الاستاذ / محمد رفعت فضل
11-06-2010, 11:10 AM
الوحدة الوطنية
"الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط إنما هي الوحدة الإنسانية بصورتها المشرفة
وأهدافها السامية وهى أساس فى دعوة الإسلام"
الأفكار:
(1) نسب الأقباط والمسلمين فى مصر .
(2) الإخاء طبيعة وفطرة فى الأمة والوحدة بين المسلمين والمسيحيين .
(3) ليست الأمة المصرية مكونة من عنصرين مختلفين مسلم وقبطى وهى شعب واحد.
(4) فى ثورة 1919 التقى الهلال مع الصليب ليعبرا عن وحدة المصريين منذ القدم.
(5) مصر أرض العطاء تشرفت بزيارة الأنبياء فأقاموا بأرضها فتعانقت الأديان .
(6) مصر المقدسة أرض المحبة أرض الرسالات والأنبياء أرض الوحدة الوطنية.
(7) الإسلام دين السلام والتسامح ومواقفه مشرفة فى التعامل مع الأقباط واليهود.
(8) صور مشرقة منذ فجر التاريخ بين المسلمين والأقباط تدل على هذه الوحدة.
(9) استعراض صفحات من التاريخ القديم نجد فيها ما يؤكد أصالة شعب مصر.
(10) صور من الإندماج والطيبة والمشاركة الحسنة بين المسلمين والمسيحيين.
(11) الإخاء المثالى بين الأقباط والمسلمين ( أعياد – مناسبات – تبادل زيارات) .
(12) الوحدة الوطنية إنما هى الوحدة الإنسانية بصورتها المشرقة وأهدافها السامية .
(13) الفرقة فى الدين والخصومة باسمه إثم يتنافى مع أصوله وقواعدة.
الموضوع
المسلمون والأقباط هم أبناء مصر الذين ينسبون إليها وتنسب إليهم لايعرفون غير بلدهم ولا يرحلون لغيرهم إلا لزيارة قبلتهم، إن الإخاء طبيعة الأمة والوحدة فطرة فيها، فقد ثبت أيضا أنها من دم واحد وجنسية واحدة وصورة واحدة يصعب معها على الأجنبى والمتمصر أن يميز بين القبطى والمسلم.
ليست الأمة المصرية مكونة من عنصرين مختلفين مسلم وقبطى، وإنما هى شعب واحد وعنصر واحـــد .. واحـــد فى المبدأ والمنشأ والخلق والعادات والمصالح والآمال القومية والأطماع السياسية نحــن شـــــعب واحد؛ لأن جميع العوامل الطبيعية والاجتماعية والسياسية تضافرت على أن تجعلنا كذلك.
يحدثنا التاريخ ويعدد لنا كثيراً من عهود الأمة والأمان التى قطعها زعماء المسلمين ودعاتهم على أنفسهم لتأمين حياة الأقباط منذ دخول العرب مصر، ولكن أول هذه العهود ذلك التوجيه الكريم الذى أوصى به نبى الإسلام – صلى الله عليه وسلم – أمة الإسلام فقال: "استوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمة ورحماً"، فالمســلمون لهم مواقف مشرفة فى التعامل مع الأقباط واليهود للتوكيد على سماحة الإسلام والمسلمين.
إن الصور المشرقة التى سجلت منذ التاريخ تدل على هذه الوحدة فى الروح التى هى أساس القوة التى حفظت لشعبنا المصرى وجودة وضمنت له الحياة والبقاء رغم الحوادث والأهوال فصفحات التاريخ القديم والحديث نجد فيها ما يؤكد أصالة الشعب المصرى وعراقته بل إيمانه وقوته.
إن صور الاندماج والمعاملة الطيبة والمشاركة الحسنة وتبادل التهانى والتعازى بين المسلمين والمسيحيين على مدار الأيام فلقد بلغ الاندماج بين العنصرين فى مصر أن جعل علماء الأقباط يشتغلون باللغة العربية وآدابها ويؤلفون فى علومهــــا وقرأنا عن كثير من الخلفاء العرب الذين يعرفون الهبات والوقفيات على كنائس الأقباط وأديرتهم ويذكرنا التاريخ بأن هناك كنائس بناها مسلمون ومساجد بناها مسيحيون .
إن الإخاء المثالي بين الأقباط والمسلمين يظهر أوثق مايكون فى المناسبات الدينية ّ يشترك القس والشيوخ فى الاحتفالات والأعياد الدينية حيث يذهب المسلمون والأقباط إلى زيارة الأضرحة وتبادل الزيارات بين بعضهم البعض ..
إن الوحدة الوطنية إنما هى الوحدة الإنسانية بصورتها المشرقة وأهدافها السامية وهى أساس فى دعوة الإسلام لأنها تلتقى بالجميع على طريق الالتزام بحق الوطن على كل من يعيش فوق أرضه.
إن الفرقة فى الدين والخصومة باسمه إثم يتنافى مع أصوله وقواعده وواجبنا جميعا مهما اختلفت أدياننا أن ندين لله وحده وأن نتحد فى مواجهة عدو غادر يعبث بمقدسات المسلمين والمسيحيين فى القدس المحتلة.
لقد امتاز شعب مصر بسماحته وسمو أخلاقه وأخوته المشتركة فى قافلة الحياة فى جميع المعـــــارك الداخلية والخارجية التى خاضها، إن المسلمين ـ والحمد لله ـ يعلمون هذا أيضاً وهم يشاركوننا المودة والأخوة، ولكن هناك من يحاولون التشويش على جمال الوحدة الوطنية التى يضرب بها الأمثال فى جمـــــيع بـــلاد الدنيا وليسأل كل واحد فينا نفسه عن بلد تعيش فى مثل ظروفنا وفيها هذه الصورة من الأخوة والمحبة الصادفة.
وعلينا إذن أن تبين من يحاول النيل من هذه الوحدة فواجب الإقامة يقتضى أن نبصر من يحـاولون المســـــاس بما يجرى الآن فى لبنان.. وكيف أدت الفرقة إلى ما أدت إليه من أحــــداث دامية ومريرة، وأن أعظم الصروح التى ينبت عليها مصر منذ آلاف السنين صرح الوحدة الوطنية أنها الصخرة التى ناطحتها الجبال وصارعتها الفتن وعركتها الأحداث ولكنها ظلت صامدة راسخة؛ لأنها وحدة تبنى على الوفاء والحب فعلى مدى الأجيال المتفاوتة والأقباط يتعايشون بالحب مع إخوانهم المسلمين حياة يصهرها الألم ولكن يتخللها الأمل .
إنها مصر التى صمدت فى وجه الطغاه والغزاه.. مصر التى هزمت الإنجليز دعاة التفرقة الذين اتخذوا شعارهم (فرق تسد)، ولكنهم لم ينجحوا، وجاء بعدهم السوفيت وفشلوا أيضاً وبقيت الوحدة الوطنية فى مصر صخرة قوية راسخة صامدة ضد كل محاولات التفرقة والطائفية، قال الشاعر محمد الطحان :-
المسلمون مع الأقباط تجمعهم ïï أرض الكنانة فى صفود وأشجان
وقال شوقى:
عيد المسيح وعيد أحمد أقبلا ïï يتاريـــان وضــــاءة وجمــــــــال
ميلاد إحسان وهجرة سؤدد ïï قد غيرا وجـــه البسيطـــة مـــالا
إن الوحدة الوطنية فى مصر حقيقة تاريخية فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب دعوة ومحبة وهكذا كان المسيح عليه السلام.
إن تاريخ هذا الشعب يؤكد دائما حقيقة الالتقاء بين المسلمين والمسيحيين، وعندما رفع اليوم شعار الوحدة الوطنية فلسنا نرفعه؛ خوفاً من الفرقة ولكننا نريدها وحدة حقيقية بين المسلمين والمسيحيين نريدها وحدة قوية باسم الإسلام والمسيحية وليست عن أنقاض الإسلام والمسيحية.
تطوير التعليم
التعليم هو أحد الأسس الهامة فى إقامة الدول والحضارات، لذلك فقد اتجهت معظم الدول التي تلحق بركب التقدم إلى الاهتمام بتطوير التعليم داخلها
الأفكار:
1- التعليم سياسة وخطط موضوعة وليس محو أمية أو تعلم للقراءة والكتابة .
2- يجب مراعاة آليات سوق العمل عند وضح خطط تطوير التعليم .
3- قانون التعليم الجديد للتعليم الجامعى وتطويره وأثر ذلك فى النهوض بالتعليم.
4- تطوير التعليم الإبتدائى وتخفيف حمل السنوات الثلاث الأولى.
5- تطبيق نظام الفترات بدلاً من الحصص وأثر ذلك فى إيجاد و إثراء التعلم النشط.
6- الاعتماد على التقديرات كبديل عن نظام الدرجات عند الطفل فى المرحلة الابتدائية.
7- الاهتمام بطرق التدريس الحديثة وجعل التعلم داخل المدرسة يتماشى والتكنولوجيا.
9- المناهج الدراسية وطرق تدريسها من أهم النقاط فى عملية تطوير التعليم .
10- المعلم هو جوهر عملية التعليم وتطويرها فى مصر
11- الأبنية التعليمية والوسائل المساعدة فى عملية.
12- إصلاح القانون الخاص بالجامعات المصرية وضرورة جعل التعليم الجامعى خادماً للمجتمع بشكل يجعل هناك مناسبة بين الخريجين واحتياج سوق العمل .
13- توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير التعليم
الموضوع
إن ما يحدث فى حقل التعليم هو نفسه مايحدث فى كل المجالات ... مؤتمرات ودراسات ودورات تدريبية والنتيجة لاشئ.. فباسم التطوير رصدت ميزانيات وتغيرت أجهزة واستحدثت وزارات فسارت للتعليم العام وزارة اسمها (التربية والتعليم) وسارت للتعليم الجامعى وزارة اسمها (التعليم العالى والبحث العلمى)، لكن الأمر لم يتغير لا بالنسبة للمناهج ولا لنوعية المدرسين الذين يدرسون المواد المختلفة ولا حتى الامتحانات الدورية التى تقيس مستوى الطالب.
أما عن التدريب العلمى فلا وجود له على أرض الواقع، وبإمكانك أن تدخل أية مدرسة لتشاهد حالة المعامل ـ إن وجدت ـ فلا أجهزة ولا معدات وحتى الأدوات القليلة الموجودة
بها من القرن الماضى ! والمدهش أنه وسط هذه الحالة المتردية خرج علينا مسئولو التطوير باستحداث برامج جديدة تحت اسم (التعليم المميز)، وقالوا: "إنها برامج بمصروفات للقادرين فقط حيث ستتاح لهم فرص التدريب على أحدث الأجهزة وفى أفضل الأماكن .. وقد فعلوا ذلك متجاهلين السواد الأعظم من الطلبة الذين لا يملكون ثمن هذه الدراسة التى ستتحول بمرور الأيام إلى تجارة.. والسؤال: هل بهذه الطريقة سيظل التعليم كالماء والهواء حقاً لكل مواطن؟!!
التعليم هو الحلم الذى تتطلع إليه الأسرة المصرية بكل مشاعرها وهو ماتحاول أن تجسده الرؤية التى يقدمها الحزب الوطنى فى ورقته التعليمية إيمانا بأهمية تكامل نظم التعليم المختلفة وتأكيدا لهوية التعليم المصرى ولقد بهرنا التعليم فى الخارج.
حيث يقوم نظام التعليم على دفع الطالب إلى البحث فى موضوع الدرس فى المراجع داخل المكتبة أولا ثم قيام المدرس بمناقشة كل الأفكار الجيدة والمبتكرة.. وتشجيع الطلبة على صناعة المخترعات الصغيرة داخل المدرسة، لكن نظام التعليم عندنا يحتاج إلى طفرة كبيرة، ويجب عقد مؤتمر يشارك فيه خبراء التعليم؛ لتقديم خطة استراتيجية مستقبلية متكاملة يلتزم بها كل وزير
يأتى على رأس الوزارة، ولا يترك الأمر لآراء ارتجالية فى المستقبل، ولا يتم أى تغيير إلا بعد دراسة من خبراء التعليم، وكفانا تخبطا فى الآراء والقرارات بين كل وزير سابق ووزير حالى.
كما يجب دراسة حاجة المجتمع المصرى للخريجين بكل مستوياتهم ونوعياتهم وعددهم؛ لكى يتم توجيههم مبكراً بالأعداد المطلوبة إلى نوعيات التعليم المختلفة ثم إلى التعليم العالى بالأعداد المطلوبة فقط وسيؤدى ذلك إلى تخفيض أعداد الخريجين الذين يبحثون عن العمل فى مهن أخرى ولا يستفيدون من مؤهلهم الذى درسوه.
من بين السياسات المهمة المقترحة إصدار قانون جديد للتعليم العالي، ولأنه ليس من المنطقى أن يظل العمل سارياً حتى الآن وفقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات أى بقانون مضى عليه 34 عاما!! ليس ذلك أمرا يقبله العقل خاصة إذا كنا نتحدث عن معايير جديدة للجودة، وعن علاقة جديدة تربط بين عضو هيئة التدريس والمؤسسة التعليمية
وهناك ضرورة حتمية أن تكون هناك بحوث مبتكرة ودورية للأستاذ الجامعى، وأن يكون ذلك هو معيار أو أساس استمراره فى عمله، أما إذا لم يقم بهذه الأبحاث، فإن ذلك يعنى إحالته إلى عمل آخر .. وجامعة جنوب أفريقيا تطبق هذا المبدأ بالفعل، فإذا لم يكن للأستاذ الجامعى بحث منشور سنوياً، فعليه أن يترك عمله.
وطرح الحزب توجهاً فى مؤتمره من حيث ضرورة أن تعكس نظم الترقى أداء أعضاء هيئة التدريس وأنشطتـهم التعليمية والبحثية، وتضمنت ورقة التعليم الارتقاء بمنظومة التعليم الابتدائى بما يتضمنه من تخفيف الحمل فى السنوات الثلاث الأولى من عمر التلميذ، وكان من بين الرؤى.. كثرة المقررات الدراسية وتعاقب الحصص أدى إلى تكريس الخفظ والتلقين.. وهو ما يتنافى مع عملية التقويم الشامل، وكذلك فإن الاقتصار على أربع مواد أساسية مقسمة على فصلين دراسيين ضرورة؛ للتخفيف من أعباء ووزن الكتب التى يحملها الطفل فى هذه السن الصغيرة.
وهذه المواد الأربع هى اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والتربية الدينية .. كذلك اتجهت رؤية الحزب إلى تطبيق نظام الفترات بدلاً من نظام الحصص بمتوسط 3 فترات يوميا كل فترة 90 دقيقة بفاصل 15 دقيقة بين فترة وأخرى، وقد يتاح للتلاميذ أيضاً فى هذا النظام فسحة طويلة لمدة نصف ساعة وهذا النظام (الفترات) يسهم فى تطبيق التعلم النشط.
إن نظام الفترات يتم الأخذ به على أساس أن زمن الحصة لايكفى لممارسة الأنشطة أثناء التعلم، وبالتالي لابد من الأخذ بهذا النظام؛ لإتاحة الفرصة للأطفال لممارسة الأنشطة من خلال فتررات زمنية أطول من زمن الحصة.
ومن هنا كان التفكير فى الاتجاه إلى نظام التقديرات كبديل عن الدرجات؛ لإلغاء (ثقافة الدرجة) عند الطفل فى هذه المرحلة، وكذلك لتعزيز تعلم الطفل فى هذه المرحلة فمن يحصل على أكثر من 85% على سبيل المثال يعد طالبا ممتازاً.
أما إذا انتقلنا إلى الجزئية الخاصة بكادر المعلمين فقد كانت من بين أطروحات الحزب فى مؤتمره، ويجب عدم النظر اليه باعتباره علاوة مالية للمعلم، ولكن الهدف منه إخراج المعلمين من قانون العاملين المدنيين إلى قانون خاص بهم وحدهم، شأنه فى ذلك شأن القانون رقم 49 الخاص بتنظيم الجامعات، فالهدف هو إيجاد تشريع أو قانون جديد يتناول كل الأمور المتعلقة بالمعلمين من نواح مادية وأسس ومعايير الترقى.
إن هناك تحفظا فى ضرورة أن يعى المعلم ألا يستمر فى الشرح فترة أكثر من 30-35 دقيقة فقط خلال الـــ90 دقيقة المقررة فى نظام الفترات؛ حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن فترة التركيز والانتباه لدى تلميذ الابتدائى لا تتعدى هذه الفترة الزمنية 30- 35 دقيقة فقط، وإذا طالت فترة الشرح عن هذه الفترة، فإنه سوف يحدث خلل أو شرود الذهن، ولذلك يجب أن يتخلل نظام الفترات بعض الأنشطة؛ لضمان الاستفادة الكاملة للتلميذ فى هذه المرحلة حول استخدامات التكنولوجيا الحديثة.
فى تطوير التعليم أود أن أشير إلى منظومة تعليم تسهم كثيرا فى نشر ثقافة التعليم بالتقنية ألا وهى (المدرسة الذكية)، فهناك بروتوكول تعاون بين وزارتى التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول تطبيق هذا المشروع بالمدارس، وقد شملت المرحلة الأولى 38 مدرسة إعدادية بين حكومية وخاصة وتجريبية موزعة على 16 محافظة بتمويل من الأمم المتحدة.
والهدف الرئيس من المشروع يتمثل فى تقليل الفجوة الرقمية ودمج معامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل النظام التعليمى، ومن محاوره الأساسية.
تحديث طرق تدريس المقررات الكترونياً وعرضها بالصوت والصورة والحركة وما إلى ذلك؛ ليتفاعل معها الطالب بجميع حواسه ويتأثر بها مع إنشاء معامل افتراضية بالمدرسة تحاكى عمل الأجهزة العلمية حيث يمكن للطالب اجراء التجربة الافتراضية باستخدام الحاسب الآلي، والاستفادة من ذكاء الطلاب وتنمية إبداعاتهم التقنية وتدريبهم على مجموعة من المهارات التى تساعدهم على توفير فرص أفضل فى الحياة، الاهتمام بتزويد المدرسين ببرامج تدريبية فى وسائل التعليم الإلكتروني بما فيها تحويل المقررات إلى مقررات إلكترونية مع الاستعانة بأساليب الشرح الحديثة باستخدام أجهزة التكنولوجيا المتاحة.
تجدر الإشارة إلى دور مسئولى الإدارة بالنظومة وما يتطلبه من تقديم كافة الأنشطة والمهام الإدارية والمحاسبية تكنولوجيا عن طريق برامج إدراة وتخزين ومعالجة البيانات والمعلومات وماشابه ذلك.
ويمكن لأولياء الأمور متابعة مستوى أبنائهم من حيث مستواهم التحصيلى والمواظبة على الحضور والتعرف على درجاتهم وجداول الامتحانات وكذا الشهادات المدرسية من خلال استخدام كلمة مرور خاصة (Password ) يتسلمها ولى أمر الطالب من المدرسة فى سرية تامة.
وإذا نظرنا إلى المخصصات المالية لمجال التعليم فقد زادت بشكل نسبى صحيح أن هناك زيادة مطردة فى ميزانية التعليم تجاوزت العام الحالى 26 مليار جنيه .. إلا أن هذه التخصصات لا تزال دون طموحنا لتطوير التعليم على أرض الوطن، وتبدو معضلة الفارق بين ضخامة طموحاتنا ومحدودية مواردنا من المقارنة بين مايخصص للتعليم فى الموازنة العامة وماتوجهه لدعم السلع الغذائية والمواد البترولية والذى تجاوزالعام الحالى 41 مليار جنيه.
صحيح أننا حققنا الكثير منذ الثمانينيات، فقد ارتفع عدد المدارس من 15 ألفاً إلى 39 ألف مدرسة، وزاد عدد طلاب التعليم قبل الجامعى من 8 إلى نحو 18 مليون طالب وطالبة ... وبلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الاساسى 99% وانخفضت نسبة الأمية من (2%) إلى (28.6%) والعمل على خفضها إلى 10% فى غضون أربعة سنوات، وكان لدينا فى مطلع الثمانينات مائتا كلية ومعهداً، ارتفع عددها اليوم لأكثر من خمسمائة، وزاد عدد الدارسين من 700 ألف إلى
مايزيد على المليونين من الطلبة والطالبات ، وارتفع عدد أعضاء هيئات التدريس خلال السنوات العشر الأخيرة وحدها من 39 ألفاً ما يتجاوز 70 ألفاً، وزادت موازنة التعليم العالى خلال ذات الفترة من ملياري جنيه لأكثر من (8) مليارات جنيه، نعم .. لقد حققنا إنجازات عديدة خلال السنوات الماضية .. إلا أنها تظل دون تطلعاتنا وطموحاتنا .. ولا يزال أمامنا الكثير لتطوير التعليم بمختلف مراحله.
ويدخل ضمن أولويات مصر الملحة، إصلاح الجامعات المصرية على نحو شامل يمكنها من تخريج أجيال جديدة من الخريجين أكثر معرفة بتخصصها وأكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل، تحسن استخدام عقولها وتملك قدرة الإبداع وتلبى حاجات سوق متطورة للعمل؛ وترقى بمستويات تعليمها إلى حد ينافس خريجى الجامعات الاجنبية فى الخارج كما كان الحال.
أن يهبط مستوى خريجى الجامعات المصرية إلى حد الخطأ فى قواعد التهجى والإملاء، وعدم الإتقان لأية لغة أجنبية وضعف المهارات العملية وافتقاد القدرة على القياس والتجريب والمقارنة لأننا لم نعلمهم كيف يفكرون وكيف يستخدمون عقولهم، بعد أن تحولت جامعتنا الكثيفة إلى مدارس للاستظهار والحفظ، ولم تعد تستطيع منافسة أى من الجامعات الأجنبية، بل خرجت جميعها من قوائم الترتيب العالمى لمكانة الجامعات الأكثر تميزاً فى العالم.
ولا تكمن مشكلة الجامعات المصرية فى ضخامة أعداد طلابها قياسا بعدد الجامعات وعدد أعضاء هيئات التدريس الحكومية مليون و 300 ألف طالب يوزعون على 15 جامعة حكومية و9 جامعات خاصة بمعدل أستاذ لكل 52 طالبا فى الجامعات، 49 طالبا لكل أستاذ فى الجامعات الخاصة أو فى موازناتها المتواضعة برغم الانفاق المتزايد فى كل عام، التى تعكس ضعف رواتب أعضاء هيئات التدريس وفقر المكتبات والمعامل وضعف البحوث العلمية، وعدم تجديد المنشآت وصيانتها، (6500) جنيه متوسط الإنفاق على طالب الكليات العملية و (3500) للكليات النظرية، أو فى ضعف علاقة الطلاب بأساتذتهم نتيجة تزايد أعداد الطلاب وزحام الأمكنة وكثرة مشاغل الأستاذ الجامعى الذى غالباً مايكون عضواً فى هيئة تدريس أكثر من جامعة جريا وراء تحسين دخله، ولكنها تكمن أيضا فى ضعف قدرة الجامعات على الإسهام فى البحث العلمى لغياب الامكانات وانقطاع الصلة بين مراكز الإنتاج ومراكز البحث العلمي، وإهمال رعاية الباحثين إلى حد أن أصبحت الدراسات العليا والرسائل العلمية مجرد أدوات للترقية لا تخدم أيا من أهداف تقدم المجتمع على طريق البحث والإبتكار.
وبرغم ضخامة أعداد طلاب الجامعات المصرية إلا أن نسبة عدد خريجى الجامعات والمعاهد العليا قياساً بمن يماثلونهم فى السن العمرية لاتزال الأضعف حتى بين الجامعات العربية التى ترتفع فيها نسبة الخريجين إلى مايقرب من 50 فى المائة من أقرانهم فى نفس السن العمرية بينما لاتزال النسبة فى مصر دون 30 فى المائة فى زمن أصبح فيه معيار كفاءة قوة العمل فى أى بلد متقدم زيادة نسبة المتخصصين الحاصلين على شهادات علمية إلى حدود 70 فى المائة من قوة العمل ! .. وثمة شهادات وتقارير عديدة كتبها أساتذة وباحثون جامعيون، توصف بدقة بالغة وتحكى بالأرقام والوقائع والأدلة شواهد عديدة على تدهور التعليم الجامعي في مصر إلى حد وصل إلى تزييف وسرقة الرسائل العلمية وانشغال هيئات التدريس بصراعات ترقى إلى الحرب الأهلية من أجل الترقية واحتكار الكتاب الجامعى والسعى إلى الحصول على اعارات الخارج الأمر الذى أدى إلى هبوط القيم الجامعية وانقراض السطوة الأدبية لأستاذ الجامعة.
وقد يختلف وضع الجامعات الخاصة بعض الشئ عن وضع الجامعات الحكومية؛ لوجود تحسن فى نسبة الأساتذة إلى مجموع الطلاب وتوافر اكانات أكبر فى المعامل والحاسبات الإلكترونية، ولكن أيا من جامعاتنا الخاصة أو الحكومية على حد سواء لا يستطيع أن يصمد لمعايير الجودة العالمية للتعليم الجامعى ، الأمر الذى فرض ضرورة وجود هيئة محايدة تتابع مستويات الجودة فى كل مؤسسات التعليم العالى فى مصر قياسا بمعايير عالمية شفافة.
وقد تكون نقطة البدء الصحيح فى تطوير شامل لنظم ومؤسسات التعليم الجامعى فى مصر ـ كما يرى وزير التعليم العالى ـ التفكير فى إنشاء قانون جديدة يعالج أوجه القصور الراهنة ويخطط لمستقبل منظومة التعليم الجامعى على امتداد العقود الثلاثة المقبلة بما يحقق المزيد من استقلال الجامعات ويربط بين حقوق واجبات اعضاء هيئات التدريس ويرفع دخولهم؛ ليتفرغوا لعملهم داخل كياناتهم ويعزز إمكانيات الجامعات على تطوير قدراتها بما يمكنها من المنافسة على المستوى العالمى مع جامعات الخارج بحيث يصبح التعليم العالى فى مصر امتداد لمنظومة التعليم العالى فى العالم المتقدم، ويخضع لمراقبة هيئات علمية محايدة تقيس جودته وتعتمدها فى شهادات ذات مصداقية عالمية توثق كفاءة التعليم وقدرته فى كل كلية ومعهد.
كما يتحتم على القانون الجديد أن يوفر الضمانات التى تكفل لكل جامعة قدرة إمكاناتها من داخلها على نحو مستمر تتمتع فيه كل جامعة بحريتها الأكاديمية والإدارية وحقها فى إنشاء لوائحها وتطوير برامجها الدراسية ونظمها التعليمية دون الرجوع إلى وزير التعليم العالى الذى لا يزال له وحده حق الموافقة على طلب الجامعة تغيير ساعة واحدة من مقرراتها الدراسية بما يكفل لكل جامعة حق الحفاظ على شخصيتها؛ كى لا تكون الجامعات نسخا مكرره لا تراعى فروق البيئة أو تنوع الاختصاص، وبالطبع يسبق ذلك أن يكون لكل جامعة حقها فى إدارة مواردها الاقتصادية بمرونة وكفاءة وفق لائحة خاصة تخضعها الجامعة لنفسها فى إطار قواعد عامة ينص عليها تشريع موحد.
إن مشروع قانون تطوير التعليم العالى الذى تقدم به وزير الدولة للتعليم العالى والبحث العلمى إلى الحكومة المصرية لاقراره خلال الدورة البرلمانية القادمة هو فى صالح أعضاء هيئة التدريس وضد الحكومة المصرية؛ لأنه يحقق الاستقلالية الإدارية والمالية للجامعات المصرية ويؤدى إلى نهضة تعليمية شاملة وتحسين أوضاع أساتذة الجامعات مالياً .. ومهنيا مشيرا إلى أن هناك سوء فهم للقانون ولا ينبغى التعجل فى إصدار الاحكام الجزئية عليه .
إن عملية تطوير التعليم العالى ستقوم على ثلاث ركائز أساسية؛ الأولى: تحقيق الميكنة الكاملة داخل الجامعة وهذا يحتاج إلى إمدادها بشبكة المعلومات؛ لكى تتمكن من خلالها ربط جميع الكليات ببعضها، ثم ربطها بمجلس الجامعة ثم المجلس الأعلى للجامعات وأخيراً مجلس الوزراء وهذا كله سيصيب فى النهاية فى صالح عملية توفير المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وثانيا: توفير المكتبات؛ حيث لا يوجد لدينا دوريات متوفرة لدعم عملية البحث العلمى وقد بدأنا فى الاشتراك فى 35 ألف دورية عالمية أصبحت الآن متاحة فى كليتي الطب والهندسة وستمتد بعد ذلك إلى باقى الكليات وأخيرا ووضع خطة إستراتيجية؛ لتدريب أعضاء هيئة التدريس من خلال برنامج طموح؛ لإعادة تأهيل أساتذة الجامعات.
إن الفترة القادمة لابد أن تشهد البحث على المواهب الشابه من أساتذة الجامعة؛ للدفع بها فى المراكز القيادية برئاسة الأقسام وعمداء الكليات، إذا أرادت أية كلية تحديث إحدى المواد وأى إجراء تطوير بالمنهج أو إتخاذ أحد القرارات كان ذلك يمر بسلسلة كبيرة من الروتين والبيروقراطية، والحصول على العديد من الموافقات من رؤساء الأقسام وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات ثم المجلس الأعلى ثم الوزير ثم رئيس الحكومة وكان هذا يطول إلى شهور مما كان يعرقل جهود تطوير التعليم المصري، أما القانون الجديد فسيختصر كل هذه الإجراءات وسيتخذ كل مجلس أمناء بكل جامعة قرارات تلك الجامعة.
إن وزارة التعليم العالى قد أنشات الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتمادات لمراقبة ومتابعة وتقييم الأداء داخل الجامعات المصرية، ونطالب بألا يقتصر دور هذه الهيئة محليا فقط، ولكن يجب إضفاء صفة العالمية عليها من خلال التعاون مع الهيئات الدولية لمنحها الاعتمادات التى تساعدها على القيام بدورها وتضفى عليها صفة الدولية بما يعزز المكانة العلمية للجامعات المصرية.
إن عملية تطوير التعليم فى مصر أصبحت مصيرية وحيوية حتى يكون لنا مكانة عالمية، فبعد توقيع اتفاقية الجات لن تستطيع أية دولة بالعالم منع حرية انتقال المهنيين بين الدول، ولابد أن يكون لنا جامعات تمنح شهادات معتمدة عالمياً.
إن أهم العوائق الأساسية التي تقف في طريق تطوير التعليم هو ضعف التمويل، والأعداد الكبيرة للطلاب، وعدم إيمان المجتمع ككل بأهمية البحث العلمي، وعملية التطوير تقتضى تحديث المنظومة بالكامل المناهج والهياكل الإدارية والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ثم القيام بتقييم ذاتى مستمر؛ لبيان النجاح الذى تحقق وعلاج السلبيات أولا بأول.
لابد من التأكيد على أهمية التعليم الإلكتروني خلال الفترة القادمة؛ حتى يجد الطالب كل ما يحتاجه ويساعده على الموهبة والابتكار.
وقبل كل ذلك لابد من زرع فكر أهمية العلم والتعلم بين جميع طوائف الشعب المصري وأن هذا
العلم مندوحة ربانية ودعوة محمدية حيث يقول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "من سلك طريقاً
يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة"، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "العالم والمتعلم
شريكان فى الأجر ولا خير فى سائر الناس بعد". ولم يسكت الشعراء بألسنتهم وأقلامهم عن
رفع قيمة العلم والنداء بجلاله ومهابته يقول أحدهم:
ما أشرقت فى الكون أى حضارة ألا وكــــانت من ضيــــاء معلم
ويقول آخر:
العلم يرفع بيتاً لا عمـــــاد لــــــه والجهل يهدم بيت العز والشرف
وتبقى كلمة .... إن حياتنا كلها قائمة فى جوهرها على العلم والتعليم ومدى الاستفادة الفعلية منهما قى مجالات العمل والإنتاج، وسعادة الفرد في مجتمعه أو شقاؤه ناتج عن ذلك من خلال التقدم العلمى وارتقاء المستوى التعليمى والثقافى ومدى ملائمة ذلك للمتغيرات العامة والشاملة والسريعة داخل المجتمع وحول العالم كله .... فماذا نستفيد نحن من تعليم يمحو أمية القراءة والكتابة، ولا يدفع نحو الابتكار واستخدام تكنولوجيا العصرأو الاستفادة منها؟!!
فنحن إذن لن نستفيد شيئا إذا بدأنا من الصفر فى كل ما نفعل.. إننا لابد أن نبدأ من حيث انتهى الأخرون إذا كنا نريد اللحاق بركب الحضارة الانسانية والانتساب إليها.
منقول
"الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط إنما هي الوحدة الإنسانية بصورتها المشرفة
وأهدافها السامية وهى أساس فى دعوة الإسلام"
الأفكار:
(1) نسب الأقباط والمسلمين فى مصر .
(2) الإخاء طبيعة وفطرة فى الأمة والوحدة بين المسلمين والمسيحيين .
(3) ليست الأمة المصرية مكونة من عنصرين مختلفين مسلم وقبطى وهى شعب واحد.
(4) فى ثورة 1919 التقى الهلال مع الصليب ليعبرا عن وحدة المصريين منذ القدم.
(5) مصر أرض العطاء تشرفت بزيارة الأنبياء فأقاموا بأرضها فتعانقت الأديان .
(6) مصر المقدسة أرض المحبة أرض الرسالات والأنبياء أرض الوحدة الوطنية.
(7) الإسلام دين السلام والتسامح ومواقفه مشرفة فى التعامل مع الأقباط واليهود.
(8) صور مشرقة منذ فجر التاريخ بين المسلمين والأقباط تدل على هذه الوحدة.
(9) استعراض صفحات من التاريخ القديم نجد فيها ما يؤكد أصالة شعب مصر.
(10) صور من الإندماج والطيبة والمشاركة الحسنة بين المسلمين والمسيحيين.
(11) الإخاء المثالى بين الأقباط والمسلمين ( أعياد – مناسبات – تبادل زيارات) .
(12) الوحدة الوطنية إنما هى الوحدة الإنسانية بصورتها المشرقة وأهدافها السامية .
(13) الفرقة فى الدين والخصومة باسمه إثم يتنافى مع أصوله وقواعدة.
الموضوع
المسلمون والأقباط هم أبناء مصر الذين ينسبون إليها وتنسب إليهم لايعرفون غير بلدهم ولا يرحلون لغيرهم إلا لزيارة قبلتهم، إن الإخاء طبيعة الأمة والوحدة فطرة فيها، فقد ثبت أيضا أنها من دم واحد وجنسية واحدة وصورة واحدة يصعب معها على الأجنبى والمتمصر أن يميز بين القبطى والمسلم.
ليست الأمة المصرية مكونة من عنصرين مختلفين مسلم وقبطى، وإنما هى شعب واحد وعنصر واحـــد .. واحـــد فى المبدأ والمنشأ والخلق والعادات والمصالح والآمال القومية والأطماع السياسية نحــن شـــــعب واحد؛ لأن جميع العوامل الطبيعية والاجتماعية والسياسية تضافرت على أن تجعلنا كذلك.
يحدثنا التاريخ ويعدد لنا كثيراً من عهود الأمة والأمان التى قطعها زعماء المسلمين ودعاتهم على أنفسهم لتأمين حياة الأقباط منذ دخول العرب مصر، ولكن أول هذه العهود ذلك التوجيه الكريم الذى أوصى به نبى الإسلام – صلى الله عليه وسلم – أمة الإسلام فقال: "استوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمة ورحماً"، فالمســلمون لهم مواقف مشرفة فى التعامل مع الأقباط واليهود للتوكيد على سماحة الإسلام والمسلمين.
إن الصور المشرقة التى سجلت منذ التاريخ تدل على هذه الوحدة فى الروح التى هى أساس القوة التى حفظت لشعبنا المصرى وجودة وضمنت له الحياة والبقاء رغم الحوادث والأهوال فصفحات التاريخ القديم والحديث نجد فيها ما يؤكد أصالة الشعب المصرى وعراقته بل إيمانه وقوته.
إن صور الاندماج والمعاملة الطيبة والمشاركة الحسنة وتبادل التهانى والتعازى بين المسلمين والمسيحيين على مدار الأيام فلقد بلغ الاندماج بين العنصرين فى مصر أن جعل علماء الأقباط يشتغلون باللغة العربية وآدابها ويؤلفون فى علومهــــا وقرأنا عن كثير من الخلفاء العرب الذين يعرفون الهبات والوقفيات على كنائس الأقباط وأديرتهم ويذكرنا التاريخ بأن هناك كنائس بناها مسلمون ومساجد بناها مسيحيون .
إن الإخاء المثالي بين الأقباط والمسلمين يظهر أوثق مايكون فى المناسبات الدينية ّ يشترك القس والشيوخ فى الاحتفالات والأعياد الدينية حيث يذهب المسلمون والأقباط إلى زيارة الأضرحة وتبادل الزيارات بين بعضهم البعض ..
إن الوحدة الوطنية إنما هى الوحدة الإنسانية بصورتها المشرقة وأهدافها السامية وهى أساس فى دعوة الإسلام لأنها تلتقى بالجميع على طريق الالتزام بحق الوطن على كل من يعيش فوق أرضه.
إن الفرقة فى الدين والخصومة باسمه إثم يتنافى مع أصوله وقواعده وواجبنا جميعا مهما اختلفت أدياننا أن ندين لله وحده وأن نتحد فى مواجهة عدو غادر يعبث بمقدسات المسلمين والمسيحيين فى القدس المحتلة.
لقد امتاز شعب مصر بسماحته وسمو أخلاقه وأخوته المشتركة فى قافلة الحياة فى جميع المعـــــارك الداخلية والخارجية التى خاضها، إن المسلمين ـ والحمد لله ـ يعلمون هذا أيضاً وهم يشاركوننا المودة والأخوة، ولكن هناك من يحاولون التشويش على جمال الوحدة الوطنية التى يضرب بها الأمثال فى جمـــــيع بـــلاد الدنيا وليسأل كل واحد فينا نفسه عن بلد تعيش فى مثل ظروفنا وفيها هذه الصورة من الأخوة والمحبة الصادفة.
وعلينا إذن أن تبين من يحاول النيل من هذه الوحدة فواجب الإقامة يقتضى أن نبصر من يحـاولون المســـــاس بما يجرى الآن فى لبنان.. وكيف أدت الفرقة إلى ما أدت إليه من أحــــداث دامية ومريرة، وأن أعظم الصروح التى ينبت عليها مصر منذ آلاف السنين صرح الوحدة الوطنية أنها الصخرة التى ناطحتها الجبال وصارعتها الفتن وعركتها الأحداث ولكنها ظلت صامدة راسخة؛ لأنها وحدة تبنى على الوفاء والحب فعلى مدى الأجيال المتفاوتة والأقباط يتعايشون بالحب مع إخوانهم المسلمين حياة يصهرها الألم ولكن يتخللها الأمل .
إنها مصر التى صمدت فى وجه الطغاه والغزاه.. مصر التى هزمت الإنجليز دعاة التفرقة الذين اتخذوا شعارهم (فرق تسد)، ولكنهم لم ينجحوا، وجاء بعدهم السوفيت وفشلوا أيضاً وبقيت الوحدة الوطنية فى مصر صخرة قوية راسخة صامدة ضد كل محاولات التفرقة والطائفية، قال الشاعر محمد الطحان :-
المسلمون مع الأقباط تجمعهم ïï أرض الكنانة فى صفود وأشجان
وقال شوقى:
عيد المسيح وعيد أحمد أقبلا ïï يتاريـــان وضــــاءة وجمــــــــال
ميلاد إحسان وهجرة سؤدد ïï قد غيرا وجـــه البسيطـــة مـــالا
إن الوحدة الوطنية فى مصر حقيقة تاريخية فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب دعوة ومحبة وهكذا كان المسيح عليه السلام.
إن تاريخ هذا الشعب يؤكد دائما حقيقة الالتقاء بين المسلمين والمسيحيين، وعندما رفع اليوم شعار الوحدة الوطنية فلسنا نرفعه؛ خوفاً من الفرقة ولكننا نريدها وحدة حقيقية بين المسلمين والمسيحيين نريدها وحدة قوية باسم الإسلام والمسيحية وليست عن أنقاض الإسلام والمسيحية.
تطوير التعليم
التعليم هو أحد الأسس الهامة فى إقامة الدول والحضارات، لذلك فقد اتجهت معظم الدول التي تلحق بركب التقدم إلى الاهتمام بتطوير التعليم داخلها
الأفكار:
1- التعليم سياسة وخطط موضوعة وليس محو أمية أو تعلم للقراءة والكتابة .
2- يجب مراعاة آليات سوق العمل عند وضح خطط تطوير التعليم .
3- قانون التعليم الجديد للتعليم الجامعى وتطويره وأثر ذلك فى النهوض بالتعليم.
4- تطوير التعليم الإبتدائى وتخفيف حمل السنوات الثلاث الأولى.
5- تطبيق نظام الفترات بدلاً من الحصص وأثر ذلك فى إيجاد و إثراء التعلم النشط.
6- الاعتماد على التقديرات كبديل عن نظام الدرجات عند الطفل فى المرحلة الابتدائية.
7- الاهتمام بطرق التدريس الحديثة وجعل التعلم داخل المدرسة يتماشى والتكنولوجيا.
9- المناهج الدراسية وطرق تدريسها من أهم النقاط فى عملية تطوير التعليم .
10- المعلم هو جوهر عملية التعليم وتطويرها فى مصر
11- الأبنية التعليمية والوسائل المساعدة فى عملية.
12- إصلاح القانون الخاص بالجامعات المصرية وضرورة جعل التعليم الجامعى خادماً للمجتمع بشكل يجعل هناك مناسبة بين الخريجين واحتياج سوق العمل .
13- توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير التعليم
الموضوع
إن ما يحدث فى حقل التعليم هو نفسه مايحدث فى كل المجالات ... مؤتمرات ودراسات ودورات تدريبية والنتيجة لاشئ.. فباسم التطوير رصدت ميزانيات وتغيرت أجهزة واستحدثت وزارات فسارت للتعليم العام وزارة اسمها (التربية والتعليم) وسارت للتعليم الجامعى وزارة اسمها (التعليم العالى والبحث العلمى)، لكن الأمر لم يتغير لا بالنسبة للمناهج ولا لنوعية المدرسين الذين يدرسون المواد المختلفة ولا حتى الامتحانات الدورية التى تقيس مستوى الطالب.
أما عن التدريب العلمى فلا وجود له على أرض الواقع، وبإمكانك أن تدخل أية مدرسة لتشاهد حالة المعامل ـ إن وجدت ـ فلا أجهزة ولا معدات وحتى الأدوات القليلة الموجودة
بها من القرن الماضى ! والمدهش أنه وسط هذه الحالة المتردية خرج علينا مسئولو التطوير باستحداث برامج جديدة تحت اسم (التعليم المميز)، وقالوا: "إنها برامج بمصروفات للقادرين فقط حيث ستتاح لهم فرص التدريب على أحدث الأجهزة وفى أفضل الأماكن .. وقد فعلوا ذلك متجاهلين السواد الأعظم من الطلبة الذين لا يملكون ثمن هذه الدراسة التى ستتحول بمرور الأيام إلى تجارة.. والسؤال: هل بهذه الطريقة سيظل التعليم كالماء والهواء حقاً لكل مواطن؟!!
التعليم هو الحلم الذى تتطلع إليه الأسرة المصرية بكل مشاعرها وهو ماتحاول أن تجسده الرؤية التى يقدمها الحزب الوطنى فى ورقته التعليمية إيمانا بأهمية تكامل نظم التعليم المختلفة وتأكيدا لهوية التعليم المصرى ولقد بهرنا التعليم فى الخارج.
حيث يقوم نظام التعليم على دفع الطالب إلى البحث فى موضوع الدرس فى المراجع داخل المكتبة أولا ثم قيام المدرس بمناقشة كل الأفكار الجيدة والمبتكرة.. وتشجيع الطلبة على صناعة المخترعات الصغيرة داخل المدرسة، لكن نظام التعليم عندنا يحتاج إلى طفرة كبيرة، ويجب عقد مؤتمر يشارك فيه خبراء التعليم؛ لتقديم خطة استراتيجية مستقبلية متكاملة يلتزم بها كل وزير
يأتى على رأس الوزارة، ولا يترك الأمر لآراء ارتجالية فى المستقبل، ولا يتم أى تغيير إلا بعد دراسة من خبراء التعليم، وكفانا تخبطا فى الآراء والقرارات بين كل وزير سابق ووزير حالى.
كما يجب دراسة حاجة المجتمع المصرى للخريجين بكل مستوياتهم ونوعياتهم وعددهم؛ لكى يتم توجيههم مبكراً بالأعداد المطلوبة إلى نوعيات التعليم المختلفة ثم إلى التعليم العالى بالأعداد المطلوبة فقط وسيؤدى ذلك إلى تخفيض أعداد الخريجين الذين يبحثون عن العمل فى مهن أخرى ولا يستفيدون من مؤهلهم الذى درسوه.
من بين السياسات المهمة المقترحة إصدار قانون جديد للتعليم العالي، ولأنه ليس من المنطقى أن يظل العمل سارياً حتى الآن وفقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات أى بقانون مضى عليه 34 عاما!! ليس ذلك أمرا يقبله العقل خاصة إذا كنا نتحدث عن معايير جديدة للجودة، وعن علاقة جديدة تربط بين عضو هيئة التدريس والمؤسسة التعليمية
وهناك ضرورة حتمية أن تكون هناك بحوث مبتكرة ودورية للأستاذ الجامعى، وأن يكون ذلك هو معيار أو أساس استمراره فى عمله، أما إذا لم يقم بهذه الأبحاث، فإن ذلك يعنى إحالته إلى عمل آخر .. وجامعة جنوب أفريقيا تطبق هذا المبدأ بالفعل، فإذا لم يكن للأستاذ الجامعى بحث منشور سنوياً، فعليه أن يترك عمله.
وطرح الحزب توجهاً فى مؤتمره من حيث ضرورة أن تعكس نظم الترقى أداء أعضاء هيئة التدريس وأنشطتـهم التعليمية والبحثية، وتضمنت ورقة التعليم الارتقاء بمنظومة التعليم الابتدائى بما يتضمنه من تخفيف الحمل فى السنوات الثلاث الأولى من عمر التلميذ، وكان من بين الرؤى.. كثرة المقررات الدراسية وتعاقب الحصص أدى إلى تكريس الخفظ والتلقين.. وهو ما يتنافى مع عملية التقويم الشامل، وكذلك فإن الاقتصار على أربع مواد أساسية مقسمة على فصلين دراسيين ضرورة؛ للتخفيف من أعباء ووزن الكتب التى يحملها الطفل فى هذه السن الصغيرة.
وهذه المواد الأربع هى اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والتربية الدينية .. كذلك اتجهت رؤية الحزب إلى تطبيق نظام الفترات بدلاً من نظام الحصص بمتوسط 3 فترات يوميا كل فترة 90 دقيقة بفاصل 15 دقيقة بين فترة وأخرى، وقد يتاح للتلاميذ أيضاً فى هذا النظام فسحة طويلة لمدة نصف ساعة وهذا النظام (الفترات) يسهم فى تطبيق التعلم النشط.
إن نظام الفترات يتم الأخذ به على أساس أن زمن الحصة لايكفى لممارسة الأنشطة أثناء التعلم، وبالتالي لابد من الأخذ بهذا النظام؛ لإتاحة الفرصة للأطفال لممارسة الأنشطة من خلال فتررات زمنية أطول من زمن الحصة.
ومن هنا كان التفكير فى الاتجاه إلى نظام التقديرات كبديل عن الدرجات؛ لإلغاء (ثقافة الدرجة) عند الطفل فى هذه المرحلة، وكذلك لتعزيز تعلم الطفل فى هذه المرحلة فمن يحصل على أكثر من 85% على سبيل المثال يعد طالبا ممتازاً.
أما إذا انتقلنا إلى الجزئية الخاصة بكادر المعلمين فقد كانت من بين أطروحات الحزب فى مؤتمره، ويجب عدم النظر اليه باعتباره علاوة مالية للمعلم، ولكن الهدف منه إخراج المعلمين من قانون العاملين المدنيين إلى قانون خاص بهم وحدهم، شأنه فى ذلك شأن القانون رقم 49 الخاص بتنظيم الجامعات، فالهدف هو إيجاد تشريع أو قانون جديد يتناول كل الأمور المتعلقة بالمعلمين من نواح مادية وأسس ومعايير الترقى.
إن هناك تحفظا فى ضرورة أن يعى المعلم ألا يستمر فى الشرح فترة أكثر من 30-35 دقيقة فقط خلال الـــ90 دقيقة المقررة فى نظام الفترات؛ حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن فترة التركيز والانتباه لدى تلميذ الابتدائى لا تتعدى هذه الفترة الزمنية 30- 35 دقيقة فقط، وإذا طالت فترة الشرح عن هذه الفترة، فإنه سوف يحدث خلل أو شرود الذهن، ولذلك يجب أن يتخلل نظام الفترات بعض الأنشطة؛ لضمان الاستفادة الكاملة للتلميذ فى هذه المرحلة حول استخدامات التكنولوجيا الحديثة.
فى تطوير التعليم أود أن أشير إلى منظومة تعليم تسهم كثيرا فى نشر ثقافة التعليم بالتقنية ألا وهى (المدرسة الذكية)، فهناك بروتوكول تعاون بين وزارتى التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول تطبيق هذا المشروع بالمدارس، وقد شملت المرحلة الأولى 38 مدرسة إعدادية بين حكومية وخاصة وتجريبية موزعة على 16 محافظة بتمويل من الأمم المتحدة.
والهدف الرئيس من المشروع يتمثل فى تقليل الفجوة الرقمية ودمج معامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل النظام التعليمى، ومن محاوره الأساسية.
تحديث طرق تدريس المقررات الكترونياً وعرضها بالصوت والصورة والحركة وما إلى ذلك؛ ليتفاعل معها الطالب بجميع حواسه ويتأثر بها مع إنشاء معامل افتراضية بالمدرسة تحاكى عمل الأجهزة العلمية حيث يمكن للطالب اجراء التجربة الافتراضية باستخدام الحاسب الآلي، والاستفادة من ذكاء الطلاب وتنمية إبداعاتهم التقنية وتدريبهم على مجموعة من المهارات التى تساعدهم على توفير فرص أفضل فى الحياة، الاهتمام بتزويد المدرسين ببرامج تدريبية فى وسائل التعليم الإلكتروني بما فيها تحويل المقررات إلى مقررات إلكترونية مع الاستعانة بأساليب الشرح الحديثة باستخدام أجهزة التكنولوجيا المتاحة.
تجدر الإشارة إلى دور مسئولى الإدارة بالنظومة وما يتطلبه من تقديم كافة الأنشطة والمهام الإدارية والمحاسبية تكنولوجيا عن طريق برامج إدراة وتخزين ومعالجة البيانات والمعلومات وماشابه ذلك.
ويمكن لأولياء الأمور متابعة مستوى أبنائهم من حيث مستواهم التحصيلى والمواظبة على الحضور والتعرف على درجاتهم وجداول الامتحانات وكذا الشهادات المدرسية من خلال استخدام كلمة مرور خاصة (Password ) يتسلمها ولى أمر الطالب من المدرسة فى سرية تامة.
وإذا نظرنا إلى المخصصات المالية لمجال التعليم فقد زادت بشكل نسبى صحيح أن هناك زيادة مطردة فى ميزانية التعليم تجاوزت العام الحالى 26 مليار جنيه .. إلا أن هذه التخصصات لا تزال دون طموحنا لتطوير التعليم على أرض الوطن، وتبدو معضلة الفارق بين ضخامة طموحاتنا ومحدودية مواردنا من المقارنة بين مايخصص للتعليم فى الموازنة العامة وماتوجهه لدعم السلع الغذائية والمواد البترولية والذى تجاوزالعام الحالى 41 مليار جنيه.
صحيح أننا حققنا الكثير منذ الثمانينيات، فقد ارتفع عدد المدارس من 15 ألفاً إلى 39 ألف مدرسة، وزاد عدد طلاب التعليم قبل الجامعى من 8 إلى نحو 18 مليون طالب وطالبة ... وبلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الاساسى 99% وانخفضت نسبة الأمية من (2%) إلى (28.6%) والعمل على خفضها إلى 10% فى غضون أربعة سنوات، وكان لدينا فى مطلع الثمانينات مائتا كلية ومعهداً، ارتفع عددها اليوم لأكثر من خمسمائة، وزاد عدد الدارسين من 700 ألف إلى
مايزيد على المليونين من الطلبة والطالبات ، وارتفع عدد أعضاء هيئات التدريس خلال السنوات العشر الأخيرة وحدها من 39 ألفاً ما يتجاوز 70 ألفاً، وزادت موازنة التعليم العالى خلال ذات الفترة من ملياري جنيه لأكثر من (8) مليارات جنيه، نعم .. لقد حققنا إنجازات عديدة خلال السنوات الماضية .. إلا أنها تظل دون تطلعاتنا وطموحاتنا .. ولا يزال أمامنا الكثير لتطوير التعليم بمختلف مراحله.
ويدخل ضمن أولويات مصر الملحة، إصلاح الجامعات المصرية على نحو شامل يمكنها من تخريج أجيال جديدة من الخريجين أكثر معرفة بتخصصها وأكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل، تحسن استخدام عقولها وتملك قدرة الإبداع وتلبى حاجات سوق متطورة للعمل؛ وترقى بمستويات تعليمها إلى حد ينافس خريجى الجامعات الاجنبية فى الخارج كما كان الحال.
أن يهبط مستوى خريجى الجامعات المصرية إلى حد الخطأ فى قواعد التهجى والإملاء، وعدم الإتقان لأية لغة أجنبية وضعف المهارات العملية وافتقاد القدرة على القياس والتجريب والمقارنة لأننا لم نعلمهم كيف يفكرون وكيف يستخدمون عقولهم، بعد أن تحولت جامعتنا الكثيفة إلى مدارس للاستظهار والحفظ، ولم تعد تستطيع منافسة أى من الجامعات الأجنبية، بل خرجت جميعها من قوائم الترتيب العالمى لمكانة الجامعات الأكثر تميزاً فى العالم.
ولا تكمن مشكلة الجامعات المصرية فى ضخامة أعداد طلابها قياسا بعدد الجامعات وعدد أعضاء هيئات التدريس الحكومية مليون و 300 ألف طالب يوزعون على 15 جامعة حكومية و9 جامعات خاصة بمعدل أستاذ لكل 52 طالبا فى الجامعات، 49 طالبا لكل أستاذ فى الجامعات الخاصة أو فى موازناتها المتواضعة برغم الانفاق المتزايد فى كل عام، التى تعكس ضعف رواتب أعضاء هيئات التدريس وفقر المكتبات والمعامل وضعف البحوث العلمية، وعدم تجديد المنشآت وصيانتها، (6500) جنيه متوسط الإنفاق على طالب الكليات العملية و (3500) للكليات النظرية، أو فى ضعف علاقة الطلاب بأساتذتهم نتيجة تزايد أعداد الطلاب وزحام الأمكنة وكثرة مشاغل الأستاذ الجامعى الذى غالباً مايكون عضواً فى هيئة تدريس أكثر من جامعة جريا وراء تحسين دخله، ولكنها تكمن أيضا فى ضعف قدرة الجامعات على الإسهام فى البحث العلمى لغياب الامكانات وانقطاع الصلة بين مراكز الإنتاج ومراكز البحث العلمي، وإهمال رعاية الباحثين إلى حد أن أصبحت الدراسات العليا والرسائل العلمية مجرد أدوات للترقية لا تخدم أيا من أهداف تقدم المجتمع على طريق البحث والإبتكار.
وبرغم ضخامة أعداد طلاب الجامعات المصرية إلا أن نسبة عدد خريجى الجامعات والمعاهد العليا قياساً بمن يماثلونهم فى السن العمرية لاتزال الأضعف حتى بين الجامعات العربية التى ترتفع فيها نسبة الخريجين إلى مايقرب من 50 فى المائة من أقرانهم فى نفس السن العمرية بينما لاتزال النسبة فى مصر دون 30 فى المائة فى زمن أصبح فيه معيار كفاءة قوة العمل فى أى بلد متقدم زيادة نسبة المتخصصين الحاصلين على شهادات علمية إلى حدود 70 فى المائة من قوة العمل ! .. وثمة شهادات وتقارير عديدة كتبها أساتذة وباحثون جامعيون، توصف بدقة بالغة وتحكى بالأرقام والوقائع والأدلة شواهد عديدة على تدهور التعليم الجامعي في مصر إلى حد وصل إلى تزييف وسرقة الرسائل العلمية وانشغال هيئات التدريس بصراعات ترقى إلى الحرب الأهلية من أجل الترقية واحتكار الكتاب الجامعى والسعى إلى الحصول على اعارات الخارج الأمر الذى أدى إلى هبوط القيم الجامعية وانقراض السطوة الأدبية لأستاذ الجامعة.
وقد يختلف وضع الجامعات الخاصة بعض الشئ عن وضع الجامعات الحكومية؛ لوجود تحسن فى نسبة الأساتذة إلى مجموع الطلاب وتوافر اكانات أكبر فى المعامل والحاسبات الإلكترونية، ولكن أيا من جامعاتنا الخاصة أو الحكومية على حد سواء لا يستطيع أن يصمد لمعايير الجودة العالمية للتعليم الجامعى ، الأمر الذى فرض ضرورة وجود هيئة محايدة تتابع مستويات الجودة فى كل مؤسسات التعليم العالى فى مصر قياسا بمعايير عالمية شفافة.
وقد تكون نقطة البدء الصحيح فى تطوير شامل لنظم ومؤسسات التعليم الجامعى فى مصر ـ كما يرى وزير التعليم العالى ـ التفكير فى إنشاء قانون جديدة يعالج أوجه القصور الراهنة ويخطط لمستقبل منظومة التعليم الجامعى على امتداد العقود الثلاثة المقبلة بما يحقق المزيد من استقلال الجامعات ويربط بين حقوق واجبات اعضاء هيئات التدريس ويرفع دخولهم؛ ليتفرغوا لعملهم داخل كياناتهم ويعزز إمكانيات الجامعات على تطوير قدراتها بما يمكنها من المنافسة على المستوى العالمى مع جامعات الخارج بحيث يصبح التعليم العالى فى مصر امتداد لمنظومة التعليم العالى فى العالم المتقدم، ويخضع لمراقبة هيئات علمية محايدة تقيس جودته وتعتمدها فى شهادات ذات مصداقية عالمية توثق كفاءة التعليم وقدرته فى كل كلية ومعهد.
كما يتحتم على القانون الجديد أن يوفر الضمانات التى تكفل لكل جامعة قدرة إمكاناتها من داخلها على نحو مستمر تتمتع فيه كل جامعة بحريتها الأكاديمية والإدارية وحقها فى إنشاء لوائحها وتطوير برامجها الدراسية ونظمها التعليمية دون الرجوع إلى وزير التعليم العالى الذى لا يزال له وحده حق الموافقة على طلب الجامعة تغيير ساعة واحدة من مقرراتها الدراسية بما يكفل لكل جامعة حق الحفاظ على شخصيتها؛ كى لا تكون الجامعات نسخا مكرره لا تراعى فروق البيئة أو تنوع الاختصاص، وبالطبع يسبق ذلك أن يكون لكل جامعة حقها فى إدارة مواردها الاقتصادية بمرونة وكفاءة وفق لائحة خاصة تخضعها الجامعة لنفسها فى إطار قواعد عامة ينص عليها تشريع موحد.
إن مشروع قانون تطوير التعليم العالى الذى تقدم به وزير الدولة للتعليم العالى والبحث العلمى إلى الحكومة المصرية لاقراره خلال الدورة البرلمانية القادمة هو فى صالح أعضاء هيئة التدريس وضد الحكومة المصرية؛ لأنه يحقق الاستقلالية الإدارية والمالية للجامعات المصرية ويؤدى إلى نهضة تعليمية شاملة وتحسين أوضاع أساتذة الجامعات مالياً .. ومهنيا مشيرا إلى أن هناك سوء فهم للقانون ولا ينبغى التعجل فى إصدار الاحكام الجزئية عليه .
إن عملية تطوير التعليم العالى ستقوم على ثلاث ركائز أساسية؛ الأولى: تحقيق الميكنة الكاملة داخل الجامعة وهذا يحتاج إلى إمدادها بشبكة المعلومات؛ لكى تتمكن من خلالها ربط جميع الكليات ببعضها، ثم ربطها بمجلس الجامعة ثم المجلس الأعلى للجامعات وأخيراً مجلس الوزراء وهذا كله سيصيب فى النهاية فى صالح عملية توفير المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وثانيا: توفير المكتبات؛ حيث لا يوجد لدينا دوريات متوفرة لدعم عملية البحث العلمى وقد بدأنا فى الاشتراك فى 35 ألف دورية عالمية أصبحت الآن متاحة فى كليتي الطب والهندسة وستمتد بعد ذلك إلى باقى الكليات وأخيرا ووضع خطة إستراتيجية؛ لتدريب أعضاء هيئة التدريس من خلال برنامج طموح؛ لإعادة تأهيل أساتذة الجامعات.
إن الفترة القادمة لابد أن تشهد البحث على المواهب الشابه من أساتذة الجامعة؛ للدفع بها فى المراكز القيادية برئاسة الأقسام وعمداء الكليات، إذا أرادت أية كلية تحديث إحدى المواد وأى إجراء تطوير بالمنهج أو إتخاذ أحد القرارات كان ذلك يمر بسلسلة كبيرة من الروتين والبيروقراطية، والحصول على العديد من الموافقات من رؤساء الأقسام وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات ثم المجلس الأعلى ثم الوزير ثم رئيس الحكومة وكان هذا يطول إلى شهور مما كان يعرقل جهود تطوير التعليم المصري، أما القانون الجديد فسيختصر كل هذه الإجراءات وسيتخذ كل مجلس أمناء بكل جامعة قرارات تلك الجامعة.
إن وزارة التعليم العالى قد أنشات الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتمادات لمراقبة ومتابعة وتقييم الأداء داخل الجامعات المصرية، ونطالب بألا يقتصر دور هذه الهيئة محليا فقط، ولكن يجب إضفاء صفة العالمية عليها من خلال التعاون مع الهيئات الدولية لمنحها الاعتمادات التى تساعدها على القيام بدورها وتضفى عليها صفة الدولية بما يعزز المكانة العلمية للجامعات المصرية.
إن عملية تطوير التعليم فى مصر أصبحت مصيرية وحيوية حتى يكون لنا مكانة عالمية، فبعد توقيع اتفاقية الجات لن تستطيع أية دولة بالعالم منع حرية انتقال المهنيين بين الدول، ولابد أن يكون لنا جامعات تمنح شهادات معتمدة عالمياً.
إن أهم العوائق الأساسية التي تقف في طريق تطوير التعليم هو ضعف التمويل، والأعداد الكبيرة للطلاب، وعدم إيمان المجتمع ككل بأهمية البحث العلمي، وعملية التطوير تقتضى تحديث المنظومة بالكامل المناهج والهياكل الإدارية والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ثم القيام بتقييم ذاتى مستمر؛ لبيان النجاح الذى تحقق وعلاج السلبيات أولا بأول.
لابد من التأكيد على أهمية التعليم الإلكتروني خلال الفترة القادمة؛ حتى يجد الطالب كل ما يحتاجه ويساعده على الموهبة والابتكار.
وقبل كل ذلك لابد من زرع فكر أهمية العلم والتعلم بين جميع طوائف الشعب المصري وأن هذا
العلم مندوحة ربانية ودعوة محمدية حيث يقول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "من سلك طريقاً
يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة"، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "العالم والمتعلم
شريكان فى الأجر ولا خير فى سائر الناس بعد". ولم يسكت الشعراء بألسنتهم وأقلامهم عن
رفع قيمة العلم والنداء بجلاله ومهابته يقول أحدهم:
ما أشرقت فى الكون أى حضارة ألا وكــــانت من ضيــــاء معلم
ويقول آخر:
العلم يرفع بيتاً لا عمـــــاد لــــــه والجهل يهدم بيت العز والشرف
وتبقى كلمة .... إن حياتنا كلها قائمة فى جوهرها على العلم والتعليم ومدى الاستفادة الفعلية منهما قى مجالات العمل والإنتاج، وسعادة الفرد في مجتمعه أو شقاؤه ناتج عن ذلك من خلال التقدم العلمى وارتقاء المستوى التعليمى والثقافى ومدى ملائمة ذلك للمتغيرات العامة والشاملة والسريعة داخل المجتمع وحول العالم كله .... فماذا نستفيد نحن من تعليم يمحو أمية القراءة والكتابة، ولا يدفع نحو الابتكار واستخدام تكنولوجيا العصرأو الاستفادة منها؟!!
فنحن إذن لن نستفيد شيئا إذا بدأنا من الصفر فى كل ما نفعل.. إننا لابد أن نبدأ من حيث انتهى الأخرون إذا كنا نريد اللحاق بركب الحضارة الانسانية والانتساب إليها.
منقول