نعم للمجلس العسكرى >و لا وألف لا للتخريب وهدم الدولة
 

لا لحكم العسكر ..

أكد المجلس الاعلي للقوات المسلحة أن ما شهدته منطقة مجلس الوزراء من احداث الجمعة ، ونتج عنها العديد من اعمال الفوضي والتداعيات المختلفة جاءت نظرا للتعدي علي ضابط يؤدي واجبه اليومي المعتاد في المرور علي عناصر التأمين في داخل وخارج مجلس الشعب مما أثار حفيظة عناصرالخدمة بالتدخل لفض الحدث وانتهي الامر إلي عودة الضابط إلي مقره بمجلس الشعب .
وأضاف - المجلس الأعلي للقوات المسلحة في بيان له الليلة - لقد تجمعت مجموعات من الأفراد والمتظاهرين علي مداراليوم وقامت بالتعدي علي المنشأت الحيوية والتراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف مما أسفر عن هدم أحد اسوار مجلس الشعب في محاولة لأقتحامه ,بالإضافة إلي تعرض بعض أجزاء مجلس الشوري إلي التدمير وإصابة العديد من الافراد.
وفي هذا الصدد يؤكد المجلس الاعلي للقوات المسلحة "أن
1- عناصر التأمين لم تقم بأي عمل لفض الاعتصام , ونحن متواصلون ببعض العناصرالشبابية التي تشاركنا في الحفاظ علي تأمين واستقرار هذه المنطقة ..كما يؤكد
2- التزام عناصر التأمين بضبط النفس لأعلي درجة ممكنة وعدم التعدي علي المواطنين أو المعتصمين أو المتظاهرين .
وأكد البيان الصادر عن المجلس الاعلي للقوات المسحلة
3-علي أن التظاهر السلمي مكفول للجميع في إطار من الشرعية والقانون دون الاخلال بمصالح المواطنين .
وشدد البيان علي
4- اهمية تأمين المصالح والمنشأت الحيوية وعدم السماح بالتعدي عليها تحت اي ظرف.
وأكد ان
5- ما يطرح في بعض وسائل الاعلام المختلفة من معلومات مغلوطة أو تحليلات خاطئة ضد عناصر التأمين بأن لها يدا في اشعال تلك الاحداث عار تماما من الصحة .
وأشار إلي
6- أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام عناصر التأمين باستخدام اي أسلحة نارية من اي نوع او قنابل مسيلة للدموع .
7-.و سيتم إحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة .
وأهاب المجلس الاعلي للقوات المسلحة بالمواطنين
8- عدم اللجوء إلي أعمال ال*** في التعبير عن أرائهم أو مطالبهم والالتزام باحترام القانون والتواصل مع المسئولين .
وأكد البيان
9- أن القوات المسلحة ملك للشعب ومن الشعب وأنها لا تبغي سوي المصلحة العليا للبلاد ولا تريد سوي الامن والاستقرار وتحقيق الهدف الاسمي كنتاج مؤكد لثورة الخامس والعشرين من يناير وهو مصر الديمقراطية ..مصر الحرة .

نعم للمجلس العسكري

وقال عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة مساعد وزير الدفاع اللواء أركان حرب عادل عمارة ان أحداث *** مجلس الوزراء تهدف لتنفيذ مخطط لهدم مصر والقضاء على أهداف ثورة 25 يناير مؤكداً صدق نية المجلس العسكرى فى تسليم السلطة فى الموعد المحدد.
وأوضح عمارة فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر الهيئة العامه للاستعلامات للتعقيب على أحداث ال*** الأخيرة ان قوات الشرطة والجيش تعاملت بضبط النفس مع الثوار والمعتصمين الذين أعتدوا على بعض الضباط والجنود التى تؤمن مجلسى الشعب والشورى.
وأضاف ان احتكاكات وقعت بين المتظاهرين الذين كان بحيازتهم قنابل مولوتوف واسطوانات غاز واسلحة بيضاء وقوات الجيش والشرطة نتج عنها اصابة بعض المدنيين الذين حاولوا كسر السور الحديدى لمجلس الشعب من أجل اقتحامه بطلق نارى مشيراً الى ان قوات الأمن اذا استخدمت السلاح ستكون النتائج كارثية.
وأشار انه طالب الجنود بضبط النفس فى الوقت الذى أصر فيه المدنيين على حرق مجلس الشعب مشيراً الى ان هناك عناصر مندسة بين المتظاهرين أشعلت النار فى مبنى المجمع العلمى مؤكداً منع استخدام الغاز المصرح به دولياً لفض الإعتصام.
ولفت الى ان المعتصمين كسروا مجلس الوزراء بواسطة المطارق ونهبوا كل محتوياته مشيراً الى ان الجنود حاولوا إقامة حواجز للفصل بينهم وبين المتظاهرين لتجنب الاشتباكات.
وأعرب عمارة عن أسفه فى أشتعال النار فى المجمع العلمى الذى يحوى أكثر من 200 الف مخطط نادر والذى أفقد مصر أهم وأندر الوثائق التى تعبر عن تاريخ مصر مشيراً الى انه تم رصد الكثير من الدعوات على الفيسبوك للتوجه لمحطة كهرباء شبرا والبنك المركزى.
وتابع ان جنود الأمن المركزى التزموا بتأمين وزارة الداخلية والقانون يتيح لهم الدفاع عن أنفسهم مشيراً الى ان خبر احراق المجمع العلمى أذيع قبل ان يحدث ببعض القنوات الفضائية.
وأردف ان صورة الفتاة الملقاة على الأرض ومتجردة من ملابسها رهن التحقيق ويجب مراعاة الظروف المحيطة بها مشيراً الى ان المجلس العسكرى تعهد بعدم مصادرة اى فكر أو محاكمة صاحبه متهماً وسائل الإعلام بإثارة فتنة ضد مصر ومناشدها بإتقاء الله فى الوطن وان تدرك مدى خطورة الموقف.
وناشد الجهات المعنية بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامى لتجنب نشر الأكاذيب التى تحرض البعض على التخريب مشيراً الى ان القوات المسلحة تناشد جهات التحقيق والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بسرعة الإعلان عن ملابسات الحادث.
وأضاف ان الأجهزة القضائية تمارس عملها بحرية مطلقة وليس للمجلس الأعلى اى تدخل فى هذا الأمر اما بخصوص الجزء الأمنى فان هناك تحسن بعد مجىء الدكتور كمال الجنزورى مشيراً الى ان الأمن مسئولية الشعب المصرى ككل وليس المجلس العسكرى والشرطة.

يسقط حكم العسكر ..

المجلس العسكري يجب أن يسقط، ومعتصمو مجلس الوزراء هم الوجه المشرق لمصر، وأنا أساندهم في مطالبهم المشروعة، وحكومة الجنزوري فشلت في أول اختبار، والإسلاميون عليهم أن ينظروا إلى مستقبل مصر
لا إلى الانتخابات، ولا أشك أنني لو قلت هذه الكلمات سأتلقى كمًا ضخما من التعليقات المشيدة بموقف شاب إسلامي تجاه الأحداث، لكنني أرفض أن أتعاطف مع المعتصمين.
ما بني على باطل فهو باطل، فالاعتصام لم يكن سلميا منذ الوهلة الأولى، وأعلن المعتصمون أنهم مرابطين أمام مقر رئاسة الوزراء لمنع رئيس الوزراء من بدء عمله من مقر عمله الشرعي.
قال لي أحد الأصدقاء إن الجنزوري بإمكانه أن يمارس عمله من القرية الذكية أو وزارة التخطيط، فرددت بأن المعتصمين يمكنهم أن يعتصموا بالصحراء الغربية ما دام الأمر محض تعبير رأي وستصحبهم قنوات الإثارة إلى هناك.
بيد أني لا أشك إطلاقا أن تواجد المعتصمين أمام مقر رئاسة الوزراء محاولة استفزاز ثانية بعد ما جرى أمام وزارة الداخلية منذ أسابيع. استفزاز يصل إلى حد لعب الكرة في الساعة الثانية صباحا أمام الجيش في مشهد لا يعكس جدية مطالب المعتصمين غير المشروعة.
إنهم لا يريدون الجنزوري ويرونه أحد الفلول، أما أنا ومعي كثيرون جدا من شعب مصر أريده، فليس من حقهم منع رئيس الوزراء الذي ارتضاه كثيرون من شعب مصر من مباشرة عمله.
ووسط الأحداث الراهنة وما سبقها من أحداث مشابهة، يبرز الحديث الإعلامي الممل المتكرر عن أن رد الفعل العسكري لابد أن يكون مناسبا لأفعال المعتصمين، فلماذا لا يُطلب من المعتصمين ألا يردوا على أفعال الشرطة العسكرية بإحراق المنشآت كالمجمع العلمي المصري ومجلس الشعب؟ وما التناسب بين الاعتداء على عبودي إبراهيم وبين إلقاء الحجارة على الشرطة العسكرية وإتلاف وإحراق منشآت يملكها كل المصريين؟
ومن العجيب أن يقول الدكتور محمد البرادعي إنه لا ينبغي فض الاعتصام بالقوة ولو كان مخالفا للقانون! فكيف يتم التعامل مع فعل مخالف للقانون إذا رفض فاعلوه الحلول الودية وإذا كانوا يقاومون أي محاولة من سلطة تنفيذية للقبض عليهم بتهمة خرق القانون اعتقادا منهم أنهم يجاهدون في سبيل الله؟
إنهم يقولون دوما نريد الفصل بين المجلس العسكري والجيش، بينما ينشرون لنا في كل مناسبة صورا للجنود وهم يعتدون بالقول أو الفعل أو الإشارة بأصابع اليد، فهل من يعتدي عليهم في كل مرة المشير وسامي عنان أم أن أفراد الجيش هم من يتعاملون معهم؟ فليعلنوها صراحة أنهم ضد الجيش كي تتضح الأمور. طبعا لا مجال للحديث عن أن الجنود ينفذون الأوامر فالثورة علمتنا أن *** أخيك غير مبرر بحال.
أحد الأصدقاء كتب قائلا: أين الشيوخ الذين يتكلمون في الحجاب والنقاب ثم يصمتون عند سحل المحجبة والمنتقبة؟
إنها انتهازية جديدة وفساد في المبدأ، فهؤلاء من يقولون لنا دوما لا سياسة في الدين وعلى الشيوخ أن يتكلموا في الصلاة والطهارة ولا علاقة لهم بالمواقف السياسي.. هذا طبعا إن كان رأي الدين في الموقف السياسي لا يعجبهم. واليوم يطالبون المشايخ بإلباس المواقف السياسية ثياب الشرع لدعم مواقفهم. وبالمناسبة فقد انتشر على موقع يوتيوب فيديو يوضح هوية المرأة التي ادعت أنها منتقبة وتعرضت للاعتداء من الجيش.
وأشكال الانتهازية لا تتوقف ،فالتركيز الإعلامي ينصب على صور الجنود المعتدين ويتجاهل صور البلطجية والشتائم القذرة التي بثتها الجزيرة مباشر مصر قبل أن تضطر لكتم الصوت في النهاية لعدم تشويه صورة المعتصمين. يتجاهل تصريح خطير للغاية لخالد يسري مؤسس ائتلاف "كلنا مصر" يؤكد فيه أن بلطجية كثيرين اندسوا وسط المتظاهرين وأنه رأى بعينه مصابا يتلقى رصاصة من الخلف.
وفي كل مناسبة يعج فيسبوك بعدد لا بأس به من الصور المزورة التي صور متظاهرون إحداها على أنه اعتداء على سيدة مسنة، بينما أكد أقارب تلك السيدة أن الجنود كانوا يحمونها من الحجارة.
المسؤولية ألا تبيع الدماء لقاء الفوز بمساندة الشارع لتحقيق مطلب رفضته قوى سياسية أخرى. وإذا أخطأت فعليك أن تتحمل المسؤولية عن خطئك ولا تسأل عن مناسبة الفعل مع رد الفعل ولا تجر غيرك إلى الدفاع عن خطئك.
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا رَجُلٍ كَشَفَ سِتْرًا، فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَدْ أَتَى حَدًّا لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً فَقَأَ عَيْنَهُ لَهُدِرَتْ

احنا مابيضحكش علينا بشغل فوتوشوب ..
انزل شوف الشهداء وبعد كده بص فى الصور !!
يسقط حكم العسكر

لم تتحقق مطالب الثورة فلا تتطلبوا من احد الهدوء ..
انا ساساند وانزل مع هؤلاء ..

كد اللواء أركان حرب عادل عمارة عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ان القوات المسلحة تحملت الكثير من الضغط الذى يؤدى إلى الإساءه إليها ولكنها رغم كل ذلك لن تستلم ولن تكسر البلاد أو تخذلها .

وأضاف ان الأحداث المتتالية التى شهدتها مصر منذ أحداث ماسبيرو وإلى الآن تؤكد ظهور المخططات التى تهدف إلى زعزعة الأمن والتشكيك فى القضاه والإساءه إلى المجلس العسكرى وإتهامة بالتعدى على أبناء الوطن ى وهذا غير صحيح .
وأشار ان هناك إدعاء سلمية التظاهر وإستغلال ملفات مثل ملفات الشهداء والمصابين ثم الإدعاء بإستخدام المفرط للقوة .
وتابع قائلا"ما حدث من وسائل الإلاعم و الأفراد هو تضليل للديمقراطية والحقائق" حيث ان نجاح الإنتخابات قد خيب ظن البعض فى قدرة القوات المسلحة على تنظيم الإنتخابات وقدرة الشعب على بناء الديمقراطية وهو ما دفعهم إلى إثارة الفوضى.
وقال"لا يجب التشكيك فى نوايا القوات المسلحة فى رغبتها فى تسليم السلطة فهى تحملت ما تتحملة الجبال ".
هناك منهج تخريبي يتبعه بعض المتظاهرين.
- قوات التأمين التزمت بأقصي درجات ضبط النفس لأن قوات تأمين المنشأت الحكومية لو استخدموا السلاج لكانت الخسائر جسيمة.
- المتظاهرون كان هدفهم حرق مجلس الشعب.
- القي القبض علي 80 شخص ممن اقتحموا مجلس الشعب تم اخلاء 60 فرد منهم بعد تدخل أحد نشطاء ميدان التحرير.
- قوات الامن لم يكن معها أسلحة ولم تستخدم الا أدوات فض الشغب .
- المتظاهرون استخدموا كل الاسلحة المتاحة من ملوتوف وأسلحة بيضاء ورش واسطوانات بوتوجاز.
- اللواء أركان حرب عادل عمارة : احزنيي فرحة بعض المتظاهرين بحرق المجمع العلمي واشارته بعلامة النصر.
- لا يمكننا استيعاب حديث بعض وسائل الاعلام عن استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الجيش .
- تم نهب خزانة مبني الطرق والكباري وتم اضرام النار فيه من قبل المتظاهرين.
- كلما حاولت قوات الجيش انشاء موانع للفصل بين قوات الأمن والمتظاهرون في شارع القصر العيني والشيخ ريحان الا أن المتظاهرون كانوا يمنعون ذلك.
- المجلس الاعلي يعلن أسفه الشديد عن اشتعال الحريق بمبني المجمع العلمي المصري .
- التاريخ سيحاسبنا علي حريق هذا المجمع العلمي بما فيه من مخطوطات وكتب نادرة.
- فقدت مصر بحرق هذا المجمع أغلي ماتملك فقد حرق كتاب "وصف مصر الكامل".
- المجمع العلمي جزء من التراث والشرف المصري ويعتبره العالم من المجمعات التي تحوي تراث العالم.
- منعت وسائل الاطفاء من أنها تتجه لاطقاء حريق المجمع العلمي.
- من الغريب أن تتحدث وسائل الاعلام عن الاستخدام المفرط لل*** وتوجيه الرأي العام بأن ليس هكذا تدار الاوطان ووصف فض اعتصام مجلس الوزراء بأنه همجي.
- هل تدار الاوطان بمحاولة اثارة الفتن وحرق تاريخ مصر ومنع رئيس وزراء مصر من ممارسة عمله في الوزارة.
- عندما يخالف المعتصمون القانون ماذا نفعل ؟ هل نلجأ الي قوي خارجية لتنظيم مصر؟.
- نحن دولة قانون وكل من يخالف القانون عليه أن يتحمل.
- هل يجوز استخدام البلطجية وأطفال الشوارع لحرق مصر؟.