"، و"أزمة خانقة"؛ ولو تبدَّلت تلك الطريقة، أي لو عرفت منسوباً أعلى من العدالة الاقتصادية والاجتماعية، لانتهى ما كان يُنْظَر إليه على أنَّه "أزمة"، ولتحوَّل "الفائض" من السكان إلى نقيضه؛ وقد تغدو مصر، على الرغم من استمرار التكاثر السكاني، في "أزمة نقص سكاني".
ý المراجع
ý أولا المواقع الالكترونية:
1. http://www.acc4arab.com/acc//showthread.php?t=533 (http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=533)
2. http://samoocenter.akbarmontada.com/montada-f20/topic-t82.htm (http://samoocenter.akbarmontada.com/montada-f20/topic-t82.htm)
3. http://vb.gulfkids.com/showthread.php?t=1025 (http://vb.gulfkids.com/showthread.php?t=1025)
4. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=138065 (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=138065)
5. http://ar.wikipedia.org/wiki
ý ثانيا الكتب العلمية:
1. مصدر البيان التعداد السكاني
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن عام 1997 ( آخر تحديث تم فى - أكتوبر 2003).
2. المجتمع المصري
نخبة من أساتذة كلية أداب قسم إجتماع
2004،ط3، مصر.