هانى كامل3
22-05-2011, 08:07 PM
أكد الدكتور سمير رضوان, وزير المالية, الهيكل الجديد للأجور الذي تدرسه الوزارة حاليا سيعالج التفاوت غير المبرر بين مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة, والذي تخطي كل الأنظمة للعاملين المعمول بها. http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/4/13/1_12_4_2011_30_27.jpg
ووصلت نسبة التفاوت فيه إلي أكثر من1 إلي20 وهي النسبة العالمية المعترف بها.
ومن جهة أخري يهدف الهيكل الجديد إلي الارتفاع بالحد الأدني للأجور بما يتناسب مع متطلبات المجتمع والامكانات المالية للدولة.
وتحقيقا للعدالة فإن الحكومة حريصة علي إجراءا حوار مجتمعي حول هذا الهيكل خاصة بين طرفي العلاقة من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة عمل سياسات فعالة نحو حد أدني للأجور في مصرو التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشارك فيها الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وخبراء منظمة العمل الدولية وممثلون عن وزارات المالية والقوي العاملة والتخطيط والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي, وممثلون عن اتحادات الصناعات المصرية والغرف التجارية ونقابات العمال... وعدد من الخبراء. واشار الوزير الي ان هناك مجموعة من القضايا الاساسية التي اتفق المشاركون في ورشة العمل علي اهمية مراعاتها عند مراجعة هيكل الاجور اهمها الاتفاق علي محددات الحد الادني للاجور من بيانات عن مستويات الاجور وكيفية ربطها بخط الفقر واهمية تحديث خط الفقر بصورة منتظمة وسريعة, وايضا مراعاة اوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم زيادة اعبائها باعتبارها اهم محاور توليد فرص العمل في المجتمعات المختلفة. وكشف وزير المالية عن دراسة الوزارة لحزمة من الاصلاحات الضريبية ستعلن قريبا من اجل مساندة الحد الادني للاجور في تحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبه اكد الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ان ورشة العمل هي البداية.
واكد الدكتور يوسف القريوطي مدير عام مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وشمال افريقيا إن اصلاح الحد الادني للاجور في مصر هو نقطة البداية في هذا التوجه والذي يجب ان يأتي بناء علي حوار ثلاثي بين الحكومة واصحاب الاعمال والعمال.
وعرضت مانويلا تومي مدير برنامج ظروف العمل بمنظمة العمل الدولية عددا من الآليات التي تستخدم في تحديد الحد الادني للاجر في دول العالم.
كما اكد عبد الفتاح الجبالي مقرر اللجنة الوزارية لاصلاح الاجور ان ورشة العمل قد استهدفت مناقشة كافة القضايا ذات العلاقة بملف الاجور.
ووصلت نسبة التفاوت فيه إلي أكثر من1 إلي20 وهي النسبة العالمية المعترف بها.
ومن جهة أخري يهدف الهيكل الجديد إلي الارتفاع بالحد الأدني للأجور بما يتناسب مع متطلبات المجتمع والامكانات المالية للدولة.
وتحقيقا للعدالة فإن الحكومة حريصة علي إجراءا حوار مجتمعي حول هذا الهيكل خاصة بين طرفي العلاقة من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة عمل سياسات فعالة نحو حد أدني للأجور في مصرو التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشارك فيها الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وخبراء منظمة العمل الدولية وممثلون عن وزارات المالية والقوي العاملة والتخطيط والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي, وممثلون عن اتحادات الصناعات المصرية والغرف التجارية ونقابات العمال... وعدد من الخبراء. واشار الوزير الي ان هناك مجموعة من القضايا الاساسية التي اتفق المشاركون في ورشة العمل علي اهمية مراعاتها عند مراجعة هيكل الاجور اهمها الاتفاق علي محددات الحد الادني للاجور من بيانات عن مستويات الاجور وكيفية ربطها بخط الفقر واهمية تحديث خط الفقر بصورة منتظمة وسريعة, وايضا مراعاة اوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم زيادة اعبائها باعتبارها اهم محاور توليد فرص العمل في المجتمعات المختلفة. وكشف وزير المالية عن دراسة الوزارة لحزمة من الاصلاحات الضريبية ستعلن قريبا من اجل مساندة الحد الادني للاجور في تحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبه اكد الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ان ورشة العمل هي البداية.
واكد الدكتور يوسف القريوطي مدير عام مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وشمال افريقيا إن اصلاح الحد الادني للاجور في مصر هو نقطة البداية في هذا التوجه والذي يجب ان يأتي بناء علي حوار ثلاثي بين الحكومة واصحاب الاعمال والعمال.
وعرضت مانويلا تومي مدير برنامج ظروف العمل بمنظمة العمل الدولية عددا من الآليات التي تستخدم في تحديد الحد الادني للاجر في دول العالم.
كما اكد عبد الفتاح الجبالي مقرر اللجنة الوزارية لاصلاح الاجور ان ورشة العمل قد استهدفت مناقشة كافة القضايا ذات العلاقة بملف الاجور.