[ببهاء الصيني]

س : تكلم عن حالة الضرورة وحالة التفويض وضوابط كل منهم
ج : حالة الضرورة
نصت المادة 147 من الدستور علي انه إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز الرئيس الجمهورية ان يصدر في نشأئها قرارات تكون لها قوة القانون ويجب عرض هذه القرارات علي مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها نستخلص من هذا النص أن الدستور يجعل لرئيس الجمهورية سلطة في اصدار قرارات لها قوة القانون إذا توافرات الشروط الاتية :
1- أن تكون هناك حالة ضرورة وقد استند رئيس الجمهورية إلي السلطة تستدعي اصدار تشريعات لمواجهتها علي وجه السرعة دون انتظار لا نعقاد مجلس الشعب
2- أن تعريض هذه القرارات علي مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما أو في أول اجتماع له في حالة الحل او وقف جلساتة نخلص من ذلك أن لرئيس الجمهورية له الحق في اصدار قرارات يكون لها قوة القانون الصادر من مجلس الشعب
حالة التفويض
تنص المادة 108 من الدستور علي ان لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الاحوال الاستثنائية وبناء علي التفويض من المجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لدة محددة وان تبين فيها موضات التي يقدرها مجلس الشعب لكن يشترط أن يفويض مجلس الشعب رئيس الجمهورية (( صــ178 : 179:180
(( ملاحظات علي السيد صموئيل))
في بعض الاسئلة محذوف و قراءة سريعة
.اذكر ما تعرفة عن القانون الدولى ؟ب.القانون الدستورى؟
6ـاكتب ما تعرفة عن القانون المدنى؟بـ القانون التجارى؟
ياريت ياجماعة اللى يعرف اجابة مبسطة ينزلها وعلى فكرة انما جامعة سوهاج فهل لامتحان فى اسيوط هو اللى فى سوهاج انا شايف من الاخوة المحزوف فى سوهاج هوهو المحزوف فى اسيوط اللى متاكد من معلومة
رد علي سيادتكم جميع الدكاتري يدرسون المحاضرات في سوهاج نفس المنهج