http://www.almogaz.com/sites/default...umb300x190.jpg

شن النقيب هانى الشاكرى، المتحدث باسم ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحى" هجومًا حادًا على وزارة الداخلية، متهمًا إياها بالتستر على ضباط ارتكبوا "فضائح" ولم يتم تحويلهم للاحتياط، بل يتمتعون بكامل حقوقهم، بينما تم تحويل الضباط الملتحين للاحتياط.

ووفقًا لما أوردته صفحة الائتلاف على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فإن الشاكرى قال إن إحالة الضابط إلى الاحتياط ليست عقابا، لكنه أشبه بفكرة الاعتقال بدون سبب،
موضحا أنه وفقا للمادة 67 من قانون هيئة الشرطة، فإن لوزير الداخلية- بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة- أن يحيل الضباط إلى الاحتياط لسببين فقط، هما:

1- بناء على طلب الضباط أنفسهم أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة. 2- إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ولا يسري ذلك على الضابط من رتبة لواء.

وقال النقيب هانى إن حالات التحويل للاحتياط قليلة جدا، وغالبا لا تكون إلا لمن وقع فى قضية فاضحة، لا تستطيع الداخلية التستر عليها، كالزنى فى مكان عام أو تعاطى المخدرات فى وكر ما، أو ما أشبه ذلك، مضيفًا: " بل على مثل هذه الحالات غالبا ما كانت الوزارة تتكتم عليها ما لم يكون وراء ذلك مصالح شخصية".

وأضاف: "الجميع يعرف أسماء ضباط متهمين بالفعل فى مثل هذه القضايا، ويتمتعون بكامل حقوقهم القانونية بل والإضافية أيضا.. ولا يخفى على أحد أسماء الضباط المتهمين ب*** المتظاهرين.. لكن التعامل بهذه الصورة ضدنا، مع أننا لم يرصد علينا أى مخالفات انضابطية تخالف قانون العمل فإن هذا لشئ عـجاب".

فى غضون ذلك، يعقد الائتلاف اجتماعًا موسعًا يوم الأحد، 18 مارس الجارى، وتم توجيه الدعوة -عبر صفحة الائتلاف- إلى جميع الضباط والأفراد على مستوى الجمهورية لحضوره، وذلك بمقر نادى الداخلية بشبرا الخيمة.