الباب الخامس: برامج الأمن القومي والسياسة الخارجية

ينطلق الحزب في سياسته الخارجية من ضرورة انتهاج السياسة التي تحقق مصالح الوطن، والتي تنبع من طبيعة الشخصية المصرية، التي تتميز بتنوع وثراء منابعها الثقافية والحضارية. فمصر تقع في قلب الوطن العربي، وانتماؤها الأول هو للأمة العربية التي طالما جسدت السياسة المصرية قضاياها المصيرية على مر العصور. إن سياسة مصر الخارجية هي أحد وسائل تشكيل السياسة العربية بشكل عام، وفي الوقت الذي تحترم مصر جميع تعهداتها الدولية من اتفاقيات سياسية أو ثقافية، أو تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن سياستها العربية تنبع من ارتباطها العضوي بالقضية الفلسطينية، ومن إيمانها بأن تحقيق السلام في المنطقة لا يتأتى إلا بالتسوية العادلة للصراع العربي الإسرائيلي الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
على أن الشعب المصري هو أحد شعوب القارة الأفريقية التي ارتبط بها على مر العصور، ومن قلبها ينبع شريان الحياة في مصر وهو نهر النيل. ومثلما أدى إهمال البعد العربي في سياسة مصر الخارجية إلى اضمحلال دورها السياسي على الساحة العربية والدولية، فإن تجاهل الرباط الإفريقي أصبح يهدد الآن أكثر المصالح القومية حيوية.
من ناحية أخرى فإن انتماء مصر إلى حوض البحر الأبيض المتوسط الذي تفاعلت حضاراته المختلفة مع الحضارة المصرية القديمة لقرون طويلة، كما تداخلت ثقافاته مع الثقافة المصرية، إنما يؤكد أهمية أن تكون لمصر سياستها على الساحة الأوروبية والدولية، فمصر لا يمكنها أن تنغلق على نفسها، وتنعزل داخل حدودها، لأن محيطها الحيوي ينطلق من المنطقة العربية، والقارة الأفريقية، إلى سائر دول العالم من مشرقه إلى مغربه.

التواصل الفعال والمستمر للدولة مع المصريين بالخارج وحمايتهم ورعايتهم وضمان صيانة كرامتهم وحقوقهم ومصالحهم.
حق المصريين فى الخارج فى ممارسة الحقوق السياسية المكفولة لكافة المصريين دون تمييز، ومن بينها حق التصويت
أن تعمل مصر بفاعلية وإيجابية نحو تحقيق التكامل السياسي والإقتصادى العربي، في إطار من الواقعية، الساعية لتحقيق مكاسب متساوية ومشتركة لشعوب الدول العربية.
ضرورة تسوية الصراع العربى/ الإسرائيلى على أساس الإلتزام الكامل بالشرعية الدولية والتنفيذ الأمين لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على كافة الجبهات وأن تقوم تلك التسوية على الضمان الكامل غير المنقوص للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس، وعلى الانسحاب الإسرائيلى التام من الجولان ومن جنوب لبنان.
ضرورة أن تقوم مصر بدعم الدولة الفلسطينية المستقلة عند قيامها، دعماً فاعلاً، يساعدها على بناء مؤسساتها وتنميتها وإستمرارية إستقرارها.
أهمية إصلاح وتطوير منظومة الجامعة العربية، بحيث تصبح إنعكاساً حقيقياً لآمال وطموحات الشعوب العربية وبحيث تصبح آلية فى ضمان السلم والأمن والإستقرار فى المنطقة، بما يحول دون تدخل القوى الخارجية فى المنطقة أو فى الشئون الداخلية لدولها.
العمل على إخلاء المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل، وعلى رأسها الأسلحة النووية ووسائل إيصالها. و ضرورة إنضمام كافة دول الشرق الأوسط للإتفاقيات الدولية الرامية لنزع تلك الأسلحة، وعلى رأسها إتفاقية منع إنتشار الأسلحة النووية وتطبيق كافة ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة المنشآت النووية فى الشرق الأوسط بدون إستثناء.
تقدير مصر لأهمية الدور الذي تلعبه كلا من (تركيا وإيران) فى منطقة الشرق الأوسط، وأيضا للعلاقات التاريخية الممتدة والمصالح المشتركة الثنائية والإقليمية. وأن تقوم علاقات مصر مع الدولتين على أساس الإحترام المتبادل والتكافؤ وأن تسعى تلك العلاقات الى تحقيق الأمن والإستقرار والسلام فى الشرق الأوسط.
يمثل السودان، شماله وجنوبه، إمتداداً طبيعياً وتاريخياً لشعب مصر ولأمن مصر، كما أن مصر هى إمتداد طبيعى وتاريخى لشمال وجنوب السودان، وبالتالي فإنه لابد أن يكون هناك اهتماماً خاصاً بتنمية وتعميق العلاقات المصرية- السودانية وتقويتها عن طريق تطوير مشروعات مشتركة، ذات عائد إيجابى وملموس لما فيه صالح الشعوب، والعمل على التنسيق والتكامل فى السياسات- قدر الإمكان - لحماية ودفع مصالح الدول الثلاث إقليمياً ودولياً
أن تعمل مصر بنشاط على تعزيز وتوطيد العلاقات مع كافة دول منطقة حوض نهر النيل، على أساس الاحترام المتبادل والتكافؤ والتساوى، فى الإتجاه الذى يعزز الحوار السياسى الجاد والمثمر ويدعم تطوير وبلورة إتفاقيات للإستثمار المشترك والتعاون الإقتصادى والتجارى المشترك التى تحقق مكاسب ملموسة لشعوب المنطقة وتخلق شبكة من المصالح الإستراتيجية الإيجابية.
الأولوية القصوي لدفع العلاقات المصرية- الإفريقية، بقوة وفاعلية فى جميع المجالات السياسية والتجارية والإقتصادية
يتحتم عليها أن تكون دولة منفتحة على العالم، نشطة فى المجتمع الدولى وذات علاقات متوازنة ومتكافئة مع جميع القوى الدولية، وأن تقيم مصر علاقات نشطة مع الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية بناءً على الأسس الآتية: -

الولايات المتحدة الأمريكية هى القوة الأكثر تأثيراً على المستوى العالمى، ومصر هى القوة الأكثر تأثيراً فى المنطقة العربية و إحدي القوى الكبرى في الشرق الأوسط وإفريقيا. وعليه، فلا بد أن تقوم العلاقات بين البلدين على اساس الاحترام المتبادل والتوازن والتكافؤ. وبالتالي فإنه هناك أهمية لضبط تلك العلاقة وإدارتها على النحو الذى يحقق المصالح المصرية دون المساس بسيادة الدولة أو بأمنها وإستقرارها، وعلى ضرورة مراجعة العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الطرفين بما يحولها الى علاقات تقوم اساساً على التبادل التجارى الفعال بدلاً من كون محركها الرئيسى هو ملف المساعدات الإقتصادية.
للاتحاد الأوروبى مكانة مهمة فى خريطة السياسة الخارجية المصرية، باعتباره طرفاً فاعلاً فى كثير من القضايا الدولية، وكشريك تجارى أساسى لمصر، بالإضافة إلى كونه عنصراً هاماً من عناصر الأمن القومى المصرى، لإشتراكه مع مصر والدول العربية فى حوض البحر المتوسط. وعليه فلابد من العمل نحو الحوار والتنسيق السياسى فى القضايا الإقليمية والدولية دون أن يتعارض هذا مع المصالح المصرية، ودفع العلاقات التجارية والإقتصادية، والعمل المشترك لضمان أمن واستقرار منطقة البحر المتوسط.
روسيا الاتحادية هى أحد أهم الأطراف الفاعلة فى المجتمع الدولى، كماأنها قوة إقتصادية كبرى، وأن التعاون الوثيق معها يخدم المصالح المصرية فى مجالات سياسية وإقتصادية عدة. ويجب أن يكون هناك إهتماماً خاصاً بقيام دور متوازن لروسيا الإتحادية فى قضايا المنطقة العربية والشرق الأوسط، وبتدعيم علاقات التبادل التجاري والإقتصادى وعلاقات التعاون فى مجالات البحث العلمي وللإستخدامات السلمية للطاقة النووية ونقل التكنولوجيا مع روسيا الإتحادية.

بزوغ الصين والهند كقوى سياسية جديدة على الساحة الدولية، نجحت فى ترجمة تطورها الإقتصادى الى مكانة سياسية مهمة، وعليه فلابد من زيادة التقارب معهما عن طريق تعميق الحوار والتشاور والتنسيق السياسى معهما، بما يصب فى تعظيم وحماية المصالح المصرية. كما أنه لابد أيضا من ضرورة تعميق العلاقات الاقتصادية معهم، ليس فقط من منطلق كونهما قوى إقتصادية فاعلة، ولكن أيضا والأهم، كونهما قادرتين على توفير قدر كبير من الخبرات ونقل لتكنولوجيا ملائمة لمصر فى مجال التصنيع والإنتاج.
أهمية دور المنظمات الدولية ليس فقط في المجالات السياسية، بل أيضا في المجالات الإقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية والصحية...الخ.

إستمرار قيام مصر بدور نشط وفعال فى المحافل الدولية والإقليمية
تمسك مصر فى هذه المحافل بالأسس والمبادئ التى قامت من اجلها ثورة ٢٥ يناير، وعلى رأسها تدعيم مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان
أهمية قيام مصر بدور نشط نحو إصلاح وتطوير تلك المنظمات الدولية والإقليمية، بما يضمن تحقيقها للمبادئ المشار إليها، وكذلك لضمان قيامها بدورها كأدوات فاعلة وناجزة فى تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها
الاهتمام بترشيح مسئولين مصريين على أعلى درجة من الكفاءة لتبوء مناصب قيادية ومؤثرة فى هذه المنظمات والمؤسسات الدولية

تدعيم البعد الحضارى والثقافى المصرى، ليس فقط من منطلق الاهتمام بالثقافة والتعليم، ولكن أيضا بإعتبار هذه العناصر من الأدوات الأساسية لتعظيم المصالح المصرية الدولية وبين أبناء مصر بالخارج.
تفعيل قنوات الحوار المستمرة بين مؤسسات السياسة الخارجية ومؤسسات العمل الوطنى والأهلى، بهدف التوصل الى تفاهم وطنى حول أسس المواقف الدولية لمصر، ويقوى يد المؤسسات الرسمية بتأييد شعبى مؤثر.
بتوفير كافة الإمكانيات الممكنة لتطوير قدرات مؤسسات العمل الخارجى وعلى رأسها وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية، بما يؤهلها للقيام بدور نشط ومؤثر، يمكنها من حماية المصالح المصرية ورعاية المصريين بالخارج، فى تنسيق وتعاون كاملين مع مؤسسات الدولة الأخرى ذات الصلة.