تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، سماع الشهود فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا بـ"اقتحام السجون".
وواصل اللواء عبد اللطيف مصطفى الهادى، مدير أمن الدولة بشمال سيناء إبان اقتحام الحدود، حديثه، وأشار إلى أن يوم 5 فبراير 2011 فجرات العناصر المسلحة لتفجير خط غاز العريش، وتم تفجير المحابس الرئيسية والتعدى على الخفراء المكلفين بحماية خطوط الغاز.
وأضاف الشاهد أنه خلال تلك الأحداث انتهكت السيادة المصرية وتعرض الوطن للخطر من الإخوان وعناصر حركة حماس وعناصر حزب الله وعناصر إيرانية وعناصر تكفيرية، فتحالفوا جميعا واتحدت أهدافهم على تدمير الوطن.
وأشار الشاهد إلى أن أحد العناصر الإخوانية قام بعمل كارنيه ليحمينى من اللجان التابعة لهم، والتى قطعت الطرق بشمال سيناء، وتم تغيير المسمى الوظيفى الخاص بى، وأصبحت من العميد عبد اللطيف إلى الأستاذ عبد اللطيف، فيما غلبت الشاهد دموعه أثناء شهادته، وتسائل الشاهد قائلا: "كيف لمدير مباحث أمن الدولة يقف فى لجان تفتيش تابعة للعناصر المسلحة".
وأكد الشاهد أن المصدر الإخوانى أكد أن هذا الكارنيه سيحمينى من أى تعدى وخطف، وردد الشاهد: "هل بعد هذا هوان فى بلدى وفى مصر، فى بلدى لا أستطيع ان أمارس وظيفتى، ولا أستطيع أن أمارس عملى، إلا من كارنيه صادر عن هذه الفئة الضالة".
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية