والحقيقة أن كلا الطرفين له مقصد معروف وواضح ، فأنصاف المثقفين حين يقولون دولة مدنية لا دولة دينية فإنهم يقصدون ألا مكان للشريعة في هذه الدولة وألا يستند الدستور ولا القوانين إلى الشريعة وأن تكون جميعها وضعية بدون أي إشارة إلى الدين فيها ، وفي الطرف الآخر حين يقول البعض لا للدولة المدنية فإنهم يعنون بأنهم لا يريدون دولتهم أن تحكم بالقوانين الوضعية ولا يريدون أن يكون الدستور فيها بعيدا ً عن الشريعة .