مستر خالد غباشى
15-10-2008, 10:00 PM
لطيب: فصل الكليات العملية عن الشرعية بجامعة الازهر غير مطروح حاليا
http://productnews.link.net/AFP/arabic/divers/28-03-2008/SGE.DMJ14.280308092604.photo00.quicklook.default-245x176.jpg
الجامع الازهر الشريف - ا ف ب
10/15/2008 3:18:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - أكد رئيس جامعة الازهر الدكتور أحمد الطيب أنه غير مطروح على الاطلاق حاليا فكرة فصل الكليات العملية والانسانية بالجامعة عن الكليات الشرعية وأن جامعة الازهر لم تبدأ بدراسة أو بحث هذا الفصل.
وقال ان الجامعة مستمرة بوضعها الحالى بدون تقسيم جغرافى أو نوعى.
وشدد الدكتور الطيب - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الاربعاء - على أن أى فكرة لتطوير أداء الجامعة للافضل لابد من عرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ الموافقة بشأنها ثم استكمال الاجراءات القانونية والادارية الخاصة بإقرارها بالعرض على المجلس الاعلى للازهر ثم على رئيس الوزراء باعتباره وزير شئون الازهر.
وأوضح أن رئيس الوزراء لم يتخذ مطلقا أى قرار بفصل الكليات الشرعية عن العملية بالجامعة أو تقسيمها نوعيا .. مشيرا إلى أنه ماتردد مؤخرا بشأن التقسيم النوعى لكليات الجامعة واتخاذ قرار رسمى بذلك أو موافقة الجامعة عليه غير صحيح على الاطلاق فلم يصدر أى قرار حتى الان بتقسيم جامعة الازهر نوعيا أو جغرافيا.
وأشارالدكتورأحمد الطيب رئيس جامعة الازهر فى تصريحاته إلى أن هذا الفصل النوعى لكليات الجامعة موضوع معقد ويطول البحث فيه ولابد من عرضه على الجامعة لدراسته ، ولكنه غير مطروح حاليا .. نافيا أن يبحث مجلس جامعة الازهر فى اجتماعه المقبل هذا الموضوع لانه يطول النظر فيه.
وأوضح الدكتور الطيب أن اجتماعه قبل نحو شهرين مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف كان ضمن اجتماع شامل لرؤساء الجامعة وليس خاصا لعرض موضوع التقسيم النوعى للجامعة.
وأضاف أنه عرض على رئيس الوزراء سبل النهوض بالجامعة والمشاكل التى تتعرض لها جراء الاعداد الكبيرة التى تقبلها لالتزامها بقبول كل الناجحين فى الثانوية الازهرية بقسميها.
وقال الدكتور الطيب "إنه بحث مع الدكتور نظيف المشاكل المالية والادارية للجامعة التى تضم نحو ثلث طلاب الجامعات فى مصر ولها فروع فى كل المحافظات وتعانى من زيادة الطلاب والطالبات وكانت توجهات الدكتور نظيف دراسة الاساليب العلمية التى يمكن بها مواجهة كثرة الطلاب ولم يصدر قرار من الدكتور نظيف مطلقا ولم يتحدد تقسيم كليات الجامعة - كما أثير مؤخرا".
وأثنى الدكتور الطيب بقرار رئيس الوزراء بزيادة ميزانية الجامعة 10 ملايين جنيه سنويا لمدة خمس سنوات متتالية لتصل الزيادة بعدها إلى 60 مليون جنيه مما سيساهم فى تطوير أداء الجامعة ونهضة كلياتها الشرعية وهى أساس الجامعة وكذلك العلمية والانسانية.
ولفت إلى أن موافقة رئيس الوزراء على تفويض رئيس الجامعة للقيام باختصاصات رئيس الوزراء وكذلك شيخ الازهر فيما يتعلق بشئون الجامعة المالية والادارية سيساهم فى تطوير الاداء بها للامام ودعمها إداريا.
وأكد رئيس جامعة الازهر الدكتور أحمد الطيب ترحيب الجامعة بتعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 ليكون لجامعة الازهر قانون مماثل لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973 ويرفع موازنتها المالية ويطور عملها.
وحول اعتراض عدد من أساتذة الازهر ونواب الجامعة على التقييم النوعى الذى أثير عقب اللقاء مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ، قال الدكتور الطيب "إنه قد أسىء فهم الهدف من اللقاء وما تم البحث فيه وأنه لم يتم أخذ أى قرار بتقسيم الجامعة نوعيا لأن أى دراسة أو رؤى بهذا الصدد لابد أن تبدأ من مجلس الجامعة وليس من خارجها.
وشدد رئيس جامعة الازهر على عدم تراجعه عن بدء العمل بمعاهد فوق متوسطة لمدة سنتين من العام الدراسى الحالى بالجامعة رغم اعتراض البعض على الفكرة.
وقال "إن الهدف من المعاهد هو تخفيف العبء عن كليات الجامعة وتوافر خريجين مطلوبين فى سوق العمل ولبعث الامل من جديد للطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب فى الجامعة أو طلاب الثانوية الازهرية الذين لم يجدوا مكانا بالجامعة لمجموعهم الصغير".
وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة الاوقاف على استيعاب طلاب معهد مقيم الشعائر بالمساجد التابعة للوزارة لسد العجز فى هذا المجال وكذلك توفير عمالة فنية فى مجالات أخرى مطلوبة ولاتجد عمالا ماهرين.
وأكد الدكتور الطيب أن الازهر سيظل جامعة وجامعا رافعا شعار الوسطية والاعتدال فى العالم الاسلامى وأن جامعته ستبقى منبرا للعلوم الشرعية والعلمية والانسانية محتفظة بطابعها المميز بين الجامعات الاخرى وهو ما يتطلب تطوير أدائها تقنيا وعلميا وإداريا للقيام بدورها العلمى والتنويرى وهو ما يتم تنفيذه حاليا وفق برنامج متعدد للنهوض بمستوى خريجى الازهر ومواكبة مستحدثات العصر تكنولوجيا وعلميا.
وكان قد تردد مؤخرا بصدور توجهات من رئيس مجلس الوزراء بفصل كليات جامعة الازهر الشرعية عن العلمية فصلا نوعيا وأن الجامعة تعد دراسة بهذا الصدد وهو ما أثار ردود فعل غاضبة بين عمداء وأساتذة الجامعة وحدا بنادى أعضاء هيئة التدريس بإصدار بيان يدين ويرفض هذا التوجه.
http://productnews.link.net/AFP/arabic/divers/28-03-2008/SGE.DMJ14.280308092604.photo00.quicklook.default-245x176.jpg
الجامع الازهر الشريف - ا ف ب
10/15/2008 3:18:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - أكد رئيس جامعة الازهر الدكتور أحمد الطيب أنه غير مطروح على الاطلاق حاليا فكرة فصل الكليات العملية والانسانية بالجامعة عن الكليات الشرعية وأن جامعة الازهر لم تبدأ بدراسة أو بحث هذا الفصل.
وقال ان الجامعة مستمرة بوضعها الحالى بدون تقسيم جغرافى أو نوعى.
وشدد الدكتور الطيب - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الاربعاء - على أن أى فكرة لتطوير أداء الجامعة للافضل لابد من عرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ الموافقة بشأنها ثم استكمال الاجراءات القانونية والادارية الخاصة بإقرارها بالعرض على المجلس الاعلى للازهر ثم على رئيس الوزراء باعتباره وزير شئون الازهر.
وأوضح أن رئيس الوزراء لم يتخذ مطلقا أى قرار بفصل الكليات الشرعية عن العملية بالجامعة أو تقسيمها نوعيا .. مشيرا إلى أنه ماتردد مؤخرا بشأن التقسيم النوعى لكليات الجامعة واتخاذ قرار رسمى بذلك أو موافقة الجامعة عليه غير صحيح على الاطلاق فلم يصدر أى قرار حتى الان بتقسيم جامعة الازهر نوعيا أو جغرافيا.
وأشارالدكتورأحمد الطيب رئيس جامعة الازهر فى تصريحاته إلى أن هذا الفصل النوعى لكليات الجامعة موضوع معقد ويطول البحث فيه ولابد من عرضه على الجامعة لدراسته ، ولكنه غير مطروح حاليا .. نافيا أن يبحث مجلس جامعة الازهر فى اجتماعه المقبل هذا الموضوع لانه يطول النظر فيه.
وأوضح الدكتور الطيب أن اجتماعه قبل نحو شهرين مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف كان ضمن اجتماع شامل لرؤساء الجامعة وليس خاصا لعرض موضوع التقسيم النوعى للجامعة.
وأضاف أنه عرض على رئيس الوزراء سبل النهوض بالجامعة والمشاكل التى تتعرض لها جراء الاعداد الكبيرة التى تقبلها لالتزامها بقبول كل الناجحين فى الثانوية الازهرية بقسميها.
وقال الدكتور الطيب "إنه بحث مع الدكتور نظيف المشاكل المالية والادارية للجامعة التى تضم نحو ثلث طلاب الجامعات فى مصر ولها فروع فى كل المحافظات وتعانى من زيادة الطلاب والطالبات وكانت توجهات الدكتور نظيف دراسة الاساليب العلمية التى يمكن بها مواجهة كثرة الطلاب ولم يصدر قرار من الدكتور نظيف مطلقا ولم يتحدد تقسيم كليات الجامعة - كما أثير مؤخرا".
وأثنى الدكتور الطيب بقرار رئيس الوزراء بزيادة ميزانية الجامعة 10 ملايين جنيه سنويا لمدة خمس سنوات متتالية لتصل الزيادة بعدها إلى 60 مليون جنيه مما سيساهم فى تطوير أداء الجامعة ونهضة كلياتها الشرعية وهى أساس الجامعة وكذلك العلمية والانسانية.
ولفت إلى أن موافقة رئيس الوزراء على تفويض رئيس الجامعة للقيام باختصاصات رئيس الوزراء وكذلك شيخ الازهر فيما يتعلق بشئون الجامعة المالية والادارية سيساهم فى تطوير الاداء بها للامام ودعمها إداريا.
وأكد رئيس جامعة الازهر الدكتور أحمد الطيب ترحيب الجامعة بتعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 ليكون لجامعة الازهر قانون مماثل لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973 ويرفع موازنتها المالية ويطور عملها.
وحول اعتراض عدد من أساتذة الازهر ونواب الجامعة على التقييم النوعى الذى أثير عقب اللقاء مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ، قال الدكتور الطيب "إنه قد أسىء فهم الهدف من اللقاء وما تم البحث فيه وأنه لم يتم أخذ أى قرار بتقسيم الجامعة نوعيا لأن أى دراسة أو رؤى بهذا الصدد لابد أن تبدأ من مجلس الجامعة وليس من خارجها.
وشدد رئيس جامعة الازهر على عدم تراجعه عن بدء العمل بمعاهد فوق متوسطة لمدة سنتين من العام الدراسى الحالى بالجامعة رغم اعتراض البعض على الفكرة.
وقال "إن الهدف من المعاهد هو تخفيف العبء عن كليات الجامعة وتوافر خريجين مطلوبين فى سوق العمل ولبعث الامل من جديد للطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب فى الجامعة أو طلاب الثانوية الازهرية الذين لم يجدوا مكانا بالجامعة لمجموعهم الصغير".
وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزارة الاوقاف على استيعاب طلاب معهد مقيم الشعائر بالمساجد التابعة للوزارة لسد العجز فى هذا المجال وكذلك توفير عمالة فنية فى مجالات أخرى مطلوبة ولاتجد عمالا ماهرين.
وأكد الدكتور الطيب أن الازهر سيظل جامعة وجامعا رافعا شعار الوسطية والاعتدال فى العالم الاسلامى وأن جامعته ستبقى منبرا للعلوم الشرعية والعلمية والانسانية محتفظة بطابعها المميز بين الجامعات الاخرى وهو ما يتطلب تطوير أدائها تقنيا وعلميا وإداريا للقيام بدورها العلمى والتنويرى وهو ما يتم تنفيذه حاليا وفق برنامج متعدد للنهوض بمستوى خريجى الازهر ومواكبة مستحدثات العصر تكنولوجيا وعلميا.
وكان قد تردد مؤخرا بصدور توجهات من رئيس مجلس الوزراء بفصل كليات جامعة الازهر الشرعية عن العلمية فصلا نوعيا وأن الجامعة تعد دراسة بهذا الصدد وهو ما أثار ردود فعل غاضبة بين عمداء وأساتذة الجامعة وحدا بنادى أعضاء هيئة التدريس بإصدار بيان يدين ويرفض هذا التوجه.