بوابة الثانوية العامة المصرية - طريق الخروج من الأزمة الإقتصادية»: بين تحديات الواقع وإمكانات الحل

ورقة الخبير الاقتصادي رائد سلامة لمؤتمر «طريق الخروج من الأزمة الإقتصادية»:

بين تحديات الواقع وإمكانات الحل

http://albedaiah.com/sites/default/f...?itok=5jpq_zs0

الورقة التي قدمها الخبير الاقتصادي رائد سلامة للمؤتمر الإقتصادي الذي عُقد يوم ٢٨ مايو الماضي بالشراكة ما بين التيار الديمقراطي و المنتدي الوطني تحت عنوان "الإصلاح الإقتصادي بين تحديات الواقع و إمكانات الحل"
و حازت الورقة علي رضا جميع الحاضرين للمؤتمر و أشاد بها دكتور وحيد عبد المجيد في مقاله بجريدة الأهرام. وخص رائد سلامة "البداية" بتفاصيل الورقة للنشر لتعميم الفائدة علي القارئ غير المتخصص.

المالية العامة:

بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها، اضطرت الدولـة للتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، و تمظهرت ضرورة هذا التدخل بوضوح بعد الكساد الكبير في سـنة ١٩٢٩، وكان من بين أسباب هذا التدخل هو رغبة الدولة في إشباع الحاجات العامة، و معالجة بعض المشاكل الاقتصادية من بطالة وتضخم، و التقليل من التفاوت في توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع، و تفعيل دورالقطاع الخاص في النمو، بالإضافة إلي محاولة الحد من نشاط التكتلات الرأسمالية الاحتكارية و تشجيع الشروعات الصغيرة والمتوسطة.

و قد كانت تلك هي بداية ما إصطلح علي تسميته بالدولة المتدخلة التي تتدخل في النشاط الاقتصادي بشكل مباشر لأجل لتحقيق أهداف اﻟﻤﺠتمع الاقتصادية والاجتماعية . وبذلك حدث تحول كبير في علم المالية العامة، فاتسعت دائرة الإنفاق العام وتعددت نطاقاته، وتغيرت النظرة للضرائب فلم تعـد وسيلة لجباية المال فقط بل تعددت وتنوعت أهدافها، واتخذت موازنة الدولة طابع وظيفي فلـم يعـد هدفها مجرد إيجاد توازن حسابي بين الإيرادات العامة للدولة ونفقاﺗﻬا، وإنما يهدف إلى تحقيق التـوازن الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى معيشة الملايين من المواطنين.

ارتبط مفهوم ومضمون علم المالية العامة في تطوره ارتباطا وثيقا بتدخل الدولة في النشـاط الاقتصادي، وبعد أن كان علم المالية العامة في المفهوم التقليدي مقتصرا على البعد المـالي الحسـابي فقط، أصبح هذا المفهوم في العصر الحديث له أبعاد متعددة بعضها اقتصادية وأخرى اجتماعية ومالية. و عرفت المالية العامة بالمفهوم التقليدي"بأﻧﻬا العلم الذي يتناول بالبحث نفقات الدولـة وإيراداﺗﻬا أو بمعنى آخر هي العلم الذي يتناول تحليل حاجات الدولة والوسائل التي تشبع ﺑﻬا هذه الحاجات". و عرفت المالية العامة بالمفهوم الحديث:" بأنها دراسة لاقتصاديات القطاع العام، كما عرفها آخرون بأنها ذلك العلم الذي يبحث في نشاط الدولة عنـدما تسـتخدم الوسـائل والأساليب المالية بشقيها الايرادي و النفقاتي لتحقيق أهداف اﻟﻤﺠتمع بمختلف اتجاهاﺗﻬا الاقتصادية والاجتماعية والمالية."

علاقة المالية العامة بالعلوم الإنسانية

إن علم المالية العامة، وقد حققت أبحاثه مستوى عالٍ من التجريد والتعميم والتنظيم هو علم له أبجدياته الخاصة شأن كل العلوم الإنسانية كعلم الإقتصاد و الإجتماع و علم السياسة و علم القانون و علم الإحصاء لكنه يتضافر معها جميعاً بعلاقات وثيقة تكاد تتماهي فيها الخطوط الفاصلة بين أبجديات تلك العلوم حيث يستعين ﺑﻬا على شرح نظرياته و تأكيد البرهان عليها.

المالية العامة و تطور دور الدولة

• الدولة الحارسة

في ظل نظام الاقتصاد الفردي الحر كانت وظائف الدولة محصورة في الأمن و العدل و الدفاع و إقامة بعض الطرق الضرورية وبالتالي فحجم الإنفاق العام لديها محدودًا للغاية حيـث كان حجم اعتمادات الموازنة لا يتجاوز من١٠%-٢٠% من الناتج المحلي الإجمالي.

• الدولة التدخلية الحديثة

توسعت وظائف الدولة بحيث أصبحت تشـمل الوظيفـة الاجتماعية (تعليم ،صحة، ضمان اجتماعي) والوظيفة الاقتصـادية في إقامـة مشـاريع تنمويـة و استثمارية إضافة إلى الوظائف التقليدية وبالتالي إزداد حجم الإنفاق العام في الموازنة وذلك تبعـًا للنظام الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، ففي ظل نظام الاقتصاد الحر أي نظام السوق فإن حجم الإنفاق العام في الدولة لا يتجاوز في الدول النامية لقصور مواردها عن ٢٥%-٤٠% من الناتج المحلـي الإجمالي أما في الدول المتقدمة فيزيد حجم الإنفاق العام لديها بحيث يمكن أن يبلغ من ٥٠%- ٦٠% من الناتج المحلي الإجمالي نظر ًا لتوفر الإيرادات العامة اللازمة لتغطية الإنفاق العام.

• الدولة المنتجة

تسيطر الدولة على وسائل الإنتاج والتوزيع حيث يتجاوز حجم الإنفاق العام ٩٠% من الناتج المحلي الإجمالي.
تحديات الواقع

تتبدي ملامح الأزمة الإقتصادية/الإجتماعية بمصر في ثلاث تمظهراتٍ أساسية:

1. قصور الفهم لدور الدولة في عملية التنمية و علاقتها بالتخطيط، و نمط الإقتصاد المصري الرأسمالي الرث فيما يتعلق بقضايا التنمية المستقلة (التنمية المتمحورة علي الذات) و التي ساهمت بشكل كبير في بناء التراكم الرأسمالي في دول أوروبا منذ عقود، بالإضافة إلي حتمية التصنيع و تحديث الوراعة لأجل تحقيق الإكتفاء الذاتي، و كذلك إدراك دور القطاعات (العام-الخاص-التعاوني) في التنمية من خلال التخطيط لتطوير التصنيع و تحديث الزراعة.

2. قصور الفهم للعلاقة بين العدالة الإجتماعية و الحريات و الديمقراطية من ناحية أن هناك ضرورة لأن تلعب المؤسسات الدستورية دورها بكامل الحرية و بلا قيود أو سيطرة من الجهاز التنفيذي لأجل تفعيل الرقابة و المتابعة لمراحل تنفيذ خطة جادة للدولة حيث لا يقع عبء المتابعة و الرقابة علي عاتق مجلس النواب بمفرده الذي هو نموذج للديمقراطية "التمثيلية" بل يتعين تفعيل دور المواطن و هيئات المجتمع المدني و النقابات المستقلة و الإتحادات و الأندية و الروابط و تمكينها من المساهمة الجادة كنموذج للديمقراطية "التشاركية" بعيداً عن مافياوية بعض جماعات الضغط و ماضوية البعض الآخر، بالإضافة إلي أن هناك حتمية لتنظيم الأسواق و الإنتاج، و مجابهة الإرهاب و مكافحة الفساد في إطار ديمقراطي تشاركي حقيقي تلعب فيه هيئات المجتمع المدني و قواه الحية دوراً حيوياً في حماية الإقتصاد الوطني و تنميته بشكل جاد و حقيقي لخدمة كافة أبناء الشعب المصري بدرجاتٍ متساوية لأجل تحقيق العدالة الإجتماعية و الرفاه الذي يستحقه و لا يقتصر علي طبقة محدودة العدد إرتبطت مصالحها بالإمبريالية في أحط صورها من خلال نموذج رث للنمو المالي، فلا ديمقراطية دون عدالة إجتماعية تؤكدها و لا عدالة إجتماعية دون ديمقراطية تصونها و تحميها.

3. مشكلات المالية العامة

• الديون (47.8 مليار دولار و 2 تريليون و 130 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2015 حسب البنك المركزي) و المتوقع حسب الموازنة المقدمة لعام 2016-2017 أن تصل الي نحو 3.1 تريليون جنيه بنسبة 96% من الناتج المحلي.

• العجز في الموازنة العامة (223 مليار جنيه خلال يوليو-فبراير 15/16مقارنة ب186 مليار جنيه خلال يوليو-فبراير 14/15 اي بزيادة قدرها 20%) و المتوقع حسب الموازنة المقدمة لعام 2016-2017 أن يصل الي نحو 319 مليار جنيه

• الإستيراد (نحو 60 مليار دولار سنوياً و عجز ميزان المدفوعات بنحو 40 مليار دولار)

• تردي موارد الدولة من السياحة بسبب الفشل في مواجهة الإرهاب، و البترول بسبب إنخفاض أسعاره عالمياً، و قناة السويس بسبب إنخفاض حجم التجارة العالمية

• أزمة الدولار و إرتباطها بالديون و العجز و الإستيراد و تردي السياحة (إحتياطي النقد الأجنبي بلغ 17 مليار جنيه، فإذا ما قمنا باستبعاد قيمة ما لا يمكن تسييله و تحويله الي نقد من مكونات الإحتياطي كالذهب ب2.5 مليار دولار و حقوق السحب الخاصة بمليار دولار و ما يتعين سداده من قروض خلال سنة ب6.5 مليار دولار فإن هذا يعني أن قيمة الإحتياطي الحقيقية هي 9 مليار دولار و هي تكفي بالكاد لسداد إستيراد شهرين فقط بما ينذر بمزيد من تدهور سعر العملة المحلية نتيجة إرتفاع الطلب علي الدولار)

• تدني الإنفاق الإجتماعي مع إزدياد مستمر في معدلات الفقر و إنزلاق متسارع لشرائح مجتمعية نحو الأسفل و إستفحال أزمات الصحة و الإسكان و التعليم و إنتشار العشوائيات و إستفحال البطالة و ضعف الإدخار القومي.

• سوء إدارة الجهاز الحكومي و فساد كثير من قطاعاته.

إمكانات الحل

1. إصلاح المالية العامة و تغيير نمط الإقتصاد المصري

2. ثورة تشريعية في سياق حل الأزمة الإقتصادية و حتمية الإنفراج الديمقراطي بالمجال العام و فتح آفاق الحريات

أولا: إصلاح المالية العامة و تغيير نمط الإقتصاد المصري:

تغيير فلسفة إعداد الموازنة العامة للدولة لتعظيم الموارد الحقيقية و عدم الإقتصار علي التعامل معها من خلال خطط التقشف و خفض الإنفاق العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإصلاح المالية العامة علي المستويين قصير و متوسط-طويل الأجل.

- المستوي قصير الأجل (و يطبق بموازنة ٢٠١٦-٢٠١٧ التي مازالت تحت إعتماد مجلس النواب) بما سيخفض عجز الموازنة بما يصل إلي ما لا يقل عن ١١٠ مليار جنيه و عجز الميزان التجاري بنحو ٨ مليار دولار كما يلي:

أ‌. تحصيل فروق أسعار الأراضي التي بيعت في عهد مبارك بما سيدعم موازنة الدولة بما لا يقل عن ٥٠ مليار جنيه.

ب‌.الضم الفوري الكامل للصناديق الخاصة لموازنة الدولة بما لا يقل عن ٢٠ مليار جنيه.

ت‌.إلغاء دعم الطاقة من علي الشركات كثيفة الإستهلاك للطاقة و إلغاء دعم المصدرين بما سيوفر نحو ١٥ مليار جنيه.

ث‌.إلغاء بند الإحتياطيات العامة و مصروفات المستشارين من موازنة الدولة بما سيوفر نحو ١٥مليار جنيه.

ج‌. التطبيق الفوري للضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها بما سيوفر نحو ١٠ مليار جنيه.

ح‌. الإيقاف الفوري لبرنامج الخصخصة و التوقف عن طلب مزيد من القروض من العالم الخارجي و بالذات من صندوق النقد و إقتصار ما يتم الحصول عليه منها لإستخدامه في مشروعات تنموية.

خ‌. وقف إستيراد بعض السلع الإستهلاكية التي يمكن الإستغناء عنها و الإعتماد علي البديل المحلي لمدة عام واحد أو إصلاحها بدلاً من إحلالها بأخري جديدة فقط مثل الثلاجات و التلفزيونات و سيارات الركوب و الملابس الجاهزة و المنسوجات القطنية بما سيوفر نحو ٣،٥ مليار دولار مع ضغط الإنفاق إلي النصف لمدة عام واحد فقط علي ما يتم إستيراده من الحاسبات الآلية و المحركات و المولدات و الأجهزة الكهربائية و الهواتف و أجهزة التصوير السينمائي بما سيوفر نحو ٥ مليار دولار حتي يتعافي إحتياطي النقد الأجنبي.

- المستوي متوسط-طويل الأجل:

أ‌. التخطيط لتغيير نمط الإقتصاد المصري و تحويله من ريعي-إستهلاكي إلي إنتاجي-تنموي مع و وقف الإعتماد الكامل علي الخارج إلا فيما تقتضيه الضرورة لضمان تنمية متمحورة علي الذات تكفل إستقلالاً وطنياً حقيقياً خلال فترة تتراوح ما بين ٥ إلي ٨ سنوات من خلال بناء عملية تصنيع كبري و تطوير الزراعة بما يحقق إكتفاءاً ذاتياً من الغذاء السلع و البضائع دون إهمال الإنفاق علي الصحة و التعليم و البحث العلمي و الإسكان بخلاف ما تقتضيه التنمية من مشروعات للطاقة النووية و الشمسية و تطوير العشوائيات و الإسكان كما سيرد ذكره في أوراق المؤتمر المتعددة.

ب‌.رصد ٣٠٠ مليار جنيه لتطوير الصناعة يتم توفيرها من التمويل من البنوك المحلية علي فترة تتراوح ما بين ٣ إلي ٥ سنوات بما ما من شأنه أن يوفر ما لا يقل عن ٨ مليار تمثل نصف ما يتم إستيراده من سلع غير بترولية و غير زراعية.

ت‌.رصد ٧٠ مليار جنيه سنوياً للإنفاق علي التعليم و البحث العلمي و الصحة (بالإضافة الي المرصود حالياً بالموازنة) من خلال ما يتم توفيره من جراء تغيير فلسفة إعداد الموازنه حسبما سبق ذكره.

ث‌.رصد ٤٠ مليار جنيه سنوياً للإنفاق علي تطوير الزراعة من خلال ما يتم توفيره من جراء تغيير فلسفة إعداد الموازنه حسبما سبق ذكره و سيؤدي هذا التوسع في برامج تطوير الزراعة و تنمية الثروة الحيوانية و رفع مستوي الإكتفاء الذاتي من الحبوب كالقمح و الذرة و الأرز و مضاعفة الإنتاج للحوم و منتجات الألبان و مضاعفة الإنتاج السمكي غير الملوث بما يحقق إكتفاءاً ذاتياً من الغذاء خلال فترة تتراوح ما بين ٥ إلي ٨ سنوات بما يوفر نحو ٥ مليار دولار تمثل قيمة المواد الغذائية المستورة بالإضافة إلي نحو ٥ مليار دولار أخري تمثل قيمة الحبوب المستوردة

ج‌. رصد ٤ مليار دولار من تمويلات البنك الدولي للإنفاق علي إنشاء معمل تكرير للبترول بسعة قدرها ١٠٠ الف برميل يوميا بما يكفل تحقيق إكتفاءاً ذاتيا بمقدار ٥٠٪ من المواد البترولية المستوردة و هو ما يوفر نحو ٨ مليار دولار سنوياً.

ح‌. إنشاء "المجلس القومي للتخطيط و تكنولوجيا العلوم و التصنيع و الزراعة" و يضم فروع الغزل و النسيج، و علوم الصحراء و التعدين، و تحلية مياه البحر، و تطوير الزراعة و الثروة السمكية و الداجنة و الحيوانية، و الطاقة النووية و الشمسية لإنتاج الكهرباء اللازمة للتصنيع، علي أن يتبع مجلس النواب لتوفير الاستقلالية له عن الجهاز التنفيذي.

خ‌. إلغاء الشركات القابضة و وزارة قطاع الأعمال العام التي إبتدعها نظام مبارك بهدف بيع وحدات القطاع العام ليعيدها النظام الحالي إلي الحياة كي تلعب ذات الدور، و إنشاء وزارة للقطاع العام تتولي إستلام المصانع و الشركات التي حكم القضاء بإعادتها للدولة و إعادة هيكلتها و تدبير التمويل اللازم بالتنسيق مع المصارف الوطنية لإقالتها من عثرتها و إعادة تشغيلها بكامل طاقتها كما تتولي البدء الفوري من خلال التنسيق مع المجلس القومي للتخطيط في تطوير منظومة تصنيع كبري و تحديث للزراعة لأجل لخفض معدلات البطالة و لتوفير إحتياجات السوق المحلي.

ثانياً: ثورة تشريعية في سياق حل الأزمة الإقتصادية و حتمية الإنفراج الديمقراطي بالمجال العام و فتح آفاق الحريات

تحقيق إنفراجة حقيقية في المجال العام و فتح آفاق الحريات من خلال إزالة التشريعات المُكبلة و سن التشريعات التي تنظم عملية ديمقراطية تشاركية (لا مجرد ديمقراطية تمثيلية بمجلس النواب فقط) و تهيئة المجتمع لتقبل الرأي و الرأي الآخر و إنهاء حالة الإحتقان التي تنذر بعواقب وخيمة حيث لا تنمية ترجي من مجتمع يعاني علي هذا النحو و لا إستثمار سيأتي في مناخ يحظر التعددية و يصادر العمل السياسي. الثورة التشريعية لابد أن تشمل ما يلي:

• سن تشريع للإستثمار يشجع الإستثمار الأجنبي و العربي بشكل لا يضر بحقوق العمال و لا المصريين عموماً في ثروات بلادهم في إطار خطة واضحة المعالم للدولة يلعب فيها القطاع العام دوراً أساسياً في "التنمية" و يقوم القطاع الخاص و التعاوني بدورهما في "النمو”.

• سن تشريع للعدالة الإنتقالية يقوم علي التعويض و جبر الضرر لكل مصابي و شهداء الثورة منذ يناير ٢٠١١ و حتي الآن و العمل علي تطبيق القانون بشأن ال***** في السجون في قضايا الرأي و هي جريمة لا تسقط بالتقادم حسب دستور ٢٠١٤

• سن تشريعين لتعريف و تجريم كل من الفساد و التمييز ثم لإنشاء مفوضيتين مستقلتين واحدة منهما لمكافحة الفساد و الأخري لمكافحة التمييز

• سن تشريعات تحرر العمل النقابي و تسمح بتكوين الروابط و المنتديات و الإتحادات لتمارس رقابة شعبية تؤصل لديمقراطية تشاركية لا تمثيلية فقط.

• تعديل تشريع المحاجر و الثروة المعدنية.
• تعديل تشريعات سوق المال لتحويله من سوق للمضاربة الي سوق للاستثمار المباشر.
• تعديل قانون التظاهر بما يتفق و توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان في ضوء النص الدستوري.
• إلغاء قانون قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد و قانون الخدمة المدنية و بيع الأراضي بسيناء لغير المصريين.

• الإفراج الفوري عن المعتقلين و المسجونين في قضايا الرأي لأجل خلق حالة من الإنفتاح علي جميع قوي المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب و سفك الدم و دمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلي إستغلال لكفاءاته و الأيدي العاملة به.