|
###الوزير الجديد يلغى الدراجات المالية دون الرجوع للقانون###
معروف أن قانون الكادر يسمح بالحصول على الدراجات المالية ويا ريت الوزير يتعب نفسة ويطلع على القانون!! والقصة معروفة كيف تم إيقاف الدراجات ومن المفترض وصول فتوى من مجلس الدولة بخصوص هذا الأمر ولكن الوزير يسبق حكم لجنة الإفتاء ويقرر إلغاء الدراجات !! فى هذة الحالة أصبح الطريق الأخير لنا نحن المعلمين هو طريق القضاء والإضراب!! وأحب أن يعرف السيد الوزير أنه عندما بدء مشروع الكادر كانت سنوات الخبرة هى أساس حساب مدد الخبرة ثم تراجعت الدولة وجعلت الدرجة المالية وهذا فية ظلم لكثير من المدرسين حيث الدراجات كانت متوقفة لسنوات فهناك مدرسين حصلوا على الدرجة بعد عمل عشرين عام وأخرين حصلوا عليها بعد ثلاث سنوان فكيف تساوى بين مدرس يعمل منذ عشرين عام مع مدرس يعمل منذ ثلاث سنوات!! تذكر أيها الوزير نهاية الظلم!!! أكد د.أحمد جمال الدين موسى في اجتماعه مع المعلمين امس الخميس، لبحث موضوع كادر المعلمين أن فلسفة الكادر تقوم على فكرة أساسية وهي أن التعليم مهنة وليس وظيفة. وقال: إن هناك فرقا كبيرا بين الموظف الإداري والمدرس الذي يقوم بتربية النشء وتعليم الأجيال، ولذلك فإن وجود نظام خاص (كادر) للمعلمين يحقق لهم ثلاثة أشياء هي مكانة اجتماعية متميزة، تدريب وتأهيل مستمر، دخل مادي ملائم. ولكن لابد لإصلاح تطبيق نظام الكادر من تفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين في الفترة القادمة. وقد أظهر الحوار بين المعلمين والمسئولين في الوزارة أن درجات الكادر هي درجات وظيفية وأدبية ومالية في نفس الوقت، وأنه لن يكون هناك تطبيق لنظام الدرجات الموجودة في القانون 47 لمن تم تسكينه على درجات كادر المعلمين، مثلما هو نفس الأمر بالنسبة لأساتذة الجامعات وغيرهم من أصحاب الكوادر الخاصة. وأوضح الحوار أن جميع ما يحصل عليه المعلم في إطار الكادر يدخل في حساب معاشه وليس صحيحا ما يقوله البعض عن عدم حساب البدل في المعاش، كذلك فإن العلاوات التي يحصل عليها موظفو الدولة تضاف في نفس الوقت لدخول المعلمين في إطار الكادر. ووعد الوزير المعلمين بالعمل من الآن فصاعدا على تطوير أكاديمية المعلمين لتقوم بمهمتها في تدريبهم ليرتقوا بيسر في درجات الكادر بدلا من الاكتفاء بعقد امتحانات لا تقيس الكفاءة المهنية الحقيقية للمعلم وقد تسيئ إليه معنويا. |
انا والله ما كنتش مطمنة للوزير ده زيه زى اللى قبله
لا بد من الاستقلال يا امام |
هذا إميل وزير التربية والتعليم لتقديم إلتماسات: cservice*email.emoe.org |
الوزير مصمم ونحن سنضرب عن العمل فى محاولةٍ منها لطمأنة معلمى الكادر شددت وزارة التربية والتعليم على أن حق المعلمين فى الترقى على الدرجات الوظيفية محفوظٌ بموجب نص القانون 155/2007، وأوضح مسئولٌ رفيع المستوى بالوزارة أن الدرجات المنصوص عليها فى القانون 155 أفضل للمعلمين وظيفياً ومالياً وأدبياً من درجات القانون 47/1978 فالأولى تعنى تطبيق الثانية ضمنياً، ولكن مع نسب زيادة مرتفعة فى الأجور، مرجعاً تأكيد الوزارة عدم تطبيق درجات العاملين بالدولة على معلمى الكادر إلى توفير درجات القانون 155 أوضاعاً أفضل لهم.حساب الأقدميات لكل الدراجات وليس للأولى فقط أين العدل نحن على الثالثة منذ 11 عام!! وأكد المصدر أن العمل بدرجات قانون الكادر سيضمن للمعلم الذى قضى 4 سنوات على الدرجة الأولى – وفق القانون 47 - ثم انتقل إلى درجة معلم أول "أ" - وفق القانون 155- أن يحصل على درجة "معلم خبير" بعد سنة واحدة فقط إذ يُسمَح له فى هذه الحالة بضم سنوات الأقدمية من درجته القديمة إلى الجديدة، وبذلك لن يتساوى فى الترقية مع من أمضوا فترات أقل فى الدرجة الأولى، وقال المصدر إن الوزارة تستهدف تدريب المعلمين وموظفى شئون العاملين فى الوزارة والمديريات التعليمية على مضمون مواد قانون الكادر 155، لإنهاء حالة الجدل الدائرة حول الدرجات الوظيفية للعاملين بالتدريس والتى أرجعها المصدر إلى حداثة تطبيقاته. |
[quote=zxxzwa;3259542]
معروف أن قانون الكادر يسمح بالحصول على الدرجات المالية ويا ريت الوزير يتعب نفسة ويطلع على القانون!! والقصة معروفة كيف تم إيقاف الدرجات ومن المفترض وصول فتوى من مجلس الدولة بخصوص هذا الأمر ولكن الوزير يسبق حكم لجنة الإفتاء ويقرر إلغاء الدرجات !! فى هذة الحالة أصبح الطريق الأخير لنا نحن المعلمين هو طريق القضاء والإضراب!! وأحب أن يعرف السيد الوزير أنه عندما بدء مشروع الكادر كانت سنوات الخبرة هى أساس حساب مدد الخبرة ثم تراجعت الدولة وجعلت الدرجة المالية وهذا فية ظلم لكثير من المدرسين حيث الدراجات كانت متوقفة لسنوات فهناك مدرسين حصلوا على الدرجة بعد عمل عشرين عام وأخرين حصلوا عليها بعد ثلاث سنوان فكيف تساوى بين مدرس يعمل منذ عشرين عام مع مدرس يعمل منذ ثلاث سنوات!! تذكر أيها الوزير نهاية الظلم!!! أكد د.أحمد جمال الدين موسى في اجتماعه مع المعلمين امس الخميس، لبحث موضوع كادر المعلمين أن فلسفة الكادر تقوم على فكرة أساسية وهي أن التعليم مهنة وليس وظيفة. وقال: إن هناك فرقا كبيرا بين الموظف الإداري والمدرس الذي يقوم بتربية النشء وتعليم الأجيال، ولذلك فإن وجود نظام خاص (كادر) للمعلمين يحقق لهم ثلاثة أشياء هي مكانة اجتماعية متميزة، تدريب وتأهيل مستمر، دخل مادي ملائم. ولكن لابد لإصلاح تطبيق نظام الكادر من تفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين في الفترة القادمة. وقد أظهر الحوار بين المعلمين والمسئولين في الوزارة أن درجات الكادر هي درجات وظيفية وأدبية ومالية في نفس الوقت، وأنه لن يكون هناك تطبيق لنظام الدرجات الموجودة في القانون 47 لمن تم تسكينه على درجات كادر المعلمين، مثلما هو نفس الأمر بالنسبة لأساتذة الجامعات وغيرهم من أصحاب الكوادر الخاصة. وأوضح الحوار أن جميع ما يحصل عليه المعلم في إطار الكادر يدخل في حساب معاشه وليس صحيحا ما يقوله البعض عن عدم حساب البدل في المعاش، كذلك فإن العلاوات التي يحصل عليها موظفو الدولة تضاف في نفس الوقت لدخول المعلمين في إطار الكادر. ووعد الوزير المعلمين بالعمل من الآن فصاعدا على تطوير أكاديمية المعلمين لتقوم بمهمتها في تدريبهم ليرتقوا بيسر في درجات الكادر بدلا من الاكتفاء بعقد امتحانات لا تقيس الكفاءة المهنية الحقيقية للمعلم وقد تسيئ إليه معنويا. |
حسبنا الله ونعم الوكيل
|
حسبنا الله ونعم الوكيل ,ولن نسكت
|
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:26 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.