abomokhtar
23-03-2013, 11:38 PM
نظمت نقابة المعلمين المستقلة اليوم مؤتمرً صحفياً بنقابة التجاريين دفاعاً عن حقوق المتعاقدين والمعينين الجدد،وذلك بحضور نخبه من الخبراء التربويين والمعلميين الشبان.
قال رائد الحسينى "نقيب المعلمين المستقلة بالقاهرة " ان هذه الفئة المتمثلة فى المعلميين الذين يعملون بعقد يعانون من تجاهل وتهميش من قبل الحكومة ووزير التعليم فى تثبيتهم وبحث مطالبهم ،ومن اشكال الظلم التى يتعرض لها هؤلاء هى تمصل الحكومات من وعودها بالتثبيت ومنحهم حقهم ،وجارت الحكومة على حقهم فى الحصول على بدل الاعتماد " الكادر" مشترطين مرورعامان حتى يحصل المعلم على هذا البدل،ويطالب الحسينى بزيادة المرتبات الى ثلاثة الاف حتى يستطيع المعلم ان يعيش حياة كريمة.
وقال كمال مغيث "الباحث بالمركز القومى لتطوير المناهج " ان هناك 200 الف معلم يصل مرتبهم الى 102 جنيه فقط شهرياً مما يدل على تجاهل الحكومة لمطالب هؤلاء فى تحسين اوضاعهم الاقتصادية والمعيشية،ويُخلق بذلك مدرس غير قادر على العطاء.
مضيفاً ان مطالب المعلميين ليست مطالب فئوية بل مطالب وطنية ، فإذا كانت الدولة بتسعى لتوفير كادر القضاة فمن باب اولى ايضاً ان تبحث لتوفير كادر المعلميين لانهم يحكمون فى قضايا المستقبل والوطن، ومن الضرورى ان يشعر المعلم بالأمان المهنى لان قضيته هى قضية وطن وليست قضية فرد ، فإذا لم ينصلح حال المعلم لا تنصلح حال الامه بأجمعها.
ويشير مغيث الى ابواب عدة تستطيع الدولة من خلالها توفير عائد مادى يعود بالنفع على المعلم ومنها إعادة هيكلة المرتبات داخل الوزارة وإعادة هيكلة موازنة الدولة وفرض ضرائب على المتعاملين بالبورصة وفتح الصناديق الخاصة ومعالجة ما بها من فساد.
ويرى ايمن البيلى " وكيل نقابة المعلمين المستقلة " ان قضية المتعاقدين هى جزء من توجهات الدولة الاقتصادية منذ ان بدءت سياسات الخصخصة فى عصر السادات وتخلت الدولة عن دورها فى تقديم الخدمات الاجتماعية وعلى راسها التعليم والصحة ،وطور مبارك تنفيذ الفكرة على المعلمين فى الغاء التكليف بالتعيين للخريجين واصبح الامر بنظام المسابقات واخر دفعة تم تعيينها بهذا النظام كانت عام 1998، ثم بدء نظام التعاقدات الذى يمثل نموذج صارخ لشريحة من المواطنين داخل المجتمع .
وتابع قائلاً ان الدولة بعد الثورة كالدولة قبل الثورة فيما يخص سياسات التعليم والتعاقد ، فمواد الدستور السته الخاصة بالتعليم فى مصر خلت تماماً من اشكال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمعلميين ،فلم يحدد حد اقصى وادنى للاجور ولم يحدد ميزانية التعليم.
لذلك يطالب البيلى الحكومة ووزير التعليم بوضع استراتيجية واضحة للتعليم فى مصر،وايضاً زيادة الانفاق الحكومى على التعليم وتخصيص جزء كافى من الموازنة لاجور المعلمين،وتوحيد نظام التعاقدات على مستوى محافظات مصر،وايضاً تكليف المطابع الاميرية بطباعة الكتب حداً من إهدار مال الدولة، ومحاولة القضاء على كثافة الفصول.
ويقترح البيلى على الراى العام بأن تصدر الوزارة طابع يسمى "طابع إعادة هيكلة الاجور" ويكون ثمنة لا يتخطى 50 قرش تكون حصائلة من كل مؤسسات الدولة ويخصص فى صندوق دعم التعليم .
قال رائد الحسينى "نقيب المعلمين المستقلة بالقاهرة " ان هذه الفئة المتمثلة فى المعلميين الذين يعملون بعقد يعانون من تجاهل وتهميش من قبل الحكومة ووزير التعليم فى تثبيتهم وبحث مطالبهم ،ومن اشكال الظلم التى يتعرض لها هؤلاء هى تمصل الحكومات من وعودها بالتثبيت ومنحهم حقهم ،وجارت الحكومة على حقهم فى الحصول على بدل الاعتماد " الكادر" مشترطين مرورعامان حتى يحصل المعلم على هذا البدل،ويطالب الحسينى بزيادة المرتبات الى ثلاثة الاف حتى يستطيع المعلم ان يعيش حياة كريمة.
وقال كمال مغيث "الباحث بالمركز القومى لتطوير المناهج " ان هناك 200 الف معلم يصل مرتبهم الى 102 جنيه فقط شهرياً مما يدل على تجاهل الحكومة لمطالب هؤلاء فى تحسين اوضاعهم الاقتصادية والمعيشية،ويُخلق بذلك مدرس غير قادر على العطاء.
مضيفاً ان مطالب المعلميين ليست مطالب فئوية بل مطالب وطنية ، فإذا كانت الدولة بتسعى لتوفير كادر القضاة فمن باب اولى ايضاً ان تبحث لتوفير كادر المعلميين لانهم يحكمون فى قضايا المستقبل والوطن، ومن الضرورى ان يشعر المعلم بالأمان المهنى لان قضيته هى قضية وطن وليست قضية فرد ، فإذا لم ينصلح حال المعلم لا تنصلح حال الامه بأجمعها.
ويشير مغيث الى ابواب عدة تستطيع الدولة من خلالها توفير عائد مادى يعود بالنفع على المعلم ومنها إعادة هيكلة المرتبات داخل الوزارة وإعادة هيكلة موازنة الدولة وفرض ضرائب على المتعاملين بالبورصة وفتح الصناديق الخاصة ومعالجة ما بها من فساد.
ويرى ايمن البيلى " وكيل نقابة المعلمين المستقلة " ان قضية المتعاقدين هى جزء من توجهات الدولة الاقتصادية منذ ان بدءت سياسات الخصخصة فى عصر السادات وتخلت الدولة عن دورها فى تقديم الخدمات الاجتماعية وعلى راسها التعليم والصحة ،وطور مبارك تنفيذ الفكرة على المعلمين فى الغاء التكليف بالتعيين للخريجين واصبح الامر بنظام المسابقات واخر دفعة تم تعيينها بهذا النظام كانت عام 1998، ثم بدء نظام التعاقدات الذى يمثل نموذج صارخ لشريحة من المواطنين داخل المجتمع .
وتابع قائلاً ان الدولة بعد الثورة كالدولة قبل الثورة فيما يخص سياسات التعليم والتعاقد ، فمواد الدستور السته الخاصة بالتعليم فى مصر خلت تماماً من اشكال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمعلميين ،فلم يحدد حد اقصى وادنى للاجور ولم يحدد ميزانية التعليم.
لذلك يطالب البيلى الحكومة ووزير التعليم بوضع استراتيجية واضحة للتعليم فى مصر،وايضاً زيادة الانفاق الحكومى على التعليم وتخصيص جزء كافى من الموازنة لاجور المعلمين،وتوحيد نظام التعاقدات على مستوى محافظات مصر،وايضاً تكليف المطابع الاميرية بطباعة الكتب حداً من إهدار مال الدولة، ومحاولة القضاء على كثافة الفصول.
ويقترح البيلى على الراى العام بأن تصدر الوزارة طابع يسمى "طابع إعادة هيكلة الاجور" ويكون ثمنة لا يتخطى 50 قرش تكون حصائلة من كل مؤسسات الدولة ويخصص فى صندوق دعم التعليم .