[الحصيف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحصيف

وزارة المالية
قطاع مكتب الوزير

وضعت وزارة المالية جدول الاجور الجديد ة المستحقة فى الاول من يوليو 2011برفع الحد الادنى للاجور الى (700) جنيها

1- بحيث يتم تحريك جميع الدرجات الوظيفية الى ذلك الحد الادنى(700)جنيها ليستفيد منه الموظفون حديثى التعيين والمربوطون على الدرجة ( السادسة والخامسة والرابعة)ممن تنخفض رواتبهم عن (419.70)جنيها أو يساويه ليكون اجمالى الراتب (700)جنيها

2- وتحقيقا للعدالة الاجتماعية والحفاظ على الفروق المالية بين الموظفين حفاظا على الثوابت الاجتماعية سيتم اعتبارا من الدرجة (الثالثة) وما فوقها الموجود عليها غالبية الهيكل الوظيفى والادارى للدولة ممن هم رواتبهم تعادل (561.5 )
او ما يزيد عن هذا المقدار ولا يصل الى (700) جنيها يتم زيادة الراتب الى (700)جنيها ويضاف عليها (278)جنيها ليحصل على ( 839.5) جنيها مضافا اليها جميع العلاوات والزيادات السنوية المقررة

3- اما بالنسبة للدرجات الوظيفية التى يزيد رواتبهم عن (700)جنيها ولا يتجاوز (914.5)جنيها يتم زيادة رواتبهم الى (980)جنيهامضافا اليها (278)جنيها ليكون اجمالى الراتب (1258)جنيها

4- اما بالنسبة لدرجة المدير والمدير العام مما تبدا (915)جنيها ترتفع الى (1010.75) جنيها مضافا اليها (278)جنيها ليكون (1288.75) جنيها مضافا اليها جميع الزيادات المقررة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed farag12

إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%، وهو ما يحقق وصول أقل إجمالى للأجر الشامل إلى 700 جنيه تقريباً،
وتؤكد الحكومة أن تحقيق الإستقرار الإقتصادى والإجتماعى أولوية رئيسية فى هذه المرحلة، وأن جهات الدولة ستلتزم بترتيب أولوياتها فى ضوء الإعتمادات المدرجة لها، وهو ما يعكسه كله مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد.
وأوضح البيان أن إجمالى الإنفاق العام فى مشروع الموازنة الجديد يبلغ 490,6 مليار جنيه بزيادة 14,7% عن المتوقع لموازنة العام الجارى. وقال أن جملة الإنفاق على البعد الإجتماعى من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ 263,5 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات. وقال إن فاتورة الأجور شهدت زيادة بنسبة 23% إلى 117,5 مليار جنيه حيث تأخذ فى الإعتبار توفير الإعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة 15% والتى تقررت فى إبريل 2011 بتكلفة 3 مليار جنيه، وكذلك تمويل المرحلة الأولى من البرنامج الشامل لإصلاح منظومة الأجور فى الجهاز الحكومى حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%، وهو ما يحقق وصول أقل إجمالى للأجر الشامل إلى 700 جنيه تقريباً، وبالتالى تقليل الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلى نفس الدرجة المالية من العاملين بالدولة فى الجهات المختلفة. وتبلغ تكلفة هذا الإجراء 9 مليار جنيه إضافية عن كل سنة. وأكد مجلس الوزراء أن إصلاح منظومة الأجور يأتى فى إطار برنامج شامل يهدف إلى تحقيق العدالة ورفع مستويات المعيشة بجانب ربط الأجر بالإنتاجية وتفادى تفاقم معدلات التضخم فى الإقتصاد المحلى.

ودة الرابط
http://www.mof.gov.eg/arabic/mofnews...a-22-6-11.aspx

الكلام كتير وبعضه متقارب فعلينا الإنتظار حتى نرى التعديلات بأعينينا ، هاااااانت