المصري اليوم» تحصل علي نص اقتراح «نظيف» بفصل الكليات العلمية والإنسانية عن «الشرعية» في الأزهر كتب أحمد البحيري ٤/ ١١/ ٢٠٠٨ نظيف حصلت «المصري اليوم» علي المستندات الرسمية التي تتضمن نص مقترحات الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، التي أرسلها إلي الدكتور أحمد الطيب، رئيس جامعة الأزهر، ويطلب فيها «إجراء دراسة قانونية لبحث إمكانية فصل كليات الجامعة العلمية، وكذلك كليات العلوم الإنسانية في شكل فرع مستقل أو جامعة خاصة تابعة لجامعة الأزهر، علي أن تبقي باقي كليات العلوم الدينية والشرعية كما هي باعتبارها الكيان الأصيل للجامعة». وتضمنت مقترحات نظيف، التي أعقبت اجتماعه مع الطيب بتاريخ ٢٦ أغسطس ٢٠٠٨، دراسة تعديل القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، بحيث يكون للأزهر قانون يماثل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣، وكذلك الموافقة علي إنشاء «معاهد فوق متوسطة» تقبل الحاصلين علي الشهادة الثانوية الأزهرية «علمي وأدبي» اعتبارًا من العام الجامعي الجاري ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩. واقترح نظيف، تفويض رئيس جامعة الأزهر في اختصاصات الوزير المختص بالأزهر، فيما يتعلق بإصدار القرارات الخاصة بتعيين العمداء، وكذلك تفويض رئيس الجامعة في اختصاصات شيخ الأزهر، فيما يتعلق بتعيين وإعارة ونقل أعضاء هيئة التدريس وإجازات التفرغ العلمي والمهمات العلمية، وحضور المؤتمرات وأعمال المشتريات، كما طلب من جامعة الأزهر أيضًا النظر في «تحريك» قيمة الرسوم والمصروفات الدراسية خاصة للطلبة الوافدين. ورد الطيب علي مقترحات نظيف بإصدار القرار رقم ١١٠ لسنة ٢٠٠٨، والذي تضمن تشكيل لجنة لاقتراح تعديل القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، بشأن إعادة النظر في إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ليتلاءم مع قانون تنظيم الجامعات، علي أن يترأس هذه اللجنة الدكتور عبدالله الحسيني، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونصت المادة الثانية علي إعطاء الحق لرئيس اللجنة لدعوة من يريد من الحضور، علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها في أقرب وقت ممكن.في سياق متصل، أصدرت «لجنة حكماء الأزهر» بيانها، الذي توصلت إليه عقب اجتماعها قبل يومين في نادي هيئة تدريس جامعة الأزهر، وأكد فيه المشاركون رفضهم الشديد لتقسيم الجامعة جغرافيا أو نوعيا، مشددين علي رفضهم اقتراح رئيس مجلس الوزراء بفصل كليات الجامعة العلمية عن الشرعية. جاء في نص البيان: «يري المجتمعون أن أي محاولة للمساس بجامعة الأزهر، العريقة وتقسيمها جغرافيا أو نوعيا مرفوضة من الجميع من منطلق الحرص علي هوية الجامعة التي يضمنها القانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١».

والله انا نفسى بجد يحصل كدة