abomokhtar
29-02-2012, 01:10 AM
لعله بات من المسلمات أن فساد عهد مبارك الذى استمر لثلاثة عقود متصلة، لن يتم القضاء عليه فى ليلة وضحاها، وقد يحتاج لاستئصاله من كل أجهزة الدولة عدة عقود قادمة،حيث امتد الفساد لقلب الجهاذ الإدارى وانتشر فى أطرافه وأوصاله كما السرطان، ولا نملك هنا سوى تسليط الضور على ما نكتشفه من بؤر فاسدة ونترك أمر التعامل معها لمن بيده الأمر من المسئولين عن هذه البلد بعد ثورتها العظيمة.
المصريون من جانبها حصلت على مستندات مهمة تكشف تورط كبار المسئولين بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء فى قضايا تتعلق بالفساد المالى والإدارى والإهدار العمدى للمال العام فى وقت تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية خاصة فيبدو أن ثورة 25 يناير التى قامت من الأساس لكى تهدم الفساد الذى بلغ الجبال طولا وغرقت مصر فيه على يد المخلوع وبطانته السوء أعمدة فساده الظالمين لمصر وشعبها لم تصل بعد إلى صندوق تطوير التعليم.
البداية كانت بإرسال العاملين بصندوق تطوير التعليم البالغ عددهم 64موظف عدة شكاوى إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء يطلبون منه إنصافهم من ظلم رئيس الصندوق الدكتور عصام أحمد محمود الكردى الذى رفض تثبيتهم على درجاتهم وظيفية الدائمة وتحديد الكيان القانونى لهم.
وشكوى أخرى يرثون فيه حال الصندوق وما آل إليه من تضخم للفساد على يد رئيسه ونوابه ومعاونيه سواء كان فسادا ماليا أو إداريا على حد قولهم مؤكدين أن هذه الشكوى التى أرسلوها إلى الدكتور الجنزورى هى التى فتحت عليهم أبواب جنهم الحمراء من قبل الكردى وأعوانه داخل الصندوق.
وأوضح العاملون بالصندوق فى شكواهم الواحدة تلو الأخرى الفساد المستشرى داخل الصندوق قائلين:
فى البداية كانت هناك منحة إيطالية مخصصة لبناء مجمع تكنولوجى متكامل بمحافظة بنى سويف تم التعاقد عليه منذ عامين تقريبا بهدف إنشاء هذا المجمع بتكلفة 782،686 ،140 مليون جنيه إلا أن الدكتور عصام الكردى الأمين العام بالصرف على نوابه ومستشاريه السابقين وأنه يقوم باستدعاء زملائه من أعضاء هيئة التدريس ومنحهم مكافآت باهظة مؤكدين أن ما تم صرفه على هذا المشروع إلى الآن هو مكافآت فقط دون طرح أو شراء أى شىء فى ذلك المشروع وأن الجهاز المركزى للمحاسبات قام بإرسال ملاحظاته فى هذا الأمر وبخاصة تكرار صرف المكافآت لمستشاره محمد رياض رياض حسن إلا أنه قام بطريقته الخاصة بالردم على هذا الموضوع وإلى يومنا هذا يقوم بالصرف من هذه المنحة على المكافآت فقط.
من بين المستندات التى حصلت عليها "المصريون"مستند مقدم من الدكتور محمد محمد مجاهد المدير التنفيذى لمشروع إنشاء مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل ببنى سويف إلى الدكتور عصام الكردى أمين عام الصندوق جاء فيه نظرا لتوقع عقد اتفاق بين كل من وحدة الدعم الفنى بالتعاون الإيطالى ووزارة التعاون الدولى وصندوق تطوير التعليم وذلك لإنشاء مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل ببنى سويف مطالبا فيه بالموافقة على الاستعانة بخبراء من طرف صندوق تطوير التعليم لتنفيذ مهام المشروع اعتبارا من 2012/1/1 وأن يتم صرف المستحقات المالية لهم نظير العمل الموكل إليهم فى هذا المشروع ولمدة ثلاثة أشهر وحتى 2012/3/31 وذلك على النحو التالى أولا وظائف المشروع :
1- د. محمد محمد مجاهد المدير التنفيذى لمشروع إنشاء مجمع التعليم التكنولوجى ببنى سويف وراتبه الشهرى بالجنيه المصرى 23319.48.
2- د. مدحت عوض الحادق مساعد مدير الجزء الفنى وراتبه الشهرى 17000
3- د . محمد عبد الرحمن محمد مساعد مدير الجزء الفنى وراتبه الشهرى 17000.
4- نمران علاء محمود حامد سكرتيرة تنفيذية وعلاقات عامة 6695.65.
5- مهندس وائل محمد جمعة مسئول 16وراتبه الشهرى 2160.
6- محمد رياض مسئول مالى وراتبه الشهرى 3670.
7- أمل محفوظ عبد الحميد سكرتيرة وراتبها الشهرى 2446.67.
8- إيمان السيد محمود سكرتيرة وراتبها الشهرى 2446.67.
9- عصام السيد عبد الحميد سائق وراتبه الشهرى 2385.
10- إبراهيم الدسوقى عبد العزيز صبى مراسلة وراتبه الشهرى 1450.
ثانيا: وظائف المساعدة الفنية.
1- الدكتور السيد محمد تاج الدين رئيس فريق العمل وراتبه الشهرى 21319.48.
ومستند آخر من الدكتور مجاهد إلى الدكتور الكردى يطلب فيه الاستعانة بالمهندسة زينب شلبى وعدد أيام العمل فى الشهر أربعة عشر يوما فقط وراتبها الشهرى بالجنيه المصرى 11928.
ومستند آخر من الدكتور مجاهد إلى محمد رياض المسئول المالى والإدارى بمشروع مجمع التعليم التكنولوجى ببنى سويف جاء فيه بالإشارة إلى التعاقد المبرم بين المشروع والسادة الخبراء الآتية أسماؤهم يرجى التكرم بصرف مستحقات شهر ديسمبر 2011 وذلك على النحو التالى :
1- انزوشولا لمدة ثمانية عشر يوما عمل خلال شهر ديسمبر 2011.
2- باولو سارتورلى لمدة ستة عشر يوما عمل خلال شهر ديسمبر 2011.
3- كارلو روسو لمدة ثمانية عشر يوما عمل خلال شهر ديسمبر 2011.
علما بأن العقد المبرم مع السادة الخبراء يقضى بأن يكون عدد أيام العمل الفعلية بواقع ثمانية عشر يوما فقط عمل شهريا ومرفق بالمستند كشف بمرتبات الخبراء الأجانب عن شهر ديسمبر 2011.
وكشف مستند آخر قيام الإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية بالجهاز المركزى للمحاسبات بإرسال ملاحظاته فى هذا الخصوص وهى :
أولاً: عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم بين كل من لجنة إدارة برنامج تبادل الديون الإيطالية وصندوق تطوير التعليم بهدف إنشاء مجمع للتعليم الفنى فى مجال الميكانيكا ببنى سويف بمبالغ جملتها 140.686.782جنيه يخص المنحة منها ما جملته 84528057 جنيها لمدة عامين تنتهى فى16/8 /2012 وصرف ما جملته 1199969.44 جنيها فقط خلال السنة المالية 2010/2011على الأجور والمكافآت وغيرها بنسبة تنفيذ المشروع بلغت 1.4٪ من إجمالى المنحة وبالمخالفة لشروط المنحة.
ثانيا: بالكتابة إلى مدير عام الحسابات بصندوق تطوير التعليم فى31 /7/2011بشأن الحسابات الخاصة بالمشروع أفاد بأنه بتاريخ9/8 /2011 بأن هذه المنحة الإيطالية ضمن حسابات البنك المركزى المصرى حساب الخزانة الموحد رقم 9/450/86908/3 وقد أودع الجانب الإيطالى الدفعة الأولى وقدرها 8887945.82 جنيه للصرف على هذا المشروع وقد بدأ الصندوق فى عمل جميع الإجراءات واتخاذ ما يلزم فى هذا المشروع إلا أن قيام ثورة 25 يناير وما أعقبها من أحداث أدت إلى تأخير المشروع وقد قام الصندوق بعمل عدة اجتماعات مع الجانب الإيطالى الذى أبدى تفهمه الكامل لمثل هذه المشاكل.
إلا أن شعبة الإدارة المركزية للرقابة المالية قالت إنه يتعين اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع التعليم التكنولوجى ببنى سويف تنفيذا للتعاقد المبرم فى هذا الشأن ومنعا من سحب الأموال المتبقية من المنحة فى نهاية التعاقد خلال عام 2012 إعمالا لأحكام الفقرة 707 من التعاقد والتى ورد بها أنه فى نهاية مدة المشروع يتم رد أية مبالغ لم يتم صرفها وكل المصروفات التى لم تتم الموافقة عليها.
أما المثال الثانى من أمثلة الفساد الصارخ داخل صندوق تطوير التعليم هو مشروع مدارس النيل المصرية التى أسسها رئيس وزراء مبارك أحمد نظيف وتم تمويلها بمئات الملايين من أموال صندوق تطوير الذى أنشأه نظيف بقرار جمهورى منح الصندوق حرية العمل دون التقييد بأى لوائح أو قوانين طبقا لنص قانون إنشائه برئاسة رئيس الوزراء شخصيا وأوكله نظيف بكامل أموره إلى هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق فبدلا من أن يقوم بدعم المدارس الحكومية وتطويرها وتنميتها بأموال الصندوق فتح خزائنه لمدارس النيل الدولية وخلال عام تم إنشاء خمس مدارس فى القاهرة والمحافظات بتكلفة وصلت إلى ثلاثين مليون جنيه للمدرسة الواحدة حيث يتكلف الطالب بمدرسة النيل ثمانية عشر ألف جنيه مصرى سنويا تتحمل الدولة منها عشرة آلاف جنيه من صندوق تطوير التعليم والثمانية آلاف جنيه الباقية يدفعها الطالب مع العالم بأن جميع مناهج مدارس النيل وضعتها جامعة كامبردج البريطانية بما فيها اللغة العربية فى حين اكتفت وزارة التربية والتعليم المصرية بوضع مناهج الدين والتربية القومية.
والطامة الكبرى كما يقول العاملون بصندوق تطوير التعليم هو اختيار نظيف ابنة خالته الدكتورة نهال مراد لكى تتولى مسئولية مدارس النيل وأنها أعطت مرتبات خيالية شهرية لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس إلى أن قامت الثورة وبعدها تولى الدكتور عصام الكردى الأمانة العامة للصندوق الذى قام بتجهيز وفرش مدارس النيل المصرية بالأمر المباشر من شركة الهيئة العربية للتصنيع بمبلغ أكثر من 16.179.050 مليون جنيه أساس مدارس بالإضافة إلى 14.250.000مليون جنيها أساس الفصول وبيانها كالتالى:
عملية شراء أثاث للمدارس والصادر بشأنه امر توريد بتاريخ 5/7/2010 والموقع من الأمين العام فقط والبالغة قيمته 16179050 جنيها لتوريد أثاث وهذا دون إجراء مناقصة أو أى طريقة تعطى تكافؤ الفرص والحصول على أقل سعر كما نص القانون على ذلك وكل هذا بمباركة نظيف بالشراء بالأمر المباشر وأن عملية شراء الأثاثات تزيد بكثير على حاجة المدارس فبعض الأثاث لن يتم استخدامه قبل ثمانى سنوات على الأقل كما أن أسعاره مغالى فيها بشكل واضح جدا وكأنه مستورد ولو فرضنا فلا يمكن أن يكون بهذا السعر وأنه تم شراء أجهزة تزيد على حاجة المدارس بكميات كبيرة وظلت تلك الأجهزة مخزنة أيضا فى المدارس إلى أن قامت لجنة من الصندوق بتوزيعها بطريقة عشوائية مع العلم بأنه يوجد تطور دائم فى صناعة الأجهزة وأن الشراء بهذا الشكل لم ولن يكون فى مصلحة أحد إلا الشركات الموردة.
نجحت «المصريون» فى الحصول على التقرير الذى يحتوى على أهم الملاحظات التى أسفر عنها فحص إنشاء وتجهيز مدارس النيل المصرية الصادر من رئيس قطاع التعليم والثقافة والشباب والرياضة بالجهاز المركزى للمحاسبات ثناء محمود محمود والموجه إلى الدكتور عصام الكردى أمين عام صندوق تطوير التعليم.
وجاء فى التقرير أولا: ملاحظات خاصة بالطرح والترسية :
1- عدم تحرى الدقة من اللجنة المشكلة لوضع القيمة التقديرية لبعض الأصناف بالمناقصة العامة رقم 2 لسنة 2010 لتلبية احتياجات مدارس النيل المصرية من نظم المعلومات مما ترتب عليه قبول أصناف تزيد القيمة التقديرية لها على القيمة التى تمت الترسية عليها بنسبة وصلت إلى 857٪ بالمخالفة لأحكام المادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998 والتى نصت على أن تتولى اللجنة الفنية وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون مماثلة لأسعار السوق عند الطرح مع الأخذ فى الاعتبار جميع العناصر المؤثرة وفقا لظروف وطبيعة التعاقد وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها متضمنا اقتراح مبلغ التأمين المؤقت المطلوب فى الحدود المقررة قانونا وذلك للاعتماد من السلطة المتخصصة.
الغريب فى الأمر خاصة هذه الملحوظة من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات بأنه اكتفى فقط بالقول بأنه كان يتعين على اللجنة القائمة بوضع القيمة التقديرية أن تتحرى الدقة عن أسعار السوق حتى تكون الأسعار المحددة بتقريرها ممثلة فعلا لسعر السوق لتلك الأجهزة وهو الأمر الذى لم يتم.
والذى جاء فى التقرير هو أن الجهاز المركزى يرجو التنبيه نحو مراعاة تحرى الدقة من جانب اللجنة الفنية المشكلة لوضع القيمة التقديرية للأصناف التى تم طرحها فى المناقصة الأمر الذى ترتب عليه الترسية على أصناف تزيد على القيمة التقديرية وصلت إلى 875٪ بالمخالفة لأحكام المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998.
وفى هذا الإطار استوضحت "المصريون" الموقف القانونى المتعلق بما جاء فى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وموقفه السلبى بعدم تحويله المتسببين فى إهدار المال العام إلى النيابة العامة واكتفائه بالقول: كان على الجهة الإدارية تحرى الدقة فى تقرير الأسعار فقد أكد أحمد حسن المحامى على أن الجهاز المركزى للمحاسبات قصر فى حق الرقابة الموكلة إليه وعدم القيام بمهامه على خير وجه وامتناعه عن إحالة المتسببين فى هذا الخلل والإهمال المتعمد إلى النيابة العامة أو على الأقل النيابة الإدارية لأنها جرائم إهدار مال عام قائمة بذاتها تستوجب المساءلة القانونية لأشخاصها بذواتهم وصفاتهم.
2- تحصيل مبالغ جملتها 3349577.5 جنيه قيمة الرسوم المحصلة من طلبة مدارس النيل المصرية وتجنيبها بالحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى لمدارس النيل المصرية دون وجود قواعد لتنظيم الصرف والتحصيل من هذه الحسابات حتى تاريخ انتهاء الفحص فى ديسمبر 2010 بالمخالفة لأحكام المادة 6 من القرار الجمهورى رقم 290 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق تطوير التعليم الأمر الذى ترتب عليه تحميل موازنة الصندوق بقيمة أجور ومكافآت العاملين والقائمين على العملية التعليمية بتلك المدارس والتى بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 4343219.83 جنيه.
3- قبول اللجنة الفنية لأحد الأصناف المطلوبة بالمناقصة العامة رقم 2 لسنة 2010 لتلبية احتياجات مدارس النيل من نظم المعلومات لمطابقته فنيا على الرغم من مخالفته المواصفات الواردة بكراسة الشروط وبالمخالفة للعرض المقدم من الشركة والذى تم الترسية عليه بمبلغ 180000 جنيه فضلا عن مخالفة ذلك أحكام المادتين 13- 16من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
ثانياً: من بين الملاحظات التى جاءت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظات خاصة بالتعاقد وهى التعاقد مع المجموعة الاستشارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة على مراجعة واستكمال التصميمات والأعمال الكهروميكانيكية للتصميمات مقابل 1.5٪ من إجمالى الأعمال التى تقوم بمراجعتها رغم التعاقد مع المركز القومى لبحوث الإسكان على القيام بالإشراف على أعمال المشروع الأمر الذى ترتب عليه تحميل موازنة الصندوق بمبالغ جملتها 585000 جنيه حتى تاريخ نهاية الفحص ديسمبر 2010 والتى تم صرفها للمجموعة الاستشارية فضلا عن تشييع المسئولية فى أعمال الإشراف المسندة بكل منهما وعدم اتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق.
ثالثا: ملاحظات خاصة بالتوريد:
1- التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع خلال السنة المالية 2010/2009 على توريد أثاث لمدارس النيل بمبلغ 17.10 مليون جنيه منها أصناف جملتها 4.77 مليون جنيه لمراحل تعليمية لم تبدأ بعد وصرف دفعة مقدمة عنها بواقع 50٪ بمبلغ 2.39 مليون جنيه مما ترتب عليه عدم الاستفادة من الأصناف الموردة لهذه المراحل بالمخالفة لأحكام المادة رقم 1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 لشأن المناقصات والمزايدات فضلا عن عدم قيام الهيئة العربية بتوريد بعض الأثاث اللازم لجميع المراحل التعليمية أثاث بعض الصفوف والمكاتب الإدارية والمعامل والمستلزمات بمبلغ جملته 5.81 مليون جنيه لعدم اكتمال الإنشاءات الخاصة بمدارس النيل.
رابعا: ملاحظات خاصة بالتنفيذ:
1- صرف دفعة مقدمة لشركة المقاولون العرب بمبالغ إجمالية 41.25 مليون جنيه عن عملية إنشاء مدارس النيل المصرية على الرغم من عدم تحقيق الوقائع الأخرى اللازمة لصرف الدفعة المقدمة بالمخالفات لأحكام المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 الصادر بشأن المناقصات والمزايدات.
2- الخطأ فى حساب قيمة أحد بنود الأعمال التى تم تنفيذها بمدرسة النيل المصرية بالمنيا طبقا لفئات الأسعار المقدمة من الشركة بالمستخلصات الجارية مما أدى إلى صرف مبالغ جملتها 144410 جنيهات بالزيادة لشركة المقاولون العرب على الأسعار الواجب محاسبتها عليها دون مبرر بالمخالفة لشروط العقد المبرم بين الصندوق وشركة المقاولون العرب.
3- عدم تحرى الدقة لدى حصر الكميات المنفذة على الطبيعة من قبل جهاز الإشراف الأمر الذى أدى إلى إدراج كميات بالمستخلصات الخاصة بمدرسة النيل بالسادس من أكتوبر لم يتم تنفيذها على الطبيعة بلغت قيمتها 281889 جنيها وتم خصمها بالمستخلصات اللاحقة فضلا عن مخالفة أحكام العقد المبرم بين صندوق تطوير التعليم والمركز القوى لبحوث الإسكان والبناء.
4- عدم قيام الصندوق بخصم قيمة النسب التى قررها المهندس الاستشارى المشرف على المشروع وتعليتها بالحسابات الجارية الدائنة لحين معالجة بعض العيوب أو إنهاء بعض التشطيبات لبعض بنود الأعمال الأمر الذى ترتب عليه صرف مبالغ إجماليها 35848 جنيها بالزيادة لشركة المقاولون العرب على الأعمال التى تم تنفيذها بمدينة النيل بالمنيا.
5- صرف مبالغ إجماليها 203136 جنيها بدون وجه حق لشركة المقاولون العرب تمثل قيمة صرف علاوة تنفيذ لبعض بنود الأعمال بمدرسة النيل المصرية بالمنيا بالمخالفة لأحكام العقد المبرم بين صندوق تطوير التعليم وشركة المقاولون العرب.
خامساً: وبين الملاحظات التى وردت بالتقرير أيضا:
تراخى استشارى المشروع فى إنهاء تراخيص البناء والتصاريخ الخاصة بإدخال المرافق مما أدى إلى تأخر شركة المقاولون العرب فى تنفيذ مشروع مدارس النيل المصرية عن المدة المحددة بالعقد الأمر الذى ترتب عليه عدم الاستفادة من جميع مراحل المشروع فضلا عن عدم خصم غرامة تأخير بمبالغ جملتها 2393829 جنيها على استشارى المشروع بالمخالفة لأحكام المادة رقم 83 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 الصادر بشأن المناقصات والمزايدات وشروط التعاقد المبرم مع استشارى المشروع.
سادساً: ملاحظات خاصة بالتسلم:
عدم قيام إدارة الصندوق باتخاذ الإجراءات المخزنية بشأن الأصناف الموردة من الشركات لمدارس النيل المصرية والتى بلغت جملتها 7957410 جنيهات فضلا عن قيام المدارس بصرف هذه الأصناف قبل إجراءات الفحص والإضافة بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة فى هذه الشأن.
ومن بين ما تضمنته الشكوى أيضا التى قام العاملون بصندوق تطوير التعليم بإرسالها إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء هى تجاوزات الأمين العام للصندوق د. عصام الكردى بعد أن قام بصرف كل ما يستطيع وبكل الطرق على المكافآت لجميع مساعديه ونوابه ومن يقوم بالاستعانة بهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كنوع من المجاملة لهم.
وقد حصلت "المصريون" على مستند مرسل من مدير مشروع مجمعات التعليم التكنولوجية الدكتور مدحت الحادق إلى الدكتور عصام الكردى للمطالبة بصرف مكافآت للدكتور طارق الأحمدى الطبيلى والدكتور أحمد حسن محمد ومستند آخر من رئيس لجان الفتح بمشروع تطوير وتحديث المجمع التكنولوجى المتكامل ببنى سويف هدى فواز للمطالبة بالحصول على مكافآت لها شخصيا ولأشخاص آخرين معها.
ومستند آخر من الدكتور محمد محمد مجاهد يطالب فيه بمكافآت مالية بكل من الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة نظير عمله لمدة خمسة عشر يوماً والمبلغ المطلوب لمكافأة اثنتى عشر ألف جنيه والدكتور وائل نبيل عقل نظير عمله نفس الفترة ومبلغ المكافأة تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها والدكتور محمد شوقى سعد نظير عمله لمدة خمسة عشر يوما أيضا ومبلغ المكافأة سبعة آلاف وخمسمائة جنيه.
أما بخصوص المستشار المالى والإدارى لأمين الصندوق تطوير التعليم محمد محمد رياض حسن الذى كان يعمل بالصندوق قبل توليه منصب المستشار بوظيفة مندوب بوزارة المالية كما أكد ذلك العاملون فى شكاوى إلى رئيس مجلس الوزراء.
وأضافوا أن المستشار المالى والإدارى يضرب بجميع القوانين عرض الحائط وقد قام الأمين العام للصندوق بتنصيبه رئاسة جميع اللجان ومنها على سبيل المثال تفويضه لتمثيل الصندوق فى عملية تسليم جامعة النيل كرئيس مصلحة ورئيس اللجنة التى قامت بعملية التسليم والتسلم وذلك لما لهذا الشخص من قدره على إخماد وإسكات أى شخص وتذليل جميع العواقب بالمكافآت المالية العلنية منها والسرية.
ووجه العاملون فى شكواهم إلى الدكتور كمال الجنزورى اتهامات إلى محمد رياض بأنه قدم مكافآت مادية سواء سرية أو علنية إلى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ومندوب وزارة المالية ومراقب الضرائب وغيرهم الكثير.
واستطاعت"المصريون" الحصول على مستندات تقدم بها المستشار المالى والإدارى محمد رياض رياض إلى الدكتور عصام الكردى مطالبا فيها بصرف مكافآت مالية لأشخاص بعينهم.
وفى سياق شكواهم قال العاملون بالصندوق إن المستشار المالى والإدارى محمد محمد رياض يقوم بالتحكم فى جميع العاملين بالصندوق وإهانتهم وإذلالهم بموافقة الأمين العام ويهددنا دائما بالطرد إذا قمنا بمعارضته.
وأشاروا فى شكواهم إلى أنه يقوم باستغلال جميع السيارات الخاصة بالصندوق لتقضية مصالحة الخاصة كما يفعل الأمين العام للصندوق الدكتور عصام الكردى الذى يستغل سيارات الصندوق فى الذهاب والعودة من وإلى الإسكندرية، مؤكدين أن الدكتور الكردى يأتى إلى الصندوق يوم الأحد الساعة الثانية ظهرا وينصرف يوم الأربعاء عصرا بخلاف ذلك تكون جميع سيارات الصندوق تحت تصرف وتحكم ابنه الذى يدرس بالجامعة الأمريكية.
وفى النهاية نقول هذه إحدى صور الفساد الصارخ نضعه بين يدى من يهمه الأمر من أولى الأمر لكى يتحققوا ويتأكدوا من صحتها أو عكس ذلك حتى لا نقول فى النهاية مقولة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول مفيش فايدة فحتى بعد قيام ثورة القضاء على الفساد مازال الفساد كما هو بل ازداد الضعف «الله يرحمك يا ثورة يناير».
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=105714
المصريون من جانبها حصلت على مستندات مهمة تكشف تورط كبار المسئولين بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء فى قضايا تتعلق بالفساد المالى والإدارى والإهدار العمدى للمال العام فى وقت تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية خاصة فيبدو أن ثورة 25 يناير التى قامت من الأساس لكى تهدم الفساد الذى بلغ الجبال طولا وغرقت مصر فيه على يد المخلوع وبطانته السوء أعمدة فساده الظالمين لمصر وشعبها لم تصل بعد إلى صندوق تطوير التعليم.
البداية كانت بإرسال العاملين بصندوق تطوير التعليم البالغ عددهم 64موظف عدة شكاوى إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء يطلبون منه إنصافهم من ظلم رئيس الصندوق الدكتور عصام أحمد محمود الكردى الذى رفض تثبيتهم على درجاتهم وظيفية الدائمة وتحديد الكيان القانونى لهم.
وشكوى أخرى يرثون فيه حال الصندوق وما آل إليه من تضخم للفساد على يد رئيسه ونوابه ومعاونيه سواء كان فسادا ماليا أو إداريا على حد قولهم مؤكدين أن هذه الشكوى التى أرسلوها إلى الدكتور الجنزورى هى التى فتحت عليهم أبواب جنهم الحمراء من قبل الكردى وأعوانه داخل الصندوق.
وأوضح العاملون بالصندوق فى شكواهم الواحدة تلو الأخرى الفساد المستشرى داخل الصندوق قائلين:
فى البداية كانت هناك منحة إيطالية مخصصة لبناء مجمع تكنولوجى متكامل بمحافظة بنى سويف تم التعاقد عليه منذ عامين تقريبا بهدف إنشاء هذا المجمع بتكلفة 782،686 ،140 مليون جنيه إلا أن الدكتور عصام الكردى الأمين العام بالصرف على نوابه ومستشاريه السابقين وأنه يقوم باستدعاء زملائه من أعضاء هيئة التدريس ومنحهم مكافآت باهظة مؤكدين أن ما تم صرفه على هذا المشروع إلى الآن هو مكافآت فقط دون طرح أو شراء أى شىء فى ذلك المشروع وأن الجهاز المركزى للمحاسبات قام بإرسال ملاحظاته فى هذا الأمر وبخاصة تكرار صرف المكافآت لمستشاره محمد رياض رياض حسن إلا أنه قام بطريقته الخاصة بالردم على هذا الموضوع وإلى يومنا هذا يقوم بالصرف من هذه المنحة على المكافآت فقط.
من بين المستندات التى حصلت عليها "المصريون"مستند مقدم من الدكتور محمد محمد مجاهد المدير التنفيذى لمشروع إنشاء مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل ببنى سويف إلى الدكتور عصام الكردى أمين عام الصندوق جاء فيه نظرا لتوقع عقد اتفاق بين كل من وحدة الدعم الفنى بالتعاون الإيطالى ووزارة التعاون الدولى وصندوق تطوير التعليم وذلك لإنشاء مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل ببنى سويف مطالبا فيه بالموافقة على الاستعانة بخبراء من طرف صندوق تطوير التعليم لتنفيذ مهام المشروع اعتبارا من 2012/1/1 وأن يتم صرف المستحقات المالية لهم نظير العمل الموكل إليهم فى هذا المشروع ولمدة ثلاثة أشهر وحتى 2012/3/31 وذلك على النحو التالى أولا وظائف المشروع :
1- د. محمد محمد مجاهد المدير التنفيذى لمشروع إنشاء مجمع التعليم التكنولوجى ببنى سويف وراتبه الشهرى بالجنيه المصرى 23319.48.
2- د. مدحت عوض الحادق مساعد مدير الجزء الفنى وراتبه الشهرى 17000
3- د . محمد عبد الرحمن محمد مساعد مدير الجزء الفنى وراتبه الشهرى 17000.
4- نمران علاء محمود حامد سكرتيرة تنفيذية وعلاقات عامة 6695.65.
5- مهندس وائل محمد جمعة مسئول 16وراتبه الشهرى 2160.
6- محمد رياض مسئول مالى وراتبه الشهرى 3670.
7- أمل محفوظ عبد الحميد سكرتيرة وراتبها الشهرى 2446.67.
8- إيمان السيد محمود سكرتيرة وراتبها الشهرى 2446.67.
9- عصام السيد عبد الحميد سائق وراتبه الشهرى 2385.
10- إبراهيم الدسوقى عبد العزيز صبى مراسلة وراتبه الشهرى 1450.
ثانيا: وظائف المساعدة الفنية.
1- الدكتور السيد محمد تاج الدين رئيس فريق العمل وراتبه الشهرى 21319.48.
ومستند آخر من الدكتور مجاهد إلى الدكتور الكردى يطلب فيه الاستعانة بالمهندسة زينب شلبى وعدد أيام العمل فى الشهر أربعة عشر يوما فقط وراتبها الشهرى بالجنيه المصرى 11928.
ومستند آخر من الدكتور مجاهد إلى محمد رياض المسئول المالى والإدارى بمشروع مجمع التعليم التكنولوجى ببنى سويف جاء فيه بالإشارة إلى التعاقد المبرم بين المشروع والسادة الخبراء الآتية أسماؤهم يرجى التكرم بصرف مستحقات شهر ديسمبر 2011 وذلك على النحو التالى :
1- انزوشولا لمدة ثمانية عشر يوما عمل خلال شهر ديسمبر 2011.
2- باولو سارتورلى لمدة ستة عشر يوما عمل خلال شهر ديسمبر 2011.
3- كارلو روسو لمدة ثمانية عشر يوما عمل خلال شهر ديسمبر 2011.
علما بأن العقد المبرم مع السادة الخبراء يقضى بأن يكون عدد أيام العمل الفعلية بواقع ثمانية عشر يوما فقط عمل شهريا ومرفق بالمستند كشف بمرتبات الخبراء الأجانب عن شهر ديسمبر 2011.
وكشف مستند آخر قيام الإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية بالجهاز المركزى للمحاسبات بإرسال ملاحظاته فى هذا الخصوص وهى :
أولاً: عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ الاتفاق المبرم بين كل من لجنة إدارة برنامج تبادل الديون الإيطالية وصندوق تطوير التعليم بهدف إنشاء مجمع للتعليم الفنى فى مجال الميكانيكا ببنى سويف بمبالغ جملتها 140.686.782جنيه يخص المنحة منها ما جملته 84528057 جنيها لمدة عامين تنتهى فى16/8 /2012 وصرف ما جملته 1199969.44 جنيها فقط خلال السنة المالية 2010/2011على الأجور والمكافآت وغيرها بنسبة تنفيذ المشروع بلغت 1.4٪ من إجمالى المنحة وبالمخالفة لشروط المنحة.
ثانيا: بالكتابة إلى مدير عام الحسابات بصندوق تطوير التعليم فى31 /7/2011بشأن الحسابات الخاصة بالمشروع أفاد بأنه بتاريخ9/8 /2011 بأن هذه المنحة الإيطالية ضمن حسابات البنك المركزى المصرى حساب الخزانة الموحد رقم 9/450/86908/3 وقد أودع الجانب الإيطالى الدفعة الأولى وقدرها 8887945.82 جنيه للصرف على هذا المشروع وقد بدأ الصندوق فى عمل جميع الإجراءات واتخاذ ما يلزم فى هذا المشروع إلا أن قيام ثورة 25 يناير وما أعقبها من أحداث أدت إلى تأخير المشروع وقد قام الصندوق بعمل عدة اجتماعات مع الجانب الإيطالى الذى أبدى تفهمه الكامل لمثل هذه المشاكل.
إلا أن شعبة الإدارة المركزية للرقابة المالية قالت إنه يتعين اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع التعليم التكنولوجى ببنى سويف تنفيذا للتعاقد المبرم فى هذا الشأن ومنعا من سحب الأموال المتبقية من المنحة فى نهاية التعاقد خلال عام 2012 إعمالا لأحكام الفقرة 707 من التعاقد والتى ورد بها أنه فى نهاية مدة المشروع يتم رد أية مبالغ لم يتم صرفها وكل المصروفات التى لم تتم الموافقة عليها.
أما المثال الثانى من أمثلة الفساد الصارخ داخل صندوق تطوير التعليم هو مشروع مدارس النيل المصرية التى أسسها رئيس وزراء مبارك أحمد نظيف وتم تمويلها بمئات الملايين من أموال صندوق تطوير الذى أنشأه نظيف بقرار جمهورى منح الصندوق حرية العمل دون التقييد بأى لوائح أو قوانين طبقا لنص قانون إنشائه برئاسة رئيس الوزراء شخصيا وأوكله نظيف بكامل أموره إلى هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق فبدلا من أن يقوم بدعم المدارس الحكومية وتطويرها وتنميتها بأموال الصندوق فتح خزائنه لمدارس النيل الدولية وخلال عام تم إنشاء خمس مدارس فى القاهرة والمحافظات بتكلفة وصلت إلى ثلاثين مليون جنيه للمدرسة الواحدة حيث يتكلف الطالب بمدرسة النيل ثمانية عشر ألف جنيه مصرى سنويا تتحمل الدولة منها عشرة آلاف جنيه من صندوق تطوير التعليم والثمانية آلاف جنيه الباقية يدفعها الطالب مع العالم بأن جميع مناهج مدارس النيل وضعتها جامعة كامبردج البريطانية بما فيها اللغة العربية فى حين اكتفت وزارة التربية والتعليم المصرية بوضع مناهج الدين والتربية القومية.
والطامة الكبرى كما يقول العاملون بصندوق تطوير التعليم هو اختيار نظيف ابنة خالته الدكتورة نهال مراد لكى تتولى مسئولية مدارس النيل وأنها أعطت مرتبات خيالية شهرية لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس إلى أن قامت الثورة وبعدها تولى الدكتور عصام الكردى الأمانة العامة للصندوق الذى قام بتجهيز وفرش مدارس النيل المصرية بالأمر المباشر من شركة الهيئة العربية للتصنيع بمبلغ أكثر من 16.179.050 مليون جنيه أساس مدارس بالإضافة إلى 14.250.000مليون جنيها أساس الفصول وبيانها كالتالى:
عملية شراء أثاث للمدارس والصادر بشأنه امر توريد بتاريخ 5/7/2010 والموقع من الأمين العام فقط والبالغة قيمته 16179050 جنيها لتوريد أثاث وهذا دون إجراء مناقصة أو أى طريقة تعطى تكافؤ الفرص والحصول على أقل سعر كما نص القانون على ذلك وكل هذا بمباركة نظيف بالشراء بالأمر المباشر وأن عملية شراء الأثاثات تزيد بكثير على حاجة المدارس فبعض الأثاث لن يتم استخدامه قبل ثمانى سنوات على الأقل كما أن أسعاره مغالى فيها بشكل واضح جدا وكأنه مستورد ولو فرضنا فلا يمكن أن يكون بهذا السعر وأنه تم شراء أجهزة تزيد على حاجة المدارس بكميات كبيرة وظلت تلك الأجهزة مخزنة أيضا فى المدارس إلى أن قامت لجنة من الصندوق بتوزيعها بطريقة عشوائية مع العلم بأنه يوجد تطور دائم فى صناعة الأجهزة وأن الشراء بهذا الشكل لم ولن يكون فى مصلحة أحد إلا الشركات الموردة.
نجحت «المصريون» فى الحصول على التقرير الذى يحتوى على أهم الملاحظات التى أسفر عنها فحص إنشاء وتجهيز مدارس النيل المصرية الصادر من رئيس قطاع التعليم والثقافة والشباب والرياضة بالجهاز المركزى للمحاسبات ثناء محمود محمود والموجه إلى الدكتور عصام الكردى أمين عام صندوق تطوير التعليم.
وجاء فى التقرير أولا: ملاحظات خاصة بالطرح والترسية :
1- عدم تحرى الدقة من اللجنة المشكلة لوضع القيمة التقديرية لبعض الأصناف بالمناقصة العامة رقم 2 لسنة 2010 لتلبية احتياجات مدارس النيل المصرية من نظم المعلومات مما ترتب عليه قبول أصناف تزيد القيمة التقديرية لها على القيمة التى تمت الترسية عليها بنسبة وصلت إلى 857٪ بالمخالفة لأحكام المادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998 والتى نصت على أن تتولى اللجنة الفنية وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون مماثلة لأسعار السوق عند الطرح مع الأخذ فى الاعتبار جميع العناصر المؤثرة وفقا لظروف وطبيعة التعاقد وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها متضمنا اقتراح مبلغ التأمين المؤقت المطلوب فى الحدود المقررة قانونا وذلك للاعتماد من السلطة المتخصصة.
الغريب فى الأمر خاصة هذه الملحوظة من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات بأنه اكتفى فقط بالقول بأنه كان يتعين على اللجنة القائمة بوضع القيمة التقديرية أن تتحرى الدقة عن أسعار السوق حتى تكون الأسعار المحددة بتقريرها ممثلة فعلا لسعر السوق لتلك الأجهزة وهو الأمر الذى لم يتم.
والذى جاء فى التقرير هو أن الجهاز المركزى يرجو التنبيه نحو مراعاة تحرى الدقة من جانب اللجنة الفنية المشكلة لوضع القيمة التقديرية للأصناف التى تم طرحها فى المناقصة الأمر الذى ترتب عليه الترسية على أصناف تزيد على القيمة التقديرية وصلت إلى 875٪ بالمخالفة لأحكام المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998.
وفى هذا الإطار استوضحت "المصريون" الموقف القانونى المتعلق بما جاء فى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وموقفه السلبى بعدم تحويله المتسببين فى إهدار المال العام إلى النيابة العامة واكتفائه بالقول: كان على الجهة الإدارية تحرى الدقة فى تقرير الأسعار فقد أكد أحمد حسن المحامى على أن الجهاز المركزى للمحاسبات قصر فى حق الرقابة الموكلة إليه وعدم القيام بمهامه على خير وجه وامتناعه عن إحالة المتسببين فى هذا الخلل والإهمال المتعمد إلى النيابة العامة أو على الأقل النيابة الإدارية لأنها جرائم إهدار مال عام قائمة بذاتها تستوجب المساءلة القانونية لأشخاصها بذواتهم وصفاتهم.
2- تحصيل مبالغ جملتها 3349577.5 جنيه قيمة الرسوم المحصلة من طلبة مدارس النيل المصرية وتجنيبها بالحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى لمدارس النيل المصرية دون وجود قواعد لتنظيم الصرف والتحصيل من هذه الحسابات حتى تاريخ انتهاء الفحص فى ديسمبر 2010 بالمخالفة لأحكام المادة 6 من القرار الجمهورى رقم 290 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق تطوير التعليم الأمر الذى ترتب عليه تحميل موازنة الصندوق بقيمة أجور ومكافآت العاملين والقائمين على العملية التعليمية بتلك المدارس والتى بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 4343219.83 جنيه.
3- قبول اللجنة الفنية لأحد الأصناف المطلوبة بالمناقصة العامة رقم 2 لسنة 2010 لتلبية احتياجات مدارس النيل من نظم المعلومات لمطابقته فنيا على الرغم من مخالفته المواصفات الواردة بكراسة الشروط وبالمخالفة للعرض المقدم من الشركة والذى تم الترسية عليه بمبلغ 180000 جنيه فضلا عن مخالفة ذلك أحكام المادتين 13- 16من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
ثانياً: من بين الملاحظات التى جاءت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظات خاصة بالتعاقد وهى التعاقد مع المجموعة الاستشارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة على مراجعة واستكمال التصميمات والأعمال الكهروميكانيكية للتصميمات مقابل 1.5٪ من إجمالى الأعمال التى تقوم بمراجعتها رغم التعاقد مع المركز القومى لبحوث الإسكان على القيام بالإشراف على أعمال المشروع الأمر الذى ترتب عليه تحميل موازنة الصندوق بمبالغ جملتها 585000 جنيه حتى تاريخ نهاية الفحص ديسمبر 2010 والتى تم صرفها للمجموعة الاستشارية فضلا عن تشييع المسئولية فى أعمال الإشراف المسندة بكل منهما وعدم اتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق.
ثالثا: ملاحظات خاصة بالتوريد:
1- التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع خلال السنة المالية 2010/2009 على توريد أثاث لمدارس النيل بمبلغ 17.10 مليون جنيه منها أصناف جملتها 4.77 مليون جنيه لمراحل تعليمية لم تبدأ بعد وصرف دفعة مقدمة عنها بواقع 50٪ بمبلغ 2.39 مليون جنيه مما ترتب عليه عدم الاستفادة من الأصناف الموردة لهذه المراحل بالمخالفة لأحكام المادة رقم 1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 لشأن المناقصات والمزايدات فضلا عن عدم قيام الهيئة العربية بتوريد بعض الأثاث اللازم لجميع المراحل التعليمية أثاث بعض الصفوف والمكاتب الإدارية والمعامل والمستلزمات بمبلغ جملته 5.81 مليون جنيه لعدم اكتمال الإنشاءات الخاصة بمدارس النيل.
رابعا: ملاحظات خاصة بالتنفيذ:
1- صرف دفعة مقدمة لشركة المقاولون العرب بمبالغ إجمالية 41.25 مليون جنيه عن عملية إنشاء مدارس النيل المصرية على الرغم من عدم تحقيق الوقائع الأخرى اللازمة لصرف الدفعة المقدمة بالمخالفات لأحكام المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 الصادر بشأن المناقصات والمزايدات.
2- الخطأ فى حساب قيمة أحد بنود الأعمال التى تم تنفيذها بمدرسة النيل المصرية بالمنيا طبقا لفئات الأسعار المقدمة من الشركة بالمستخلصات الجارية مما أدى إلى صرف مبالغ جملتها 144410 جنيهات بالزيادة لشركة المقاولون العرب على الأسعار الواجب محاسبتها عليها دون مبرر بالمخالفة لشروط العقد المبرم بين الصندوق وشركة المقاولون العرب.
3- عدم تحرى الدقة لدى حصر الكميات المنفذة على الطبيعة من قبل جهاز الإشراف الأمر الذى أدى إلى إدراج كميات بالمستخلصات الخاصة بمدرسة النيل بالسادس من أكتوبر لم يتم تنفيذها على الطبيعة بلغت قيمتها 281889 جنيها وتم خصمها بالمستخلصات اللاحقة فضلا عن مخالفة أحكام العقد المبرم بين صندوق تطوير التعليم والمركز القوى لبحوث الإسكان والبناء.
4- عدم قيام الصندوق بخصم قيمة النسب التى قررها المهندس الاستشارى المشرف على المشروع وتعليتها بالحسابات الجارية الدائنة لحين معالجة بعض العيوب أو إنهاء بعض التشطيبات لبعض بنود الأعمال الأمر الذى ترتب عليه صرف مبالغ إجماليها 35848 جنيها بالزيادة لشركة المقاولون العرب على الأعمال التى تم تنفيذها بمدينة النيل بالمنيا.
5- صرف مبالغ إجماليها 203136 جنيها بدون وجه حق لشركة المقاولون العرب تمثل قيمة صرف علاوة تنفيذ لبعض بنود الأعمال بمدرسة النيل المصرية بالمنيا بالمخالفة لأحكام العقد المبرم بين صندوق تطوير التعليم وشركة المقاولون العرب.
خامساً: وبين الملاحظات التى وردت بالتقرير أيضا:
تراخى استشارى المشروع فى إنهاء تراخيص البناء والتصاريخ الخاصة بإدخال المرافق مما أدى إلى تأخر شركة المقاولون العرب فى تنفيذ مشروع مدارس النيل المصرية عن المدة المحددة بالعقد الأمر الذى ترتب عليه عدم الاستفادة من جميع مراحل المشروع فضلا عن عدم خصم غرامة تأخير بمبالغ جملتها 2393829 جنيها على استشارى المشروع بالمخالفة لأحكام المادة رقم 83 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 الصادر بشأن المناقصات والمزايدات وشروط التعاقد المبرم مع استشارى المشروع.
سادساً: ملاحظات خاصة بالتسلم:
عدم قيام إدارة الصندوق باتخاذ الإجراءات المخزنية بشأن الأصناف الموردة من الشركات لمدارس النيل المصرية والتى بلغت جملتها 7957410 جنيهات فضلا عن قيام المدارس بصرف هذه الأصناف قبل إجراءات الفحص والإضافة بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة فى هذه الشأن.
ومن بين ما تضمنته الشكوى أيضا التى قام العاملون بصندوق تطوير التعليم بإرسالها إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء هى تجاوزات الأمين العام للصندوق د. عصام الكردى بعد أن قام بصرف كل ما يستطيع وبكل الطرق على المكافآت لجميع مساعديه ونوابه ومن يقوم بالاستعانة بهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كنوع من المجاملة لهم.
وقد حصلت "المصريون" على مستند مرسل من مدير مشروع مجمعات التعليم التكنولوجية الدكتور مدحت الحادق إلى الدكتور عصام الكردى للمطالبة بصرف مكافآت للدكتور طارق الأحمدى الطبيلى والدكتور أحمد حسن محمد ومستند آخر من رئيس لجان الفتح بمشروع تطوير وتحديث المجمع التكنولوجى المتكامل ببنى سويف هدى فواز للمطالبة بالحصول على مكافآت لها شخصيا ولأشخاص آخرين معها.
ومستند آخر من الدكتور محمد محمد مجاهد يطالب فيه بمكافآت مالية بكل من الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة نظير عمله لمدة خمسة عشر يوماً والمبلغ المطلوب لمكافأة اثنتى عشر ألف جنيه والدكتور وائل نبيل عقل نظير عمله نفس الفترة ومبلغ المكافأة تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها والدكتور محمد شوقى سعد نظير عمله لمدة خمسة عشر يوما أيضا ومبلغ المكافأة سبعة آلاف وخمسمائة جنيه.
أما بخصوص المستشار المالى والإدارى لأمين الصندوق تطوير التعليم محمد محمد رياض حسن الذى كان يعمل بالصندوق قبل توليه منصب المستشار بوظيفة مندوب بوزارة المالية كما أكد ذلك العاملون فى شكاوى إلى رئيس مجلس الوزراء.
وأضافوا أن المستشار المالى والإدارى يضرب بجميع القوانين عرض الحائط وقد قام الأمين العام للصندوق بتنصيبه رئاسة جميع اللجان ومنها على سبيل المثال تفويضه لتمثيل الصندوق فى عملية تسليم جامعة النيل كرئيس مصلحة ورئيس اللجنة التى قامت بعملية التسليم والتسلم وذلك لما لهذا الشخص من قدره على إخماد وإسكات أى شخص وتذليل جميع العواقب بالمكافآت المالية العلنية منها والسرية.
ووجه العاملون فى شكواهم إلى الدكتور كمال الجنزورى اتهامات إلى محمد رياض بأنه قدم مكافآت مادية سواء سرية أو علنية إلى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ومندوب وزارة المالية ومراقب الضرائب وغيرهم الكثير.
واستطاعت"المصريون" الحصول على مستندات تقدم بها المستشار المالى والإدارى محمد رياض رياض إلى الدكتور عصام الكردى مطالبا فيها بصرف مكافآت مالية لأشخاص بعينهم.
وفى سياق شكواهم قال العاملون بالصندوق إن المستشار المالى والإدارى محمد محمد رياض يقوم بالتحكم فى جميع العاملين بالصندوق وإهانتهم وإذلالهم بموافقة الأمين العام ويهددنا دائما بالطرد إذا قمنا بمعارضته.
وأشاروا فى شكواهم إلى أنه يقوم باستغلال جميع السيارات الخاصة بالصندوق لتقضية مصالحة الخاصة كما يفعل الأمين العام للصندوق الدكتور عصام الكردى الذى يستغل سيارات الصندوق فى الذهاب والعودة من وإلى الإسكندرية، مؤكدين أن الدكتور الكردى يأتى إلى الصندوق يوم الأحد الساعة الثانية ظهرا وينصرف يوم الأربعاء عصرا بخلاف ذلك تكون جميع سيارات الصندوق تحت تصرف وتحكم ابنه الذى يدرس بالجامعة الأمريكية.
وفى النهاية نقول هذه إحدى صور الفساد الصارخ نضعه بين يدى من يهمه الأمر من أولى الأمر لكى يتحققوا ويتأكدوا من صحتها أو عكس ذلك حتى لا نقول فى النهاية مقولة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول مفيش فايدة فحتى بعد قيام ثورة القضاء على الفساد مازال الفساد كما هو بل ازداد الضعف «الله يرحمك يا ثورة يناير».
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=105714