sakran6270
13-11-2012, 07:42 AM
أين الدرجات المالية سيادة الوزير؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مقدموه جموع المعلمين بانحاء مصر المحروسة المستحقون للدرجات المالية طبقا لقانون العاملين بالدولة قانون (47 لســ1987ـنة ) والمستحقون للدرجة المالية الاعلى للعام الحالي من (1/4/2012) , حيث أنه تم عمل الكشوف الخاصة بنا للترقية للدرجات المالية الاعلى بادرة شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم (95لســ2012ـنة) والذى ينص على( ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين لمن أتموا المدد اللازمة في ( 31/3/2012 و30/6/2012 ) وذلك برفع الدرجات إلي الدرجة الأعلى وهي كالتالي : - الدرجة الثانية المحددة 6 سنوات بها لترفع إلي الأولي .
- الدرجة الثالثة والمدة المحددة 8 سنوات. - الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة والمدة المحددة بكل منها خمس سنوات لترفع إلي الدرجـــــــــــــة الأعلى )
ورغـــــم ذلك مازالت كشوف الدرجات المالية لنـــــا المستحقين للدرجات المالية لهذا العام حــــتى الان حـــبيسة الادراج وبالســــؤال
عن سبب ذلك قيل أن الدرجات المالية مرجـــئه من التنظيم والادارة بالفيوم وذلك بسبب نشرة قديمة صدرت من وزارة التربية والتعليم من السيد / سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان وزارة التربية والتعليم حينذاك ، حيث أرسل منشورا إلى كافة مديريات التربية والتعليم يأمر بعدم ترقية أي من المعلمين الحاصلين على الكادر لأي درجات مالية أعلى وحذف أسمائهم من كشوف الدرجات المالية بدعوى أنهم ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007م والمعروف بقانون الكادر، ولا ينطبق عليهم القانون (47لسنة 1978) وهو قانون العاملين بالدولة ، ويتم استثناء الإداريين والمعلمين غير الحاصلين على الكادر وذلك خلال عام (2010) وقد أحدث المنشور ارتباكا شديدا في مديريات التربية والتعليم حينذاك ، خاصة وأن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى الوظيفي الذي تقدم له ، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على " تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقـــم ( 47 لسنة 1978) ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجـــات المالية , وعلمـــا بــــأن الوزير الســـابق / أحــــمد زكى بدر قــــد أســـتدعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وأمره بعدم إرسال أي نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية ، دون عرضها على الوزير شخصيا أولاً , وعلما أيضا بأن إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة ، انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمي الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة في ذلك الوقت وبالتالي خرجت الدرجات المالية في ذلك الوقت وترقى المعلمون الى الدرجات المالية حينذاك , وبنفس الطريقة تكررا معنا نفس السيناريو مرة أخرى هذا العام وحتى الان لم نحصل على الدرجات المالية الاعلى رغم استحقاقنا لها وبنفس الحجة السابقة سالفة الذكر طبقا لنشرات قديمة موجودة مازال يعمل بها رغم انها ألغيت من قبل , من قبل الوزير السابق المختص للتربية والتعليم حينذاك ,
مقدموه جموع المعلمين بانحاء مصر المحروسة المستحقون للدرجات المالية طبقا لقانون العاملين بالدولة قانون (47 لســ1987ـنة ) والمستحقون للدرجة المالية الاعلى للعام الحالي من (1/4/2012) , حيث أنه تم عمل الكشوف الخاصة بنا للترقية للدرجات المالية الاعلى بادرة شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم (95لســ2012ـنة) والذى ينص على( ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين لمن أتموا المدد اللازمة في ( 31/3/2012 و30/6/2012 ) وذلك برفع الدرجات إلي الدرجة الأعلى وهي كالتالي : - الدرجة الثانية المحددة 6 سنوات بها لترفع إلي الأولي .
- الدرجة الثالثة والمدة المحددة 8 سنوات. - الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة والمدة المحددة بكل منها خمس سنوات لترفع إلي الدرجـــــــــــــة الأعلى )
ورغـــــم ذلك مازالت كشوف الدرجات المالية لنـــــا المستحقين للدرجات المالية لهذا العام حــــتى الان حـــبيسة الادراج وبالســــؤال
عن سبب ذلك قيل أن الدرجات المالية مرجـــئه من التنظيم والادارة بالفيوم وذلك بسبب نشرة قديمة صدرت من وزارة التربية والتعليم من السيد / سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان وزارة التربية والتعليم حينذاك ، حيث أرسل منشورا إلى كافة مديريات التربية والتعليم يأمر بعدم ترقية أي من المعلمين الحاصلين على الكادر لأي درجات مالية أعلى وحذف أسمائهم من كشوف الدرجات المالية بدعوى أنهم ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007م والمعروف بقانون الكادر، ولا ينطبق عليهم القانون (47لسنة 1978) وهو قانون العاملين بالدولة ، ويتم استثناء الإداريين والمعلمين غير الحاصلين على الكادر وذلك خلال عام (2010) وقد أحدث المنشور ارتباكا شديدا في مديريات التربية والتعليم حينذاك ، خاصة وأن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى الوظيفي الذي تقدم له ، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على " تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقـــم ( 47 لسنة 1978) ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجـــات المالية , وعلمـــا بــــأن الوزير الســـابق / أحــــمد زكى بدر قــــد أســـتدعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وأمره بعدم إرسال أي نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية ، دون عرضها على الوزير شخصيا أولاً , وعلما أيضا بأن إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة ، انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمي الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة في ذلك الوقت وبالتالي خرجت الدرجات المالية في ذلك الوقت وترقى المعلمون الى الدرجات المالية حينذاك , وبنفس الطريقة تكررا معنا نفس السيناريو مرة أخرى هذا العام وحتى الان لم نحصل على الدرجات المالية الاعلى رغم استحقاقنا لها وبنفس الحجة السابقة سالفة الذكر طبقا لنشرات قديمة موجودة مازال يعمل بها رغم انها ألغيت من قبل , من قبل الوزير السابق المختص للتربية والتعليم حينذاك ,