[ميار الشيشينى]

س:اشرح حجج المؤدين للرقابة القضائية؟
1-ان اختصاص المحاكم بسلطة رقابة دستورية القوانين لا يتضمن مبدا فصل السلطات لان هذا المبدا لا يعنى مطلقا الفصل العضوى التام ولكنه يعنى فى حقيقته الفصل بين السلطاع اقامة نوع من التعاون بينهما

2-اما القول بان قيام القضاء بالرقابة الدستورية للقوانين ينطوى على اهدار لمبدا سيادة الامة فذلك غير صحيح لان السيادة للامة ذاتها وليست لاعضاه المجلس النيابى واختصاص القضاء برقابة دستورية القوانين انما يستهدف ضمان احترام ارادة الامة وسيادتها ممثلة فى الدستور الذى ارتضته الامة وقبلت السير على احكامه فى كل امورها

3-اما الحجة الاخيرة القائلة بان عمل القضاء هو تفسير القانون وتطبيقه وقيام القضاء برقابة دستورية القوانين يعتبر خروجا عن حدود وظيفة القضاء فيتنافى مع فهم وظيفة القضاء بالرغم من القضاء وظيفته هى تطبيق القانون فان القانون يتمثل فى الدستور اولا ثم التشريعات العادية ثم التشريعات الفرعية فاذا كان امام القاضى قانونين قام بينهم التعارض فمن الطبيعى انه لا يستطيع تطبيقهما معا لوجود التعارض بينهم ويكون على الارجح تطبيق احدهما