غاربله
13-08-2011, 09:24 PM
أهم ما يقلق من يرفض قيام البرلمان باختيار الجمعية التأسيسية هو عدم ملائمة منطق الأغلبية على عملية صياغة الدستور، و هو قلق في محله، و لكن يمكن حله بسهولة بدون الاحتياج للتخلي عن ترتيبات الفترة الانتقالية المنصوص عليها بالاعلان الدستوري ان توافقت القوى الوطنية على أن تشكل الجمعية التأسيسية بتمثيل نسبي لكل الكتل الحزبية في البرلمان.
الواقع أن صياغة البرلمانات للدساتير أمر دارج و نسبة كبيرة من دساتير أوروبا صاغتها برلمانات لكن دائما ما كانت تعتمد على مبدأ التمثيل النسبي لكل الأحزاب. نظرا لعدم نضج مشاريعنا الحزبية يفضل تفادي المغالبة بوضع حد أقصى للتمثيل في الجمعية التأسيسية للكتلة الواحدة، فان حصل حزب على الأغلبية يحصل فقط على هذا الحد الأقصى. و هكذا يتم اقصاء أي أجزاب متطرفة لم تعرها الجماهير اهتمام و يعطي للناخب فرصة في التأثير على تشكيل الجمعية في حدود لا تدفع بمصالح فصيل واحد على حساب الباقي.
أما ثاني مصدر للقلق فهو احتمال تغليب السلطة التشريعية على باقي السلطات نظرا لتمثيل الجمعية التأسيسية لمصالح البرلمان، نقترح أن تتوافق القوى الوطنية على حصر الكتل الانتخابية في نصف كراسي الجمعية التاسيسية و تعيين النصف الآخر لأعضاء غير حزبيين من خارج البرلمان ممثلين لكافة فئات الشعب بحصص محددة. يمكن تزكية مرشحين من مؤسسات المجتمع المدني و التنظيمات الشعبية المعنية لكن القرار النهائي يكون لأغلبية الثلثين من البرلمان.
أخيرا انفتاح الجمعية التأسيسية على الشعب و مجتمعه المدني في عملها يضمن توازن أكثر في الدستور و عدم اهمال أي تفاصيل قد تفوت الخبراء و البرلمانيين.
نظن أن ذلك الاقتراح كاف لتهدئة مخاوف فريق الدستور أولا و بدون التعارض مع الاعلان الدستوري ولا التقليل من دور نواب الشعب المنتخبين. كل المطلوب هو التوافق على المبدأ و التناقش في تفاصيل المقترح المدرجة أدناه، و التعاهد على أن اصدار قانون متضمن طريقة و معايير اختيار الجمعية التأسيسية و آليات عملها فور انعقاد المجلسين و بأغلبية ثلثي الأعضاء المنتخبين، على أن يقوم المجلس العسكري بالتصديق على القانون و نشره في الجريدة الرسمية.
المقترح بالتفصيل:
أولا الكتل البرلمانية:
يوزع 50 مقعد من مقاعد الجمعية التأسيسية (النصف) على الكتل البرلمانية المختلفة بحسب نسبة تمثيلها في المجلسين، و تكون كل كتلة مسئولة عن اختيار ممثليها من داخل أو خارج البرلمان:
<LI dir=rtl>يعامل المستقلون ككتلة برلمانية موحدة. <LI dir=rtl>توزع المقاعد على الكتل الأصغر أولا (شمولية التمثيل أهم من نسبيته). <LI dir=rtl>الحد الأدنى لتمثيل أي كتلة مقعد واحد (أي ان كل الأحزاب ممثلة حتى و ان حصلت على مقعد واحد).
الحد الأقصى لتمثيل أي كتلة 20 مقعد (بسبب توزيع المقاعد على الكتل الأصغر أولا قد لا تصل أي كتلة للحد الأقصى).
ثانيا التمثيل الفئوي:
يوزع 50 مقعد من مقاعد الجمعية التأسيسية (النصف) على ممثلين غير حزبيين لكافة فئات المجتمع بحسب الحصص المنصوصة أدناه و بموافقة ثلثي الأعضاء المنتخبين للمجلسين:
<LI dir=rtl>اربعة مقاعد للمشتغلين بالقانون (أساتذة القانون بالجامعات، المحامين، القضاة) <LI dir=rtl>اربعة مقاعد لصناع الرأي العام (اعلاميين، صحفيين، مدونيين، كتاب) <LI dir=rtl>خمسة مقاعد للنقابات المهنية (يستثني منها المحامين ان مثلوا في حصة المشتغلين بالقانون) <LI dir=rtl>خمسة مقاعد للنقابات العمالية المستقلة (يراعى تمثيل الصيادين و عمال المناجم لخصوصية أوضاعهم) <LI dir=rtl>خمسة مقاعد للاتحادات الفلاحين المستقلة <LI dir=rtl>اربعة مقاعد للفنانين و المبدعين <LI dir=rtl>اربعة مقاعد للعلماء <LI dir=rtl>اربعة مقاعد للحقوقيين <LI dir=rtl>خمسة لرجال الدين من كل الطوائف <LI dir=rtl>اربعة مقاعد للجمعيات الأهلية المعنية بالتمنية أو البيئة <LI dir=rtl>اربعة مقاعد للجان الشعبية الثورية
مقعدين لذوي الاحتياجات الخاصة
ثالثا التمثيل النسبي:
يراعى أن يخضع التشكيل الكامل (مائة مقعد) للجمعية التأسيسية لتمثيل نسبي لطوائف المجتمع المصري الأساسية بغض النظر عن كون المقاعد موزعة على أي فئة أو كتلة حزبية:
<LI dir=rtl>مقعد واحد على الأقل لكل محافظة <LI dir=rtl>25 مقعد على الأقل للنساء (تونس اعتمدت المناصفة، ربما يمكن رفع النسبة) <LI dir=rtl>25 مقعد على الأقل للشباب (تحت الأربعين) <LI dir=rtl>10 مقاعد على الأقل للمسيحيين <LI dir=rtl>مقعدان لأهل النوبة <LI dir=rtl>مقعدان لبدو سيناء
مقعدان لبدو الغرب (مطروح و الواحات)
رابعا قواعد عمل الجمعية التأسيسية:
<LI dir=rtl>يجب أن تكون كافة مداولات الجمعية التأسيسية علنية، و يفضل تخصيص قناة تلفزيونية أرضية لبث المدوالات بث حي. <LI dir=rtl>تشكل سكرتارية لتلقي مقترحات المواطنين بطرق مختلفة (مكاتب في المحافظات، تواصل عبر الانترنت، الخ). <LI dir=rtl>تنظم جلسات استماع مفتوحة تشمل قطاعات متنوعة من المجتمع طارحة أفكار و مقترحات و اسئلة على الجمعية التأسيسية. <LI dir=rtl>تنشر محاضر تفصيلية بالمداولات و الأعمال التحضيرية (ليس فقط لأهميتها في متابعة عمل الجمعية و انما توثيقا قد يفيد في تفسير نصوص الدستور الجديد لاحقا).
تعرض المسودة الأولى للدستور للحوار المجتمعي قبل الاستفتاء على الدستور بشهر على الأقل.
الواقع أن صياغة البرلمانات للدساتير أمر دارج و نسبة كبيرة من دساتير أوروبا صاغتها برلمانات لكن دائما ما كانت تعتمد على مبدأ التمثيل النسبي لكل الأحزاب. نظرا لعدم نضج مشاريعنا الحزبية يفضل تفادي المغالبة بوضع حد أقصى للتمثيل في الجمعية التأسيسية للكتلة الواحدة، فان حصل حزب على الأغلبية يحصل فقط على هذا الحد الأقصى. و هكذا يتم اقصاء أي أجزاب متطرفة لم تعرها الجماهير اهتمام و يعطي للناخب فرصة في التأثير على تشكيل الجمعية في حدود لا تدفع بمصالح فصيل واحد على حساب الباقي.
أما ثاني مصدر للقلق فهو احتمال تغليب السلطة التشريعية على باقي السلطات نظرا لتمثيل الجمعية التأسيسية لمصالح البرلمان، نقترح أن تتوافق القوى الوطنية على حصر الكتل الانتخابية في نصف كراسي الجمعية التاسيسية و تعيين النصف الآخر لأعضاء غير حزبيين من خارج البرلمان ممثلين لكافة فئات الشعب بحصص محددة. يمكن تزكية مرشحين من مؤسسات المجتمع المدني و التنظيمات الشعبية المعنية لكن القرار النهائي يكون لأغلبية الثلثين من البرلمان.
أخيرا انفتاح الجمعية التأسيسية على الشعب و مجتمعه المدني في عملها يضمن توازن أكثر في الدستور و عدم اهمال أي تفاصيل قد تفوت الخبراء و البرلمانيين.
نظن أن ذلك الاقتراح كاف لتهدئة مخاوف فريق الدستور أولا و بدون التعارض مع الاعلان الدستوري ولا التقليل من دور نواب الشعب المنتخبين. كل المطلوب هو التوافق على المبدأ و التناقش في تفاصيل المقترح المدرجة أدناه، و التعاهد على أن اصدار قانون متضمن طريقة و معايير اختيار الجمعية التأسيسية و آليات عملها فور انعقاد المجلسين و بأغلبية ثلثي الأعضاء المنتخبين، على أن يقوم المجلس العسكري بالتصديق على القانون و نشره في الجريدة الرسمية.
المقترح بالتفصيل:
أولا الكتل البرلمانية:
يوزع 50 مقعد من مقاعد الجمعية التأسيسية (النصف) على الكتل البرلمانية المختلفة بحسب نسبة تمثيلها في المجلسين، و تكون كل كتلة مسئولة عن اختيار ممثليها من داخل أو خارج البرلمان:
<LI dir=rtl>يعامل المستقلون ككتلة برلمانية موحدة. <LI dir=rtl>توزع المقاعد على الكتل الأصغر أولا (شمولية التمثيل أهم من نسبيته). <LI dir=rtl>الحد الأدنى لتمثيل أي كتلة مقعد واحد (أي ان كل الأحزاب ممثلة حتى و ان حصلت على مقعد واحد).
الحد الأقصى لتمثيل أي كتلة 20 مقعد (بسبب توزيع المقاعد على الكتل الأصغر أولا قد لا تصل أي كتلة للحد الأقصى).
ثانيا التمثيل الفئوي:
يوزع 50 مقعد من مقاعد الجمعية التأسيسية (النصف) على ممثلين غير حزبيين لكافة فئات المجتمع بحسب الحصص المنصوصة أدناه و بموافقة ثلثي الأعضاء المنتخبين للمجلسين:
<LI dir=rtl>اربعة مقاعد للمشتغلين بالقانون (أساتذة القانون بالجامعات، المحامين، القضاة) <LI dir=rtl>اربعة مقاعد لصناع الرأي العام (اعلاميين، صحفيين، مدونيين، كتاب) <LI dir=rtl>خمسة مقاعد للنقابات المهنية (يستثني منها المحامين ان مثلوا في حصة المشتغلين بالقانون) <LI dir=rtl>خمسة مقاعد للنقابات العمالية المستقلة (يراعى تمثيل الصيادين و عمال المناجم لخصوصية أوضاعهم) <LI dir=rtl>خمسة مقاعد للاتحادات الفلاحين المستقلة <LI dir=rtl>اربعة مقاعد للفنانين و المبدعين <LI dir=rtl>اربعة مقاعد للعلماء <LI dir=rtl>اربعة مقاعد للحقوقيين <LI dir=rtl>خمسة لرجال الدين من كل الطوائف <LI dir=rtl>اربعة مقاعد للجمعيات الأهلية المعنية بالتمنية أو البيئة <LI dir=rtl>اربعة مقاعد للجان الشعبية الثورية
مقعدين لذوي الاحتياجات الخاصة
ثالثا التمثيل النسبي:
يراعى أن يخضع التشكيل الكامل (مائة مقعد) للجمعية التأسيسية لتمثيل نسبي لطوائف المجتمع المصري الأساسية بغض النظر عن كون المقاعد موزعة على أي فئة أو كتلة حزبية:
<LI dir=rtl>مقعد واحد على الأقل لكل محافظة <LI dir=rtl>25 مقعد على الأقل للنساء (تونس اعتمدت المناصفة، ربما يمكن رفع النسبة) <LI dir=rtl>25 مقعد على الأقل للشباب (تحت الأربعين) <LI dir=rtl>10 مقاعد على الأقل للمسيحيين <LI dir=rtl>مقعدان لأهل النوبة <LI dir=rtl>مقعدان لبدو سيناء
مقعدان لبدو الغرب (مطروح و الواحات)
رابعا قواعد عمل الجمعية التأسيسية:
<LI dir=rtl>يجب أن تكون كافة مداولات الجمعية التأسيسية علنية، و يفضل تخصيص قناة تلفزيونية أرضية لبث المدوالات بث حي. <LI dir=rtl>تشكل سكرتارية لتلقي مقترحات المواطنين بطرق مختلفة (مكاتب في المحافظات، تواصل عبر الانترنت، الخ). <LI dir=rtl>تنظم جلسات استماع مفتوحة تشمل قطاعات متنوعة من المجتمع طارحة أفكار و مقترحات و اسئلة على الجمعية التأسيسية. <LI dir=rtl>تنشر محاضر تفصيلية بالمداولات و الأعمال التحضيرية (ليس فقط لأهميتها في متابعة عمل الجمعية و انما توثيقا قد يفيد في تفسير نصوص الدستور الجديد لاحقا).
تعرض المسودة الأولى للدستور للحوار المجتمعي قبل الاستفتاء على الدستور بشهر على الأقل.