الباب الأول: برامج الحقوق والحريات

أولاً: الحريات والعدالة والمواطنة:

يرى حزب المصريين الأحرار أن مصر جديرة بنظام حكم مدني يعتمد على المواطنة التي تساوي بين المواطنين جميعاً وتصون حقوق كل فرد، ويؤمن الحزب بأن الدين لله والوطن للجميع، وهو لا يرى بديلاً عن الديمقراطية كمنهاج سياسي، وأن تكون جميع المناصب العامة، من العمد والمجالس المحلية والمحافظين، بالانتخاب الشعبي وليس بالتعيين.ومن أجل أن نضمن ذلك، لابد أن يتضمن الدستور المصري أحكاماً فوق دستورية تؤكد على التزام مصر حكومةً وشعباً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام ١٩٤٨ والتي وقعت عليه مصر وشاركت في صياغته، وتحديداً:

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات، دون أي تمييز، بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وألا يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلاد.
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
لا يعرض أي إنسان لل***** ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة (وللإيضاح، يرى الحزب أن عقوبة الإعدام لا تعد عقوبة قاسية أو وحشية مع التضييق في استخدامها في تشريعات العقوبات).
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز وضد أي تحريض على تمييز.
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم المدنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ولا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود البلد. ويحق لكل فرد أن يغادر بلده كما يحق له العودة إليه.
لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.ولا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض القانون الدولي.
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. كمالا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق أحكام شرائعهم الدينية كل بحسب ديانته. ولا يبرم عقد الزواج إلا برضاء الطرفين الراغبين في الزواج رضاءً كاملاً لا إكراه فيه.كما أن الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين.
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية (بما يتضمن النقابات والاتحادات المهنية). ولا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية أو جماعة ما.
لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يتم اختيارهم اختياراً حراً. ولكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. وإن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود الوطني والتعاون الدولي بما يتفق ونظم الدولة ومواردها والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ولكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. كما أن لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات لحماية مصالحه.
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. وللأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. كما يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود المجتمع العالمي لحفظ السلام. وللآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ولكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات تحققاً تاما.
ثانياً: مفهوم الدولة المدنية:


الدولة المدنية تأخذ بمبادئ الحرية والعدالة والمواطنة لا تفرق بين طبقة وأخري ولا تميز بين مذهب أو عقيدة، وهي دولة كل المصريين ولا تعرف سلطة سياسية سوي سلطة الدولة.
الدولة المدنية تقوم على الحكم الديمقراطي وهو حكم الشعب لنفسه، حيث يمارس أبناء الشعب حقوقهم في اختيار حكامهم ومحاسبتهم وتغييرهم.
حرية الاعتقاد ومباشرة العبادات، في الدولة المدنية، هي حق أصيل لكل فرد ولا يجوز التعرض له أو المساس به، ولا يجوز أن تفرض على الفرد أية قيود أو التزامات تحت ستار أية أفكار دينية أو مذهبية.
الدين الإسلامي والذي يدين به غالبية المصريين لا يعرف مفهوم السلطة الدينية، فالإسلام جاء دينا للفطرة لا يفرض وسيطا بين العبد وربه. والإسلام لا يعرف كهنة أو كهنوتا، ولذلك فإن رفض مفهوم «السلطة الدينية» في الدولة المدنية يتفق مع الفهم الإسلامي السليم.
الدولة المدنية لأنها تقوم على مبدأ العدالة فإنها تعمل من أجل رفع كل أشكال الظلم الاجتماعي والاقتصادي الواقع على الطبقات المهمشة والفقيرة دون إثارة *** أو كراهية أو صراع طبقي.
الدولة المدنية ترفض تكوين أية ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية لأي تنظيم مدني أو سياسي، وتؤمن أن الحوار السياسي يجب أن يظل بعيدا عن كل مظاهر ال*** المادي.
الدولة المدنية تؤمن بالدور المحوري والاستراتيجي للقوات المسلحة في الدفاع عن حدود الدولة ضد أي عدوان خارجي وتعمل دائما على تطوير وتحديث قدراتها الدفاعية العسكرية.
ثالثاً: المرجعية الدينية وحرية العقيدة:

من أهم نتائج ثورة 25 يناير على المستوى الفكري أنها أظهرت حقيقة الشخصية المصرية التي كثيرًا ما تحسرنا على اختفائها خلال السنوات الأخيرة، حيث ساد الاعتقاد بأن المصريين ليس لديهم شعور بالانتماء للوطن، وأنهم يعيشون في الفقر ويتمتعون بالجهل، ويتسمون بالسلبية والتواكل، مما يجعلهم غير قادرين على رفض واقعهم المرير، ويجعل مصر غير مؤهلة لنظام ديمقراطي سليم. لكن ما إن اندلعت الثورة حتى وجدنا نموذجًا آخر للإنسان المصري، يجسد كل ما ارتبط بالشخصية المصرية على مدى التاريخ.
فقد جاءت ثورة 25 يناير تجسيدًا للوطنية والانتماء، وعنوانًا للتحضر والسلمية، وأثبت الشباب الذين فجروها اعتزازهم بهويتهم المصرية الوطنية، واعتمادهم لرؤية سياسية متقدمة، جاء ذلك من الرصيد الحضاري المتراكم عبر السنين. إن المصري القديم هو الذي أسس واحدة من أهم وأعرق الحضارات الإنسانية، نشأت في أفريقيا واختلطت بحضارات البحر الأبيض المتوسط المجاورة، فأخذت منها وأعطتها، إلى أن جاءت الدولة القبطية، فكانت الكرازة المرقصية بالإسكندرية لسنوات طويلة هي مركز المسيحية في العالم. ثم كان الفتح الإسلامي، حيث أصبحت مصر أحد أهم مراكز الحضارة العربية الإسلامية.
من هنا يرى حزب المصريين الأحرار أن النهوض بمصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتأكيد الشخصية المصرية التي شكلتها الحضارة المصرية القديمة، ذات المنابع الإفريقية وحضارات البحر المتوسط، والتي تجمع بين مُثُلِ ومبادئ الإسلام والمسيحية في تعايش وطني وتآخ إنساني ساد على مدى التاريخ.

يرى الحزب أن يتم الإبقاء على المادة الثانية من الدستور مع إضافة حق أصحاب الديانات الأخرى في الاحتكام لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية هذا و يرى الحزب أن التفعيل التشريعي الصحيح للمادة الثانية من الدستور هو اعتبار أن مبادئ الشريعة الإسلامية ضمانة للعدل والحرية والمساواة في الحقوق لكل مواطن مصري دون تمييز.و مع التأكيد على المبادئ الدستورية المستقرة والتي تنص على أنه لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
دعم استقلال الأزهر من خلال إعادة إحياء الدور المحوري لجماعة علماء الأزهر وأن يضعوا القواعد المناسبة لهم لاختيار الإمام الأكبر بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور، وإدماج الأوقاف ودار الإفتاء داخل مؤسسات الأزهر للإرتقاء بدوره التاريخي كمرجعية أساسية لتعاليم الإسلام والتعليم والبحث الديني، مع التخلي عن إشرافه الحالي على التعليم المدني ليكون ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات وليتفرغ الأزهر الشريف لتطوير الخطاب الديني وما يرتبط به من العلوم الإنسانية.
حماية التراث الصوفي ومسيرته في مصر ودعم طرقهم وفرقهم كجزء أصيل من الثقافة الدينية المصرية.
دعم استقلال الكنيسة القبطية ومؤسساتها الداخلية بما فيها قواعد اختيار البابا بعيدا عن موافقة الدولة، وكذلك استقلال كافة المؤسسات الدينية أو العقائدية الأخرى بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور.
وضع التشريعات التي تمنع تدخل المؤسسات أو الجمعيات أو التنظيمات الدينية أو العقائدية في العمل السياسي أو في تنظيم أمور من شأنها تعبئة المجتمع المدني على أساس ديني أو عقائدي لخدمة أهداف سياسية.
السماح بحق مؤسسة الأزهر والكنيسة القبطية في إنشاء أو استخدام القنوات الإعلامية والصحف وغيرها من وسائل الاتصال في التواصل مع المواطنين بما لا يتعارض مع حظر التوجيه السياسي.
رابعاً: استقلال الصحافة والإعلام:


تقنين حق الفرد في حرية اعتناق الآراء والاعتقاد والتعبير، وكذلك حق استقاء الأخبار والأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها أو الكتابة عنها بدون أي تدخل من أجهزة الدولة.
الانتقال بملكية الإعلام المرئي والسمعي القومي من الجهاز الحكومي لتصبح مؤسسات عامة مستقلة من حيث الإدارة والتمويل، وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة للمؤسسات الإعلامية والصحفية العامة وإزالة قيود الملكية لكل المواطنين بما فيهم الصحفيين في إطار يتناسب مع القوانين التي تنظم إنشاء المؤسسات العامة ومنع الاحتكار وتعارض المصالح وغيرها من التشريعات التي تضمن الأداء الديمقراطي للإعلام والصحافة. رفع الدعم غير المباشر على الإعلام القومي من حيث احتكاره لإعلانات الحكومة.
إطلاق حرية إنشاء الصحف والقنوات والإذاعات والمدونات والمواقع الإلكترونية لكافة المواطنين المصريين دون تفرقة.
وضع الضوابط القانونية والإدارية لضمان فصل الملكية عن الإدارة في المؤسسات الإعلامية والصحفية لتحقيق الاستقلالية والمهنية في العمل اليومي.
مراجعة كافة التشريعات المقيدة لحرية الإعلام والصحافة في التعبير والنشر.
وضع وتطبيق الضوابط التي توضح للمواطنين كل ما هو يندرج تحت مجال الإعلانات المدفوعة الأجر.
إنشاء قانون جديد للأداء الإعلامي والصحفي يتم التوافق حوله من خلال حوار وطني يشارك فيه ممثلين من المهنيين من الإعلاميين والصحفيين ومؤسسات أخرى من المجتمع المدني والقوي السياسية وبمشاركة ممثلين للمدونين وأصحاب المواقع الإلكترونية يهدف لإعداد وثيقة يتم الاسترشاد بها لإعداد مشروع قانون، بحيث تعبر هذه الوثيقة عن التقاليد والقواعد والممارسات التي يجب الإلتزام بها من جانب الإعلاميين والصحفيين والمدونين كالاتفاق على هيكلي الأجور ودرجات الإدارة لضمان المهنية ولاحترام الحقوق الفردية والجماعية للآخرين والخصوصية والكرامة الشخصية، وحماية الفرد والمجتمع من القذف أو التشهير أو الابتزاز، وتجنب الدعوة لل*** العرقي أو الديني، والاتفاق حول أحكام العقوبات المالية والتأديبية بحدود مفتوحة، على ألا تتضمن الأحكام عقوبات حبس للصحفيين أو الإعلاميين أو المدونين.
تبني قانوناً يتيح حرية تداول المعلومات الذي من شأنه ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة، وتمكين الصحافة من ممارسة دورها كسلطة رابعة تسعى إلى النهوض بمصر من خلال كشف الحقائق.

مشكور على هذا المجهود وجزاك الله خيرا ،