هل ترقيات المعلمين فى 7 حسب الكادر ام حسب الدرجة ارجو الافادة لان جميع العاملين بالدولة سوف ترقى فى شهر 7/2011 .

يا جماعة لم يعد فيه شئ إسمه درجات مالية لا يصح أن يستفيدالمعلمون بقانونى 47 و155 لازم نكون نحن تبع قانون واحد وهو 155 ولكن سوف نأخذ مميزات القانون 47 لكى الكل يأخذ حقه وخصوصا من تأخر فى ترقيته مثل : لقد أخذت الدرجة الثانية فى 2003 ومن حقى آخذ الأولى فى 2009 ونحن الآن فى 2011 فسوف آخذ ترقيتى وهى معلم أول أ هذا العام ولكن بأقدمية عامين بمعنى سوف تنزل لى بتاريخ 2009 ، يعنى يا جماعة حسب كلام الوزير على أون تى فى ، سوف نأخذ حقوقنا جميعا وهذا هو العدل ، ولقد قابلناه وأكد لنا هذا الكلام فنحن ننتظر إلى شهر 7 ومن يريد أى شئ فأنا تحت أمره وهناك من سيعتصم عن دخول الإمتحانات كل معلم حر ونحن طالبنا من الوزير السرعة فى تنفيذ القرار حتى لا يشوبه اللغط والتشويه ، الوضوح أفضل للجميع فلازم يبدى حسن النوايا لكى يطمئن المعلمين ، فيسرع فى قرارالدرجة الوظيفية ونزولها فى شهر 7 /2011 وبأقدمية درجته التى كان يستحقها وموبايلى 0162035847

يعني أنا واخد الدرجة الثانية في 1999 يبقى المسمى الوظيفي الجديد ايه

نحن فى الانتظار:040vk0::040vk0:

شكرا على هذه المعلومة

ننتظر تانى انا خايف يكون تنييم لغاية انتهاء امتحانات الثانوية العامة

ممكن حد يفيدنى انا متعين سنه1988 معلمين يعنى مؤهل فوق متوسط ولو يتم ترقيتى الا مرتين عان 1999 اللدرجه الثالثه وعام 2008 للدرجه التانيه وانا الان على الدرجه التانيه معلم ا انا عندى خبره 23 سنه خبره وهندى رسوب وظيفى كيف استفيد من سنوات خبرتى هل ليا حق فى الترقيات على القانون 155 ان ماذا من هوه احدث منى سبقنى ومن كانو تلاميذى تخطونى وذلك للرسوب الوظيفى بعد الثوره هل من حقى ان اطالب بالعداله هل يمكن ذلك ارجو من اخوانى الذين يمتلكون الخبره ان يفيدوننى

الى الأستاذ أحمد سعيد وعيوع
تحية طيبة و بعد
واضح من كلام حضرتك انك مقتنع تمام الاقتناع بكلام السيد وزير التربية و التعليم الخاص بالدرجات الوظيفية و ليس الدرجات المالية لكننى احيط علم سيادتكم ان هذا مخالف للقانون فحضرتك ذكرت انه لايجب الجمع بين قانون 47 و قانون 155 ولكنى الفت نظر حضرتك الى ان القانون 155 لسنة 2007 هو قانون مكمل لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 باضافة باب سابع له و ليس قانون منفصل و يوجد به ثلاث مواد و هى المادة رقم 70 التى تنص صراحة على سريان قانون العاملين المدنيين بالدولة على المعلمين و هو القانون رقم 47 و المادة رقم 89 التى تنص صراحة على احقيتنا فى الترقية للدرجات المالية الأعلى حسب قانون 47 وعليك الرجوع الى القنون و مواده.
و اذا افترضنا جدلا اننا سمعنا كلام السيد وزير التربية و التعليم بان الترقية حسب الدرجات الوظيفية فاننا تبعا لكلام سيادته اننا ستزيد مرتباتنا فقط عند كل امتحان كادر كل خمس سنوات وهى الزيادات المقررة للمسميات الوظيفية 50 و 75 و 100 و الخ وانه لاتكون هناك اية زيادات فى شهر يوليو كباقى موظفى الدولة وان كانت هناك زيادات حسب المادة 89 فان العلاوات مرتبطة بالدرجات المالية فيجب تطبيق القانون فى مادته 89 بوجوب ترقيتنا الى الدرجة المالية الأعلى اعتبارا من 1/7/2010 كباقى موظفى الدولة وكفانا تفسير القوانين حسب الهوى الشخصى فالقانون واضح و صريح ولا توجد درجات وظيفية و لكن توجد مسميات وظيفية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدرجات المالية وشكرا

سيادة رئيس وزراء مصر
تحية طيبة وبعد
نرجو من سيادتكم تطبيق المادة رقم 89 من قانون كادر المعلم رقم 155 الخاصة بترقيتنا للدرجة المالية الأعلى........ فهل يعقل أن لا يطبق القانون فى عهد سيادتكم
فقد سمعت سيادة وزير التربية و التعليم الدكتور أحمد جمال الدين يتحدث عن قانون كادر المعلم بأن قانون العاملين المدنيين بالدولة لن يطبق على المعلمين لأن لهم قانون خاص رقم 155 لسنة 2007 مع العلم بأن هذا القانون هو مكمل لقانون التعليم رقم 139 باضافة باب سابع له و ليس قانون منفصل بذاته و ايضا توجد ثلاث مواد فى القانون رقم 155 تنص بسريان القانون رقم 47 لسنة 78 على المعلمين وهى المادة رقم 70 التى تنص صراحة و تسرى أحكام قانون 47 على المعلمين و المادة رقم 89 التى تنص صراحة على ترقيتنا للدرجة المالية الأعلى طبقا لقانون العاملين الدنيين بالدولة
فأرجو من سيادتكم رفع الظلم الواقع علينا فى عهد الوزير السابق الدكتور أحمد زكى بدر فنحن نرى يوميا الغاء كل القرارات التى اصدرها الوزير السابق و عودة كل المستبعدين من الوزارة فمتى يعود حقنا فى الدرجات المالية
مادة 70:
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة 89: يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق .
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 .
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.
وشكرا لسيادتكم
وفقكم الله لتحقيق أمال المصريين

طيب والى كان منتظر الدرجة وما دخلش الامتحان للان ما هو موقفة بعد خسارتة ماديا ثلاث اعوام علما بأن حقنا فى الدرجة 2009 زى ما حضرتك بتقول لان الدرجة الاولى كانت فى 2003 ارجو الرد

يا جماعة لم يعد فيه شئ إسمه درجات مالية لا يصح أن يستفيدالمعلمون بقانونى 47 و155 لازم نكون نحن تبع قانون واحد وهو 155 ولكن سوف نأخذ مميزات القانون 47 لكى الكل يأخذ حقه وخصوصا من تأخر فى ترقيته مثل : لقد أخذت الدرجة الثانية فى 2003 ومن حقى آخذ الأولى فى 2009 ونحن الآن فى 2011 فسوف آخذ ترقيتى وهى معلم أول أ هذا العام ولكن بأقدمية عامين بمعنى سوف تنزل لى بتاريخ 2009 ، يعنى يا جماعة حسب كلام الوزير على أون تى فى ، سوف نأخذ حقوقنا جميعا وهذا هو العدل ، ولقد قابلناه وأكد لنا هذا الكلام فنحن ننتظر إلى شهر 7 ومن يريد أى شئ فأنا تحت أمره وهناك من سيعتصم عن دخول الإمتحانات كل معلم حر ونحن طالبنا من الوزير السرعة فى تنفيذ القرار حتى لا يشوبه اللغط والتشويه ، الوضوح أفضل للجميع فلازم يبدى حسن النوايا لكى يطمئن المعلمين ، فيسرع فى قرارالدرجة الوظيفية ونزولها فى شهر 7 /2011 وبأقدمية درجته التى كان يستحقها وموبايلى 0162035847



مد مهلة التقدم لامتحان كادر المعلمين المقبل

الجمعة، 22 أبريل 2011 - 18:05

أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم
كتب حاتم سالم
[/URL]http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/s4201117214056.jpg [URL="http://www.google.com/ig/adde?moduleurl=http://activedd.googlecode.com/svn/trunk/iGoogle/Gadgets/Youm7/Youm7.xml"] (http://www.youm7.com/bookmark.php?v=20)

استقرت وزارة التربية والتعليم على الاستمرار فى فتح باب التسجيل لامتحان الكادر والمقرر عقده مبدئياً منتصف يوليو القادم.

كان من المقرر أن تغلق الوزارة باب التسجيل فى 14 من إبريل الجارى إلا أنها قررت الاستمرار فى فتحه نظراً لعدم بدء الأكاديمية المهنية للمعلمين فى إعداد كشوف المتقدمين لهذا الامتحان بعد.

وأوضح مصدر مطلع بالأكاديمية، المسئولة عن الإشراف على الاختبارات، أن باب التسجيل سيظل مفتوحاً أمام المعلمين على أن يتم غلقه فى موعدٍ لم يتحدد بعد، وسيخوض الاختبار المقبل المعلمين الذين لم يدخلوا أى اختبارات من قبل إلى جانب المعلمين الذين رسبوا فى مادة أو أكثر خلال الأعوام الـ 3 الماضية، وكانت "التعليم" قد حددت الـ 15 من يوليو المقبل كموعد مبدئى لعقد هذا الامتحان مع إمكانية تعديله وفقاً لظروف أجازات المعلمين المصريين العائدين هذا الصيف من الدول العربية.




اذا كان المعلمون سيحصلون على الدرجة فى شهر 7 فلماذا لم يشر هذا التقرير الى انهم سيدخلون امتحان الكادر القادم ام كيف يتم التعامل معنا حتى نحصل على المسمى الجديد فى الكادر

انا شايف ناس بتحلم والله ما حال المدرسين الا كحال الشعب المصرى قبل 25 يناير
الكل بيحلم من غير ما يتحرك

القانون 155 لسنة 2007 هو قانون مكمل لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 باضافة باب سابع له و ليس قانون منفصل
إذن : الوزير الهمام رجل القانون لايفهم قانون التعليم أم انه لم يقرأه جيداً ؟؟!!
الدرجات من حق المعلمين .. الدرجات من حق المعلمين .. الدرجات من حق المعلمين ..
ولن نتنازل عنها أبداً

يا اخوان احنا داخلين على متحانات شهادات وانتدابات في يتم حساب بدل السفر والبدلات الاخرى على اساس الدرجة أم علي أي اساس
انا اقول سوف يتم على حساب الدرجة مثلا الدرجة الثالثة يحصل على بدل نتقال 14 ج بينما الدرجة الثانية 28 ج وهكذا
إلى متى الظلم يا سيادة الوزير ؟ أرجوكم نرجوا تغيير ملموس مش كلام نريد فعل

كل دى احلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالام فوقو يامدرسن واعقلو الكلام قبل ماتقولوه
درجات ايه بدون امتحان اومدد بينيه بين الدرجة والدرجة قانون الكادر بيقول بين الدرجة والدرجة 5 سنوات ومابين 2008و 2013 خمس سنوات يبقى مفيش اى درجات قبل 2013 ان صح كلامك

لو الوزير جاد فعلا فى كلامه وهيمنحنا الدرجة التى حرمنا منها وهى حقنا يبقى لازم ندخل امتحان الكادر القادم فى يوليو حتى تتعدل اوضاعنا والا فى مهاترات الغرض منها تضييع الوقت

بينيمو المعلمين حتى انتهاء الثانوية العامة دون مشاكل

الى الأستاذ أحمد سعيد وعيوع
تحية طيبة و بعد
واضح من كلام حضرتك انك مقتنع تمام الاقتناع بكلام السيد وزير التربية و التعليم الخاص بالدرجات الوظيفية و ليس الدرجات المالية لكننى احيط علم سيادتكم ان هذا مخالف للقانون فحضرتك ذكرت انه لايجب الجمع بين قانون 47 و قانون 155 ولكنى الفت نظر حضرتك الى ان القانون 155 لسنة 2007 هو قانون مكمل لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 باضافة باب سابع له و ليس قانون منفصل و يوجد به ثلاث مواد و هى المادة رقم 70 التى تنص صراحة على سريان قانون العاملين المدنيين بالدولة على المعلمين و هو القانون رقم 47 و المادة رقم 89 التى تنص صراحة على احقيتنا فى الترقية للدرجات المالية الأعلى حسب قانون 47 وعليك الرجوع الى القنون و مواده.
و اذا افترضنا جدلا اننا سمعنا كلام السيد وزير التربية و التعليم بان الترقية حسب الدرجات الوظيفية فاننا تبعا لكلام سيادته اننا ستزيد مرتباتنا فقط عند كل امتحان كادر كل خمس سنوات وهى الزيادات المقررة للمسميات الوظيفية 50 و 75 و 100 و الخ وانه لاتكون هناك اية زيادات فى شهر يوليو كباقى موظفى الدولة وان كانت هناك زيادات حسب المادة 89 فان العلاوات مرتبطة بالدرجات المالية فيجب تطبيق القانون فى مادته 89 بوجوب ترقيتنا الى الدرجة المالية الأعلى اعتبارا من 1/7/2010 كباقى موظفى الدولة وكفانا تفسير القوانين حسب الهوى الشخصى فالقانون واضح و صريح ولا توجد درجات وظيفية و لكن توجد مسميات وظيفية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدرجات المالية وشكرا

كلام سليم واى كلام اخر هو مماطلة وتضليل

يا جماعة لم يعد فيه شئ إسمه درجات مالية لا يصح أن يستفيدالمعلمون بقانونى 47 و155 لازم نكون نحن تبع قانون واحد وهو 155 ولكن سوف نأخذ مميزات القانون 47 لكى الكل يأخذ حقه وخصوصا من تأخر فى ترقيته مثل : لقد أخذت الدرجة الثانية فى 2003 ومن حقى آخذ الأولى فى 2009 ونحن الآن فى 2011 فسوف آخذ ترقيتى وهى معلم أول أ هذا العام ولكن بأقدمية عامين بمعنى سوف تنزل لى بتاريخ 2009 ، يعنى يا جماعة حسب كلام الوزير على أون تى فى ، سوف نأخذ حقوقنا جميعا وهذا هو العدل ، ولقد قابلناه وأكد لنا هذا الكلام فنحن ننتظر إلى شهر 7 ومن يريد أى شئ فأنا تحت أمره وهناك من سيعتصم عن دخول الإمتحانات كل معلم حر ونحن طالبنا من الوزير السرعة فى تنفيذ القرار حتى لا يشوبه اللغط والتشويه ، الوضوح أفضل للجميع فلازم يبدى حسن النوايا لكى يطمئن المعلمين ، فيسرع فى قرارالدرجة الوظيفية ونزولها فى شهر 7 /2011 وبأقدمية درجته التى كان يستحقها وموبايلى 0162035847

عندما نقوم بملئ اى استمارة او اى ورقة رسمية نجد بها خانة الدرجة المالية وعندما قمنا بالدخول على الصفحة الالكترونية للمعلم على موقع الوزارة وجدنا خانة الدرجة المالية وعندما ناخذ العلاوة الدورية فى شهر يوليو توزع حسب الدرجة المالية وعندما ناخذ مكافئة التصحيح او المراقبة فى الشهادات يحسب بدل السفر تبعا للدرجة المالية كل هذه الامور تؤكد ان الدرجة المالية موجودة ومفعلة فكيف نقول انه لم يعد هناك شي اسمه الدرجة المالية عايزين نفهم هذه الامور الملخبطة

كمان هيكلة الأجور الجارى تنفيذها بوزارة المالية اعتمدت على الدرجات المالية واللى عايز يشوف يدخل على موقع التنظيم و الادارة ركن الأخبار وهذا هو الرابط
http://www.caoa.gov.eg/News/news_1704201111.htm
جريدة :الجمهورية
صفحة :9
بتاريخ : 17/4/ 2011
علمت الجمهورية من مصادر موثوق بها ان سيناريو إصلاح هيكل الأجور في مصر يأخذ اتجاهين الاتجاه الأول يفتح بدايات ونهايات مربوط الدرجات الوظيفية . بمعنى ان الأجر الاساسى الثابت وفقا لجدول أجور قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 78 سوف تضم عليه كل العلاوات المضمومة والتي تم صرفها تحت مسمى العلاوات الخاصة والتي بلغت نسبتها 240% من هذا الأجر وسوف تضم عليه 20 جنيها وهى قيمة كل من منحة عيد العمال وعلاوتين اجتماعيتين .. لتبقى العلاوات غير المضمونة بما فيها العلاوة الخاصة التي صرفت في ابريل الحالي بنسبة 15% وهى تشكل في مجموعها 90% من الأجر الاساسى ستظل تضم للأجر الاساسى في حين موعد ضمها إلى ان تصبح قيمتها صفر اى إلى عام 2016 في هذه الحالة سيعبر الأجر الاساسى عما يتقاضاه الموظف.. هذا الأجراء ان تم سوف يكلف الدولة لجميع العاملين بها 10 مليارات جنيه مع ملاحظة تثبيت قيمة كل من البدلات والحوافز والأجور الإضافية والمكافأة على أخر رقم تم صرفه قبل تطبيق النظام الجديد وبنفس التكلفة اى العشرة مليارات جنيه لو تم ضم جميع العلاوات الخاصة والتي بلغت نسبتها 230% من الأجر الاساسى على الأجر الاساسى وضم منحة عيد العمال وقيمتها عشرة جنيهات وضم العلاوتين الاجتماعيتين وقيمتها 10 جنيهات مع تثبيت قيمة الحوافز والبدلات والأجور الإضافية وفى هذه الحالة سيصبح الأجور الأساسية بالشكل التالي:
· الدرجة الممتازة والتي ليس لها حد أقصى سيصبح بداية الدرجة 1303.1 جنيه
· الدرجة العالية بداية مربوط الدرجة 870.25 جنيه ونهاية مربوط الدرجة 1228.25 .
· درجة (مدير عام) سيصبح بداية مربط الأجر الاساسى 789.5 جنيه ونهاية مربوط الأجر الاساسى 1166 جنيها.
· أما الدرجة الأولى سيصبح بداية مربوط الأجر الاساسى 626.5 جنيه ونهاية مربوط الأجر الاساسى 1061.7 جنيه.
· الدرجة الثانية بداية مربوط الأجر الاساسى فيها 446.5 جنيه إما نهاية المربوط ستصبح 975.5 جنيه.
· الدرجة الثالثة بداية مربوط ستصبح 371.7 جنيه ونهاية مربطها سيصل إلى 736 جنيه.
· وسيصبح الأجر الاساسى للدرجة الرابعة في بداية المربوط 315.7 جنيه وفى نهاية المربوط 656 جنيه.
· أما الدرجة الخامسة سيصبح الأجر الاساسى في بداية المربوط 314.2 جنيه وفى نهاية لمربوط 525.8 جنيه.
· وأخيرا الدرجة السادسة سيصبح الأجر الاساسى في بداية المربوط 309.25 جنيه وفى نهاية المربوط 445 جنيها.

82% من الموظفين غير راضيين
الاتجاه الثاني لتعديل هياكل الأجور وسوف يكلف الدولة حوالي 14 مليار جنيه هو تحديد حد أدنى للأجور بمقدار 850 جنيها في حالة انه سيطبق على الدرجات الدنيا من موظفي الدولة. وهذا موضع دراسة جادة من قبل وزارة المالية بعد ان تبين ان 82% من موظفي الدولة غير راضين عن دخلهم الشهري والذي لا يحقق الإشباع لمعظم احتياجاتهم وفقا لدراسة أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية والتي عرضت نتائج صادمة لإحساس 75% من موظفي الدولة ان الحوافز والمكافآت يتم توزيعها بطريقة تفتقد للشفافية وان هناك عدم عدالة في توزيع الدخل وافترضت الدراسة حدا أدنى للأجور ليكن 733 جنيها وتعلق د. ضحى عبد الحميد أستاذ تقييم السياسات العامة بالمركز واحد أعمدة الدراسة ان تحديد هذا الحد الأدنى سوف يرتفع بالمرتب الشهري إلى 7007 جنيهات للدرجة الممتازة 4805 جنيهات للدرجة العالية و3360 لدرجة المدير العام والى 2400 جنيه للدرجة الأولى والى 1750 جنيها للدرجة الثانية والى 1300 جنيه للدرجة الثالثة والى ألف جنيه للدرجة الرابعة والى 850 جنيها للدرجة الخامسة والى 733 جنيها للدرجة السادسة.

توفير تكلفة الرفاهية
وتقترح د. ضحى لتوفير تكلفة الارتفاع بالحد الأدنى عموما سواء المقترح في الدراسة أو المطروح للمناقشة ضرورة إدارة أصول وموارد الدولة بشكل أفضل وتقليص نفقات القوات المسلحة والشرطة وخاصة الأنفاق على النوادي الاجتماعية والفنادق والقرى السياحية لعلية رجال الدولة وتقليل نفقات السادة الوزراء ومظاهر البذخ في مكاتب وثيرة وسيارات فارهة وتنصح د. ضحى بوضع حد أقصى للمرتب الحكومي يضم جميع ما يحصل عليه الموظف حتى لو كان بدل جلسات أو تدريب أو اى مسمى من مدمني حضور اللجان في اى مكان.

فهل فى هذه الحالة لن تطبق هيكلة الأجور على المعلمين و فى حالة تطبيقها فسنخسر كثيرا بسبب عدم نزول الدرجات المالية

سنخسر كثيرا بسبب عدم نزول الدرجات الماليةدلوقتى الخيبة ما بعدها خيبة

حسبي الله ونعم الوكيل

أما العاملين بديوان عام الوزارة فسيرتفع الحد الأدنى لمكافآتهم من 200 يوم إلى 400
يعني المعلم تطلع عينه والعاملين بالوزارة يأخذون أضعافه ...لابد من الاحتجاج شديد
اللهجة على تلك السياسة الظالمة وليكن عدم التصحيح والمراقبة حتى تنفيذ مطالبنا
العادلة كلها ولاداعي للمسكناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااات

بجد حد يفهمنا كل دة علشان مساعدين الوزير ....بس حرام احنا طلع عينينا طول السنة دول ملهموش شغلة اصلا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

دلوقتى الخيبة ما بعدها خيبة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اريد درجة مالية !!!!!!!!

اريد درجة مالية !!!!!!!!
حضرتك صدقت ----- دي مسكنات نحن كدنا ان نقول لله ياحكومة نشحت حقنا

تعالوا نرفع ايدينا و نقول يارب عليك بكل من يحارب المدرسين و ينكد عليهم حياتهم و يكون سبب فى تأخير الدرجات المالية لهم و غبى فى فهم القانون الخاص بالكا در و هو يعطينا الحق فيها و يسلط عليه ادارى الوزارة و يكونوا طماعين أكثر من كده الوزير كل اللى عليه ارضاء العاملين فى ديوان الوزارة ربنا ياخد الاتنين

كل يبكى على ليلاه
نفسى نفسى
من هو مظلوم بسبب الدرجه يريد الدرجه
ومن انتفع من الكادر بالدرجه لا يريد الدرجه
انا لله وانا اليه راجعون
والبقاء والدولم لله

حسبى الله ونعم الوكيل

طيب واللى قضى 9سنوات على الثالثة ايه موقفه هيستفيد من السنة اللى ضاعت منه

حسبنا الله ونعم الوكيل