أ/رضا عطيه
07-03-2012, 02:05 AM
المستشار مجدي عبدالباري رئيس محكمة قرار السفر: إلغاء الحظر علي السفر قانوني
أكد المستشار مجدي عبدالباري رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني من السفر - ان قرار رفع منع سفر المتهمين في القضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالاً لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
كشف المستشار عبدالباري النقاب عن مفاجأة كبري وهي ان المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة "التي كانت تنظر محاكمة المتهمين" أبلغ المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بالتنحي عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين. وأنه في طريقه لارسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخري في ذات اليوم.
قال المستشار عبدالباري - في بيان له اليوم تحت عنوان "الحقيقة الغائبة" - ان طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب في القضية والذي أصدرته دائرة المحكمة التي يرأسها لم تكن المحكمة التي نظرت الطلبات ان تملك إلا ان تصدر هذا القرار دون اي سلطة تقديرية في إصدار غيره.
أوضح المستشار عبدالباري ان دائرة المحكمة التي نظرت هذا الطلب - طبقاً لقرار الجمعية العمومية - مسند إليها بالاضافة للعمل بالمكتب الفني للمحكمة نظر التظلمات وأي طلبات تعرض عليها.. مشدداً علي انه قد استقر في وجدان المحكمة منذ الوهلة الأولي لمطالعة الأوراق دون أية تأثيرات خارجية ان قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمي الطلبات يتفق وصحيح القانون اعمالاً لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
أضاف انه بتاريخ "الثلاثاء" الموافق 28 فبراير الماضي قام عدد كبير من المحامين بالحضور إلي مكتب المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة. وأعلنوه بصفتهم مدافعين عن المتهمين الأجانب في قضية منظمات المجتمع المدني أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة. وأبدوا تظلمهم من عدم للفصل في الطلبات سالفة البيان المقدمة منهم. والتي كانت قد تضمنت الالتماس بإلغاء حظر سفر المتهمين.
ذكر المستشار عبدالباري انه عقب حضور المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة من مجلس القضاء الأعلي إلي مكتبه بالمحكمة ولقائه مع بعض هؤلاء المحامين الثائرين وتظلمهم من عدم الفصل في تلك الطلبات المقدمة برفع منع السفر منذ مهد الدعوي بالرغم من صرف جميع المتهمين المصريين منذ الجلسة الأولي. وبالاتصال التليفوني بين رئيس المحكمة والمستشار رئيس الدائرة "المستشار محمد محمود شكري" للاستفسار عن سبب المشكلة ومصير تلك الطلبات. انتهت المكالمة بينهما. وعلمنا من المستشار إبراهيم ان المستشار شكري أبلغه بالتنحي عن نظر طلب رفع منع السفر. وانه في طريقه لارسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخري في ذات اليوم.
وقال انه عقب صدور قرار رئيس محكمة بإحالة هذه الطلبات إلي الدائرة المنوط بها في الجمعية العمومية محكمة استئناف القاهرة بجلستها 28/9/2011 بنظر التظلمات والمنازعات المستعجلة وما يعرض عليها من اعمال اخري بتشكيل دائرة جزائية. وذلك بعدما تبين وجوب الفصل في تلك الطلبات المقدمة بشأن رفع الأمر الاصدر بمنع المتهمين من السفر خلال 48 ساعة من تاريخ التظلم عملاً بالمادتين 66. 167 من قانون الاجراءات الجنائية.
وأوضح المستشار عبدالباري انه في ضوء ما تقدم عقدت الجلسة قرابة الساعة 4.30 عصراً تقريباً عقب ورود القضية من مأمورية شمال القاهرة بالعباسية. حيث تبين ان الدائرة المتنحية هي التي عجلت نظر الطلب من جلسة الاربعاء 29/2/2012 إلي جلسة الثلاثاء 28/2/.2012
وأضاف المستشار عبدالباري ان المحكمة "برئاسته" طلبت من المحامين الحاضرين الانصراف جميعاً في ماعدا وكلاء المتهمين الحاضرين. حيث استقر عددهم علي ثلاثة محامين فقط. واستمرت مرافعتهم ساعتين تقريباً. وانصبت المرافعة علي طلب رفع منع السفر أسوة بالمتهمين المصريين الذين لم يصدر ضدهم قرارات منع من السفر. كما ان أياً من المتهمين المصريين أو الأجانب ليس محبوساً علي ذمة القضية. بالاضافة إلي ان المتهمين الأجانب - وهم متعددي ال***ية من أمريكا وألمانيا ولبنان وفلسطين وصربيا و***يات أخري وليس لهم مأوي بجمهورية مصر العربية وآخرين - لديهم ظروف مرضية تستدعي العلاج الفوري ببلادهم بالخارج. وبعضهم بمراحل التعليم المختلفة التي تستلزم أداء امتحاناتهم في ذلك التوقيت.
وقال: "إنه لدي خلودنا للمداولة ومطالعة الأوراق تبين ان الدائرة المتنحية لم تصدر قراراً بشأن طلب منع سفر الأجانب مع إخلاء سبيل المتهمين المصريين منذ الجلسة الأولي بالمحكمة. بالرغم من وجوب صدور قرار في طلب رفع من السفر خلال 48 ساعة عملاً بالمواد سالفة البيان. كما لم يسبق حبس أي منهم احتياطياً أثناء فترة التحقيق مصريا كان أو أجنبياً. وان القضية أمام دائرة المستشار محمد شكري تأجلت من جلسة 26/2/2012 إلي 26/4/2012 للاطلاع مع فصل طلب رفع السفر وتأجيل نظره لجلسة 29/2/2012 وأعقب ذلك التأشر علي الاوراق بقرار التنحي عن نظره. وتعجيل الجلسة إلي ذات اليوم الثلاثاء الموافق 28/2/2012 والتي تشكلت الدائرة "برئاسة المستشار مجدي عبدالباري" نفاذا لهذا القرار الصادر بالتعجيل".
أضاف المستشار عبدالباري ان أوراق القضية تضمنت خطاب وزارة الخارجية المصرية المؤرخ 19/2/2012 والذي أفاد ان المنظمات التابع لها مقدمي طلب رفع السفر. تمارس نشاطها منذ أمد بعيد وسبق وان تقدمت بطلب لانشاء أفرع لها ما بين عامي 2005 و2006 وآخرها عام 2011 وشاركت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. والتزامها الكامل بأحكام القانون المصري وان هذه الطلبات قيد الدراسة.
كما تضمنت الأوراق كتاب السفارة الامريكية بالقاهرة المؤرخ 11/2/2012 يفيد ان السفارة تتعهد باستلام كافة الإعلانات والمستندات التي تتلقاها من المحكمة وإبلاغها للمتهمين عن طريق الجهات الامريكية تنفيذاً لمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وأمريكا. علاوة علي تعهد المتهمين مقدمي الطلبات باقرارات كتابية موقعة من كل منهم علي حد بالمثول أمام المحكمة المختصة التي تنظر القضية في أي وقت.
وأكد المستشار مجدي عبدالباري انه قد استقر في وجدان المحكمة امنذ الوهلة الأولي لمطالعة الأوراق دون اية تأثيرات خارجية ان قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمي الطلبات يتفق وصحيح القانون اعمالاً لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
واستعرض المستشار عبدالباري في بيانه مجموعة من احكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض وعدد من نصوص قانون الاجراءات الجنائية. مشيراً إلي انه بتاريخ 4/11/2000 صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 243 لسنة 21ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية. سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبعدم دستورية المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقرار بالقانون المشار إليه والذي صدر بناء عليهما قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر وقد قام حكم المحكمة الدستورية علي أساس ان الدستور عهد إلي السلطة التشريعية ان تتنازل عن اختصاصها وتحيل الامر برمته إلي السلطة التنفيذية دون ان تقيدها في ذلك بضوابط وأسس أساسية تلزم بالعمل في اطارها فإذا خرج المشرع عن ذلك ونصب السلطة التنفيذية لاصدار القرارات بمنع المواطنين من السفر كان تخلياً عن اختصاصها الاصيل المقرر بالدستور.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail01.asp
أكد المستشار مجدي عبدالباري رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني من السفر - ان قرار رفع منع سفر المتهمين في القضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالاً لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
كشف المستشار عبدالباري النقاب عن مفاجأة كبري وهي ان المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة "التي كانت تنظر محاكمة المتهمين" أبلغ المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بالتنحي عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين. وأنه في طريقه لارسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخري في ذات اليوم.
قال المستشار عبدالباري - في بيان له اليوم تحت عنوان "الحقيقة الغائبة" - ان طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب في القضية والذي أصدرته دائرة المحكمة التي يرأسها لم تكن المحكمة التي نظرت الطلبات ان تملك إلا ان تصدر هذا القرار دون اي سلطة تقديرية في إصدار غيره.
أوضح المستشار عبدالباري ان دائرة المحكمة التي نظرت هذا الطلب - طبقاً لقرار الجمعية العمومية - مسند إليها بالاضافة للعمل بالمكتب الفني للمحكمة نظر التظلمات وأي طلبات تعرض عليها.. مشدداً علي انه قد استقر في وجدان المحكمة منذ الوهلة الأولي لمطالعة الأوراق دون أية تأثيرات خارجية ان قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمي الطلبات يتفق وصحيح القانون اعمالاً لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
أضاف انه بتاريخ "الثلاثاء" الموافق 28 فبراير الماضي قام عدد كبير من المحامين بالحضور إلي مكتب المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة. وأعلنوه بصفتهم مدافعين عن المتهمين الأجانب في قضية منظمات المجتمع المدني أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة. وأبدوا تظلمهم من عدم للفصل في الطلبات سالفة البيان المقدمة منهم. والتي كانت قد تضمنت الالتماس بإلغاء حظر سفر المتهمين.
ذكر المستشار عبدالباري انه عقب حضور المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة من مجلس القضاء الأعلي إلي مكتبه بالمحكمة ولقائه مع بعض هؤلاء المحامين الثائرين وتظلمهم من عدم الفصل في تلك الطلبات المقدمة برفع منع السفر منذ مهد الدعوي بالرغم من صرف جميع المتهمين المصريين منذ الجلسة الأولي. وبالاتصال التليفوني بين رئيس المحكمة والمستشار رئيس الدائرة "المستشار محمد محمود شكري" للاستفسار عن سبب المشكلة ومصير تلك الطلبات. انتهت المكالمة بينهما. وعلمنا من المستشار إبراهيم ان المستشار شكري أبلغه بالتنحي عن نظر طلب رفع منع السفر. وانه في طريقه لارسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخري في ذات اليوم.
وقال انه عقب صدور قرار رئيس محكمة بإحالة هذه الطلبات إلي الدائرة المنوط بها في الجمعية العمومية محكمة استئناف القاهرة بجلستها 28/9/2011 بنظر التظلمات والمنازعات المستعجلة وما يعرض عليها من اعمال اخري بتشكيل دائرة جزائية. وذلك بعدما تبين وجوب الفصل في تلك الطلبات المقدمة بشأن رفع الأمر الاصدر بمنع المتهمين من السفر خلال 48 ساعة من تاريخ التظلم عملاً بالمادتين 66. 167 من قانون الاجراءات الجنائية.
وأوضح المستشار عبدالباري انه في ضوء ما تقدم عقدت الجلسة قرابة الساعة 4.30 عصراً تقريباً عقب ورود القضية من مأمورية شمال القاهرة بالعباسية. حيث تبين ان الدائرة المتنحية هي التي عجلت نظر الطلب من جلسة الاربعاء 29/2/2012 إلي جلسة الثلاثاء 28/2/.2012
وأضاف المستشار عبدالباري ان المحكمة "برئاسته" طلبت من المحامين الحاضرين الانصراف جميعاً في ماعدا وكلاء المتهمين الحاضرين. حيث استقر عددهم علي ثلاثة محامين فقط. واستمرت مرافعتهم ساعتين تقريباً. وانصبت المرافعة علي طلب رفع منع السفر أسوة بالمتهمين المصريين الذين لم يصدر ضدهم قرارات منع من السفر. كما ان أياً من المتهمين المصريين أو الأجانب ليس محبوساً علي ذمة القضية. بالاضافة إلي ان المتهمين الأجانب - وهم متعددي ال***ية من أمريكا وألمانيا ولبنان وفلسطين وصربيا و***يات أخري وليس لهم مأوي بجمهورية مصر العربية وآخرين - لديهم ظروف مرضية تستدعي العلاج الفوري ببلادهم بالخارج. وبعضهم بمراحل التعليم المختلفة التي تستلزم أداء امتحاناتهم في ذلك التوقيت.
وقال: "إنه لدي خلودنا للمداولة ومطالعة الأوراق تبين ان الدائرة المتنحية لم تصدر قراراً بشأن طلب منع سفر الأجانب مع إخلاء سبيل المتهمين المصريين منذ الجلسة الأولي بالمحكمة. بالرغم من وجوب صدور قرار في طلب رفع من السفر خلال 48 ساعة عملاً بالمواد سالفة البيان. كما لم يسبق حبس أي منهم احتياطياً أثناء فترة التحقيق مصريا كان أو أجنبياً. وان القضية أمام دائرة المستشار محمد شكري تأجلت من جلسة 26/2/2012 إلي 26/4/2012 للاطلاع مع فصل طلب رفع السفر وتأجيل نظره لجلسة 29/2/2012 وأعقب ذلك التأشر علي الاوراق بقرار التنحي عن نظره. وتعجيل الجلسة إلي ذات اليوم الثلاثاء الموافق 28/2/2012 والتي تشكلت الدائرة "برئاسة المستشار مجدي عبدالباري" نفاذا لهذا القرار الصادر بالتعجيل".
أضاف المستشار عبدالباري ان أوراق القضية تضمنت خطاب وزارة الخارجية المصرية المؤرخ 19/2/2012 والذي أفاد ان المنظمات التابع لها مقدمي طلب رفع السفر. تمارس نشاطها منذ أمد بعيد وسبق وان تقدمت بطلب لانشاء أفرع لها ما بين عامي 2005 و2006 وآخرها عام 2011 وشاركت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. والتزامها الكامل بأحكام القانون المصري وان هذه الطلبات قيد الدراسة.
كما تضمنت الأوراق كتاب السفارة الامريكية بالقاهرة المؤرخ 11/2/2012 يفيد ان السفارة تتعهد باستلام كافة الإعلانات والمستندات التي تتلقاها من المحكمة وإبلاغها للمتهمين عن طريق الجهات الامريكية تنفيذاً لمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وأمريكا. علاوة علي تعهد المتهمين مقدمي الطلبات باقرارات كتابية موقعة من كل منهم علي حد بالمثول أمام المحكمة المختصة التي تنظر القضية في أي وقت.
وأكد المستشار مجدي عبدالباري انه قد استقر في وجدان المحكمة امنذ الوهلة الأولي لمطالعة الأوراق دون اية تأثيرات خارجية ان قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمي الطلبات يتفق وصحيح القانون اعمالاً لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
واستعرض المستشار عبدالباري في بيانه مجموعة من احكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض وعدد من نصوص قانون الاجراءات الجنائية. مشيراً إلي انه بتاريخ 4/11/2000 صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 243 لسنة 21ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية. سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبعدم دستورية المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقرار بالقانون المشار إليه والذي صدر بناء عليهما قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر وقد قام حكم المحكمة الدستورية علي أساس ان الدستور عهد إلي السلطة التشريعية ان تتنازل عن اختصاصها وتحيل الامر برمته إلي السلطة التنفيذية دون ان تقيدها في ذلك بضوابط وأسس أساسية تلزم بالعمل في اطارها فإذا خرج المشرع عن ذلك ونصب السلطة التنفيذية لاصدار القرارات بمنع المواطنين من السفر كان تخلياً عن اختصاصها الاصيل المقرر بالدستور.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail01.asp