عرض مشاركة واحدة
  #404  
قديم 05-06-2011, 11:13 PM
ميار الشيشينى ميار الشيشينى غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 120
معدل تقييم المستوى: 14
ميار الشيشينى is on a distinguished road
افتراضي

س:اشرح النتائج المترتبة على سمو الشكلى للقواعد الدستورية؟
اولا :ثبات القواعد الدستوريةويرجع ثبات واستقرار القواعد الدستورية بوصفها صادرة عن السلطة التاسيسية الاصلية وفقا للاجراءات والاشكال المحددة التى لا تملك السلطة التشريعية التابعة تعديلها بذات القواعد الشكية والاجراءات المقررة لتعديل القوانين العادية
ثانيا:القواعد الدستورية لا تلغى الا بقاعدة مثلها
يقتضى تدرج القواعدالقانونية ان القاعدة الاعلى فى السلم القانونى لا تلغى ولا تعدل بقاعدة مثلهاوهو ما يعرف بقاعدة توازى الاشكال لانها فى درجة واحدة وليس بقاعدة تشريعية عادية والعكس صحيح
ثالثا:خضوع القواعد العادية للقواعد العادية الدستورية
يترتب على السمو الشكلى للقواعد الدستورية ضرورة ان تاتى القواعد العادية (تشريعية او لائحية)فى نطاقها ولا تخرج عليها او تخالفها صراحة او ضمنا شكلا او موضوعافلو انحرفت السلطة التشريعية عن حدود اختصاصها واصدرت تشريعات متعارضة او مخالفة للدستور كما لو تدخلت قى مجال من المجالات التى منع الدستور تدخلها فيه فان هذه التشريعات تصبح باطله وغير دستورية
ثانيا :النتائج المترتبة على السمو الموضوعى للقواعد الدستورية؟

اولا:عدم انتهاك احكام الدستور
يترتب على السموالموضوعى للقواعد الدستورية وجوب احترامها والتقيد بها من جانب القواعد القانونية الاخرى ستوى ذلك القوانين اواللوائح خاصة حال تنظيمها للحقوق والحريات التى يتضمن الدستور النص عليها ومن ثم فان المشروع حال تنظيمه لتلك الحقوق والحريات او تفريغها من مضمونها فاذا فعل كانت القوانين التى التى يصدرها مخالفة لقواعد الدستور الموضوعية التى يجب التقيد بها وعدم الخروج على احكامها

ثانيا:حظر تفويض الاختصاصات الدستورية
يترتب على السمو الموضوعى ايضا حظر تفويض الاختصاصات الدستورية بحيث لا يجوز لاى سلطة من السلطات العامة ان تفوض احدى احدى اختصاصاتها التى تستمدها من الدستور من سلطة اخرى لانها مكلفة من قبل الامة فى القيام بها بنفسها باعتبار ذللك التزاما عليها ومن ثم فلا تملك ان تفوض او تتصرف فيما فوضت فيه والقول بغير ذللك يعنى تنازلها او تخليها عن اختصاصها وهو ما لا تملكه الا تملكه الا اذا اجازت لهاالقواعد الدستوريةذللك استثناءوستند حظر تفويض الاختصاصات الدستورية على ان الدستور هو المصدر لكافة الاختصاصات التى يستندها للسلطات الحاكمة التى تلتزم بمباشرة نفسها لان هذه الاختصاصات ليست حقوقا شخصية او امتيازات لها وانما هى وظائف وظائف واجبة بنص الدستورمن ناحية
رد مع اقتباس