|
تطوير التعليم المصري
1 مرفق
بسم الله الرحمن الرحيم ---------- هذا المقترح مُقدّم من الأستاذ الفاضل/ ماهر محمد صبحي عبد المنعم غانم خبير الكمبيوتر التعليمي بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالقاهرة سابقًا وهـــــــو بـــعــــنـــــــوان تــطـــويـــــر الــتـــعــــلـــــيــــــم الــمـــصـــــري http://www.shorouknews.com/uploadedi...instery123.jpg انشره هنا على صفحات بوابة الثانوية العامة المصرية تلبيةً لرغبته برسالة منه إلى الأستاذ الفاضل/ أحمد هاشم الزيدي، وبموافقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الفاضل، مستر/ أيمن نور. فلعلّ أحد من المسئولين أو مَن له صِلة بهم أن يطّلع عليه ويبلغه للجهات المسئولة عن تنفيذ القرارات فيعمل على تطبيقه إن شاء الله. -------------- المقترح في ملف pdf |
تــطـــويـــــر الــتـــعــــلـــــيــــــم الــمـــصـــــري ((مقترح مختصر يعبر عن رؤية شاملة من منظور جديد)) فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فخامة السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء المصري السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس النواب المصري (لجنة التعليم والبحث العلمي) السادة/ المجالس القومية المتخصصة المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي السادة أصحاب المعالي/ وزراء كل من التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي فضيلة الشيخ الجليل الإمام الأكبر السيد الأستاذ الدكتور/ شيخ الأزهر الشريف السادة/ رؤساء الأجهزة الأمنية السيادية للأمن القومي المصري تحية طيبة ... وبــعـــد أتشرّف بكل تواضع وتقدير أن أتقدم لفخامتكم بأن أضع بين أيديكم مقترح لتطوير منظومة التَّعليم المصري، أهدف من خلاله الوصول إلى مفهوم حقيقي لتطوير التَّعليم ككُلٍّ بشكل حقيقي وموضوعي مواكب لتطورات ومتغيرات العصر الحديث. وأهدف من خلال هذا المقترح إلى إعادة تصحيح المسار لقلب هذه الأُمّة دون العودة إلى نُظُم التّجارب المستهلكة التي أضاعت علينا الوقت والجهد والمال ودون جدوى ونتائج ملموسة، وأهتمّت بتقديم الفُرَص المتقاربة والمبنية على العدالة والمساواة بين جميع المراحل والشّعب والأقسام التَّعليمية لخدمة سوق العمل، فالهدف النِّهائي أو مخرجات قطاع التعليم هو: الحصول على خريجين مؤهلين عِلمياً وعَملياً وإلى الوصول إلى مستوى من الكفاءة والمهارة لعودة القِيمة والسُّمعة للخِرّيج المصري. سيدي فخامة الرئيس، ومعاونيه ... أرجو من سيادتكم تشكيل لجنة متخصِّصة ممَن ترونهم أُمناء على أبناءكم وبناتكم من هذا الجيل والأجيال التي تلِيه، ولدراسة مقترحاتي لعلّ منها مايكون مناسبًا لتطوير التَّعليم المصري. وفَّقكم اللهُ .. وسدَّد خُطاكم .. وتفضّلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والشكر والتقدير ماهر محمد صبحي عبد المنعم غانم خبير الكمبيوتر التعليمي بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالقاهرة سابقًا |
مُــقَــــدِّمــــــةٌ لقد آلت أوضاع نظام التَّعليم المصري إلى مرحلة متدهورة، ووجب لنا الوقوف وقفة واحدة متكاتفة قوية تجاه تصحيح ما آلت إليه الأوضاع داخل هذا القطاع الهامّ والذي يُشكّل وجدان الدولة ومستقبلها. لقد تدنَّت الأخلاق، وتعاظم الغِش، وازدادت الرِّشوة، وأُسنِد العمل لغير أهله، وتدهورت الخدمات، وانخفضت جودة الأعمال، وتضاءلت أعداد النّابغين والعُلماء، وانعدام الضَّمير، وزيادة مُعدَّلات الجريمة ... الخ، من صور ترونها الآن بكل وضوح داخل أروقة المجتمع المصري ... إنها بكل بساطة ووضوح أيها السَّادة انعكاس حقيقي لانتكاس وتدهور التَّعليم. إن أحد أهم أسلحة حروب الجيل الرابع للقضاء على الأمم ذاتياً، هو العمل على إخلال قطاع التّعليم بتلك البلاد، فانهيار قطاع التَّعليم يترتب عليه انهيار كافة قطاعات الدولة، نظراً لارتباطها بشكل مباشر بمخرجات قطاع التعليم، ومِن ثمَّ أرى أن قضية التَّعليم هي قضية أمن قومي من المقام الأول. إنني بكل صراحة أعترف بأن حجم المخصَّصات المالية بالموازنة العامة للدولة والخاصة بقطاع التعليم، والتي تعدَّت أكثر من مائة مليار جنيه مصري مخصَّصة لقطاع التعليم في العام المالي 2016/ 2017، متواضعة جداً، ولهذا أردتُ أيضاً من خلال هذا المقترح ولأوّل مرّة في تاريخ وزارات التَّعليم على مستوى العالم والتي هي من الأساس قطاعات خَدَمية لا تهدف أساسًا إلى الرِّبح، إلى ضرورة أن تكون وزارة التَّعليم المصرية هي وزارة هادفة للرِّبح، ولها عائد اقتصادي ومادي يتيح لها الإنفاق على خدماتها ومشروعاتها العِلمية والتكنولوجية والبحثية، ومنشآتها ومبانيها التَّعليمية والتي تتزايد كل عام نظراً لتطوّر الكثافات والزّيادة المطردة في أعداد الطلاب، وذلك فيظلّ ظروفنا المالية والاقتصادية الصّعبة ولموازنة الدولة التي تُعاني من العجز على أوجه الإنفاق المختلفة لأنشطة الدولة ككُلٍّ، وستظل كاذلك لعدة سنوات أخرى، مالم يتم معالجة تضخم الدَّيْن المحلي العام وخدمته بالموازنة وترشيد الدَّعم. ولهذا وجب على هذاالقطاع "قطاع التَّعليم" بتدبير جزء من احتياجاته المالية والمادِّية من داخله، ودون الإخلال بمبدأ مجانية التَّعليم، وأنني أقصد من أن تكون وزارة التَّعليم وزارة إنتاجية هادفة إلى الرِِّبح بأن تكون هناك قطاعات منتجة زراعية وصناعية وخَدَمية يتدرّب ويعمل ويتعلَّم بها طُلاَّبنا داخل هذه المشروعات وتعود بالنّفع على مستويات الخبرة والمهارات الفنية اللازمة للخرِّيج ليكون على مستوى من الكفاءة واللِّياقة العِلمية والعَملية ما تجعله جديراً وموائماً لمتطلّبات سوق العمل. والسؤال المهم الآن: مِن أين نبدأ عملية إصلاح وتطوير التّعليم؟! وقد حاولتُ كثيراً لمدة أكثر من عشر سنوات أبحث عن كيفية البدء في إصلاح هذاالقطاع ... وللإجابة عن هذا السؤال بإجابة صريحة واضحة، فإنه لا بُدّ أن يتولى إدارة منظومة التَّعليم وزارة سِياديّة واحدة فقط، وأَعنِي هنا بوضوح دَمج وزارة التَّربية والتَّعليم مع وزارة التَّعليم العالي في وزارة واحدة هي وزارة التَّعليم المصرية، ويُدمَج معهما التَّعليم الأزهري لمرحلة ما قبل التَّعليم الجامعي، وتهدف هذه الوزارة إلى وضع رؤية واحدة شاملة لكافة السياسات والاستراتيجيات والأُطُر العامَّة لمنظومة التَّعليم ككُلٍّ تتولى شأن التِّلميذ من الصِّغَر إلى أن تنتهي به رَجُلاً يَشُق طريقه لِسُوق العمل مُسلَّـحاً بأعلى مستوى من الكفاءة والمهارة والعِلم. لقد عَانَ قطاع التَّعليم عَبر العصر الحديث من مئات التّجار بالفاشِلة، وكأن أولادنا عبارة عن حقل تجارب كلّما أتى إليه قطاع التَّعليم بوزيراً جديداً عَبر كل تشكيل وزاري، يأتي معه بتجاربه لِيُجريها على أبناءنا كالفئران، وهذا غيرمقبول تماماً في المرحلة القادمة إن أردنا فعلاً تطوير قطاع التَّعليم بمفهومه الحديث لأن آثار تطوير التَّعليم لا تأتي في ليلة وضُحاها، بل يأتي عَبر مجموعة من السنوات لتتمكّن من الحصول على نتائج تطوير التَّعليم، فسياسة التَّعليم المصري هي سياسة دولة وليست سياسة وزير. وبكل صراحة لكي نحصل على ثمار عملية تطوير التَّعليم ما قبل الجامعي فإننا نحتاج إلى ثلاثة عشر عامًا من العمل الشّاق المُستمِرّ، وهذه المُدَّة مُقسَّمة إلى ثلاث مراحل لعملية التطوير: - المرحلة الأولى: مدتها خمس سنوات. - والمرحلة الثانية: أربع سنوات. - والمرحلة الثالثة: أربع سنوات. وأنني في مقترحي هذا أرغب في إعادة تقسيم التّعليم ما قبل الجامعي في مراحله الثلاث: الابتدائية والإعدادية والثانوية، إلى أن تكون كحلقة من حلقاته مُكوّنة من أربع سنوات لكل مرحلة، ثلاث سنوات دراسية يتلوها الشهادة العامة للمرحلة، إذْ أنّه في النظام الحالي عبارة عن: ست سنوات للمرحلة الابتدائية، وثلاث سنوات للمرحلة الإعدادية، وثلاث سنوات للمرحلة الثانوية، وفي النظام المقترح ستكون: أربع سنوات للمرحلة الابتدائية، وأربع سنوات للمرحلةالإعدادية، وأربع سنوات للمرحلة الثانوية، وهو ما لا يَخِلّ بإجمالي عدد سنوات الدِّراسة الإجمالية للتَّعليم ما قبل الجامعي. ومع العلم بأن المرحلة الأولى من تطوير نظام التَّعليم المصري، وقدرها خمسة سنوات هي التي ستتطلب المجهود الأكبر، كون أن هذه المرحلة هي التي ستضع المعايير والسياسات العامة لنظام التّعليم والاستراتيجيات والخطط الكاملة لعملية تطوير التّّعليم. 2016/ 2017 عام تمهيدي لوضع السياسات العامَّة والمصفوفات والمناهج ... الخ. 2017/ 2018 تطوير الصف الأول الابتدائي. تطوير الصف الأول الإعدادي. تطوير الصف الأول الثانوي. 2018/ 2019 تطوير الصف الثاني الابتدائي. تطوير الصف الثاني الإعدادي. تطوير الصف الثاني الثانوي. 2019/ 2020 تطوير الصف الثالث الابتدائي. تطوير الصف الثالث الإعدادي. تطوير الصف الثالث الثانوي. 2020/ 2021 تطوير الشهادة الابتدائية. تطوير الشهادة الإعدادية. تطوير الشهادة الثانوية. سيِّدي فخامة الرئيس، السَّادة المَعنيُّون بعملية تطوير التّعليم ... إنَّ عملية تطوير التّعليم ليس مجرَّد تغيير للمناهج الدِّراسية أومحتواها أو عدد سنوات كل مرحلة من المراحل، بل المقصود بتطوير التَّعليم أن يكون تغييراً حقيقياً مُلائِماً لمتغيّرات العصر الحديث ونابعاً من الأهداف التي نرجو صياغتها لتحقيقها في الفترات القادمة، وأنا أعترف بأن فِكر التَّطوير الجديد سوف يَنصَبّ على أفكار من خارج الصُّندوق، أفكار شابّة تُضفِي على التّعليم ولا تنتقص منه، بدعم من أصحاب الخبرة في صياغة الأهداف. إن بيل جيتس أغنى أغنياء العالم ورئيس شركة ميكروسوفت أكبر شركة في العالم لإنتاج برمجيات الحاسبات، قد أَسند عملية التَّطوير في شركته لشباب لم تتعدّ أعمارهم 20 سنة! وكوني أعلم بأنَّ عملية تطوير التَّعليم ليست مشابهة لتطوير المؤسسات والشركات، لكني أقصد بالاِعتماد على الأفكار الشّابَّة الجديدة المواكبة لِسمات العصر الحديث، وكوني أُقدِّم مُقترحاً للتطوير، فهذا لا يعني بأنه هو المُقترح الأمثل والوحيد لتطوير التَّعليم، فلا بُدّ مِن القِراءة والإلمام بِكافَّةالمُقترحات لعلّ منها ما يكون مناسباً فعالاً في تطوير التَّعليم بشكل حقيقي. لقد طالعتُ سيدي فخامة الرَّئيس في الجرائد اليومية وعبر وسائل الإعلام بأن هناك نظاماً جديداً سيُولَد ويُطبَّق اعتبارًا من العام الدِّراسي الجديد 2016/ 2017، وستُعرَض ملامحه وخصائصه العامَّةفي شهر سبتمبر 2016 القادم، فهل يُعقَل أن يُوضَع نظام كامل للتَّعليم في شهرين، وهل سيتمكّن القائمون والخُبراء على هذا؟! تطوير منظومة التَّعليم من إعدادالكتب والمناهج الدِّراسية وطباعتها في 15 يوم! ومتى وكيف سيتم تدريب المُعلِّمون والمُوجِّهون وإعداد برامج المتابعة على إستيعاب الخطط الجديدة على ما تم تطويره واستحداثه؟! أعتقد بأن التّجارب ستُعِيد نفسها من جديد، نفس الفِكر العَقِيم ونفس المدارس الفلسفية هي مَن ستقوم بإعادة تجرِبة جديدة مِن التَّجارب المستهلكة. إنني أقترح على حضراتكم بتشكيل مجلس أعلى من الحكماء على أعلى درجة من الموضوعية والحِيادية والمُشكَّل مِن كافَّة العقليات ومستوياتها التَّعليمية لدراسة منظومة تطوير التَّعليم وتلقِّي الاقتراحات وصياغتها ودراسة الآثار المترتبة عليها وطرحها لنقاش ولحوار مجتمعي، وأقترح بضم جميع وزراء التَّعليم السابقين لهذا المجلس والباحثين وبعض الطلاب وبعض الخِرِِّجين والكثير من المُوجِّهين المتميزين والمُدرِِّسين المشهود لهم بالكفاءة وبعض الإداريين من داخل الحقل التَّعليمي ... الخ. إن الخطوة القادمة هي خطوة صعبة في ظِل إمكانيات محدودة للدولة، فعملية تطوير التَّعليم ستحتاج إلى المزيد من الأموال وضخّ المزيد من الاستثمارات داخل هذا القطاع الهامّ الذي يُشكِّل بُعداً أمنِياً قومِياً من المقام الأول، ولحلّ مشكلات كثيرة مُعِيقة لعملية التَّعليم على الشّكل الأمثل، فلا بُدّ من الدّراسة المُتأنية الصحيحة والتّريُّث في إصدار النِّظام التَّعليمي الجديد ليكون شاملاً وبَنَّاءاً. ولقد بذلتُ مِن الجَهد المتواضِع لما يمكن لي أن أقدمه لوطني، لمجموعة من الاقتراحات أُصيغها على حضراتكم فيما يلي لتطوير منظومة التَّعليم بمرحلة التَّعليم ما قبل الجامعي، وارتباطها بالتَّعليم الجامعي في بعض المُقترحات، عسى أن يكون منها ما يُفِيد أو تفتح الطريق نحو إستيعاب أفكار جديدة مستحدثة، غلب عليها بلورتها من النَّاحية الاقتصادية (العَائِد والتَّكلفة)، ولعدم تحميل موازنة الدَّولة المزيد من الأعباء أو تحميلها لهذه الأعباء بشكل تدريجي لما يُمكن أن تسمح بها ظروفنا المالية والاقتصادية. وإنني اهتممتُ بالبُعد الاقتصادي في الكثير من المقترحات، نظراً لمحدودية الموارد العامة لقطاع التَّعليم، وحتمًا سوف يستجد من مشروعات تنموية تعليمية ... أقترح على حضراتكم تمويلها من صندوق تحيا مصر، أُسوَة بما تمّ في مجال منظومة العشوائيات، بحيث لاتمس موارد الموازنة العامَّة للدَّولة المحدودة بطبيعة الحال. |
المقترح الأول: إلغاء مرحلة رياض الأطفال الكثير سوف يقرأ كلامي على أنه مَحض من الجنون، لمقترح إلغاء مرحلة رياض الأطفال، ولكني أُوضِّح لحضراتكم بأن هذه المرحلة التَّمهيدية (وهي عامان دِراسيان) والتي تسبق مرحلة التَّعليم الاِبتدائي، والتي يلتحق بها حوالي 38 % فقط من جُملة عدد الطُّلاب في هذه المرحلة العُمرية، (أقل من مليون تلميذًا تقريباً)، إنَّماهي مرحلة دراسية تتّسِم أولًا بعدم العدالة لأن ليس هناك أماكن كافية لجميع التَّلاميذ في هذه السِّن في جميع المدارس، فهذا من الأساس مبدأ غير دُستُوري، فأكثر من 62 % من التَّلاميذ لا يلتحقون بهذه المرحلة، هذا من ناحية؛ ومن النَّاحية الأخرى وهي: أنَّ هذه الفصول "فصول رياض الأطفال" مُلحقة بمدارس التَّعليم الاِبتدائي والأساسي، والتي تصل كثافة الفصول بها إلى 70 تلميذًا! ومن هنا أقترح بإلغاء مرحلة رياض الأطفال في خُطَّة تطوير التَّعليم الجديدة، حتى تسمح الظروف المادية والمالية لقطاع التَّعليم من بِناء مدارس جديدة وفصول دراسية أكثر تسمح بقبول 100 % من التلاميذ في هذه المرحلة، وفي حالة قبول هذا المُقتَرح يُعَاد توزيع مُدرِّسي رياض الأطفال على جميع المدارس الابتدائية لتدريس الصف الأوّل الاِبتدائي، وبمتابعةمن مُوجِّهيهم، ولا يُمكِن تشبيه هذا المُقتَرح بما تمّ سابقاً بإلغاء الصف السادس الابتدائي، كون أن الصف السادس الابتدائي هو صف إلزامي بينما صَفَّي رياض الأطفال صفّين تمهيديين لَيْسَا من الصُّفوف والسنوات الدِّراسية الإلزامية ومن خلال هذا المُقترح سوف نقوم بتوفير ما يقرُب مِن 24,000 فصل دراسي جديد تقريباً لحَلّ مشكلة الكثافات الخانقة بمرحلة التّعليم الابتدائي، وهي تُعادِل بناء أكثر من 1,000 مدرسة جديدة في وقت واحد، ولو قمنا الآن ببنائها فإنهاستكلِّف الدّولةأكثر من عشرة مليارات جنيهًا مصريًّا تقريباً، وهو ما يُخفِّف العِبء القائم على الموازنة في المرحلة الحالية. وأيضاً، من خلال هذا المُقتَرح سوف نتمكن من إلغاء جميع المدارس ذات الفترتين (الصباحية والمسائية)، وعلى وجه الخصوص المرحلة الابتدائية، وإتاحة عدد أكبر من المُعَلِّمين والمُعَلِّمين الأوائِل والخُبراء والمُشرِفين والمُوجِّهين والمُتَابِعين (حوالي 44,000 مُعلِّم ومُعلِّم أوّل ووكيل ومشرف وخبير) وذلك بضمِّهم لمُعلِّمي المرحلة الاِبتدائية، ومنها سنتمكن من خفض عدد الحِصَص المُخصَّصة للمُعلِّم في اليوم الواحد لزيادة الإنتاجية ورفع جودة أداء هؤلاءالمُعلِّمين. |
أين اقي المقترحات
|
والله كلامك جميل يا ريت يطبق لكن اصحاب العقول فى راحة
|
اقتباس:
حاضر ... والتمس لي العذر لأني أراجع المقترح كلمة كلمة، ثم أقوم بتنسيق الكلام حتى يصبح بهذا الشكل اقتباس:
جزاك الله خيرًا ... والشكر لصاحب المقترح بالطبع |
اقتباس:
جزيل الشكر و التقدير لحضرتك مستر حاتم على نشر الموضوع والمجهود المبذول و كل الشكر و التقدير لأستاذنا الفاضل صاحب الموضوع ماهر محمد صبحي عبد المنعم غانم على مقترحاته القيمة والتى نتمنى أن تجد صدى لها عند المسئولين و نتمنى أن تكون محل اهتمام و مناقشة من الأعضاء جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم |
اقتباس:
جزاكم الله خيراً أستاذي العزيز مستر/ أيمن وكلنا بالطبع نتمنى ذلك ... لتغيير تلك الحالة التي وصل إليها التعليم في مصر. |
المقترح الثاني: إلغاء المدارس الإعدادية المهنية والإعدادي للتمريض بَنَيْتُ اقتراحي على تقسيم المراحل التَّعليمية من حيث عدد السنوات للمراحل الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية لتكون 4 سنوات لكل مرحلة دراسية، فالصف الأول الإعدادي كان يُقابله في النِّظام الحالي الخامس الإبتدائي، وهُنا أَعنِي بأن التلميذ لديه إحدى عشر سنة ميلادية، ومِن غير المقبول تحويل هذا التلميذ وفي هذه المرحلة العُمرية إلى مَسَار مِهَني خاص، حتى لو كان التلميذ دون المستوى من ناحية قُدرَات الاستيعاب التَّعليمية، ومن خلال مقترحي هذا أَرغَب بِضَمّ مدارس التَّعليم الإعدادي المِهَني للتَّعليم الإعدادي العام، وكذلك بالنِّسبة لمدارس الإعدادية للتَّمريض، فأقترح بتحويلها إلى مدارس ثانوية فنية للتَّمريض، وذلك للخُطورة الصِّحية، وخطورة انتقال عَدوَى المُستشفيات إلى التَّلاميذ، وكذلك نظراً للالتحاق بهذه المدارس بالمُستشفيات التَّعليمية والجامعية، وتجنُّب تواجد هذه السِّن الحديثة داخل المُستشفيات. |
المقترح الثالث: إلغاء تبعية المدارس وأَقْصِد من خلال هذا المُقتَرح بِضَمّ جميع المدارس في التَّعليم ما قبل الجامعي لوزارة التَّعليم مباشرة، وإلغاء ما يُسَمَّى بالمصطلحات الآتية: مدارس ومعاهد قومية، مدارس مجتمعية، مدارس ومعاهد أزهرية، مدارس فصل ... الخ. وتَقتَصِر تَسمِيَّة المدارس على: مدرسة ....... الاِبتدائية، أو مدرسة ....... الإعدادية، أومدرسة ....... الثانوية، ويُلغَى كل ما يتعلق بمفهوم التَّبعية، ويقتصر تصنيف المدرسة من حيث التَّبعِية إلى مدرسة حكومية أومدرسة خاصة فقط، أو (تعليم حكومي – تعليم خاص). |
المقترح الرابع: إلغاء المدارس التجريبية والرياضية أَصْبُوا من خلال هذا المقترح إلى معيارية التَّعليم (الجميع سواسية في الميزان التّعليمي)، وبما إننا في هذه المرحلة الهامَّة والحَرِجَة في تقييم وتطوير التَّعليم، فإنني أرى مِن وجهة نظري المقترحة المتواضعة بأن تكون جميع الفئات التَّعليمية متساوية في القَدر والميزان التَّعليمي وهذا مَبدأ دُستُوري أيضاً، وعلى الرَّغم من أن خِرِّيج هذه المدارس "المدارس التَّجرِيبية" والذي يدرس مواده الدِّراسية المختلفة باللُّغة الإنجليزية، فإنه لم يُضفِ له مزيد من القُدرات العِلمية والعَملية، وفي النِّهاية يتساوى مع خِرِّيج المدارس الرَّسمية العربية، ويلتحق بعد ذلك بالجامعات الحكومية والخاصة بنفس القدر من الدَّرجات المُلزم للالتحاق بالكلية مقارنة بنظيره الآخر خِرِّيج المدارس الرَّسمية العادية والتي تدرس موادها الدِّراسية باللُّغة العربية. ومِن هُنا أرى المُساواة بين الطُّلاب لتحقيق مزيد من العدالة، وخَفّ الضّغط نِسبياً على الأُسرَة المصرية المُلتحق أبنائها بمثل هذه المدارس "المدارس التَّجرِيبية" ونظراً لِارتفاع قيمة حجم مصروفاتها الدِّراسية من ناحية؛ أما من النَّاحية الأخرى: فإنها تزيد من الأعباء التَّعليمية للتَّلاميذ والطُّلاب، وإهدار هذه الأعباء في النِّهاية بتساوي خِرِّيجيها بشعب التَّعليم للمدارس الرَّسمية التي تدرس باللُّغة العربية مقرراتها الدِّراسية. أمَّا إذا رأى مَن ذَا أكثر مِني عِلماً وخبرة من أساتذة وخبراء التَّربية وأساتذة التَّعليم بالإبقاء على مثل هذه الفئة من التَّعليم "المدارس التَّجرِيبية" والتي تُدرِّس مناهجها باللُّغة الإنجليزية، فإنني أقترح ضَمّها كفصول مُلحقَة بالمرحلة الاِبتدائية والإعدادية والثانوية بنفس المدارس العامَّة، على أن تكون بكل مدرسة فصل أو فصلين دِرَاسيين للتَّعليم الأجنبي (بدلاً من المدارس التَّجرِيبية) لنتمكَّن من تَوحِيد الشَّكل القياسي والمعياري لكافَّة مدارس قطاع التَّعليم ما قبل الجامعي، فأنا أقترح بأن تكون جميع المدارس متماثلة في الشَّكل والمحتوى والمضمون. |
المقترح الخامس: فيما يتعلَّق بالتَّربية الفِكْرية (التَّربية الخاصة) أقترح بضم فصول مدارس التَّربية الفِكْرية لمدارس الطُّلاب الأسوياء كل بحسب مرحلته التَّعليمية، لكي نتمكن مِن دَمجهم بالمجتمع، وإلغاء مدارس التَّربية الفِكْرية المُنْغلِقة على نفسها، فدَمْج المُعَاقِين مع الأسوياء نوع من أنواع العلاج النَّفسِي والاجتماعي وتكمن من هنا حَجَر الأساس لفكرة تقبُّل المجتمع للطُّلاب ذَوْي الاحتياجات الخاصة، وأقترح بأن تكون بكل مدرسة فصل أو فصلين دِرَاسيين لطلاب التَّربية الخاصة بالطَّابق الأرضي من كل مدرسة. |
المقترح السادس: إلغاء مَعَامِل الكمبيوتر التَّعليمي بالمدارس تحتوي المدارس الحكومية على معامل كمبيوتر تعليمي، مُكوَّنة من 10 أجهزة كمبيوتر لكل معمل وبعض هذه المعامل به شاشة عَرض وكمبيوتر واحد وبعض المعامل بها 15 جهاز كمبيوتر، ومعظم هذه الأجهزة متقادمة من حيث الموديل والمُعَالج والسَّعَة التَّخزِينية ومَدَى قابليتها لتشغيل البرمجيات والتَّطبيقات الحديثة، وهي تقف عائقاً حقيقيًّا ضخماً نحو تطوَّر دِراسة مواد علوم الكمبيوتر والتّقنية. ويُقدّر عدد هذه المعامل بحوالي 36,000 معمل تقريبًا على مستوى مدارس الجمهورية، ويُعادل عدد حُجراتها التَّعليمية سَعة 1500 مدرسة جديدة تقريباً، كما تُعادِل تكلفة بناء مثيلاً لها،أكثر من 15 مليار جنيهًا مصريًّا ما يُعرَف بنفقة الفُرصَة البَديلَة ومن غير المنطقي حَجز هذه الغُرَف والحُجرات التَّعليمية لمجموعة من الأجهزة المتقادمة التي لا تَفِي أصلاً بالغَرض منها. وأقترح بأن يتم الاعتماد في المرحلة القادمة في دراسة علوم الكمبيوتر والتّقنية وتكنولوجيا المعلومات على أجهزة الكمبيوتر اللوحي (التابلت) فهو أكثر تطوراً من غالبية معامل الكمبيوتر المتواجدة الآن بالمَعَامل المدرسية، وهذه الأجهزة التّابلت خفيفة الوزن، سهلةالحمل، لا تَشغل حجماً وحيِّزاً، يمكن أن يحملها الطالب مع متعلقاته الشَّخصية وحقيبته الدِّراسية، وتكلفتها ضئيلة جدًّا، لا يتعدَّى سعر الجهاز اللّوحي الواحد من الأنواع الجيدة والممتازة ما قيمته 500 جنيهًا مصريًّا، وأقترح بأن يكون لكل طالب جهاز كمبيوتر لوحي معه بشكل إجباري، وأقترح بأن يتم إعادة إنتاج كتب الكمبيوتر التَّعلِيمي والمواد التكنولوجية لبرمجيات هذا النوع من أجهزة الكمبيوتر والتي تتوافق معه لكي نُواكِب التَّطور الحديث. وهناك أجهزة كمبيوتر لوحي تستخدم نُظُم التَّشغِيل الشَّهيرة لشركة ميكروسوفت العالمية لإنتاج البرمجيات، والتي تتَّسِم بالتَّوافقية والأكثر انتشارًا بالمقارنة بنظام التَّشغيل أندرويد الجديد. ومن غير المنطقي في بناء منظومة التَّعليم الجديدة، ووفقاً لما نُعانيه من تحديّات اقتصادية وماديّة، أن نثقل على كاهل وزارة التَّعليم استبدال أو ترقية هذه المعامل كل عام أو كل عامان على الأكثر لموديلات أكثر تطوراً، وذلك نظراً لطبيعة التَّطور الهائِل في مجال تقنية الكمبيوتر وبرمجياته وتكنولوجيا المعلومات، والحق أقول: بأن ميزانية تطوير هذه المَعَامِل قد تصل إلى أكثر من 30 % من إجمالي المخصصات التَّعليمية الإجمالية لقطاع التَّعليم ككُلٍّ، نَاهِيكَ عن أنَّ عدد الطُّلاب بالفصل الدِّراسي لا يُكافئ عدد الأجهزة الموجودة أصلاً بهذه المعامل، وهذا غير مقبول في المرحلة القادمة. |
المقترح السابع: البِنية التكنولوجية للمدارس أقصد من خلال هذا الاقتراح أولاً بتوافر بنية تكنولوجية متطورة بجميع مدارس الجمهورية من ربطها ربطاً مباشراً بخدمة الإنترنت، سواءاً سِلكياً أو لاسِلكياً، وإتاحة الإنترنت بشكل كامل لكافة الفصول الدِّراسية والمكاتب الإدارية بحلقات التَّعليم الثَّلاث ما قبل الجامعي، وهو اقتراح غير مُكلَّففي الوقت الحالي نظراً لما تشهده مصر من بِنية قومية قوية لقطاع تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويخصَّص لكل فصل دراسي وحدة بث لاسلكي Access Point لإتاحة خدمات الإنترنت لجميع الطلاب بالمدرسة، نظراً لاعتماد الكتب الدِّراسية المطورة لهذه الخدمة فيما بعد خدمة الإنترنت وبالسُّرعات المناسبة وفقاً لِسَعَة عدد الطُّلاب بكل مدرسة. ويمكن تطبيق هذا المقترح من خلال تطبيق بروتوكول بين كل من وزارة التَّعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تخصيص حِصَّة لها من أنشطة خدمات رخص الجيل الرابع والتي ستُطرح في الفترة القليلة القادمة بالتَّعاون مع الشَّركة المصرية للاتصالات، كما يمكن تأمين هذه الخدمة من خلال الفلاتر المُرشَّحة لما يمكن للطالب تصفّحه، كحَجب المواقع الجـِنسيـة أو ذات المحتوى غير اللائق، وحَجب تصفُّح وتشغيل مواقع التَّواصل الإجتماعي، أو المواقع ذات الأبعاد السياسية أو الدِّينية المُتطرِّفة، واقتصار عمليات التَّصفّح على المواقع التَّعليمية ذات الصِّلة بالمناهج التَّعليمية فقط، وهذا الإجراء بسيط جدًّا لمُقدّمي ومُزوّدي خدمات الإنترنت لحقل وقطاع التَّعلِيم ما قبل الجامعي. |
المقترح الثامن: أسلوب تقييم المُعلِّم في النَّظام الحالي، يقوم على تقييم المُعلِّم مُوجِّه المادة الفني التي يقوم بتدريسها، ويُعاونه في هذا التَّقييم مدير المدرسة التَّابع له، وهذا التَّقييم يشوبه الكثير من العوار والفساد، نظراً للمجاملات والعلاقات بين هؤلاء المُعلِّمين ومُدِيرينهم ومُوجِّهيهم، وهذا غير مقبول في المرحلة القادمة، فالطُّلاب مُتلقُّون الخدمة التَّعليمية سيكون لهم دور كبير في تقييم مُعلِّميهم، وتقييم مدى الاستفادة من المعلم داخل الفصل والمدرسة. فالكثير مِن المُعلِّمين لا يقومون بالشَّرح والاستذكار للطُّلاب داخل الفُصُول الدِّراسية، لإجبارهم على الالتحاق بالدُّروس الخصوصية بعد المدرسة، وهذا غير مقبول نهائياً في المرحلة القادمة، ومن هنا أقترح إعداد برنامج تدريبي للطُّلاب لكيفية تقييم مُعلِّميهم، فيستمر مَن يصلح من المُعلِّمين للتَّعلِيم، واستبعاد مَن لا يصلح للتَّعليم لأي عمل إداري خارج قطاع الحقل التَّعليمي. وأقترح بأن يخصّص للطالب 50 % من درجة تقييم المُعلم، و 50 % والأخرى مُقسَّمة لكل من مُوجِّه المادة ومدير المدرسة، وذلك من خلال القواعد العامَّة للتَّقييم كالحضور والمَظْهر الَّلائِق والاعداد الجيد للمادة العِلمية، وتعاونه مع إدارة المدرسة... الخ، أو ما قد يمكن حصره من عناصر لتقييم أداء المعلم ككُلٍّ بشكل موضوعي فعَّال. وأقترح بأن يتم تطبيق هذا النِّظام "نظام تقييم المعلم" وأن لكل من المرحلة الإعدادية والثانوية للطالب بشكل مباشر، على أن يستعين التِّلميذ بوَلِي أمره في المرحلة الابتدائية، وأن تكون عملية تقييم المُعلِّمين عملية دورية وشهرية مستمرة تتم من خلال شبكة الإنترنت من خلال موقع سيُعدّ خِصيصاً لذلك وبشكل كامل مِن السِّرية، لا يمكن للمُعلِّم أن يطَّلِع على نتائج تقييم الطُّلاب الذين قاموا بتقييمه ولا بأسماء الطُّلاب بمَن قاموا بتقدير الدَّرجة له. |
جزاك الله خيراً أخي الكريم مستر حاتم |
اقتباس:
بارك الله فيك أخي الفاضل أستاذ/ أحمد |
المقترح التاسع: اليوم الدِّراسي (الحِصَص) أقترح في حالة قبول إلغاء مرحلة رياض الأطفال، وإفراغ الحُجرات الدِّراسية المخصَّصة كمعامل بلا قيمة تعليمية حقيقية، فإننا قد نكون قد نجحنا في حَلّ أُولَى مشكلات المدارس ذات الفترتين، كون طُلاَّب وتلاميذ هذه المدراس ذات الفترتين يتعرَّضون لظُلم بَيِّن وعدم عدالة بينهم وبين تلاميذ وطُلاَّب المدارس ذات اليوم الدِّراسي الكامل، وأقترح بأن يمنع نهائياً منعاً باتاً تقسيم أي مدرسة إلى فترتين (صباحية – مسائية) أو اختصار اليوم الدِّراسي لأي سبب مهما كانت الأسباب. كذلك في النِّظام الحالي، كان في حالة غياب أيٍّ من مُدرِّسي المواد الدِّراسية يتم إعادة توزيع حصصه في ذات اليوم إلى حِصَص احتياطية، وهذا أمر غير مقبول تماماً في النِّظام الجديد، ففي النِّظام الجديد للتَّعليم، يتم توزيع حِصَص المُدرِّس الغائب إلى مُدرِّسي نفس المادة بالمدرسة، والاستمرار بالعمل بخطة المنهج كأن المُدرِّس الغائب ما زال متواجداً بالمدرسة، ودون تعطيل الطُّلاب لخطة المنهج كي لا يتم ظلمهم بسبب غياب ذلك المُدرِّس، ويحظر منعًا نهائياً باتاً توزيع حِصَص المُدرِّس الغائب لأي نشاط كالتَّربية الرِّياضية أو الفنية أو حتى صرفهم من المدرسة في الحِصَة الأخيرة لعدم وجود مُدرِّس يقوم بتدريس نفس المادة. كما أقترح بالنسبة للحِصَص الدِّراسية، بأن يكون مقدار زمن الحِصَّة الدِّراسية المقترح هو 55 دقيقة، بالإضافة إلى خمسة دقائق راحة بين الحصة والحصة التي تَلِيها، على أن تبدأ الحِصَّة الأولى في الساعة الثامنة والخمس دقائق وتنتهي في التاسعة؛ وهكذا. أمَّا فيما يتعلَّق بعدد الحِصَص اليومية فهو يوم دِراسي كامل مكوَّن من ستة حِصَص دراسية، ثلاث حِصَص دراسية أول اليوم ثم فُسْحَة أو راحة لمدة ساعة كاملة (يمكن من خلالها ممارسة الأنشطة) ومِن ثَمَّ ثلاث حِصَص أخرى. ويتكوَّن الأسبوع الدِّراسي من خمسة أيام عمل كاملة مقدراها ثلاثون حِصَّة أسبوعية يتم توزيع المنهج والمقرَّرات الدِّراسية على هذه الحصص. يبدأ اليوم الدراسي في الساعة السابعة والنصف يومياً، ويبدأ بالإعداد الرياضي والتنشيطي للطُّلاب وتحية العَلَم والأنشطة المختلفة الصباحية كالإذاعية والمسرحية والفنية ما أمكن وينتهي الإعداد البدني التنشيطي في الثامنة صباحاً أي لمدة 30 دقيقة، وعلى أن تبدأ الحِصَّة الأولى في الساعة الثامنة والخمس دقائق وتنتهي الحِصَّة السادسة في الثالثة مساءاً، ويحضر جميع المُدرِّسين قبل الساعة السابعة ونصف وتُرفع دفاتر الحضور والانصراف مع جرس الساعة السابعة والنصف وهو موعد فتح أبواب المدرسة لاستقبال طُلاَّبها، ويُعتبر المُدرِّس متأخِراً عن العمل في حالة وصوله بعد السابعة ونصف، وحتى الثامنة صباحاً، ويُوقَّع في دفتر التَّأخِيرات، وعلى أن يُحتَسب كل ثلاثة أيام تأخير بيوم خَصم خلال الشَّهر. الحصة الأولى: 05: 8 00: 9 الحصة الثانية: 05: 9 00: 10 الحصة الثالثة: 05: 10 00: 11 فـسـحـة: 05: 11 00: 12 الحصة الرابعة: 00: 12 00: 1 الحصة الخامسة: 05: 1 00: 2 الحصة السادسة: 05: 2 00: 3 وأقترح في حالة أن الأسبوع الدِّراسي به يوم إجازة أو عطلة، فإنه يُستَبدل بيوم السبت بدلاً منه، والإلتزام بأيام الأسبوع التَّعليمية كاملة والتي مقدارها ثلاثون حِصَّة أسبوعياً، على أن يكون يوم السبت المقابل ليوم الإجازة مطابقاً لنفس الجدول الدِّراسي لنفس اليوم، لتطبيق الخطة الدِّراسية على أكمل وجه، على أن يتقاضى المُعلِّمون أجراً إضافياً عن هذا اليوم. |
المقترح العاشر: المناهج والكتب الدِّراسية أقترح بتطوير الكتاب المدرسي تطويراً شاملاً من حيث الموضوعات والمحتوى العلمي والدِّرَاسي، والحقيقة أنّ الكِتَاب والمنهج الدِّرَاسي يحتاج إلى ثورة، بمعنى كلمة ثورة في التَّطوير والتَّغيير، ولا بُدّ أن يكون الكتاب المدرسي كتاباً مشمولاً بالقليل من التَّدريبات والنَّماذج، وأن يكون الكِتَاب المدرَسِي مجرد شروح مبسطة لمفاهيم الدَّرس، على أن يكون مرتبطاً بارتباطات لمواقع على الإنترنت تستكمل شروح الكتاب المدرسي، لإكساب الطالب قيمة البحث عن المعلومات من مصادرها المختلفة، وذاتية التَّعلم، مع الاهتمام بشكل الكتاب، وحجمه، ومستوى طباعته، وإخراجه بما يتلاءم مع المرحلة العمرية للحلقة بالمرحلة التَّعليمية. إنَّ التَّغلُّب على آفة الدُّروس الخصوصية والتي تلتهم نصف موارد الأسرة المتوسطة الدَّخل بلا مبالغة، لن يتم التَّغلب عليها سوى من خلال سِن قوانين وتشريعات رادعة وذات عقوبات صارمة مغلّظة، والتي سيؤدي انحسارها إلى تحسن مستوى المعيشة للأسرة بشكل ملحوظ، وليس تطوير المناهج فقط. والمقصود بتطوير المواد العلمية ليس بالاقتباس، وتقديم موضوع على موضوع أو فصل دراسي على فصل دراسي آخر، أو محتوى قد تم حذفه من عِدّة سنوات باسترجاعه مرة أخرى، ولكن المقصود بتطوير المناهج أن تكون متواكبة مع متغيّرات العصر الحديث، فمثلاً لا أجد مانعاً من تدريس المفاعلات النَّووية بالفيزياء للثانوية العامَّة، أو تحلية المياه بالكيمياء، أو الزِّراعة المائية بالثانوي الزِّراعي أو تدريس رياضيات العلوم المنطقية المبنية عليها بناء المعالجات الدقيقة للحاسبات في الرِّياضيات الحديثة، فالعلوم الدِّرَاسية التي يدرسها طلابنا حاليًا متأخرة عشرات السنوات عما نحتاج أن نصل إليه الآن. كذلك أقترح بإلغاء منهج اللُّغة الإنجليزية من المرحلة الابتدائية لخَفّ العِبء نسبياً لتلاميذ المرحلة الابتدائية، والاقتصار فقط على دراسة اللُّغة العربية في المرحلة الابتدائية، أما اللُّغة الإنجليزية (اللغةالأجنبيةالأولى)، فتبدأ دراستها اعتبارا من المرحلة الإعدادية، وكذلك الحال بالنسبة لدراسة اللُّغة الفرنسية (اللُّغة الأجنبية الثانية) اعتبارًا من المرحلة الثانوية كما هو الحال الآن ولكن بشكل مُوحَّد على جميع المدارس. أمَّا الجُزء الأَهمّ في هذا المقترح والخاص بالكُتُب والمَنَاهج الدِّراسية، فهو ضرورة إلغاء إصدار تراخيص الكتب الخارجية، ويحظر طباعتها وتداولها، كذلك يحظر تداول أي مُذكّرات أو مُلخَّصات أو كُتيِّبات بين الطُّلاب بخلاف الكتاب المدرسي والمحتوى الإلكتروني المرتبط بالكُتُب الدِّرَاسية المتوافر على شبكة الإنترنت بالمواقع التَّعليمية الخاصة بوزارة التَّربية والتَّعليم. وبالرَّغم من أنني أعلم بأن هذا المقترح سيصطدم بمراكز قُوَى كبيرة في الدّولة، ومافيا طباعة الكتب الخارجية، ودُور النَّشر المسيطرة على هذه السَّوق الرَّائجة، معتمدة على تدنِّي مستوى الكتاب المدرسي الحكومي، فلا بُدّ من قرارات حاسمة قوية تدعمها مُؤسَّسة رئاسة الجمهورية بشكل مباشر للمساعدة في عملية إصلاح وتطوير التَّعليم. وأقترح أيضاً إنتاج برامج تعليمية، وتفاعلية من خلال نشرها عبر شبكات الإنترنت أو من خلال الأقراص المدمجة، لتوفير شروح إضافية وتعليم تفاعلي لكافة المواد الدِّراسية، لمواجهة مافيا الدُّروس الخُصوصية والتي سيتم تجريمها في المقترح الخامس والعشرين من هذه الدِّرَاسة، كذلك إنتاج نسخ إلكترونية تفاعلية لشَكْل ونموذج الامتحانات المُمَيْكَن والمُقَدَّم كمقترح في هذه الدِّراسة في المقترح الثاني والعشرون، بحيث يتدرب الطُّلاب على التَّفاعُل مع الاِمتحانات الجديدة ونُظُم التَّقييم الحديثة. |
مرحلة التَّعليم الثَّانوي (العام الفنِّي) إنَّ نجاح مُدخَلات المنظومة التَّعليمية الجديدة، هي نجاح لتوفير مخرجات من هذه المنظومة قادرة على مواكبة متطلّبات واحتياجات سوق العمل، أي أن مفتاح نجاح المنظومة الحديثة يكمن في عناصر مُدخلات المنظومة، وكلما كانت هذه المُدخلات أكثر فاعلية وتخصُّصية كلمَّا أفرزت مخرجات أكثر فاعلية وتخصُّصية، وهذه من سِمَات العصر الحديث، وتكون قادرة على إيجاد فُرَص عمل متميزة لخِرِّيجيها بِسُوق العَمل مُواكِب لما وصلت إليه العلوم التَّطبيقية. ونظام التَّعليم الحالي في المرحلة الثَّانوية بقسميه العام والفني يتَّسِم بعدم العدالة نهائياً، من حيث استمراريته في حلقة التَّعليم الجامعي وما في مستواه، فمن غير المنطقي أن يستأثر طُلاَّب التَّعليم الثَّانوي العام على أكثر من 90 % من الأماكن المُتَاحة بالتَّعليم الجامعي، بالرَّغم من أنَّه يُشَكِّل 48 % من مجموع طُلاَّب المرحلة الثَّانوية ككُلٍّ، وهذا غير مقبول في المرحلة الجديدة من منظومة التَّعليم، فالتَّخصُّصية هيسبب من أسباب نجاح منظومة التَّعليم الجديدة. دعوني أبدأ مقترحي بالمشكلة الأكبر والأكثر تعقيداً لدينا، وهي أزمة التَّعليم الثَّانوي الفني والذي يشمل على أكثر من 1.7 مليون طالب تقريباً وفقاً لإحصاء هذا العام 1015/ 1016 والذي ينقسم إلى الأقسام والتَّخصُّصات التَّالية (الزِّراعي الصِّناعي التُّجاري التَّمريض الفُنْدقي) ويشتمل التَّعليم الفني على حوالي عدد 2000 مَدرسة تقريباً، فعدد الطُّلاببالتَّعليم الصِّناعي حوالي 840 ألف طالبًا تقريباً، وعدد 190 ألف طالبًا تقريباً بالتَّعليم الزِّرَاعي، وحوالي عدد 620 ألف طالب في التَّعليم التُّجاري، وحوالي عدد 60 ألف طالبًا بالتَّعليم الفُنْدقي، وحوالي عدد 7 آلاف طالب بالتَّمريض، أمَّا عدد طُلاَّب التَّعليم الثَّانوي العام لنفس العام يُقدَّر بحوالي 1.6 مليون طالب. إذن فمجموع طُلاَّب التَّعليم الفني حوالي 1.7 مليون طالبًا تقريباً مقابل 1.6 مليون طالبًا للتَّعليم العام بإجمالي عام للمرحلة الثَّانوية ككُلٍّ 3.3 مليون طالبًا في العام الدراسي الحالي 2015/ 2016، بنسبة 52 % للتَّعليم الفني مقابل 48 % للتَّعليم العام....، وبعد هذه المُقدِّمة الإحصائية أتقدَّم بـالاِقــتــراحــات الآتـيـــة: |
المقترح الحادي عشر: سَنَوات الدِّرَاسة سَبَق وأن حدَّدَنا عدد سنوات الدِّرَاسة بحلقة التَّعليم الثَّانوي بأربعة سنوات دِرَاسية، وينطبق عدد السَّنوات هذا على عدد السَّنَوات الخاص بالتَّعليم الثَّانوي الفني، فيُلْغَى نظام الخمس سنوات، وتكون عدد سنوات الحلقة الثَّانوية بقسميها العام والفني مُوحَّداً بأربع سَنَوات دراسية. أمَّا إذا لم رأى المُختَصِّين وإجماع أهل العِلم، على إبقاء المراحل التَّعليمية الثَّلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية على نفس عدد السَّنوات الدِّراسية الحالية سِتّ سنوات، ثلاث سنوات فثلاث سنوات على التَّرتيب، فإنني أقترح بأن يكون عدد سنوات الدِّراسة بالمرحلة الثَّانوية الفنية هو أيضاً ثلاث سنوات، ويُلْغَى أيضًا نظام الدِّراسة بنظام الخمس سنوات، ومن هنا فإن عدد سنوات التَّعليم الفني مساوياً لعدد سنوات التَّعليم العام. |
المقترح الثاني عشر: التَّعليم الثَّانوي التُّجاري أقترح بدمج فصول التَّعليم التُّجاري كونه تعليماً نظريًّا بمدارس التَّعليم الثَّانوي العام، بأن يُخَصَّص بكل مَدرسة ثانوي عام أربعة فصول دِرَاسية للشُّعبة التُّجَارية (الصف الأول والثاني والثالث والرابع الثانوي التُّجاري) وبذلك يُصبِح التَّعليم الثَّانوي العام مُكوَّن من الشُّعَب (علوم آداب تجاري). |
المقترح الثالث عشر: التَّعليم الثَّانوي للتَّمريض أقترح باستمرار العمل وفقاً للنِّظام الحالي للمدارس الثَّانوية للتَّمريض ملتحقة بكُلِّيات الطِّب والمُستشفيات الجامعية، ويُلغَى مدارس الإعدادية للتَّمريض نهائياً كما سبق ذكره في مقترح سابق، وتكون إدارة التَّعليم الثَّانوي للتَّمريض تحت إدارة وزارة الصِّحة وإشراف وزارة التَّعليم، أو أقترح بضم التَّعليم الثَّانوي للتَّمريض لمُستشفيات القُوَّات المُسلَّحـة، كونها أكثر التزامًا وانضباطًا بالمقارنة بالمستشفيات الحكومية العامَّة والتَّعليمية التَّابعة لوزارة الصِّحة. إِنَّ المستشفيات العسكرية التَّابعة للقُوَّات المُسلَّحـة أكثر صرامة في المتابعة والإدارة، عن مثيلاتها من المستشفيات المَدَنية وهو ما سيأثر بالطبع على جودة وكفاءة خِرِّيج هيئة التَّمريض من المرحلة الثَّانوية، ولا مانع من أن يكون طالب الثَّانوي الفني للتَّمريض تحت لوائح وسياسات ونُظُم القُوَّات المُسلَّحة. |
المقترح الرابع عشر: التَّعليم الثَّانوي الفُنْدُقي أقترح بعدم زيادة أعداد طُلاَّب التَّعليم الثَّانوي الفُنْدقي عن 100 ألف طالب، وبما أنَّ العدد الذي وصل إليه الآن التَّعليم الفُنْدقي هو 60 ألف طالب، فلا مانع من التَّوسع في إستيعاب أعداداً أكثر، نَظَراً لأن سُوق العمل العام في مصر والعالم العربي يمكن أن يستوعب أعداداً من الخِرِّجين يتعدَّى ما مجمله 25 ألف خِرِّيج تُعادِل 25 ألف فُرصَة عمل سَنَويًّا، وكذلك بما يتلاءم مع نسبة أعداد الأماكن المتاحة بكُلِّيات السِّياحة والفنادق وكُلِّيات الاقتصاد المنزلي للمرحلة الجامعية، والمعاهد العُليا والمتوسطة وما في مستواها. |
المقترح الخامس عشر: التَّعليم الثَّانوي الزِّرَاعي أقترح بإنشاء مجموعة من المشروعات الزِّرَاعية داخل نطاق زمام مشروع المليون ونصف المليون فدَّان، كأحد المشروعات القومية التي ترعاها الدَّولة، وإقامة ثَكَنات كاملة للمدارس الزِّراعية داخل هذه المشروعات، للاستفادة من هذه القوة البشرية الهائلة ولرفع كفاءة الخِرِّيج من التَّعليم الثَّانوي الزِّراعي، وتكون هذه المشروعات مُدِرَّة لِلرِّبح في نفس الوقت وذات جَدوى اقتصادية تعود عوائدها وأرباحها السَّنوية بالنَّفع على خدمة أوجه الإنفاق الخاص بأنشطة وبرامج وزارة التَّعليم المختلفة. وبدون مبالغة، فإن حجم المشروعات الزِّراعية من محاصيل حَقْلِية، وبُستانية، وخُضَر وفاكهة، وإنتاج حيواني وداجني ... الخ، يُعتَبر إضافة قَوميَّة جديدة للاقتصاد المصري، بتشكُّل خط جديد لاقتصاد مُوَازٍ للاقتصاد الحالي، ويمكن من خلاله ضبط الأسعار لمجموعة كبيرة من السِّلع الاستراتيجية، كونها لم تتكلف بأجور ضخمة كما هو الحال في المشروعات الزِّراعية الخاصَّة، فأُجُور المُعَلِّمين هي بطبيعة الحال محملَّة على الباب الأول بالموازنة، واستخدامها كأدوات في عملية الإنتاج يُعظِّم من العائد والمقابل الذي ينفق مقابل قيمة هذه الأُجُور، علاوة على تحقيق الهدف الأساسي منها وهو تعليم الطُّلاب. |
المقترح السادس عشر: التَّعليم الثَّانوي الصِّناعي أقترح بإنشاء مجموعة كبيرة من المشروعات الصِّناعية المتخصِّصة بالمناطق والمُدُن الصِّناعية المختلفة على مستوى الجمهورية، أو داخل زِمَامات مشروع المليون ونصف المليون فدَّان، وهذا أرجح لانخفاض قيمة الأراضي، وإلحاق بها سَكَنات كاملةلطُلاَّب التَّعليم الصِّناعي كُلٌ حَسَب شُعَبه المختلفة وتخصُّصه، وتكون هذه المشروعات هادفة ومُدِرَّة للرِّبح، وبالمثل فإنها ستقوم بدور قومي في توفير العديد من السِّلَع والمنتجات الهامَّة لخدمة القطاعات الحكومية المختلفة، كما يمكنها أيضًا توفير العديد من المنتجات التي لا مثيل لها مَحلِيًّا للقضاء على حُمَّى الاستيراد وخَفَّ الضُّغوط على الطَلَب على العُمْلَة الصَّعبة التي تتَّسِم بالنُّدرَة النِّسبية في الوقت الحالي. |
المقترح السابع عشر: تَخصُّصِية التَّعلِيم أقترح بتحديد كُلِّيات ومعاهد عُليَا ومتوسطة وما في مستواها لكل شُعبَة من شُعَب التَّعليم الثَّانوي، وبما أنَّ التَّعليم الثَّانوي هو المرحلة النّهائية لمُخرجَات النِّظام التَّعليمي لمرحلة التَّعليم ما قبل الجامعي، فإنه لزم لدينا تصنيفه تصنيفاً تخصصياً من حيث عملية استمراره والتحاقه بالمرحلة التَّالية وهي مرحلة التَّعليم الجَّامِعي، فيقتصِر الاِلتحاق بكُلِّيات التِّجارة والمعاهد العُليَا التُّجارية والإدارية والمتوسطة وما في مستواها لشُعبَة الثَّانوي التُّجاري. وكذلك يقتصِر الالتحاق بكُلِّيات الزِّراعة والمعاهد العُليَا والمتوسطة الزِّراعية والكفاية الإنتاجية وما في مستواها لشُعبَة الثَّانوي الزِّراعي، كذلك الحال لكُلِّيات الهندسة والكُلِّيات التكنولوجية والمعاهد العُليَا والمتوسطة وما في مستواها لشُعبَة الثَّانوي الصِّناعي أيضًا بالنسبة لشُعبَة الفنادق فتلتحق بكُلِّيات السِّياحة والفنادق والمعاهد العُليَا والمتوسطة الفندقية وما في مستواها وكُلِّيات الاقتصاد المنزلي، وأخيراً مرحلة ثانوي التَّمريض يخصَّص له كُلِّيات التَّمريض والمعاهد العُليَا والمتوسطة للتَّمريض والمعاهد الفنية الصِّحية وما في مستواها، وتُخصَّص باقي الكُلِّيات العِلمية والنَّظَرية للتَّعليم الثَّانوي العام شُعبَتَي العُلوم والآداب. أقترح بعدم مزاحمة طُلاَّب الثَّانوي العام بشُعبَتَيه العُلوم والآداب في النِّظام الحالي (وشعبة العلوم والآداب والتِّجارة في النِّظام الجديد المقترح) طُلاَّب التَّعليم الفني في كُلِّيات المرحلة الجامعية كُلٌ حَسَب تَخصُّصه، حيث أنها أقسام مِهَنِيَّة تخصُّصِية، خاض واكتسب وتعلَّم وتدرَّب فيها الطَّالِب المهارات الفنية والإنتاجية وأصبح الطريق مُمَهَّداً له لاستكمال دراسته الجامعية بشكل أكبر احترافية. |
المقترح الثامن عشر: نظام الدِّراسة بالتَّعليم الفني أقترح في نظام الدِّراسة بالنسبة لطُلاَّب مرحلة التَّعليم الثَّانوي الفني (الزِّراعي الصِّناعي الفُنْدُقي) أن تكون مشابهة لمشروع (مبارك كول) سابقاً، فهو أحد أنجح تجارب ونُظُم التَّعليم التي طُبِّقَت في مصر في العصر الحديث، أو ما يُسمَّى بالتَّعليم المُزدَوَج، ويُخصَّص فيها للطَّالب يوم أو يومان للدِّراسة النَّظرية الأكاديمية وأربعة أيَّام أو خمسة أيام للدراسة العملية التَّطبيقية داخل المشروعات المُلحَقة بهذه المدارس، وفيها يعمل الطَّالب ويتعلَّم ويكتسب الخبرة والمهارة من مُمَارسة التَّطبيقات بشكل عَمَلي مباشر. ولقد ثَبَت من الواقع الفعلي العملي بأن الطَّالب خِرِّيج التَّعليم الثَّانوي الصِّناعي والذي أكمل دراسته والتحق بكُلِّيات الهندسة أو كُلِّيات الزِّراعة مثلاً، يُصبِح أفضل عَشَرات المرَّات من الطَّالب خِرِّيج التَّعليم الثَّانوي العام الذي التحق بالكُلِّية بدون مُبَالغة، وأقترح بإعادة تسمية التَّعليم الصِّناعي بالتَّعليم الهندسي الأكثر معنى وشمولية. |
المقترح التاسع عشر: الأُصُول الجديدة لوزارة التَّعليم أقترح في خطّة عاجلة مُدَّتها ثلاث سنوات لتطوير قطاع التَّعليم الفني وبعد ضم كل من التَّعليم الثَّانوي التُّجاري للتَّعليم الثَّانوي العام، وضَمّ التَّعليم الثَّانوي للتَّمريض إلى وزارة الصِّحة أو وزارة الدِّفاع فإنه يتبقَّى لدينا في قطاع التَّعليم الفني الثَّانوي الزِّراعي، الثَّانوي الهَنْدسي (الصِّناعي سابقاً)، الثَّانوي الفُنْدقي. إنَّ هذا الاقتراح بالرَّغم من احتياجنا إلى تدبير ميزانية كبيرة لتحقيقه يعتبر مشروعاً قومياً متكاملاً جديداً، حيث سيتم فيه إنشاء مجموعة من المشروعات والكيانات الاقتصادية الجديدة (والتي أقترح تمويلها من صندوق تحيامصر بعيداً عن عجز الموازنة وضعف المخصَّصات التَّعليمية، وعدم تحميل الموازنة العامة للدَّولة بأعباء صعبة في المرحلة الحالية)، وتهدف هذه المشروعات إلى إكساب الخبرة العَملية والتَّدريبية إلى طُلاَّب التَّعليم الفني التَّخصُّصي، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي يتنامى عاماً بعد عام، ويساعدها على الإنفاق على احتياجات وأنشطة وزارة التَّعليم، وخَفّ الحِمْل عن كَاهِل الموازنة العامَّة للدَّولة، وهـــذه الــمـــشــــــروعـــــــــات يـــمــــكـــــن أن أُوجِــــزهــــــا فـــيــــمــــــا يـــلــــي: (1) التَّعليم الثَّانوي الفُنْدُقي بِنَاء عدد 100 فُنْدق 3 نجوم في مختلف محافظات الجمهورية المرتبطة بتطبيق برنامج التَّعليم الفني، أو داخل زمام مشروع المليون ونصف المليون فدَّان، يكون الهدف منها أولاً دَعم إقامة الطُّلاب لجميع المدارس والجامعات بحيث تتكامل الأنشطة والتَّخصُّصات المختلفة معاً، ويُلْحَق بكل فُنْدُق من هذه الفنادق مدرسة ثانوية فُنْدُقية طاقة المدرسة الواحدة الاستيعابية لها في حدود ألف طالب، بإجمالي قدرة استيعابية لإجمالي المدارس قدرها 100 ألف طالب وذلك لحساب التَّوسُّعات المُستقبلية لنمو الطُّلاب (بنظام الإقامة الدَّاخلية)، وتزيد هذه الطَّاقة الاستيعابية بمقدار 40 % عن إجمالي عدد الطُّلاب المقيدين للعام الدِّراسي 2015/ 2016، والبالغ عددهم 60 ألف طالب لمجابهة التَّطور في أعداد الطُّلاب في السَّنوات القادمة. (2) التَّعليم الثَّانوي الزِّراعي تَخصِيص مساحة 500 ألف فدَّان من المشروع القومي لزراعة المليون ونصف المليون فدَّان، مُقسَّمة إلى 100 قطعة، بواقع 5 آلاف فدَّان للقطعة الواحدة، وتكون كل قطعة بمثابة مشروع زراعي متكامل يهدف إلى الرِّبح، ومُلْحَق بكل مشروع زراعي مدرسة ثانوية زراعية تكون طاقتها الاستيعابية عشرة آلاف طالب، بإجمالي قُدرَة استيعابية للمدارس ككل قدرها مليون طالب، (بنظام الإقامة الدَّاخلية)، وتزيد هذه الطَّاقة الاستيعابية بمقدار 38 % عن إجمالي عدد الطُّلاب للعام الدِّراسي 2015/ 2016، والبالغ عددهم 620 ألف طالب لمجابهة الزِّيادة في أعداد الطُّلاب في السَّنوات القادمة. (3) التَّعليم الثَّانوي الهَنْدَسِي (الصِّناعي سابقًا) بِنَاء وإقامة عدد 100 مشروع صناعي متكامل داخل زِمَامَات المشروع القومي لزراعة المليون ونصف المليون فدَّان، ويكون بكل مشروع صناعي مدرسة ثانوية صناعية مُلْحَقة به تكون طاقتها الاستيعابية عشرة آلاف طالب، بإجمالي قدرة استيعابية لإجمالي المدارس ككل قدرها مليون طالب، (بنظام الإقامة الدَّاخلية)، وتزيد هذه الطَّاقة الاستيعابية بمقدار 16 % عنإجماليعددطُلاَّب التَّعليم الصِّناعي للعام الدِّراسي 2015/ 2016، والبالغ عددهم 840 ألف طالبًا لمواجهة التَّطور في أعداد الطُّلاب في السَّنوات القادمة. (4) الأسباب التي أدَّت إلى اختياري لهذا المقترح لقد اقترحت هذا المقترح بشأن أنْ يتعلَّم الطَّالب الفني المُتخصِّص داخل المشروعات الخاصة بوزارة التَّعليم، وذلك لعدد من الأسباب .. أهــمَّـــهـــــا: - أَنَّ المَعَامِل والوِرَش الموجودة بالمدارس الثَّانوية الفنِّية متقادمة جدًّاً. - أَنَّ تكلفة إعادة تطوير وتأهيل هذه المعامل والوِرَش مرتفع جدًّا إذا ما تم تطويرها بالشَّكل المناسب والأمثل وبالأسلوب العلمي المتقدِّم ويمكن أن يتكلَّف المعمل الواحد أكثر من عشرين مليون جنيهًا مصري. - عدد المَعَامِل بالمدارس الفنِّية غير متكافئ مع أعداد الطُّلاب بهذه المدارس. - هذه المَعَامِل والوِرَش غير مُدِرَّة للرِّبحية، وحتى مشروع رأس المال المطبَّق بالمدارس الفنِّية غير ذِي جدوى من النَّاحية الاقتصادية، ويشوبه أوجه فساد وقُصور كبيرة. - محدودية الإمكانات والأماكن والمساحات الخاصَّة بالتَّدريب العَمَلي للطُّلاب. - أحد أَوْجه القُصور في النَّموذج النَّاجِح لمشروع التَّعليم المزدوج (مبارك كول) هو عدم الانضباطية والاستدامة على التَّعلم من خلال التَّدريب فيمصانع ووِرَش القطاع الخاص. - أيضاً أحد أهم أوجه القُصُور بمشروع التَّعليم المزدوج هو عدم معيارية التَّدريب على الآلات والمُعِدَّات التّكنولوجية وهو ما يدع مجالاً للاختلاف بين مستويات الطَّلبة المُلتحِقة بالتَّعليم الفنِّي التَّخصُّصي. - في حالة أن يتم تدريب طُلاَّب التَّعليم الفنِّي داخل المشروعات الخاصة بالوزارة فإنها ستكون متلائمة مع التَّطور بشكل كبير. - تحقيق قدر أكبر في الاِنضباط والمعيارية والعدالة في كافَّة التَّدريبات على الآلات والمُعِدَّات لجميع الطلاب بشكل متماثل. - تحقيق تطبيق الخطط والرَّقابة عليها من خلال مُعَلِّمي ومُوَجِّهي التَّعليم الفنِّي. |
المقترح العشرون: التَّكامل بين التَّعليم الفنِّي والتَّعليم الجَامِعي نظراً لأنني أرى المستقبل يتنامى خارج الزِّمَام الضَّيِّق للوادي القديم، وبعد وطول النَّظر لطموحات القيادة السِّياسية للبلاد، من أجل إنشاء مجتمعات عُمْرانية جديدة خارج الكُتْلة والأحوزة العُمْرانية الحالية، فأنني أقترح نقل جميع كُلِّيات الزِّراعة في جميع الجَّامعات المصرية إلى مشروع المليون ونصف المليون فدَّان وبالتَّحديد داخل المائة مشروع زراعي الجديد الذي أطمح في تَخصِيصه للتَّعليم الفنِّي الزِّراعي، وتكون جميع كُلِّيات الزِّراعة مُوزَّعة بأقسامها وشُعَبها المختلفة على كل المشروعات الجديدة. ويتكامل طُلاَّب التَّعليم الثَّانوي الزِّراعي الفنِّي مع طُلاَّب كُلِّيات الزِّراعة وأساتذتهم في الإنتاج الزِّراعي والحيواني والبساتين والفاكهة والخُضَر والمحاصيل الحقلية ... الــخ. وتَشرُف كُلِّيات الزِّراعة بأساتذتها على إدارة المشروعات الزِّراعية، كذلك الحال لكُلِّيات السِّياحة والفنادق بنقلها إلى الفنادق الجديدة المُزمَع إنشائها، وتكون كُلِّيات السِّياحة والفنادق على مستوى الجامعات المصرية مسئولة عن إدارة هذه الفنادق وتعظيم رِبحيَّتها ... الــخ. وبنفس الطَّريقة مع كُلِّيات الهندسة والتُّكنولوجيا، تنتقل إلى المواقع المحدَّدة والمقترحة داخل مشروع المليون ونصف المليون فدَّان، والإشراف على إدارة المُنْشآت والمشروعات الصِّناعية الجديدة التي أقترح إنشائها، والتي تهدف أساساً إلى العائد والرِّبح من ناحية والتَّدريب المزدوج التَّطبيقي للطُّلاَّب من النَّاحية الأخرى، وذلك من خلال الدِّراسة والعمل سوياً لإكساب الخِرِّيج المهارات المتقدِّمة التي تُصدِّره إلى سوق العمل بتميز وأن يكون مُؤهلاً بلياقة. وأقترح أيضاً نقل جميع مصانع الإنتاج الحربي (القطاعات التي تنتج المنتجات المدنية) إذا لم يكن هناك مانعاً أو تَوجُّهًا سياسياً أو عَسكرياً يمنعها من نقلها إلى خارج زمام الكُتْلَة والحَيِّز العُمْراني القديم، والتي ستُعطِي دَعماً إضافياً للمشروع، بتكامله مع المشروعات الإنتاجية الجديدة، كما يمكن الاستفادة من أصولها الثَّابتة كالأراضي الفضاء التي كانت قائمة عليها في بناء وحدات سَكَنية ضمن مشروعات الدَّولة المختلفة أو تتبُّع مشروعات الإنتاج الحَربي المالكة لزمام هذه الأراضي. أرى أن تحقيق هذا التَّكامل بين التَّعليم الثَّانوي الفنِّي، والتَّعليم الجامعي المتخصِّص والرَّبط به، سوف يؤدي إلى المزيد من الاحترافية والتَّخصُّصية، علاوة على أَنَّ أساتذة الكُلِّيات التكنولوجية المتخصِّصة (الزِّراعة الهندسة السِّياحة والفَنَادق الطِبّ البَيْطَري) يمكن أن يُعطُوا دَفعة قوية لإنجاح التَّعليم الفنِّي بشُعَبَه الزِّراعية والهندسية والفُنْدُقية ... الــخ. |
المقترح الواحد والعشرون: التَّوسُّع الأُفُقِي في الكُلِّيات الجَامعيِّة عند نقل كُلِّيات الهَنْدَسة والسِّياحة والفَنَادق وكُلِّيات الزِّراعة وكُلِّيات الطِبّ البيطري وكُلِّيات الاقتصاد المنزلي إلى الأماكن الجديدة داخل أحوزة المشروعات الجديدة، فإن منشآتها ومبانيها التَّعليمية السَّابقة والتي كانت تَشْغلُها يمكن أن تستغل في افتتاح كُلِّيات جديدة حسب حاجة كل جامعة على حِدَة، وهو ما يسمح باستيعاب عدد أكبر من الطُّلاب بالتَّعليم الجامعي، وذلك نظراً للتَّطور والنّمو المستمِر في أعداد الطُّلاب عاماً بعد عام، ويكتفى ببناء الكُلِّيات المُتخصِّصة وفقاً للشَّكل والنَّماذج المقترحة الحديثة بالمشروعات القومية الجديدة، ومنها لتكون حَجَر أساس للمساعدة على إعادة التَّوزيع الدِّيمغرافي للسُّكان مع مرور الأيام والزَّمن. |
المقترح الثاني والعشرون: نِظَام تَقْييم الطَّالِب في التَّعلِيم العام ما قبل الجامعي إنني أتقدَّم في هذا المقترح بتقديم معالجة شاملة وهامّة لموضوع السَّاعة وهومكافحة الغِشّ الاعتيادي والإلكتروني بالامتحانات العامّة لجمهورية مصر العربية وكنتُ قد تقدَّمتُ به للأستاذ الدكتور/ يسري الجمل وزير التَّربية والتَّعليم الأسبق في العام 2007 لتوفير ملايين الجنيهات والقضاء على مافيا الكنترولات، وأضع أمامكم هذا المقترح كوني كنتُ خبيراً للكمبيوتر التَّعليمي ورئيساً لأكبر مركز امتحانات لشهادة الرُّخصة الدَّولية لقيادة الكمبيوتر في الجمهورية بديوان عام وزارة التَّربية والتَّعليم بالقاهرة بالكمبيوتر التَّعليمي أوّل إدارة متخصِّصة بوزارة التَّربية والتَّعليم للكمبيوتر التَّعليمي من العام 1988، وبدأت الفكرة عندما كلّفت من الأستاذ الدكتور/ وزير التَّربية والتَّعليم في العام 2007، بوضع امتحان الثانوية العامة لمادة الكمبيوتر باللُّغة العربية للمدارس الثَّانوية العامة وباللُّغة الإنجليزية للمدارس التَّجريبية ومدارس اللُّغات والخاصّة والدَّولية، ومررت بالخطوات التَّقليدية لتقديم الامتحان مروراً من صياغته، ثم طباعته بالمطبعة السِّرية وحتى أداء الامتحان بالدَّور الأول والدَّور الثاني ومِن ثمّ تقييم أداء وصياغة الامتحان لأبنائنا الطُّلاب. وبشكل مختصر فإن فكرة المقترح تتبلور في إنشاء وإطلاق موقع إلكتروني مُتخصِّص على شبكة الإنترنت مُخصَّص للامتحانات للشَّهادات العامَّة كما يمكن استخدامه للمراحل الدِّراسية المختلفة يتم وضع جميع الأسئلة به كقاعدة بيانات مركزية أو بنك للأسئلة (موجودة في مكان واحد مركزي) ويتم إنشاء واجهة تفاعل رسومية بسيطة الاستخدام للطالب الممتَحن مثل امتحانات الرُّخصة الدَّوليةicdl العالمية. ويقوم الطُّلاب على مستوى الجمهورية بالتَّفاعُل مع هذا الموقع في زمن واحد وهو وقت الامتحان، من خلال أجهزة التَّابلت (وهي رخيصة الثَّمن غير مُكلِّفة) لا يتجاوز سعرها في المتوسط 350 جنيهًا مصريًّا للأنواع المطلوبة لأداء الامتحان. ويفتتح الموقع الامتحان في توقيت محدد (بداية زمن الامتحان) وينتهي كذلك في توقيت محدَّد (نهاية زمن الامتحان) ويتيح للطَّالب الأسئلة بشكل عشوائي بحيث أنَّ قاعة الامتحان التي تحتوي على ثلاثين طالباً مثلاً لا يكونوا مشتركين في نفس الأسئلة في ذات الوقت بالرَّغم من أن جميع أسئلة الامتحان مُوحَّدة لجميع الطُّلاب. وعند الاِنتهاء من الامتحان يحصل الطَّالب في الحال على نتيجة المادة لحظياً دون الحاجة إلى انتظار تقدير الدَّرجات والتَّصحيح وملايين الجنيهات التي تُنفَق على الكنترولات وما أدراك ما هي مافيا الكنترولات والوقت والجهد المبذول وعدم العدالة في تقدير الدَّرجات التي غالبًا ما تتفاوت بين مُقدّر درجة وآخر. الإيجابيات والمزايا لهذا النِّظام الجديد: أولاً: مركزية الامتحانات .. وهي تَعنِي بالضَّرورة أنَّ الأسئلة مخزَّنة في قاعدة بيانات مركزية مُؤمَّنة غير قابلة للاختراق لا تُوضَع بها الأسئلة سِوَى قبل الامتحان بدقيقة واحدة فقط. ثانياً: التَّكلفة الاقتصادية وهي تَعنِي بالوفورات الاقتصادية النَّاتجة عن توفير طباعة الأسئلة التَّقليدية ونقلها وتأمينها وتخزينها وتوفير مئات الأطنان من الورق المستخدم في الطباعة وتوفير نفقات كُرَّاسات الإجابة والتي تصل إلى ملايين الجنيهات حيث يكون لكل طالب كُرَّاسة إجابة لكل مادة، بالإضافة إلى توفير ملايين الجنيهات التي كانت تُنفَق على عمليات التَّصحيح من المُصحِّحين ومُقدِّري الدَّرجات والمراجعين والانتقالات والمكافآت والبَدلات كل عام حتى إتمام إعلان النَّتيجة، وبدون مبالغة ووفقاً لتقديري فإنه يمكن توفير أكثر من ربع مليار جنيه كل عام من خلال هذا النِّظام. ثالثاً: الوقت .. وهو المقصود به توفير الوقت اللازم لتصحيح الإجابات، وتفاوتها بين مُقدِّري الدَّرجات، فيمكن أن يحصل الطَّالب فور الانتهاء من أداء كل مادة أو آخر امتحان على نتيجته فوراً دون الانتظار. رابعاً: مشاكل تقدير الدَّرجات .. وهي المَعنِي بها الفُروق الفَردية بين المُدرِّسين والمُراجِعين عند عملية التَّصحِيح ومشاكل عدم وضوح الخطوط فالإجابات هنا إجابات قطعية لا تقبل الجَدل أو الخلطة أو الاحتمالية، يعني بها الإجابة واحدة قاطعة محددة مُسبقًا من ضمن الاختيارات المطروحة من قبل برنامج الامتحانات الآلي. خامساً: المعيارية .. وهو المقصود بها معايير التَّقييم والوضوح في وضع الأسئلة وحتى تطبيق هذا النِّظام على الطُّلاب المصريين خارج مصر (نظام أبنائنا في الخارج) في نفس توقيت أداء الامتحان في مصر، كما يمكن استخدام هذا الموقع المتخصِّص في الامتحانات والتَّقويم لكافّة الشَّهادات العامَّة للمراحل الدِّراسية المختلفة، ويصلح هذا النِّظام الجديد حتى لسنوات النَّقل بين المراحل المختلفة. سادساً: محاربة الغِشّ فمِن خلال هذه المنظومة لن يستطيع أحد الطُّلاب أو المأجورين على إفشاء سِرّية الامتحانات أو تسريبها نهائياً، والطَّالب حتى لو أُتيح له وجود هواتف محمولة معه داخل اللَّجنة فهو لن يستطيع سوى تصوير سؤال واحد فقط حيث أنّ شاشة البرنامج لا تعرض سوى سؤال واحد فقط، من مجموعة الأسئلة المُتاحة ولن يكون لديه الوقت الكافي لتصوير جميع الأسئلة نَظَراً لعدم وجود وقت كافي للتَّصفح بين الأسئلة وتصوير 120 سؤال في امتحان مُدَّته ساعتان أو 180 سؤال في امتحان مُدّته ثلاث ساعات مثلاً! فمثلاً لو زمن امتحان مادّة مُعيّنة هو ساعتان يعني 120 دقيقة فإن الامتحان سوف يحتوي على 120 سؤال، لكل سؤال دقيقة واحدة لإجابته (عشرون ثانية لقراءته، وثلاثون ثانية للتَّفكير في الإجابة، وعشر ثوان لتحديد الإجابة على الشاشة)، وهنا لا يوجد وقت لإتمام عملية الغِشّ من الأساس كما كان سابقاً بأن يتمّ تصوير ورقة الامتحان بالكامل في لحظة واحدة. سابعاً: الاحتياجات المادية الضئيلة .. لا يحتاج هذا النِّظام إلى تكلفة مادية باهظة أو مرتفعة، كون وزارة التَّربية والتَّعليم تمتلك لأكبر المقوِّمات المادية من المُعدَّات الشَّبكية والخادمات، وتمتلك قوّة بشرية هائلة في مجال برمجة الويب والرسوميات، ولا تحتاج من الطَّالب سوى جهاز لوحي (تابلت) وهو رخيص التَّكلفة. ثامناً: الإجراءات الاستثنائية .. ليس هناك حاجة إطلاقاً لإغلاق مواقع التَّواصل الاجتماعي، أو إغلاق والتَّشويش على شبكات التليفون المحمول كونها إجراءات غير دستورية أو المطالبة بشراء أجهزة تشويش داخلية تتكلَّف 150 مليون جنيه مثلاً ولا تُستخدَم سوى خلال مُدّة الامتحانات فقط! أو حتى التَّقاعس عند دخول بعض الطُّلاب بهواتفهم المحمولة إلى داخل اللِّجان كل شيء يسير بشكل طبيعي بلا أي إجراءات استثنائية. تاسعاً: مراقبة الامتحانات .. وذلك من خلال وضع كاميرا للمراقبة بكل لجنة لا يتجاوز سعرها 300 جنيه فقط، يمكن من خلالها أن تسجيل جميع الأحداث التي تتم داخل لجنة الامتحان وهي متصلة أيضاً بالأنترنت، ويمكن القول بأن هذه الكاميرا تعتبر الصندوق الأسود لما يدور داخل اللَّجنة بتسجيل كافة الأحداث وتوثيقها بالصّوت والصّورة. ملاحظات يجب الأخذ في اعتبارها عند تطبيق النّظام: آثرتُ أن أعرض لحضاراتكم بعض الملاحظات المتوقّعة من خلال هذا النّظام، كون هذه الملاحظات قابلة للمعالجة والإتاحة في حالة وجود مشكلة داخل إحدى اللِّجان عند تطبيق هذا النّظام وهي كـالـتــالـــي: أولاً: ملاحظات لإتاحة وتوافر الإنترنت في جميع المدارس، ولا بُدّ لعمل هذا النّظام من أن تتوافر خدمة الإنترنت في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وبالرَّغم من أن 98 % من المدارس متوافر بها خدمات الإنترنت، فلا بُدّ أن تكون 100 % من المدارس التي سيجرى بها الامتحانات مزوّدة بخدمات وتوافر الإنترنت وعددها تقريباً من 1500 مدرسة إلى 1600 مدرسة بأقصى تقدير، ويمكن من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفعيل خدمات الإنترنت لجميع المدارس وبسرعات مناسبة وفقًا لكثافة أعداد طُلاَّبها. ثانياً: ملاحظات متعلّقة بالكمبيوتر اللّوحي (التّابلت) ويمكن أن يكون بكل لجنة مثلاً 10 أجهزة احتياطية يتم استخدامها في حالة تعطُّل جهاز تابلت طالب بعطُل مفاجئ مثلاً. |
والمعلم مش رب أسرة وعايز يعيش هو كمان والمرتب ميصرفشى على عيل واحد
|
اقتباس:
كلام سليم جدًّا |
المقترح الثالث والعشرون: معيارية التَّعليم الجامعي وأقترح هنا بأن تكون جميع الكُلِّيات الجامعيِّة وما في مستواها بدراسة نفس المحتوى العِلمي لكل تخصُّص، وأن تكون هناك معيارية ثابتة بين هذه المناهج بشكل قياسي، فلا تكون هناك اختلافات بين جامعة وجامعة أخرى لمواد كُلِّية الآداب مثلاً أو مواد كُلِّيات التِّجارة، ويتم من خلال المجلس الأعلى للتَّعليم الجامعي بوضع المناهج الدِّراسية لكافة الأقسام العِلمية بالكُلِّيات في شكل مُوحَّد وعلى مستوى جميع الجامعات المصرية، فلا يوجد اختلافات بين ما يدرسه طُلاَّب جامعة مُعيَّنة عمَّا يدرسه طُلاَّب جامعة أخرى. |
المقترح الرابع والعشرون: عَدَد سَنَوات الدِّراسة في بعض كُلِّيات التَّعليم الجامعي أقترح زيادة مُدَّة الدِّراسة إلى سِتِّ سنوات لكل من كُلِّيات الهندسة والزِّراعة والطِّب البيطري والسِّياحة والفنادق في النِّظام الجديد لتكون مساوية لعدد سنوات كُلِّيات الطِّب والصَّيدلة، ونَظَراً لأنَّ طُلاَّب هذه الكُلِّيات يتَّسِمون بِسِمات التَّعليم المزدوج، فإنني أرغب في أن أقترح بأن تزداد مُدَّة الدِّراسة لتغطية المواد النَّظَرية والأكاديمية خلال سنوات الدِّراسة السِّت، وبحيث أن يكون الخِرِّيج على مستوى عالٍ من الكفاءة العِلمية والعَملية معاً، فدراسة الطَّالب في التَّعليم الثَّانوي الفني ليوم واحد أسبوعياً لا يكفي لتغطية الجوانب النَّظرية للعلوم المرتبطة بالتَّخصُّص عند الانتقال إلى التَّعليم الجامعي المكافئ له. |
شكرا اخي الكريم
|
اقتباس:
شكرًا جزيلاً للمرورك الكريم |
المقترح الخامس والعشرون: التَّشريعات والقوانين أقترح بِسَنّ مجموعة من التَّشريعات والقوانين، الهدف منها ضبط المنظومة التَّعليمية، ومنها على سبيل المثال: تجريم الدُّروس الخُصُوصية بمشروع قانون يُعاقَب بعقوبات رادعة تتدرَّج بالغَرامة المادية وقدرها مائة ألف جنيه والفصل عن العمل نهائياً في حالة تلبُّسه في المرَّة الأولى بمزاولة الدُّروس الخُصُوصية، وعُقوبة الحَبس ثلاث سنوات في المرَّة الثَّانية إذا ما استمرّ في مزاولتها، ويمكن تغليظها عن هذه العُقُوبات وفقاً للرؤى المجتمعية والبرلمان المصري المُشرِّع للقوانين. كذلك أقترح بعقوبة الفصل الكُلِّي للطَّالب من المنشآت التَّعليمية الحكومية من مدارس وجامعات معاهد مختلفة لكل مَن أساء لأحد أعضاء هيئة التَّدريس أو بأي من أعضاء إدارة المنشآت التَّعليمية وهيكلها الإداري، وبنفس عُقُوبة الفصل الكُلِّي لحالات الشَّغَب بين الطُّلاب أو التَّعدي داخل أسوار حَرَم المنشآت التَّعليمية على أيٍ مِن زُمَلائه، وبنفس العُقُوبة لكل مَن يحاول الغِشّ أو تسريب الامتحانات أو التَّظاهر دون تصريح مُسبَق وفقاً للقانون. |
المقترح السادس والعشرون: ارتباط الثَّقافة والإعلام بالتَّعليم إنَّ المرحلة القادمة من تطوير نظام التَّعليم المصري لا يمكن أن تكون في مَعزل عن ارتباطها بمفهوم الثَّقافة العامَّة للدَّولة ومَنهجية الإعلام، فهناك ارتباط وثيق لكل من قطاع التَّعليم وتطوره بكل من الثَّقافة والإعلام. إنَّنا نرى الآن على شاشات العَرض المَرئي من مسلسلات درامية وأفلام سنيمائية وبرامج عامَّة ومُنوعات ... الخ، ما يُؤثر بشأنه على النَّقلة النَّوعية القادمة والمنتظرة والطَّموحة لحقل وقطاع التَّعليم المصري، كون الإعلاموالثَّقافة كيان مُؤثر في تشكيل وجدان الطَّالب وسُلُوكه العام. إنَّ الوَضع الحالي فيما ينتج يعرض على المجتمع ومنهم الطُّلاب والتَّلاميذ من هذه الأعمال السينمائية أو التي تُعرَض على الشَّاشة الصغيرة يُمثِّل عائِقًا كبيراً ويُشكِّل خطورة حقيقية على تطوير التَّعليم. إنَّ حَجم الاِنحطاط الخُلُقي والسُّلُوكي المُتمثِّل في الكثير من الأعمال الفنية والأغاني الهابطة المُبتذلة والتي لا تتماشى أصلاً مع عاداتنا وتقاليدنا وتعاليم دِيننا وموروثاتنا المعتدلة والملتزمة يُؤثّر على مُكتسبات الطُّلاب والتَّلاميذ من التَّعليم، ويكون قُدوة سيئة لما يتفاعل بالتَّقليد معه أبنائنا في المدرسة والشَّارع، وهذا غير مقبول في عملية تصحيح مسار التَّعليم بالشَّكل الحالي. فهل هناك مؤامرة على التَّشكيل الوجداني والسُّلُوكي للجماهير العامَّة منالشَّعب ومنهم الطُّلاب من خلال ما يُنتَج في صناعة السينما والإعلام؟! وأين دور أجهزة الرَّقابة على المُصنَّفات الفنية؟! وأين دور الرَّقابة على المحتوى الإعلامي والتلفزيوني والسينمائي؟! إن المرحلة القادمة من تطوير التَّعليم المصري لا بُدّ وأن تتكامل مع قطاعي الإعلام والثَّقافة، فلا يُسمَح مثلاً بعرض الأفلام والدراما التي تحتوي على مفاهيم القُبْح والاِنحطاط، وأن نجتهد على تصحيح الوضع الحالي لما كنا عليه سابقاً، كذلك لا بُدّ من دَعم وزارة الثَّقافة المصرية لإعادة تشكيل الوعي الثَّقافي والأخلاقي للمجتمع، من خلال آليات تضعها لتتكامل معمفهوم التَّربية الصَّحيحة للنَّشء. إنَّ عملية التَّربية في مصر يمكن تقسيم مسئولياتها على الأسرة والمدرسة والمجتمع، فلن تستطيع الأسرة منفردة إتمام عملية التَّربية، أو المدرسة بشكل منفرد وبالذَّات في الحلقة الابتدائية والإعدادية، ولكن لا بُدّ مِن أن يكون المجتمع أيضاً مشاركاً حقيقياً لعملية التَّربية، ومن خلال وزارتي الثَّقافة والإعلام لما لهما من دور مُؤثِّر في بناء السُّلُوكيات والشَّخصية العامَّة للطَّالب المصري. نحن نحتاج إلى ثورة أخلاق وضمير في المرحلة القادمة أيها السَّادة. |
المقترح السابع والعشرون: إدارة المُنشآت التَّعليمية أقترح ضرورة الفصل بين ترقيّات أعضاء هيئة التَّدريس وبين إدارة المنشآت التَّعليمية، واتفقنا بأن هيئة التَّدريس هي كوادر فنية متخصِّصة، بدءًا من مُعلِّم مساعد، فمُعلِّم، فمُعلِّم أوّل، فمُعلِّم خبير، فمُوجِّه مرحلة، فمُوجِّه إدارة، فمُوجِّه عام، فمستشار للمادة، وليست لدى غالبية هذه الكوادر الفنية المهارات الإدارية اللازمة لإدارة المنشآت التَّعليمية، وهنا يمكن حصر ترقيّات هيئة التَّدريس في المسار التَّخصُّصي التَّعليمي فقط على أن يصدر بها قرارًا من الجهاز المركزي للتَّنظيم والإدارة، وعلى أن تصدر أكاديمية المُعلِّم شروط شغل كل وظيفة وترقيّة على حِدَة. أمَّا الهيكل الإداري للمدرسة فيتكوَّن من (وكيل المدرسة للشئون المالية - وكيل المدرسة لشئون العاملين – وكيل المدرسة لشئون الطُّلاب – وكيل المدرسة للشئون الفنية - وكيل المدرسة لشئون الأمن مدير إدارة المدرسة) ويُعاون كل وكيل مدرسة واحد أو إثنين من المعاونين الحاصلين على مؤهلات عُليا إدارية أو متوسطة، وتتدرّج التَّرقيات حسب الأماكن المتاحة داخل المدرسة أو على مستوى الإدارات التَّعليمية لترقيَّات الهيكل الإداري وعلى أن يصدر بها قرار من الجهاز المركزي للتَّنظيم والإدارة ينظِّم هذه الوظائف وشروط ومتطلّبات شُغلها. وأقترح بالاستعانة بالسَّادة الإداريين بالجهاز الإداري للدَّولة والحاصلين على مؤهّلات إدارية تمنحهم قدراتهم الإدارية والشَّخصية من إدارة المنشآت التَّعليمية، وأقترح ذلك نظراً لما يتَّسِم به الجهاز الإداري للدَّولة من التُّخمة في مُوظَّفيه بشكل عام، ولا أقترح الفصل بين ترقيَّات أعضاء هيئة التَّدريس وبين إدارة المنشآت التَّعليمية، فالتَّرقيات الوظيفية لأعضاء هيئة التَّدريس هي ترقيَّات فنية تخصُّصية، أمَّا إدارة المنشآت التَّعليمية فهو عمل إداري بحت، وأقترح تدريب خِرِّيجي كُلِّيات التَّجارة شُعبة الإدارة وما في مستواهم لتولِّي مسئولية إدارة المنشآت التَّعليمية من النَّواحي الإدارية والتَّنظيمية. |
المقترح الثامن والعشرون: التَّعليم والدِّين تَعَالَ لنتخيّل سوياً منظور التَّعليم في الفترة من الأربعينيات إلى فترة الثَّمانينات، وأقصد هنا بهذه الفترة كونها مجموعة من العقود الزَّمنية أفرزت وأنتجت عقليات علمية احتلَّت وضعاً مرموقاً محلياً وعالمياً وكان نظام التَّعليم المصري يحتلّ الصَّدارة في مراكز ترتيب الدُّول المتقدِّمة. لقد كانت بناء شخصية الطَّالب المصري مرتبطة بتعاليم القرآن الكريم ومفردات الدِّين الحَنِيف من خلال ما يُعرَف "بالكُتَّاب أو الكَتَاتِيب" وهي عبارة عن حلقات تعليمية مرتبطة بالمساجد لتعليم القرآن الكريم وتعاليم الإسلام الصَّحيحة، وعندما افتقدناها "الكَتَاتيب" بدأ ظهور التَّطرف والفِكْر المُنحرِف، ولقد عَرَضت في الجزء السَّابق من مقترحاتي، بضرورة أن يتم إلغاء تدريس اللُّغة الإنجليزية في الحلقة الأولى من التَّعليم المرحلة الابتدائية وأن يقتصِر تدريس اللُّغة العربية فقط على تلاميذ هذه المرحلة، وعلى أن تبدأ دراسة اللُّغة الإنجليزية (اللغة الأجنبية الأولى) اعتبارًا من المرحلة الإعدادية "المقترح العاشر" وذلك لتخفيف العِبء الأكاديمي للتلميذ من ناحية، كذلك إضافة مادة القرآن الكريم وتعاليم الدِّين الحَنِيف بَدَلاً منها. أيُّها السَّادة القائمون على عملية تطوير التَّعليم، أصحاب الفخامة والمعالي ... إنَّنا من الصَّعب أن نتخيَّل بعودة الكَتَاتِيب مرَّة أخرى، نَظَراً للتَّغير الكبير الذي حدث في ثقافة المجتمع، وحتى لو أن الأزهر الشَّريف ووزارة الأوقاف قد بذلا من الجهد لعودة هذه الحلقات القرآنية بالمساجد، فإنها ستواجه العديد من الصُّعوبات في تطبيقها، منها على سبيل المثال الجانب المالي الذي لن يستطيع توفير مقابل مادي لأئمة المساجد مقابل تعاليم القرآن الكريم وصحيح مفهوم العقيدة والدِّين، بالإضافة إلى صعوبة أن تكون هذه الكَتَاتِيب إجبارياً، أو إلزامياً للطَّالب أو لولي الأمر، علاوة على الخطورة المتمثِّلة في استغلالها في نَشْر فِكْر مُتطرِّف لعدم القُدرة على الرَّقابة عليها بشكل مُحكَم. ومن هنا أقترح .. أن يجب علينا وصل هذه الحلقة المفقودة، بتدريس تعاليم القرآن الكريم وتعاليم مفاهيم الدِّين الحَنِيف الحقيقي المُبَسَّط للتلميذ في المرحلة الابتدائية، وأقترح بتدريس وحفّ الأجزاء الثَّلاث الأخيرة من القرآن الكريم، جزء "عَمَّ" الجُزء الثلاثون وجزء "تَبَارَك" الجُزء التاسع والعشرون وجزء "قَد سَمِع" الجزء الثَّامن والعشرون من القرآن الكريم على تلاميذ المرحلة الابتدائية بشكل إجباري وأقترح بأن يُخصَّص لتعاليم القرآن الكريم حِصَّة دراسية واحدة يومياً لدراسة القرآن الكريم، وذلك بدلاً من حِصَّة اللُّغة الإنجليزية التي اقترحتُ إلغائها لطُلاَّب وتلاميذ المرحلة الابتدائية، إنها عودة للكَتَاتِيب بشكل حديث وإجباري، وتحت الرَّقابة المطلقة داخل المدارس، وهي تُعتَبر في إحدى أهم أهدافها محاربة الفِكر المُتشدِّد والمُتطرِّف، وبناء الشَّخصية السَّوية، وحُب الوطن والانتماء. |
المقترح التاسع والعشرون: مَدَراس التَّعليم الثَّانوي الفَنِّي الزِّراعِي الهَنْدَسي الفُنْدُقي اِقترحتُ في الجزء الأول من مقترحاتي بشأن تطوير منظومة التَّعليم، بضرورة ضَمّ التَّعليم الثَّانوي التُّجاري إلى التَّعليم الثَّانوي العام، كون أن التَّعليم التُّجاري تعليماً نَظَرياً، وأصبح التَّعليم الثَّانوي العام مكوَّن من شُعبَة الآداب وشُعبَة العلوم وشُعبَة التِّجارة، على أن تُخصَّص أربعة فصول دراسية في كل مدرسة ثانوية لشُعبَة التِّجارة للصُّفوف الأربع في حالة قبول اقتراح تقسيم المراحل التَّعليمية لأربع سنوات دراسية لكل مرحلة ومن هنا أصبح التَّعليم الفني ينقسم إلى التَّعليم الزِّراعي والتَّعليم الهندسي (الصِّناعي سابقاً) والتَّعليم الفندقي. واقترحتُ كذلك في الجزء الأول بأن تكون نظام الدِّراسة به بنظام الإقامة الدَّاخلية، نَظَراً لأنني اخترتُ أماكن خارج الوادي القديم الضَّيق لتكون موطناً له، ونَظَراً لاحتياج مدارسه إلى مساحات كبيرة لطبيعة هذا النَّوع من التَّعليم، وتخصيص مَدَارسه الحالية المُخصَّصة للتَّعليم الفني وعددها حوالي 200 مدرسة إلى مدارس التَّعليم العام لخفّ الكثافات داخل فصول التَّعليم العام، وللمساعدة في إعادة التَّوزيع الدِّيمغرافي للسُّكان من ناحية، ومن ناحية أخرى لتطبيق نظام التَّعليم المزدوج المقترن بالعمل والتَّدريب العَمَلي للطَّالب لرفع كفاءته ومستواه المِهَني. ومن هنا أقترح بناء المدارس الفنية على شكل مُدرَّجات كبيرة أُسوة بالمُدرَّجات الجامعية، ونظام بنائها هو الهياكل المعدنية، لسرعة إنشائها وإمكانية نقلها، وتكلفتها المنخفضة بالمقارنة بالمنشآت المبنيَّة ذات الهياكل الخَرَسانية، وأقترح بأن تكون جميعها ذات طابق واحد فقط نظراً لتوافر الأراضي وبدون تكلفة تُذكَر، وأقترح بأن يكون العَنبر الواحد مكوَّن من 500 مَقعد يسع لعدد 500 طالب، وتكون المدرسة الواحدة مكوَّنة منعدد أربعة عنابر دراسية، لكل سَنَة دراسية عَنبر خاص بها، ويكون مجهَّزاً بخدمة الإنترنت ووسيلة عرض كبيرة ملائمة لأبعاد المُدرَّج الدِّراسي ... الخ، على أن يُستغلّ الفراغ الذي سيتشكَّل أسفل المُدرَّج في إقامة دورات المياه الخاصة لخدمة الطُّلاب. ويتم اقتسام شغل هذه المدرَّجات بين الشُّعَب الدِّراسية المختلفة بأن يُخصَّص لكل شُعبَة دِرَاسية يوم تعليمي كامل مركز لكافة المقرَّرات الدِّراسية الخاصَّة بالسَّنة الدِّراسية للشُّعبة، ومن هنا أقترح بأن يكون التَّعليم الهندسي لا يزيد شُعبَه الدَّاخلية عن سِتَّة أقسام فرعية تخصُّصية، وكذلك التَّعليم الزِّراعي لا يزيد شُعبَه الدَّاخلية عن ستَّة أقسام فرعية تخصُّصية، ولا يزيد عدد الطُّلاب بالشُّعبَة الواحدة عن 500 طالب، بحيث أن يُخصَّص لكل شُعبَة يوم من أيام الأسبوع بشغل مُدرَّج تعليمي لها، أمَّا التَّعليم الفُنْدُقي فهو يشتمل على ثلاثة أقسام تَخصُّصية فقط. |
المقترح الثلاثون: إضافة جديدة للتَّعليم الفنِّي (الثَّانوي الفنِّي البَيْطري) نَظَراً للتَّكامل الذي أصبوا إليه من خلال مقترحي بشأن نظام التَّعليم والتَّدريب المزدوج للتَّعليم الثَّانوي الفني، فإني أقترح إضافة تخصُّص جديد للتَّعليم الثَّانوي الفنِّي وهو "الثَّانوي الفنِّي البَيْطري" ومُدَّة الدِّراسة به أربع سنوات دِرَاسية مُشابهًا للتَّعليم الهندسي والزِّراعي والفُنْدُقي، وأقترح بأن يشتمل الثَّانوي الفنِّي البَيْطري على ثلاثة أقسام داخلية على أن يكون منها قسم التَّوليد وقسم الصِّحة العامَّة للحيوان، ويُضاف قسم ثالث من حيث وجهة نظر المتخصِّصين ليكون التَّعليم الثَّانوي البيطري ثلاث شُعَب دِرَاسية. ويقتسم طُلاَّب التَّخصُّص الفُنْدُقي المكوَّن من ثلاث شُعَب تخصُّصية مع طُلاَّب التَّخصُّص البيطري المكوَّن أيضًا من ثلاث شُعَب تَخصُّصية في شغل مدرسة كاملة وفقاً لنموذج البناء المقترح السَّابق، وحيث أنَّ التَّعليم الهندسي ينقسم إلى سِتَّة أقسام تَخصُّصية وبذلك يحتاج إلى مدرسة كاملة مُستقِلَّة، والتَّعليم الزِّراعي ينقسم كذلك إلى سِتَّة أقسام تَخصُّصية فيحتاج أيضاً إلى مدرسة كاملة مُستقِلَّة. وأمَّا بالنسبة لكثافة هذا القِسم، فإنني أرى بالمثل، ومشابهاً للتَّعليم الفُنْدُقي، فتكون كثافة الالتحاق بهذا القِسم من أقسام التَّعليم الفني بما لا يزيد عن 100 ألف طالب بِحدِّ أقصى، ويكون استمراره بالتَّعليم الجامعي خاصاً بكُلِّيات الطِّب البَيْطَري والمعاهد العُليَا والمتوسطة وما في مستواها الخاصة بمجال الطِّب البَيْطري، ولا يُزَاحمه طُلاَّب التَّعليم العام إسوة بالتَّعليم الزِّراعي والهندسي والفُنْدُقي. كذلك أقترح بنقل جميع كُلِّيات الطِّب البيطري إلى التَّجمعات الجديدة الخاصة بالمليون ونصف المليون فدَّان، على أن تُترك أماكنها ومبانيها الحالية لكُلِّيات جامعية جديدة تستوعب المزيد من الكثافات الطُّلابية داخل جامعات هذه الكُلِّيات، ووفقاً لاحتياجات كل جامعة على حِدَة. وأرى أهمية إنشاء وإضافة هذا القِسم الجديد الثَّانوي البَيْطري لأقسام التَّعليم الفنِّي، إلى إضفاء التَّكامل بين الأنشطة الإنتاجية الخاصة بالتَّدريب المزدوج، فمن غير المنطقي إنشاء كيانات زراعية جديدة وحديثة دون أن يتمّ بناء ثروة حيوانية وداجنية مرتبطة بها لتعظيم الرِّبحية والعائد الاقتصادي، ومن هنا أرى ضرورة إنشاء هذا القِسم الجديد. علاوة على توفير خِرِّيج مُتخصِّص في العلوم البَيْطرية، مَضَى عشر سنوات مُتخصِّصاً في هذا العلم (أربع سنوات تعليم ثانوي، وسِتّ سنوات تعليم جامعي) يستطيع أن يكون جديراً بسوق العمل. |
المقترح الواحد والثلاثون: العَسْكَرية الإلزامية للتَّعليم الفنِّي أقصد من خلال هذا المقترح بأن يتولى إدارة العَمَلية التَّعليمية للتَّعليم الفنِّي (الهَنْدَسي، الزِّراعي، الفُنْدُقي، البَيْطَري) إدارة عَسْكَرية مُتخصِّصة، تُحقِّق أكبر قدر من الانضباط لهذا القطاع الهام والذي يُشكِّل نصف عدد طُلاَّب المرحلة الثَّانوية ككل بالدَّولة، ونصف خِرِّيجيها سنوياً تقريباً. ولا مانع من تدريس علوم وتكتيكات التَّربية العَسْكَرية للطُّلاب خلال الأربع سنوات، مقابل خفض عدد سنوات الالتحاق الإلزامي بالتَّجنيد لمدَّة سنة واحدة مثلاً بدلاً من سنتان لمرحلة درجة الدبلوم المتوسط، ويمكن عرض هذا المقترح للنِّقاش مع السَّادة الخُبراء العَسْكَريين نحو الاستفادة من هؤلاء الطُّلاب وتدريبهم خلال المراحل التَّعليمية المختلفة. لقد حقَّقت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال العامين السابقين إعجازاً بمعنى كلمة الإعجاز، في الكثير من المشروعات القومية الكبرى المُتخصِّصة، في شتَّى القطاعات الفنية، وأعتقد بأن قوَّاتنا المسلحة متمثلة في الهيئة الهندسية أو أي هيئة قد تُنشأ خصِّيصاً لإدارة التَّعليم الفنِّي، ستكون بمثابة شهادة جودة متقدّمة للخِرِّيج الفنِّي، إنها بلا شكّ القوات المسلحة المصرية المتخصِّصة فخر المصريين جميعاً. |
المقترح الثاني والثلاثون: البرنامج التَّحويلي نَظَراً لطبيعة نظام التَّعليم الجديد بالتَّعليم المزدوج، ونظام المدارس الجديدة المقترح، ونظراً لعدم الحاجة المستقبلية إلى جميع المُعلِّمين المتواجدين حالياً بالتَّعليم الفنِّي، فأنا أقترح بأن يتم إعداد برنامج تدريب تحويلي يقوم بتدريب وتأهيل وتحويل فائض المُعلِّمين من التَّخصُّصات المشتركة مع التَّعليم العام وتحويلهم إلى مدارس التَّعليم العام، وستؤدي إلى خفض نسبة العَجز في مُعلِّمي التَّعليم العام، وعلى أن تكون الأولوية في التَّدريب التَّحويلي للمُعلِّمات الإناث. لقد حقَّق البرنامج التَّحويلي من قبل نجاحات ممتازة في سَدّ عجز بعض المواد مثل مادة الحاسب الآلي، والتي استفدنا من فائض مدرسي المواد المختلفة في تدريس مادة الكمبيوتر لمراحل التَّعليم الثَّلاث، ودون التَّأثير على الموازنة العامَّة للدَّولة وباب الأجور بها، نظراً لأننا لم نقم بتعيين مُعلِّمين جُدَد، واستفدنا بفائض مُعلِّمي المواد الدِّراسية المختلفة. أمَّا هنا فالوضع مختلف، فمُدرِّس اللُّغة العربية للتَّعليم الفنِّي سيُعاد تأهيله لتدريس اللُّغة العربية لمرحلة الإعدادي العام أو الثَّانوي العام، ومُدرِّس اللُّغة الإنجليزية للتَّعليم الفنِّي سيُعاد تأهيله لتدريس مادة اللُّغة الإنجليزية لمرحلة الإعدادي العام أو الثَّانوي العام. فنظام القاعات الكبيرة أو المُدرَّجات ذات السَّعة المقترحة 500 طالب، تُعادِل استخدام عدد عشرة فصول دِرَاسية في المتوسط ذات كثافة 50 طالب، ومن هنا تقريباً سوف نستخدم 1: 10 من جملة عدد مُدرِّسي المواد النَّظرية وفقاً لاستخدامات هذه القاعات والمُدرَّجات الدِّرَاسية. كما أقترح بالاستعانة بالسادة الإداريين بالجهاز الإداري للدَّولة والحاصلين على مُؤهَّلات عُليَا إدارية تمنحهم قدراتهم الإدارية والشَّخصية من تدريبهم تحويلياً ليتولوا إدارة المنشآت التَّعليمية. |
المقترح الثالث والثلاثون: التَّصور الكَامِل والشَّامل لمدارس التَّعليم الفَني بنيتُ هذا التَّصور من الاقتراحات السَّابقة، فأنا اقترحت تخصيص نصف مليون فدَّان للتَّعليم الفنِّي بشكل مُستقِلّ، مُقسَّماً إلى 100 قطعة، وتشغل كل قطعة مساحة 5000 فدَّان، ولهذا فإننا سوف نجد أنفسنا لإتمام هذا المُخطَّط بشأن تطوير التَّعليم الفنِّي أمام المتطلبات والاحتياجات الآتية لكل قطعة: 1) 1 مُدرَّج تعليمي: سعة 500 طالب بنظام الهياكل المعدنية القابلة للفكّ والنَّقل، يُخصَّص عدد 4 منهم للتَّعليم الهندسي، وعدد 4 للتَّعليم الزِّراعي، وعدد 4 لكل من التَّعليم الفُنْدُقي والتَّعليم البَيْطَري. 2) 10 فنادق للإعاشة: سعة 1000 سرير للفُنْدُق الواحد بنموذج مُوحد. 3) 1 مبنى إداري: يشتمل على غرف إدارة المدارس والمشروع والمتابعة ... الخ. 4) 1 كلية زراعة: وفقاً للمخطَّطات الهندسية المناسبة. 5) 1 كلية هندسة: وفقاً للمخطَّطات الهندسية المناسبة. 6) 1 كلية طِبّ بيطري: وفقاً للمخطَّطات الهندسية المناسبة. 7) 1 كلية سياحة وفنادق: وفقاً للمخطَّطات الهندسية المناسبة. 8) 1 مصنع متكامل الأنشطة: حسب القدرات المالية المتاحة. 9) مزرعة إنتاج حيواني وداجني: حسب القدرات المالية المتاحة. 10) مزرعة إنتاج محاصيل زراعية: مساحة 5000 فدَّان مخصَّصة لكافَّة أنواع المحاصيل. في حالة قبول الاقتراحات بالجزء الأول والخاصة بإلغاء مرحلة رياض الأطفال، ومعامل الكمبيوتر التَّعليمي، وقبول شكل التَّعليم الفنِّي الحديث، فإننا سوف نكون قد حقَّقنا إضافة ما لا يقلّ عن 3500 مدرسة جديدة للتَّعليم العام (لكل من المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية) تعادل في تكلفة بناءها ما لا يقلّ عن حوالي أربعون مليار جنيه، تكلفة الفرصة البديلة، وأقترح بأن تكون عملية بناء المدارس الجديدة لنظام التَّعليم الفنِّي المتخصِّص خارج زِمَام الوادي الضَّيق كما سبق أن ذكرت واقترحت. |
المقترح الرابع والثلاثون: نظام اقتسام الوقت للمُعلِّمين أقترح كذلك في حالة وجود فائض في المُعلِّمين المتخصِّصين بالتَّعليم الفنِّي وهذا متوقِّع بشكل كبير في المرحلة القادمة وهم من المهندسين والفنين المتخصِّصين في جميع شعب التَّعليم، فأقترح بأن يعملوا بنظام اقتسام الوقت مع زملائهم، كقطاع البترول مثلاً، فيعمل المدرس أسبوعين مقابل أسبوعين راحة، أو أسبوع عمل وأسبوع آخر راحة أو بأي نظام يتمّ الاتفاق عليه، نظراً لبُعد المسافات بين محال سَكَنِهم ومحال عملهم بالمشروع القومي. وأيضاً أتركه محلّ نقاش، فالقرار لا بُدّ وأن ينبع من الطَّاقة الحقيقية الفِعلية لمُدرِّسي التَّعليم الفنِّي، ومن الإحصاءات الدَّقيقة لأعداد المُدرِّسين المتخصّصين ومدى توزيعهم على رأس العمل الموكَّل إليهم. |
المقترح الخامس والثلاثون: تمويل تطوير منظومة التَّعليم الفنِّي أقترح بتمويل مشروعات واستثمارات منظومة التَّعليم الفنِّي من صندوق تحيا مصر، على أربعة سنوات متتالية، وعدم المساس بخطط الموازنة العامَّة للدَّولة، نظراً للتحديات التي تُعانيها من عجز وخدمة دَيْن محلي ودعم ... الخ، كذلك دعوة المجتمع المدني لدعم برنامج تطوير التَّعليم ككل من خلال جمع التَّبرعات بوسائل مختلفة، أو فرض طوابع تعليمية على رُخَص السيارات، ورُخَص البناء، وتذاكر القطارات والمترو ... الخ من وسائل. |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:33 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.