[ميار الشيشينى]

س:اشرح حجج المعارضين للرقابة الدستورية؟
1-ان مقتضى مبدا فصل السلطات ان تستقل كل سلطة عن غيرها فى الدولة فالسلطة التشريعية مستقلة عن السلطة القضائية واختصاص القضاء بفحص ومراقبة دستورية القوانين ينطوى على تدخل من السلطة القضائية فى اعمال السلطة التشريعية مما يهدر مبد فصل السلطات
2-قيام القضاء بفحص ورقابة دستورية القوانين ينطوى على اهدار لمبدا سيادة الامة فالسلطة التشريعية تقوم بسن القوانين نيابة عن الامة صاحبة السيادة والسيادة بطبيعتها لا تقبل الرقابة مما يقتضى الامر الا يكون هناك رقيب على ممثلى الامة فى مباشرتهم للاختصاص التشريعى غير ضمائرهم ومن مقتضى هذا فان السماح للقضاء بمراقبة دستورية القوانين يتضمن اعتداء على مبدا سيادة الامة
3-ان اختصاص القضاء بمراقبة القوانين يتضمن خروجا على وظيفة القضاء فالقاضى ينحصر اختصاصه فى تفسير القانون وتطبيقه فى المنازعات المعروضة عليه لا الحكم على القوانين بانها مطابقة او غير مطابقة للدستور وتخويل القضاء الاختصاص فى ذلك يتعارض مع طبيعة عمل القضاء الذى يجب ان يقتصر على تفسير القانون وتطبيقه