abomokhtar
13-03-2012, 02:12 AM
قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إنه ليس ضد إطلاق بعض الضباط لحاهم بصفتها تمثل اتجاهًا دينيًا ولكنه ضد الفتنة، لأن مصر فيها مسلمون ومسيحيون، وليس من اللائق أن يدخل مسيحى قسم الشرطة ليتعامل مع ضابط ملتحٍ، مما سيولد حساسيات.
وأوضح خلال لقائه مع مندوبى الصحف بالوزارة، أنه تمت إحالة عدد من الضباط إلى المحاكمة بعد رفضهم الانصياع لتوجيهات الوزارة واستعنّا بوالديهم لإقناعهم بتعليمات الداخلية، مشيرًا إلى أن عدد هؤلاء 14 ضابطا.
وكشف عن بعض ملامح عملية الهيكلة المرتقبة داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن الداخلية قطعت صلتها بتنظيم الحج ومن المتوقع أن يتم إنشاء لجنة عليا لشئون الحج. وأوضح أن الداخلية سيقتصر دورها فى عملية الانتخابات على الناحية التأمينية والإدارية المتمثلة فى إمداد الجهة القضائية بالكشوف الخاصة بالناخبين والأدوات المستخدمة مثل الأحبار وغيرها.
وأشار وزير الداخلية إلى أن عملية الهيكلة تحتاج إلى وقت طويل لأن الهيكلة تعنى التغيير فى ثوابت الوزارة وهو ما يحتاج إلى التعامل بأسلوب يتواءم مع طبيعة عمل الداخلية، لافتًا إلى أنه يعمل ليل نهار لإتمام عملية الهيكلة فى أسرع وقت، موضحًا أنه يجتمع باستمرار باللجنة المكلفة بإعداد المشروع.
وفيما يتعلق بإنشاء نقابة لأفراد الداخلية، قال الوزير إن قانون النقابات يمنع تأسيس نقابة على أساس أمنى أو عسكرى، لأن الشرطة لا تحتاج إلى نقابة، وذلك لأن وزارة الداخلية تعمل على حل كل مشكلات أبناء الشرطة، حيث إننا نخضع لقوانين لا يمكن مخالفتها، مشددًا على أن الوزارة ضد الاعتراف بالنقابة.
وأضاف وزير الداخلية أن هناك ثلاث مواد فى قانون الشرطة تم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على مجلس الشعب، منها تعديل جداول ومرتبات الشرطة وتوطين الضباط بتوفير سكن ملائم ورعاية الضابط وأسرته داخل المحافظة التى يعمل بها وإلغاء المحاكم العسكرية لأفراد الشرطة والذى كان قد صدر بموجب قرار شفوى.
وكشف اللواء محمد إبراهيم أنه تم ترقية 910 من الأمناء إلى رتبة ملازم ممن اجتازوا درجة الليسانس فى الحقوق، موضحًا أن عملية الترقيات فى النظام الجديد المطروح فى مواد التعديل، سوف يتم ترقية بعض الأمناء إلى درجة ضابط شرفى وهو نظام معمول به فى عدد من الدول.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=108518
وأوضح خلال لقائه مع مندوبى الصحف بالوزارة، أنه تمت إحالة عدد من الضباط إلى المحاكمة بعد رفضهم الانصياع لتوجيهات الوزارة واستعنّا بوالديهم لإقناعهم بتعليمات الداخلية، مشيرًا إلى أن عدد هؤلاء 14 ضابطا.
وكشف عن بعض ملامح عملية الهيكلة المرتقبة داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن الداخلية قطعت صلتها بتنظيم الحج ومن المتوقع أن يتم إنشاء لجنة عليا لشئون الحج. وأوضح أن الداخلية سيقتصر دورها فى عملية الانتخابات على الناحية التأمينية والإدارية المتمثلة فى إمداد الجهة القضائية بالكشوف الخاصة بالناخبين والأدوات المستخدمة مثل الأحبار وغيرها.
وأشار وزير الداخلية إلى أن عملية الهيكلة تحتاج إلى وقت طويل لأن الهيكلة تعنى التغيير فى ثوابت الوزارة وهو ما يحتاج إلى التعامل بأسلوب يتواءم مع طبيعة عمل الداخلية، لافتًا إلى أنه يعمل ليل نهار لإتمام عملية الهيكلة فى أسرع وقت، موضحًا أنه يجتمع باستمرار باللجنة المكلفة بإعداد المشروع.
وفيما يتعلق بإنشاء نقابة لأفراد الداخلية، قال الوزير إن قانون النقابات يمنع تأسيس نقابة على أساس أمنى أو عسكرى، لأن الشرطة لا تحتاج إلى نقابة، وذلك لأن وزارة الداخلية تعمل على حل كل مشكلات أبناء الشرطة، حيث إننا نخضع لقوانين لا يمكن مخالفتها، مشددًا على أن الوزارة ضد الاعتراف بالنقابة.
وأضاف وزير الداخلية أن هناك ثلاث مواد فى قانون الشرطة تم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على مجلس الشعب، منها تعديل جداول ومرتبات الشرطة وتوطين الضباط بتوفير سكن ملائم ورعاية الضابط وأسرته داخل المحافظة التى يعمل بها وإلغاء المحاكم العسكرية لأفراد الشرطة والذى كان قد صدر بموجب قرار شفوى.
وكشف اللواء محمد إبراهيم أنه تم ترقية 910 من الأمناء إلى رتبة ملازم ممن اجتازوا درجة الليسانس فى الحقوق، موضحًا أن عملية الترقيات فى النظام الجديد المطروح فى مواد التعديل، سوف يتم ترقية بعض الأمناء إلى درجة ضابط شرفى وهو نظام معمول به فى عدد من الدول.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=108518