راغب السيد رويه
25-02-2012, 03:09 AM
الادارية العليا انتخابات مجلس الشعب في طريقها للبطلان (http://www.alwafd.org/)
http://www.alwafd.org/images/citizen/image_3233.jpg
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس باحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها. تتضمن هذه النصوص المادة الثالثة الفقرة الأولي والسادسة والتاسعة مكرر "أ" من قانون مجلس الشعب واوقفت المحكمة الطعن المقدم لديها في الحكم الصادر من القضاء الإداري دائرة القليوبية بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردي قليوبية. استندت المحكمة إلي وجود شبهة بعدم توافر الشرعية الدستورية للقسمة التي وصي عليها قانون مجلس الشعب باجراء انتخابات لثلثي عدد المقاعد بالقوائم الحزبية وثلث للمقاعد الفردية للمستقلين حيث يعطي هذا القانون أفضلية لبعض المواطنين دون بعض في شأن حق الترشيح وفرص التمثيل بالمجلس النيابي مما لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. تبين للمحكمة أنه بذلك يكون هناك تمييز لنظام المراكز القانونية المتساوية بسبب الانتماء الحزبي وهو ما يعني الخروج علي مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص. وأشار مصدر قضائى رفيع المستوى إلى أن هذا الحكم يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالية صدور حكم إما ببطلان الانتخابات كلها، أو بطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس على أقل تقدير، وذلك استنادا إلى الأسباب التى ذكرتها المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر أمس. وأكد الطاعن أبو بكر عسكورة المحامي والمحكم الدولي والمرشح المستقل عن هذه الدائرة أن امتثال المجلس العسكري لطلبات الأحزاب، وإصدار هذا القانون المعيب يعد مصادرة علي حقوق 50 مليون ناخب لإرضاء 3 ملايين فقط هم أعضاء الأحزاب ال47 صاحبة الاقتراح، الذي امتثل له المجلس العسكري، مؤكدا أن الانتماء الحزبي ليس شرطا لانتخاب أعضاء المجالس البرلمانية والشعبية وغيرها من المجالس.وبذلك يعد وضع هذا الشرط بالقانون الجديد مجافيا لأهداف ممارسة الحقوق السياسية، وان يميز الأحزاب بثلثي مقاعد البرلمان يقضي علي حق المستقلين رغم إنهم يمثلون 45 مليون صوت بما يصطدم بالمادة ال40 للدستور .
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية المواطن الصحفى (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_citizen&view=new&id=3233&Itemid=334#ixzz1nOHyzt1I)
http://www.alwafd.org/images/citizen/image_3233.jpg
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس باحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها. تتضمن هذه النصوص المادة الثالثة الفقرة الأولي والسادسة والتاسعة مكرر "أ" من قانون مجلس الشعب واوقفت المحكمة الطعن المقدم لديها في الحكم الصادر من القضاء الإداري دائرة القليوبية بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردي قليوبية. استندت المحكمة إلي وجود شبهة بعدم توافر الشرعية الدستورية للقسمة التي وصي عليها قانون مجلس الشعب باجراء انتخابات لثلثي عدد المقاعد بالقوائم الحزبية وثلث للمقاعد الفردية للمستقلين حيث يعطي هذا القانون أفضلية لبعض المواطنين دون بعض في شأن حق الترشيح وفرص التمثيل بالمجلس النيابي مما لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. تبين للمحكمة أنه بذلك يكون هناك تمييز لنظام المراكز القانونية المتساوية بسبب الانتماء الحزبي وهو ما يعني الخروج علي مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص. وأشار مصدر قضائى رفيع المستوى إلى أن هذا الحكم يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالية صدور حكم إما ببطلان الانتخابات كلها، أو بطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس على أقل تقدير، وذلك استنادا إلى الأسباب التى ذكرتها المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر أمس. وأكد الطاعن أبو بكر عسكورة المحامي والمحكم الدولي والمرشح المستقل عن هذه الدائرة أن امتثال المجلس العسكري لطلبات الأحزاب، وإصدار هذا القانون المعيب يعد مصادرة علي حقوق 50 مليون ناخب لإرضاء 3 ملايين فقط هم أعضاء الأحزاب ال47 صاحبة الاقتراح، الذي امتثل له المجلس العسكري، مؤكدا أن الانتماء الحزبي ليس شرطا لانتخاب أعضاء المجالس البرلمانية والشعبية وغيرها من المجالس.وبذلك يعد وضع هذا الشرط بالقانون الجديد مجافيا لأهداف ممارسة الحقوق السياسية، وان يميز الأحزاب بثلثي مقاعد البرلمان يقضي علي حق المستقلين رغم إنهم يمثلون 45 مليون صوت بما يصطدم بالمادة ال40 للدستور .
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية المواطن الصحفى (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_citizen&view=new&id=3233&Itemid=334#ixzz1nOHyzt1I)