سلسلة الرأفة والأمل فى الفقه المالكى الصف الثالث الإعدادى الدروس الاولى منه
 

س: عرف البيع لغة وشرعا ؟



س: ما حكم البيع ؟

الأصل في البيع : الإباحة
س: أذكر الدليل على مشروعية البيع ؟

لقوله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربوا } [ سورة البقرة : 275 ] .
ولقوله { صلى الله عليه وسلم } : (( أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور )) .
س: أذكر أركان البيع ؟ وما المراد بكل ركن ؟ وما شرط كل ركن ؟




س: ما الذى ينعقد به البيع ؟ ما صورة الصيغة ؟

1) الصيغة : وهي التي ينعقد بها البيع من إيجاب وقبول ، بأن يقول البائع : بعت ، ويقول المشتري : اشتريت أو قبلت
2) كل ما دل على الرضا قولاً أو فعلاً كالمعاطاة يقوم مقام الصيغة .
س: ما الذى يقوم مقام الصيغة فى إنعقاد البيع؟

يقوم مقام الصيغة: كل ما دل على الرضا قولاً أو فعلاً كالمعاطاة
س: ما المراد بالمعاطاه ؟

أن يعطي المشتري الثمن للبائع وهو يعطيه المثمن ( المبيع ) بدون لفظ منهما



س: عرف الربا لغة وشرعا ؟

الربا لغة : الزيادة .
وشرعاً : زيادة مخصوصة لأحد المتعاقدين خالية عما يقابلها من عوض .
س: ما حكم الربا ؟وما الدليل على حرمته ؟



س: ما حكم من استحل الربا ؟

من استحل الربا المجمع على تحريمه : فقد كفر بلا خلاف .
س: أذكر أنواع الربا ؟

الربا نوعان :
النوع الأول :ربا نساء ، أي : تأخير .
النوع الثاني : ربا الفضل : ( أي : الزيادة )
س: ما هو النوع الأول ؟ وما المراد به ؟ وما صورته ؟ وما الذى يحرم فيه ربا النسيئة ؟

النوع الأول :ربا نساء ، أي : تأخير .
وهو ما كان معروفاً في الجاهلية ، يكون للرجل على آخر دين مؤجل ؛ فإذا حل الأجل ولم يكن للمدين مال يفي به ، طلب من صاحب الدين أن يمد له في الأجل ويزيده في المال .
ما يحرم فيه ربا النساء :
1) يحرم ربا النساء في النقدين ( الذهب والفضة ) أو ما يقوم مقامهما في الثمينة اتحد ال*** أو اختلف .
2) ويحرم في الطعام مطلقاً ، اتحد ال*** أو اختلف .
الدليل على تحريم ربا النساء في النقدين أو ما يقوم مقامهما في الثمنية
قوله { صلى الله عليه وسلم } : (( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مقلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز )) [ رواه البيهقي ]
لما في التأخير من ربا النساء .
ما المراد ربا الفضل ؟ وما حكمه ؟ وما الدليل ؟

النوع الثاني : ربا الفضل : ( أي : الزيادة ) وهو بيع الذهب بالذهب متفاضلاً يداً بيد ، أو بيع الفضة بالفضة متفاضلاً يداً بيد ، أو بيع الطعام بالطعام من ***ه متفاضلاً يداً بيد .
حكمه : حرام
أدلة تحريم ربا الفضل في النقدين أو ما يقوم مقامهما في الثمنية .
قوله { صلى الله عليه وسلم } : (( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مقلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز )) [ رواه البيهقي ]
لما في التأخير من ربا النساء .
س: ما الحكم لو اختلف ال*** ؟

عند اختلاف ال*** :
· يجوز التفاضل دون النسيئة ،
· فيجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلاً لكن يداً بيداً أي ناجزاً .



(1) يدا بيد : أي مقبوضة .
(2) لا تشفوا : أي لا تفضلوا .
(3) الورق : أي الفضة .

جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم
لو سمحت حضرتك ممكن ترفع المذكرة في ملف وورد أو بي دي إف
وجزاكم الله خيرا

رافت القرضاوى
 

ان شاء الله بس المشكلة عندى مش عارف ارفعها لو فى موقع ارفع عليه واكتب اللينك يكون تمام وجزاكم الله خيرا

جزاك الله خيرا