الباب الثانى: البرامج الاقتصادية

يؤمن حزب المصريين الأحرار باقتصاد السوق كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ويرى استهداف زيادة الثروة القومية بدلا من إعادة توزيعها، حيث أن حجم الثروة القومية في حالة إعادة توزيعها لن يساهم في حل مشكلة الفقر في مصر، ولن يؤدي إلى زيادة الموارد لتحسين الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها المواطن المصري البسيط. يؤكد الحزب أن العدالة والحرية هما وجهان لعملة واحدة ينوي الحزب التمسك بهما في تحقيق برنامجه الاقتصادي، من خلال الحفاظ على حرية الملكية والمنافسة والتسعير وحرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال والأعمال، وفي نفس الوقت تنظيم سوق العمل على نحو يحقق العدالة من خلال التأكيد على ضرورة تكافؤ الفرص والإنصاف المرتبط بالإنجاز وانعكاس هذا إيجابيا على مستوى ونوعية المعيشة لكافة المواطنين. لكن تنظيم اقتصاد السوق لا يعمل دائما ولا يعمل بيسر في كل الحالات، فهناك العديد من عوامل الخلل التي تأتى إما بسبب عوامل خارجية أو هي متأصلة في النظام والتي تتطلب أيضاً مراعاة وجود إجراءات توازن اجتماعي تصحيحية تحقق وتضمن البعد الاجتماعي للتوجه الاقتصادي للحزب. وتقوم هذه الإجراءات بالأساس على تمكين المواطن ودعمه بما يضمن الحفاظ على كرامته وتحفيز المبادرة والمساعدة الذاتية غير المبالغ في توسعها.
اقتصاد النظام السابق هو اقتصاد فاسد لا علاقة له بالاقتصاد الحر الحديث، والعديد من الأنظمة الاقتصادية الحرة في العالم بدأت تطبق منذ عشرات السنين ما يعرف باقتصاد السوق الاجتماعي، والذي يجمع بين حرية الملكية والمنافسة وبين الاهتمام بتنظيم سوق العمل على النحو الذي يحقق تكافؤ الفرص ويربط بين الأجر والإنتاج، وهو ما يعكسه الحزب في برنامجه الاقتصادي.
الحزب يسعى لتطبيق نظم للرفاهية الاجتماعية التي تحقق الإنصاف في الأجر وربطه بالإنجاز، وتساهم في تطوير أنماط المهارات والقيم والمشاركة الفعالة للموارد البشرية في عملية التنمية، وتشريع قانونا لإعانة البطالة، وتطبيق التأمين الاجتماعي والصحي على كل مواطن مصري، وتوفير التعليم الجيد والسكن الملائم ووسائل النقل والمواصلات التي تحترم آدمية الإنسان المصري وكرامته.
النهوض بالاقتصاد:


يرى الحزب حتمية تبني الدولة لآلية المشروعات القومية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. ويعكف على دراسة وتقييم أكثر من مشروع قومي مطروح حالياً من بعض أعضاء الحزب (على سبيل المثال: مشروع ممر التنمية المقترح من العالم الدكتور فاروق الباز – ومشروع الاستفادة من موارد الفوسفات المقترح من عالم الاقتصاد الدكتور إبراهيم عويس ومشروعات أخرى لتنمية سيناء) ومن غير أعضاء الحزب كمشروع إعادة توزيع السكان للدكتور/ ممدوح حمزة.
تفعيل شراكة الدولة مع القطاع الخاص من خلال طرح مناقصات بشروط ودراسة جدوى واضحة تستهدف إتاحة مصادر جديدة للاستثمار الرأسمالي لمشروعات البنية التحتية في مجال المياه والطاقة والنقل والمواصلات والمباني التعليمية والصحية والتي من شأنها الحد من القروض الخارجية وتنمية الاقتصاد ومواجهة مخاطر الكساد وخلق فرص عمل جديدة وزيادة كفاءة الخدمات العامة لكافة المواطنين.
الإسراع في إنهاء الأزمة الحالية بين الحكومة وشركات الاستثمار العقاري حول أراضي الدولة وإصدار قانون للمصالحة عن الفترة السابقة ووضع أسس تتسم بالشفافية ويراعى فيها المصلحة الاقتصادية العامة، ويعيد ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب في هذا القطاع الذي يستوعب عدداً كبيراً من العمالة المصرية.
تعديل القوانين الخاصة بحماية الأموال العامة بحيث يتم وضع قواعد للحد من المسئولية الجنائية لموظفي الدولة في حالة إتخاذهم قرارات خاطئة، بعيدة عن شبهة الفساد أو سوء النية، وذلك بهدف إعادة الثقة في الجهاز الإداري للدولة لتفعيل عوامل السرعة والوضوح والحسم في اتخاذ القرارات والتخلص من ظاهرة الأيدي المرتعشة التي بدأت تسيطر على الجهاز الحكومي.
الإسراع في تحسين مناخ الاستثمار باستعادة مفهوم دولة القانون، ويتأتى هذا من خلال ضرورة إعادة الثقة بين أجهزة الشرطة والشعب عن طريق المحاسبة والمصارحة والمصالحة وعودة هيبة الدولة في تصديها لأعمال البلطجة والتحريض على الفتنة بين مختلف شرائح المجتمع وفئاته، وضرورة الفصل في محاكمات ضباط وأفراد الشرطة بين المسئولين عن إصابة و*** المتظاهرين والنشطاء السياسيين، وبين الذين تصدوا عن الدفاع عن أنفسهم ومنشآت الدولة والمواطنين.
لاسراع في العمل على تحسين وتخفيض تكلفة المعاملات ومحاربة الفساد السياسي والإداري، و زيادة تدفق المعلومات والبيانات المالية السليمة وعلى نحو منتظم يحقق الشفافية واليقين للمستثمرين عن طريق التطوير والاستفادة من أجهزة التعبئة و الإحصاء.
إعادة هيكلة إستراتيجية الدولة الاقتصادية لتتناسب مع الواقع المصري من خلال تبني نظام اقتصاد السوق مع وضع ضوابط لتحقيق العدالة الاجتماعية لضمان رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري و الارتقاء بالاقتصاد المصري ، والذي تضع فيه الدولة قواعد وآليات اقتصاد السوق والشروط الحاكمة لسلوكيات الوحدات الاقتصادية في معاملاتها في الأسواق المحلية، والتي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتكافؤ الاجتماعي.
يؤكد الحزب على أهمية التنمية البشرية كمحور أساسي لارتفاع مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تطوير أنماط المهارات والقيم والمشاركة الفعالة في عملية التنمية والانتفاع بها.
تحرير المواطن من الخوف ومن العوز من خلال تشجيع مسئولية التنمية الذاتية للفرد، واستقلاله من ثقافة الحاجة لدعم الدولة، واعتماده على قدراته ومهاراته في الإنجاز وتحقيقه مستوى لمستوى معيشي أحسن.
تشجيع الشباب على مبادرات ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة مما تتوفر فيها مقومات الإنتاج والربحية مع تشجيع قطاع أصحاب الأعمال الخاص على الاستثمار في مجال تمويل عمليات إنشاء وتطوير تلك الأعمال من خلال منح قروض متوسطة وطويلة الأجل (أو من خلال آليات التمويل الأخرى المناسبة)، ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم الاستشارات الفنية والمالية والإدارية للشباب من رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
الحفاظ على نسب ضريبة الدخل الحالية مع زيادة نسب الإعفاءات الضريبية لمحدودي الدخل لحين تحقيق تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة مع التخفيض التدريجي لمعدلات الضريبة الجمركية لدعم انصهار الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي على أن يعاد النظر في هيكل منظومة الضرائب فيما يتعلق بالتحصيل وتحفيز وإثابة إدماج برامج المسئولية الاجتماعية للشركات وتبرعات الأفراد والزكاة والعشور لخدمة توجهات المجتمع في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية المتوافقة مع الرؤية العامة وأولويات الإنفاق المرتبطة بها.
توفر الشفافية والمشروعية في سياسة الدولة للخصخصة مع ضرورة توفير بنية أساسية قانونية ومؤسسات للرقابة والإشراف وتوفير الشفافية في المعلومات، على أن يتوافر نوع من التوافق العام بقبول مبدأ وعمليات الخصخصة باعتبارها عادلة ومنصفة وأنها تتم تحقيقا للمصلحة العامة وأنه لم يشوبها عمليات محاباة أو تمييز.
إنشاء إستراتيجية بعيدة المدى لتوسيع الرقعة الصناعية لتنمية الصادرات الصناعية من خلال تطوير المزايا التنافسية والسيطرة الكاملة على التكنولوجيا والارتفاع بالإنتاجية إلى أقصي درجة والالتزام بالمواصفات الفنية واستهداف الأسواق الأكثر والأسرع تقدماً ونمواً مع عدم التقيد بــإنتاج كامل السلعة بل الدخول إلى تصدير مكونات الصناعة، مع تطوير الشراكات التجارية الدولية وإقامة تحالفات مع شركات تجارية عالمية من أجل فتح أسواق أمام الصناعات المصرية، وأيضا تطوير المؤسسات المالية للمساعدة في تمويل وضمان ائتمان الصادرات.
تبني سياسة زراعية تهدف إلى حل مشكلات ديون ومخالفات صغار المزارعين وضعف الإنتاج الزراعي نتيجة للحيازات المفتتة وتأثيرها على زيادة التكلفة من خلال التشجيع على إنشاء اتحادات محلية لصغار المزارعين والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي بهدف المساهمة في تطوير الزراعة وتنمية إنتاجية الفدان ومنح الائتمان للمزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة لتسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج الزراعي وتحقيق عائد مجز للمزارعين. وتبني برنامج يهدف إلى دعم تطوير أساليب الري باستخدام أساليب الري الحديث من أجل الحفاظ على الموارد المائية.
تفعيل تجريم التعدي على الأراضي الزراعية أو المخصصة للاستصلاح الزراعي من أجل التوسع العمراني وتغليظ العقوبات المتعلقة بتلك الجرائم، والتوسع الأفقي في المساحة الزراعية من خلال تشجيع الاستثمار في المشروعات الزراعية الكبرى في سيناء والعوينات والساحل الشمالي الغربي وفي المناطق الصحراوية القريبة من محافظات الوجهين البحري والقبلي، مع وضع سياسة حاكمة تحقق أكبر قدر من التوازن بين المساحات الزراعية والموارد المائية، وبين إنتاج السلع الغذائية والسلع اللازمة للتصنيع والمحاصيل المنافسة في أسواق التصدير، وتراقب على النظام السعري للمحاصيل وتنظم الدورات الزراعية. كذلك وضع قوانين تحكم العلاقة بين الدولة والمزارعين للحفاظ على حقوقهم وإيجاد آلية التشجيع وتحفيز المزارعين على زراعة السلع الإستراتيجية لتخفيض فاتورة الواردات من الحاصلات الزراعية وكذلك العمل على تحديث نظم التخزين والنقل للمنتجات الزراعية
تنوع عوامل الجذب السياحي باعتبارها أولوية اقتصادية قصوى لكونها ميزة تنافسية لمصر عن دول العالم لتشمل الآثار والثقافة والعلاج والرياضة والسياحة الترويحية والدينية وسياحة المؤتمرات وسياحة السفاري والصيد والغوص والمغامرات والمهرجانات الفنية والمشتريات واليخوت، والارتقاء بجودة الخدمات الفندقية والضيافة والإرشاد والأنشطة الترفيهية ونظم الصيانة والسلامة والموصلات، وتفعيل المشاركة المجتمعية في الترويج عن مميزات السياحة في مصر، واعتبار سياسة التنمية السياحية ملزمة لكافة الوزارات والمحافظات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
تشجيع الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة وصناعات النقل البري والنهري والبحري والسكك الحديدية، وأيضا الصناعات الجديدة مثل الإلكترونيات والمعلومات والاتصالات بهدف تحقيق أعلى قيمة مضافة.
إضافة حق تعديل مشروع الموازنة لمجلس الشعب وليس فقط الإضافة والحذف، مع تعديل السنة المالية لإتاحة فرصة مناقشة المجلس النيابي لمشروع الموازنة بشكل متزامن أو معاصر مع مناقشة الحساب الختامي لبيان ما تم تنفيذه بالمقارنة للمخططات المقترحة من الحكومة.
تحقيق مبدأ عمومية الموازنة ووحدتها بحيث تشمل المناقشة والمراجعة البرلمانية كافة بنود الإيرادات والمصروفات.
تقنين وتوفيق أوضاع الأسواق الرمادية في كافة المجالات والتحفيز على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
إعادة إدارة الدومين الخاص – أو الملكية الخاصة للدولة – لجهة إدارية واحدة هي وزارة المالية بدلا من توزيعها الحالي على الوزارات المختلفة، بحيث تصبح الوزارات الأخرى مسئولة فقط عن إدارة الدومين العام – أي الملكية العامة للدولة.
إصلاح كل ما يتعلق بحقوق الملكية وضمان احترامها واحترام العقود والتعهدات، و تطوير نظم الشهر والتوثيق العقاري والمعاملات والبدء في تنفيذ نظام السجل العيني للعقارات لضبط المعاملات وتقليل حالات الغش والفساد.
توفير مزيد من الاستقلالية للبنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية للدولة والحصانة لقياداته، وعرض ترشيح أسماء المحافظين والمديرين على مجلس الشعب للاستماع إلى تصوراتهم عن السياسة النقدية ومناقشتها والموافقة على الترشيحات.
يتبنى الحزب مبدأ اللامركزية في إدارة الدولة وضمان التوزيع العادل للموارد على كافة المحافظات بحيث يصبح لكل محافظة برامج وموازنة خاصة بها وبحيث يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الناتج الخاص بها مع مراعاة التوزيع العادل لفرص الاستثمار وموارد الدولة بين المحافظات ومع تحفيز المحافظات على تكثيف جهودهم في تحصيل الضرائب لتعظيم استفادتهم منها.
سيعمل الحزب على توسيع قاعدة المعاملات بالبورصة المصرية وزيادة الشفافية و إزالة العقبات وتيسير العمليات وكذلك تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل.
تعديل القوانين الخاصة بإنشاء صناديق الاستثمار المباشر لتسهيل إنشائها محليا.
تطوير البنية التشريعية بوجه عام والاقتصادية بوجه خاص فيما يتعلق بقوانين الشركات والتجارة والمنافسة ومنع الاحتكار والإغراق والإفلاس والبنوك وسوق المال لتتسم البنية التشريعية الاقتصادية في مصر بالحداثة والشمولية والاستمرارية والاستقرار.
التوسع في دور المحاكم الاقتصادية وتبسيط إجراءات التقاضي والتنفيذ فيما يتعلق بمنازعات الاستثمار والمعاملات المالية.
القضاء على الفقر:

إطلاق مشروع قومي للقضاء على الفقر في مصر - خلال عشرين عاماً - تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة المدنية والقوات المسلحة وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المانحة، وأن يبدأ هذا المشروع بإعداد وتنفيذ خطة خمسية ٢٠١١ / ٢٠١٦ تستهدف إخراج ٤٠٪ من المواطنين من تحت خط الفقر على أن يتم استكمال هذا المشروع في إطار خطة طويلة المدى للتنمية الشاملة ٢٠١٦ / ٢٠٣٠ تستهدف الارتفاع بمستوى معيشة ٧٠٪ من المصريين يعيشون عند الحد الأدنى للفقر. وذلك من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة نحو الأتي:

الإنفاق الحكومي المسئول على المستوى المركزي والمحلي.
الإلغاء التدريجي لدعم المنتجات البترولية والغاز والكهرباء التي تحصل عليها شركات قطاع الأعمال العام والخاص التي تبيع انتاجها طبقا لاقتصاديات السوق.
الإلغاء التدريجي لدعم البنزين ٩٢ و الإلغاء الفوري لدعم البنزين 95 .
الحفاظ على دعم الخبز وبنزين السيارات 90 والسولار والبوتاجاز، مع التوسع في زراعة القمح، وربط الأحياء والمدن بالقطارات ومترو الأنفاق، والتنوع في بدائل نقل المنتجات سواء نهريا أو من خلال القطارات، وأيضا في إنشاء خطوط الغاز الطبيعي في مصر ليصل إلى كافة مدن ومراكز وقرى مصر، ودعم مشروعات تحويل بعض المخلفات الزراعية مثل قش الأرز إلى وقود غير مكلف وفي نفس الوقت محافظة على البيئة. وذلك بهدف التدرج في الاستغناء عن دعم تلك المنتجات.
رصد فعلي للأسر المنتمية للفئة المهمشة تحت خط الفقر من خلال قاعدة بيانات موثقة، وتطبيق نظام دعم نقدي مشروط يلزم الأسر بالتعليم الإلزامي لكل من هو دون سن الخامسة عشر من أفراد الأسرة، والكشف الطبي الدوري لكل أفراد الأسرة، ومحو أمية الكبار مقابل تغطية احتياجات أفراد الأسرة من الغذاء والوقود والرعاية الصحية والمنح الدراسية.
الترويج لثقافة المقاطعة للسلع والخدمات لمحاربة الغلاء وثقافة ترشيد الاستهلاك وتقديم البدائل عن طريق تشجيع إنشاء مؤسسات أهلية تعمل في مجال حماية المستهلك، والتجريم الرادع من خلال تعديل تشريعي للسوق السوداء والغش التجاري.
التوسع في استخدام نظم القروض المتناهية الصغر والقروض الصغيرة لإقراض المواطنين الفقراء المتقدمين لعمل مشروعات يتراوح رأسمالها ما بين ألف وخمسة وعشرين ألف جنيه من خلال تشجيع مشاركة بنوك القطاع الخاص إلى جانب البنوك العامة والصندوق الاجتماعي والبنوك المجتمعية مع التوسع في إنشاء فروع لها أو مكاتب فرعية بالقرى.
الاهتمام بمشروعات التنمية المتكاملة والمستدامة للمجتمعات الصغيرة مع تحفيز مجتمع رجال الأعمال للمساهمة في إنشاء تلك المشروعات.
ضمان حد أدني للأجور على المستوى القومي للعاملين بالقطاعات المنظورة وغير المنظورة والأعمال الدائمة والمؤقتة والعمالة اليومية وغيرها مع تجريم تشغيل المواطن المصري بأجر يقل عن الحد الأدنى، ويتم مراجعة الحد الأدنى سنويا في إطار مراعاة نفقات المعيشة وبما لا يقل عن خط الفقر القومي
إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية بالكيفية التي تسمح بصرف إعانات بطالة محددة المدة تساوي ٦٠٪ من آخر أجر للمؤمن عليهم لمدة سنة على الأقل من العاطلين القادرين على العمل والساعين له، على ألا يكونوا من المستقيلين عن العمل أو المفصولين بحكم إدانة نهائي في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جنحة تمس الشرف أو الاعتبار أو لحكم تأديبي، وبحد أقصى ١٧٥٠ جنيه مصري شهريا، مع وضع الآليات المناسبة لتزويد مكاتب العمل بالبيانات والمعلومات عن طريق أصحاب الأعمال التي تمكن من فحص الحالات والنظر فيها، مع التوسع في إنشاء مكاتب توظيف للراغبين والساعين للعمل سواء داخل أو خارج مصر مع وضع الضوابط الضامنة لحقوق المواطنين الملتحقين بسوق العمل.
القضاء على الأمية في مصر في فترة لا تتجاوز خمسة سنوات من خلال مشروع قومي تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
التصدي العاجل لظاهرة التسول وأطفال الشوارع من خلال برامج للتوسع في إنشاء مراكز للرعاية والتنمية النفسية والاجتماعية والاقتصادية بهدف إعادة تأهيلهم للمجتمع بشكل أكثر فعالية.
قضية الأجور وسوق العمل:


إعادة توزيع قوة العمل طبقا لأهداف التنمية واحتياجات القطاعات الاقتصادية الحالية والمستقبلية مع التوسع في مراكز التدريب وتنمية المهارات وإعادة التأهيل من حيث الانتشار والسعة والتنوع.
إلغاء تبعية العاملين بالدولة من المعلمين والتربويين والأطباء والصيادلة والممرضين للجهاز الحكومي وإلغاء تبعية الأبنية و الأجهزة التعليمية والمستشفيات والمستوصفات من الجهاز الحكومي (مع استمرار ملكيتها للدولة)، وإنشاء هيئات مهنية عامة ومجالس أمناء من المجتمع المدني للإشراف على إدارة وتطوير وتحديث المدارس والمستشفيات وتطبيق هياكل أجور تتناسب مع طبيعة المهنة والمستويات المهارية المطلوبة.
فصل الجهاز الحكومي عن التنظيم المركزي لقطاع الأعمال العام والاستعاضة عنه بالاتحادات المهنية غير الحكومية.
تدريب تحويلي يشمل ٤٠٪ من بقية العاملين بالدولة بمعدل ٢٠٠ ألف عامل سنويا لمدة ست سنوات مع صرف دعم مادي مؤقت لهم، ليتم إعادة تعيينهم في وظائف تزيد من السعة الإنتاجية والتسويقية للاقتصاد المصري مع تحسين ظروف العمل والأجور.
إصلاح فوري لسياسة الأجور في الحكومة وقطاع الأعمال العام يربط بين الأجر والكفاءة والأداء، ويراعي فيها توحيد تعريف الأجر، وعلاقة الحد الأدنى للأجور بهيكل الأجور، وربط الأجور بالتصنيف المهني.
استخدام الحوافز كمكون أساسي للأجر لإيجاد العلاقة المرغوبة بين معدل الزيادة في متوسطات الأجور ومعدل الزيادة في الإنتاجية مع التوجه لرفع نسبة الأجور الحقيقية من الناتج المحلي الحقيقي.
الاعتماد في تنظيم قطاع أصحاب الأعمال – بما فيها المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الاتحادات المهنية المختلفة لتنظيم كل مهنة واقتراح التشريعات من قوانين ولوائح خاصة بها ومراقبة أعضاءها من المؤسسات والأفراد، على أن يكون الاشتراك في هذه الاتحادات اختيارياً على مستوى المؤسسات والأفراد. و أن يقتصر دور الدولة على التأكد من وجود تلك التشريعات وعدم إخلالها بالقوانين الأخرى ومراقبة أداء الاتحادات والتحقيق في الشكاوي المقدمة ضد إدارة تلك الاتحادات والفصل فيها ومراقبة جودة الخدمة المقدمة من المنتجين. ويكون تنظيم الاتحادات نوعيا وجغرافيا مع وجود اتحادات عامة على مستوى الجمهورية.
وضع سياسات جديدة لإدارة سوق العمل تهدف إلى تحرير القوة التفاوضية المؤسسية بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة حول تحديد الأجور ومعدلات الزيادة والتعويضات في حالة اضطرار صاحب العمل تسريح نسبة من العاملين، وعدد ساعات العمل، والوقت الإضافي، والمزايا والخدمات العينية، وسبل الارتقاء بنوعية وكفاءة قوة العمل، وتمثيل العاملين في مجلس الإدارة، وتملكهم لأسهم الشركة ، وغيرها من أنماط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
تطوير قوانين الأمن الصناعي والسلامة والصحة ونظم تطبيقها ومراقبتها ومراجعتها بهدف القضاء على كافة مخاطر العمل التي يتعرض لها العاملين.
تبني مشروعاً قومياً للتصدير المقنن والموجه للعمالة المصرية المدربة لأسواق العمل المختلفة في إطار يحافظ على حقوق العاملين ويضمن سلامتهم.
الإصلاحات التشريعية والمؤسسية:

تعديل كافة التشريعات التي تحتوي على أي شكل من أشكال التمييز بين المصريين، وتأتي على رأسها:

تقنين حق أهل سيناء في تملك الأراضي وحق عودة أهل النوبة لمنطقة النوبة الجديدة والاهتمام بتوفير مشاريع تنموية في سيناء والنوبة تتيح لهم فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.
عدم التمييز بين المصريين في دخول أبنائهم في الكليات العسكرية وتعيينهم في المواقع القيادية بالدولة وعدم استبعادهم عند تجنيدهم في الخدمة من الأسلحة القتالية.
وضع التشريعات التي تدين أي مواطن سواء كان شخصية طبيعية أو اعتبارية يمارس ذلك التمييز ضد أي طرف آخر مع تغليظ العقوبات على أية أعمال تسعى للتطاول أو التهجم على دور العبادة في مصر.
الانتهاء من عدد من التشريعات التي تهدف إلى إزالة أية مواد قانونية تعيق من تأكيد حقوق الإنسان أو من إطلاق حرية مباشرة الحقوق السياسية و تكوين الاتحادات والنقابات المستقلة والأحزاب والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
إلغاء العمل بكافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات أو التي تتنافى والقيم الأساسية لحقوق الإنسان (بما فيها قانون الطوارئ) ، وإلغاء كافة أنواع المحاكم الاستثنائية، مع عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية, وتأكيد حق التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي في حدود النظام والآداب العامة.
إصدار قانون حرية المعلومات لضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات وحرية تداولها وتنظيم قيام الجهات المختلفة بنشر معلومات بشكل دوري وإتاحتها للجمهور، وضمان حق المواطن في طلب المعلومات من هذه المؤسسات.
وضع التشريعات المفعلة لواجب المواطنين بالإبلاغ عن كافة حالات الفساد أو إساءة استغلال الوظيفة أو تعارض المصالح التي يصادفونها أو يعلمون بها من خلال معاملاتهم أو بحكم وظائفهم، وتجريم أي تستر على فساد أو مخالفات للقانون وتوفير حماية للمبلغين عن جرائم الفساد.
إضافة عقوبة الخدمة العامة للمجتمع في قانون العقوبات بدلا من العقوبات السالبة للحرية في الجنح وجرائم الأحداث.
الإصلاح المؤسسي لاجهزة الدولة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية المركزية والامركزية بهدف القضاء على الفساد وبهدف تمكين تلك الأجهزة من تحقيق متطلبات المرحلة الجديدة.
استقلال القضاء وفصل ميزانيته عن وزارة العدل، واختصاص مجلس القضاء الأعلى بكافة أمور القضاة، وتحديد أوجه الإنفاق، والإشراف على التفتيش القضائي، واختيار وتعيين النائب العام، وأن يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا من بين رؤساء الهيئات القضائية وتطوير إجراءات التقاضي وتحديث المحاكم ووسائل تأمينها وزيادة عددها مع الإعتماد على التقنيات الحديثة في النظم والمعلومات والمستندات بما يحقق العدالة الناجزة.
توفير ضمانات لحرية ونزاهة الانتخابات طبقا للمعايير الدولية، واستخدام النظم الإلكترونية في عمليات التصويت والانتخاب، وتقنين حق التصويت والانتخاب ومباشرة كافة الحقوق السياسية الأخرى للمصريين بالخارج.
الطاقة والمياه:


الطاقة والمياه موردان أساسيان لأي أمة، توفرهما على المدى البعيد يحفظ لمصر أمنها القومي ونموها الاقتصادي، ويضمن الرخاء للشعب المصري. بناء وتطوير بنية تحتية عصرية ترتكز على تكنولوجيات الطاقات الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف سوف يضمن للاقتصاد المصري الاستقلالية والاستدامة.
وضع إستراتيجية لتلبية احتياجات السوق المحلي ومشروعات التنمية في مصر من الغاز الطبيعي، والتوسع في إنشاء الخطوط والبنية التحتية للغاز الطبيعي في كافة أنحاء مصر لاستخدامه كوقود بديل للمنتجات البترولية السائلة والبوتاجاز.
مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في إدارة المياه بشكل أفضل وأكثر فعالية مع الانتباه لأسعار المياه والتأكيد على منع الاحتكار، وإنشاء كيانات اقتصادية تهتم بمشاريع المياه وتحديث نظام الري المستخدم وتشجيع التعاون بين المزارعين لاستخدام المياه بصورة مثلي.
الطاقة:


تعظيم الاستفادة من إحتياطيات المحروقات.
ترشيد استهلاك الطاقة بجميع القطاعات الاقتصادية وغيرها (المنزلية ، التجارية والصناعية)
تحفيز الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية والرياح، ونشر تكنولوجيا الوقود الحيوي.
تطوير البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي لنقل وتوصيل وتجارة الطاقة
تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والاستثمار في قطاع الطاقة لسد الفجوة بين العرض والطلب.
المياه :


وضع وتطبيق قواعد لترشيد استهلاك المياه على مستوى جميع القطاعات، خاصةَ القطاعات كثيفة الاستهلاك كالقطاع الزراعي، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. هذا بالإضافة إلى نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وقيم المسئولية الفردية والجماعية تجاه مشكلة ندرة المياه .
التوسع في استخدام تكنولوجيات تحلية مياه البحر على سواحل البحرين المتوسط والأحمر.
التعاون الوثيق مع دول حوض النيل لإقامة مشروعات مشتركة تعظم وتنمي الموارد المائية للنهر ، مما يزيد حصص جميع الدول دون منفعة دولة على حساب الأخرى.
زيادة الاستثمارات في مجال معالجة وإعادة تدوير مياه الصرف.
حماية ثروة مصر من المياه الجوفية وحقوق الأجيال القادمة فيها.
تحسين جودة مياه الشرب وضمان توصيلها لجميع القرى والمدن المصرية . هذا يتطلب توسيع شبكة توزيع المياه وتطويرها لتقليص أي فواقد.
دعم جهود البحوث العلمية في المجالات المختلفة المرتبطة بتحلية ومعالجة المياه.