[محمد حسن ضبعون]

أكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى بيان له مساء الجمعة "أن عناصر التأمين لم تقم بأي عمل لفض اعتصام المتظاهرين امام مجلس الوزراء ونحن متواصلون ببعض العناصرالشبابية التي تشاركنا في الحفاظ على تأمين واستقرار هذه المنطقة"
كما اكد على التزام عناصر التأمين بضبط النفس لأعلى درجة ممكنة وعدم التعدي على المواطنين أو المعتصمين أو المتظاهرين .
واكد فى الوقت نفسه أن ما شهدته منطقة مجلس الوزراء من احداث الجمعة ، ونتج عنها العديد من اعمال الفوضى والتداعيات المختلفة جاءت نظرا للتعدي على ضابط يؤدي واجبه اليومي المعتاد في المرور على عناصر التأمين في داخل وخارج مجلس الشعب مما أثار حفيظة عناصرالخدمة بالتدخل لفض الحدث وانتهى الامر إلى عودة الضابط إلى مقره بمجلس الشعب .

وأضاف - المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له مساء الجمعة - لقد تجمعت مجموعات من الأفراد والمتظاهرين على مداراليوم وقامت بالتعدي على المنشأت الحيوية والتراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف مما أسفر عن هدم أحد اسوار مجلس الشعب في محاولة لأقتحامه ,بالإضافة إلى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى إلى التدمير وإصابة العديد من الافراد.

واضاف البيان الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة أن التظاهر السلمي مكفول للجميع في إطار من الشرعية والقانون دون الاخلال بمصالح المواطنين .

وشدد البيان على اهمية تأمين المصالح والمنشأت الحيوية وعدم السماح بالتعدى عليها تحت اي ظرف.

وأكد ان ما يطرح في بعض وسائل الاعلام المختلفة من معلومات مغلوطة أو تحليلات خاطئة ضد عناصر التأمين بأن لها يدا في اشعال تلك الاحداث عار تماما من الصحة .

وأشار إلى أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام عناصر التأمين باستخدام اي أسلحة نارية من اي نوع او قنابل مسيلة للدموع كما ييتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة .

وأهاب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالمواطنين عدم اللجوء إلى أعمال ال*** في التعبير عن أرائهم أو مطالبهم والالتزام باحترام القانون والتواصل مع المسئولين .

واخيرا أكد البيان على أن القوات المسلحة ملك للشعب ومن الشعب وأنها لا تبغي سوى المصلحة العليا للبلاد ولا تريد سوى الامن والاستقرار وتحقيق الهدف الاسمى كنتاج مؤكد لثورة الخامس والعشرين من يناير وهو مصر الديمقراطية ..مصر الحرة