مستر خالد غباشى
05-11-2008, 11:40 PM
تصاعد أزمة تقسيم جامعة الأزهر.. جبهة من خمسين عالما لرفض قرار التقسيم ومذكرة احتجاجية إلى الرئيس
كتب مصطفى سليمان(المصريون) : بتاريخ 5 - 11 - 2008http://www.almesryoon.com/Public/ALMasrayoon_Images/56088.jpg تصاعدت خلال الأيام الماضية أزمة تقسيم جامعة الازهر ومشروع القانون المزمع دراسته والذى يسمح بالاختلاط بين الجنسين فى الجامعة بالمخالفة للقانون الحالي حيث شكل أساتذة الأزهر جبهة يتقدمها طارق البشرى المفكر الاسلامى المعروف للتصدى لقرار الحكومة فى إطار مقاومة ورفض قرارات تقسيم الجامعة ومحاولات تعديل قانون الأزهر، وتعتزم هذه الجبهة فى أولى خطوات تصعيدها التقدم الى رئيس الجمهورية بمذكرة احتجاجية على هذا القرار..
اجتمع أول أمس أعضاء الجبهة بجامعة الأزهر والتي تضم أصحاب الرأي والفكر وعددا* من نواب مجلس الشعب ورؤساء جامعة الأزهر السابقين،* إضافة إلي أعضاء هيئة التدريس بالأزهر وضمت د عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب ورئيس الجامعة السابق والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق،* وكلا* من النواب علي لبن و د*. سامح علام ومحمد البلتاجي أعضاء مجلس الشعب إضافة إلي عمداء الكليات السابقين والحاليين*.
وصرح د محمد حسين عويضة رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر خلال الاجتماع "أن نادى أعضاء هيئة التدريس هو الجهة الوحيدة المعبرة عن الجامعة والرأى العام داخلها وأن تشكيل هذه الجبهة بهدف الدفاع عن الأزهر ودراسة كل ما يتعلق به من قرارات ، وأضاف ليس هدفنا الدخول فى خصومة مع أحد لا الحكومة ولا رئيس جامعة الأزهر وانما هدفنا البحث عن مصلحة الجامعة والأزهر وتبليغ رسالته والحفاظ على عالميته وخصوصيته من محاولات التقسيم"
وأكد عويضة" نحن لا نريد أن يتهم الأزهر بالاصولية وانما نريد الحفاظ على وسطيته التى عرف بها "
وحول ما اذا كان رئيس جامعة الأزهر د أحمد الطيب ونائبه د عبد الفضيل القوصى قد أعلنا رفضهما لقرارات الحكومة بشأن تقسيم الجامعة وتعديل قانون الأزهر واعلانهما تقديم استقالتهما اذا حدث ذلك ؟
قال د محمد حسين عويضة لـ"المصريون" نعم أعلن ذلك د محمد عبدالفضيل القوصى نائبا عن رئيس الجامعة وقد سمعته بنفسى فى المؤتمر الذى عقدناه وفى المقابل نحن أعددنا ملفا* يضم جميع المستندات التي تؤكد وجود نية حقيقية لتقسيم جامعة الأزهر وتعديل قانون الأزهر وأن هذه الخطوات في طريقها للتنفيذ الفعلي وليست مجرد قرارات أولية تحت الدراسة،* كما أشار د*. أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر من قبل"
،* وأضاف د عويضة "لدي صور من الخطاب الموجه من أمين عام مجلس الوزراء إلي د*. أحمد الطيب رئيس الجامعة بهذه القرارات وكذلك صورة المذكرة التي أعدها الدكتور أحمد الطيب للعرض علي المجلس الأعلي للأزهر للموافقة علي هذه القرارات * وكذلك القرار رقم *٠١١ والصادر في *٨ سبتمبر الماضي بتشكيل لجنة برئاسة د*. عبدالله الحسيني نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث،* والدكتور عبدالدايم نصير مستشار رئيس الجامعة وعضوية كل من الدكتور عز الدين الصاوي ود*. محمد عبدالفضيل،* د*. حامد أبوطالب ود*. فؤاد النادي المستشار القانوني لرئيس جامعة الأزهر ومدير الشئون القانونية بالجامعة وذلك لتعديل قانون الأزهر ليماثل قانون الجامعات رقم *٩٤ لسنة *٢٧٩١ وهو ما يؤدي* -كما يشير د*. عويضة*" لإمكانية التحاق* غير المسلمين بالجامعة ويسمح بالاختلاط ويستخرج من القانون كل طابع إسلامي له علاقة بطبيعة الجامعة الحالية كجامعة تابعة للأزهر مؤكدا* أن كل هذه المستندات تؤكد أن خطوات التنفيذ قد بدأت بالفعل وليست مجرد دراسة فقط وأنها جميعا* تمت في الخفاء دون علم مجالس الكليات والأقسام وأعضاء هيئة التدريس*."وأكد على لبن عضو مجلس الشعب " أن معظم قرارات حكومة الأخيرة هى تدمير للأزهر وسنتقدم باستجواب عاجل لرئيس مجلس الوزراء بشأنها خاصة أن مثل هذه القرارات لاتؤخذ بهذه الطريقة فوفقا لقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 لابد من موافقة مجمع البحوث الاسلاية على قرار يتم اتخاذه بشأن التعليم فى الأزهر وهو ما لم يتم"
وقد اتخذ أعضاء اللجنة عددا* من القرارات المهمة فى اجتماعهم الأخير منها الرفض القاطع لقرارات تقسيم الأزهر والتأكيد علي ضرورة الحفاظ علي وحدته وكذلك الرفض التام لاتخاذ أي إجراءات تخص الأزهر دون الرجوع إلي مجالس الأقسام والكليات وأعضاء هيئة التدريس والتأكيد علي أن شئون الأزهر تخص جميع المسلمين ويجب ألا يتم تحديد مصيره بناء علي اجتماعات وقرارات فردية*.
كتب مصطفى سليمان(المصريون) : بتاريخ 5 - 11 - 2008http://www.almesryoon.com/Public/ALMasrayoon_Images/56088.jpg تصاعدت خلال الأيام الماضية أزمة تقسيم جامعة الازهر ومشروع القانون المزمع دراسته والذى يسمح بالاختلاط بين الجنسين فى الجامعة بالمخالفة للقانون الحالي حيث شكل أساتذة الأزهر جبهة يتقدمها طارق البشرى المفكر الاسلامى المعروف للتصدى لقرار الحكومة فى إطار مقاومة ورفض قرارات تقسيم الجامعة ومحاولات تعديل قانون الأزهر، وتعتزم هذه الجبهة فى أولى خطوات تصعيدها التقدم الى رئيس الجمهورية بمذكرة احتجاجية على هذا القرار..
اجتمع أول أمس أعضاء الجبهة بجامعة الأزهر والتي تضم أصحاب الرأي والفكر وعددا* من نواب مجلس الشعب ورؤساء جامعة الأزهر السابقين،* إضافة إلي أعضاء هيئة التدريس بالأزهر وضمت د عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب ورئيس الجامعة السابق والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق،* وكلا* من النواب علي لبن و د*. سامح علام ومحمد البلتاجي أعضاء مجلس الشعب إضافة إلي عمداء الكليات السابقين والحاليين*.
وصرح د محمد حسين عويضة رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر خلال الاجتماع "أن نادى أعضاء هيئة التدريس هو الجهة الوحيدة المعبرة عن الجامعة والرأى العام داخلها وأن تشكيل هذه الجبهة بهدف الدفاع عن الأزهر ودراسة كل ما يتعلق به من قرارات ، وأضاف ليس هدفنا الدخول فى خصومة مع أحد لا الحكومة ولا رئيس جامعة الأزهر وانما هدفنا البحث عن مصلحة الجامعة والأزهر وتبليغ رسالته والحفاظ على عالميته وخصوصيته من محاولات التقسيم"
وأكد عويضة" نحن لا نريد أن يتهم الأزهر بالاصولية وانما نريد الحفاظ على وسطيته التى عرف بها "
وحول ما اذا كان رئيس جامعة الأزهر د أحمد الطيب ونائبه د عبد الفضيل القوصى قد أعلنا رفضهما لقرارات الحكومة بشأن تقسيم الجامعة وتعديل قانون الأزهر واعلانهما تقديم استقالتهما اذا حدث ذلك ؟
قال د محمد حسين عويضة لـ"المصريون" نعم أعلن ذلك د محمد عبدالفضيل القوصى نائبا عن رئيس الجامعة وقد سمعته بنفسى فى المؤتمر الذى عقدناه وفى المقابل نحن أعددنا ملفا* يضم جميع المستندات التي تؤكد وجود نية حقيقية لتقسيم جامعة الأزهر وتعديل قانون الأزهر وأن هذه الخطوات في طريقها للتنفيذ الفعلي وليست مجرد قرارات أولية تحت الدراسة،* كما أشار د*. أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر من قبل"
،* وأضاف د عويضة "لدي صور من الخطاب الموجه من أمين عام مجلس الوزراء إلي د*. أحمد الطيب رئيس الجامعة بهذه القرارات وكذلك صورة المذكرة التي أعدها الدكتور أحمد الطيب للعرض علي المجلس الأعلي للأزهر للموافقة علي هذه القرارات * وكذلك القرار رقم *٠١١ والصادر في *٨ سبتمبر الماضي بتشكيل لجنة برئاسة د*. عبدالله الحسيني نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث،* والدكتور عبدالدايم نصير مستشار رئيس الجامعة وعضوية كل من الدكتور عز الدين الصاوي ود*. محمد عبدالفضيل،* د*. حامد أبوطالب ود*. فؤاد النادي المستشار القانوني لرئيس جامعة الأزهر ومدير الشئون القانونية بالجامعة وذلك لتعديل قانون الأزهر ليماثل قانون الجامعات رقم *٩٤ لسنة *٢٧٩١ وهو ما يؤدي* -كما يشير د*. عويضة*" لإمكانية التحاق* غير المسلمين بالجامعة ويسمح بالاختلاط ويستخرج من القانون كل طابع إسلامي له علاقة بطبيعة الجامعة الحالية كجامعة تابعة للأزهر مؤكدا* أن كل هذه المستندات تؤكد أن خطوات التنفيذ قد بدأت بالفعل وليست مجرد دراسة فقط وأنها جميعا* تمت في الخفاء دون علم مجالس الكليات والأقسام وأعضاء هيئة التدريس*."وأكد على لبن عضو مجلس الشعب " أن معظم قرارات حكومة الأخيرة هى تدمير للأزهر وسنتقدم باستجواب عاجل لرئيس مجلس الوزراء بشأنها خاصة أن مثل هذه القرارات لاتؤخذ بهذه الطريقة فوفقا لقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 لابد من موافقة مجمع البحوث الاسلاية على قرار يتم اتخاذه بشأن التعليم فى الأزهر وهو ما لم يتم"
وقد اتخذ أعضاء اللجنة عددا* من القرارات المهمة فى اجتماعهم الأخير منها الرفض القاطع لقرارات تقسيم الأزهر والتأكيد علي ضرورة الحفاظ علي وحدته وكذلك الرفض التام لاتخاذ أي إجراءات تخص الأزهر دون الرجوع إلي مجالس الأقسام والكليات وأعضاء هيئة التدريس والتأكيد علي أن شئون الأزهر تخص جميع المسلمين ويجب ألا يتم تحديد مصيره بناء علي اجتماعات وقرارات فردية*.