من ينسب أعمال غيره لنفسه ولا يحيل على مصدرها
 

: فإنه قد وقع في محاذير كثيرة ، وينبغي أن يتنبه لنفسه ولا يستمر في هذه الطريق التي تحرمه من الأجور ، ومن هذه المحاذير :
1. منافاة لعمله للإخلاص .
والمسلم مأمور بالإخلاص في جميع طاعاته وعباداته ، قال الله تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ) البينة/من الآية 5 ، وما يفعله مَن يسطو على جهود غيره لينشرها باسمه يتنافى عمله هذا مع الإخلاص ؛ لأنه يريد الذِّكر والشهرة والتكثر بما ليس من فعله ، ولو أراد وجه الله وثواب الآخرة لعلم أن الله تعالى لا يقبل عملاً يدَّعيه لنفسه وهو ليس له ، ولكفَّ عن فعله هذا ونسب العمل لصاحبه ، ولو فعل هذا فإنه يأخذ الأجر في التعليم والدلالة على الخير كاملاً غير منقوص ، والله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا طيِّباً .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّباً ) .
رواه مسلم ( 1015 ) .
2و3. الكذب في نسبة ما ليس له أنها له ، والتشبع بما يُعط .
عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ) .
رواه البخاري ( 4921 ) ومسلم ( 2130 ) .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله –
وأما حكم التثنية في قوله ( ثَوْبَيْ زُور ) : فللإشارة إلى أن كذب المتحلِّي مثنَّى ؛ لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ ، وعلى غيره بما لم يُعطِ ، وكذلك شاهد الزور ، يظلم نفسه ، ويظلم المشهود عليه .
" فتح الباري " ( 9 / 318 ) .
وقال الشيخ محمد جمال الدين القاسمي – رحمه الله - :
لا خفاء أن مِن المدارك المهمة في باب التصنيف : عزوَ الفوائد والمسائل والنكت إلى أربابها تبرؤا من انتحال ما ليس له ، وترفعاً عن أن يكون كلابس ثوبي زور ، لهذا ترى جميع مسائل هذا الكتاب معزوة إلى أصحابها بحروفها وهذه قاعدتنا فيما جمعناه ونجمعه .
" قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث " ( ص 40 ) .
4. السرقة .
قال الأستاذ عصام هادي – وفقه الله - :
لما كثر اللغط حول ما يفعله بعض إخواننا من نقل لكلام دون أن يعزو ذلك إليهم : سألت شيخنا هل هذه سرقة أم لا ؟ .
فقال شيخنا : نعم هو سرقة ، ولا يجوز شرعاً ؛ لأنه تشبّع بما لم يعط ، وفيه تدليس وإيهام أن هذا الكلام أو التحقيق من كيس علمه .
فقلتُ : شيخنا بعضهم يحتج بما وقع فيه بعض العلماء السابقين ؟ .
فقال : هل يفخرون بذلك ؟ لا ينبغي لطالب العلم أن يفخر بذلك ، واعلم - يا أستاذ - أن المنقول هو أحد أمرين :
فمن نقل كلاماً لا يشك أحد رآه أنه ليس من كلامه كمثل ما أقوله أنا وغيري : " إن فلاناً ضعيف أو ثقة " : فكل من يقرأ هذا يعلم أن هذا ليس كلامي ، فهذا يُغتفر ، أما ما فيه بحث وتحقيق فلا يجوز أياً كان فاعله .
" الألباني كما عرفته " عصام موسى هادي ( ص 74 ، 75 ) .
5و6. نزع البركة ، وعدم شكر النعمة .
قال النووي – رحمه الله – معلقاً على حديث ( الدِّين النَّصيحة ) - :
ومن النصيحة : أن تضاف الفائدة التي تُستغرب إلى قائلها ، فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله ، ومن أوهم ذلك وأوهم فيما يأخذه من كلام غيره أنه له : فهو جدير أن لا ينتفع بعلمه ، ولا يبارك له في حال ، ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها ، نسأل الله تعالى التوفيق لذلك دائماً .
" بستان العارفين " ( ص 4 ) – ترقيم الشاملة - .
وقال السيوطي – رحمه الله - :
ومن بركة العلم وشكره : عزْوُه إلى قائله .
قال الحافظ أبو طاهر السِّلَفي : سمعت أبا الحسن الصيرفي يقول : سمعت أبا عبد اللّه الصوري يقول : قال لي عبد الغني بن سعيد : لما وصل كتابي إلى عبد الله الحاكم أجابني بالشكر عليه وذكر أنه أملاه على الناس وضمّن كتابه إليّ الاعترافَ بالفائدة وأنه لا يذكرها إلاّ عني .
وأن أبا العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثهم قال : حدثنا العباس بن محمد الدوري قال : سمعت أبا عبيد يقول : منْ شكر العلم أن تستفيد الشيء فإذا ذكر لك قلت : خفي عليَّ كذا وكذا ولم يكن لي به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا فهذا شكر العلم . انتهى
قلت – أي : السيوطي - : ولهذا لا تراني أذكر في شيء من تصانيفي حرفاً إلاّ معزواً إلى قائله من العلماء مبيِّناً كتابه الذي ذكر فيه .
" المزهر في علوم اللغة " ( 2 / 273 ) .
ثالثاً:
ذكر الأستاذ محمد رشيد رضا جنايات وذنوب كثيرة يتلبس بها من يسرق جهود غيره وينسبها لنفسه ، وجعل هذه السرقة شرّاً من سرقة المال ، حيث قال – رحمه الله - :
تكرر منا الانتقاد على الجرائد التي تنقل كلام غيرها ولا تعزوه إلى صاحبه ، وقد يكون هذا من البعض عن عمد فيكون سرقة شرًّا من سرقة الأموال والعروض ؛ لأن في سرقة دينار من رجل ذنبًا واحدًا ، وفي سرقة الكلام عدة ذنوب :
أحدها : التعدي على حقوق الناس وانتحالها لنفسه ، وهو المراد بتسميتها سرقة .
وثانيها : الخيانة في العلم ، وهو لا ينجح إلا بالأمانة , وهي نسبة كل قول إلى قائله وكل رأي
إلى صاحبه .
وثالثها : الكذب ، وهو ظاهر .
ورابعها : التبجح والافتخار بالباطل ، وقد ورد في الحديث الصحيح ( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ) .
خامسها : الغش ؛ فإن من الناس مَن إذا علم أن هذا القول لفلان يأخذ به ويقلده ، لأن التقليد مبني على الثقة , فإذا نسب القول إلى غير صاحبه يتركه من لو علم صاحبه لأخذ به وانتفع لثقته به دون من نسب إليه , ويأخذ به من يثق بالمنتحل على أنه له وما هو له .
سادسها : الجناية على التاريخ الذي يبين مراتب الناس وأقدارهم في العلم
الأسلام سؤال وجواب فتوى حق النشر )

الأستاذ / ابراهيم الزعبلاوي
 

صدقت استاذنا الكريم ، فقد ابتلينا بمجموعة من المدرسين لا هم لهم الا سرقة أعمال غيرهم ، وليس فقط نسبتها الي أنفسهم ، وانما طبعها وبيعها ، والإستفادة المادية منها ، حسبنا الله ونعم الوكيل .
اصبر اخي الكريم ، واحتسب ، واطلب الأجر من الله ، فهو سبحانه عليم بما يفعلون .
وقد قمت باعادة موضوعك الأصلي من الأرشيف وتثبيته ، وبهذا يمكن المقارنة بين العملين ، واستخراج البينة ان وجدت ، ثم اتخاذ مايلزم .
وفقك الله لكل خير .

سيدي العالم الفاضل جزاك الله خير الجزاء وبارك فيك وفي أسيادنا العلماء ان ماكتبته حقيقه وأرجوا من المدرسين أن ينسبوا الفضل الي أهله