[سيف العدل البتار]

وقفة احتجاجية لطلبة حقوق السادات أمام مكتب العميد بسبب النتائج
تظاهر اليوم، السبت، 200 طالب من مختلف فرق كلية الحقوق جامعة المنوفية فرع السادات أمام مكتب عميد الكلية الدكتور عبد الهادي محمد العشرى، احتجاجا منهم على سوء النتيجة وانتخابات اتحاد الطلاب بالكلية التى أجريت يوم الاثنين الماضى.
وأكد الطلاب أن نتيجة الامتحانات تخرج علينا كل عام فى غاية السوء مستنكرين نتيجة الفرقة الثالثة فى مادتى المرافعات وقانون العمل، بالإضافة إلى الإهمال الذى شاب العملية الانتخابية فى انتخابات اتحاد الطلبة بكلية الحقوق يوم الاثنين الماضى، مؤكدين اعتراف مدير مكتب رعاية الشباب بالكلية بالإهمال فى الانتخابات بعد كشفهم عن أوراق الانتخابات وهى ملقاة خارج أسوار الكلية.
وردد الطلاب هتافات "يا عميد يا عميد إحنا الطلبة مش عبيد و"إحنا مى إحنا مى إحنا الطلبة المظلومين"، ومن جانبه أكد الدكتور عبد الهادى العشرى عميد الكلية أنه أمر بتشكيل لجنة لبحث مطالب الطلاب المشروعة.
وأشار الطلاب إلى استيائهم من عدم إجراء انتخابات لرئاسة كليات جامعة المنوفية إلى الآن واستمرار تعيين العمداء ومد فترة توليهم المناصب لخمسة سنوات آخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ


المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: نحن الجهة الوحيدة القادرة على مكافحة الفساد
استقلال النيابة الإدارية مطلب ضمن المطالب التي ينادي بها العديد من الجهات التي ظهرت مع ثورة 25 يناير وطالب أعضاء النيابة الإدارية البالغ عددهم 4 آلاف عضو بالاستقلال عن الجهة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل واكتساب حصانة قانونية وقضائية شأنهم شأن جميع الهيئات القضائية في مصر.حوارنا مع المستشارة سامية المتيم ـ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ـ استهدف إلقاء الضوء علي تلك المطالب فضلا عن الإشارة إلي كيفية إفساد مصر إداريا وماليا طوال عهد النظام السابق وكيف تم استهداف النيابة الإدارية بتقليص دورها ونزع اختصاصاتها.
ما دور النيابة الإدارية في محاربة الفساد وما اختصاصتها؟
>> هيئة النيابة الإدارية هي أهم هيئة في الدولة تولت مكافحة الفساد وتتبعه منذ إنشائها عام 1954 وبما أن مصر وقعت علي اتفاقية مكافحة الفساد فإن النيابة الإدارية هي الهيئة المنوط بها تنفيذ هذه الاتفاقية داخل البلاد وذلك لأن لديها ما لا يقل عن 4200 عضو لديهم الخبرة الكافية في تتبع هذا الفساد والتحقيق مع جميع الفسادين وتتبع المستندات اللازمة وتشكيل اللجان المالية والإدارية والفنية التي تعد تقريرها..
أما عن اختصاصات النيابة الإدارية فهي التحقيق مع العاملين المعنيين بالدولة والعاملين بالهيئات العامة، والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والعاملين في شركات القطاع العام أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوي الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها واقامة الدعوي التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
> ما أهم العوامل التي أدت إلي تقليص دور النيابة الإدارية ونزع اختصاصاتها؟
>> فترة التسعينيات هي الفترة الفارقة في تاريخ الهيئة حيث صدر القانون 203 لسنة 1991 والمسمي بقانون قطاع الأعمال الصادر والمسمي شعبيا بـ«قانون الخصخصة» وهو القانون الذي قضي علي وصاية النيابة الإدارية علي شركات قطاع الأعمال العام، وبصدور هذا القانون أصبح التعامل مع المال العام بتلك الشركات لا يخضع لحسيب أو رقيب ولم يكن للهيئة من دور سوي دور المتفرج بعد أن خرج الأمر من سيطرتها.

هناك دستور جديد للبلاد فما وضع النيابة الإدارية من هذا الدستور؟!
>> تم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بمقر النادي بالقاهرة حيث جاوز عدد الحاضرين 1500 عضو من أعضاء النيابة الإدارية، وترأس الجمعية أكبر الأعضاء سناً المستشار سعد النزهي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وحضرها لفيف من السادة المستشارين وأعضاء الهيئة وقد قررت الجمعية ما يلي:
1 ــ تشكيل لجنة من ثمانية مستشارين برئاسة المستشار سعد النزهي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضوية كل من المستشار رفيق سلام والمستشار ثروت محجوب والمستشارة سامية المتيم والمستشار خالد الطناني والمستشار منتصر شمس الدين والمستشار إسلام إحسان لوضع مشروع قانون للنيابة الإدارية علي نحو عاجل علي أن يخطر به رئاسة الهيئة والمجلس الأعلي للهيئة ومجلسي الشعب والشوري بصفتهما التشريعية ووزير العدل وجميع الجهات المعنية.. ويكون من مهام تلك اللجنة التواصل مع جميع فئات وطوائف المجتمع لإبراز دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري والكشف عن أهمية النص علي هيئة النيابة الإدارية في الدستور المصري الجاري الإعداد له بأحد أوجه ثلاثة لا رابع لها:
أولاً: أن يكون القضاء التأديبي سلطة قضائية مستقلة بجناحيه الادعاء والمحكمة.
ثانيا: أن تكون النيابة الإدارية شعبة قضائية من شعب مجلس الدولة كما هو متبع بين النيابة العامة والقضاء العادي سواء بسواء بغير تمييز.
أخيرًا: أن تكون النيابة الإدارية شعبة من شعب القضاء العادي.
> أثار تشكيل تلك اللجنة انقسامات وانشقاقًا في وقت لا يحتمل ذلك ما نعرف ايه السبب؟!
>> اللجنة فوجئت في أول اجتماع لها بأن المستشار سعد النزهي رئيس اللجنة المشكلة من قبل الجمعية العمومية يخبرنا بأن هناك معوقات تحول دون مباشرة اللجنة أعمالها متمثلة في أن اللجنة ليس لها شرعية وانها جاءت بطريقة عشوائية وأمام ذلك حدث بعض المناقشات بين اعضاء اللجنة وانتهت إلي تجميد عملها ما أدي إلي استياء باقي الاعضاء وعلي اثر ذلك توجهنا إلي رئيس الهيئة الدكتور مصطفي كامل الذي بدوره شرح لنا الأمر بأن هناك قانونًا معدًا لتدعيم اختصاصات النيابة ومنح الحصانة لاعضائها.. وتفهمنا وجهة نظره ثم بدأنا في طمانة أعضاء النيابة وانهم لن يضروا وأن الهيئة قائمة بذاتها تكافح الفسا
> ماذا عن بعض الأصوات التي تنادي بعدم تعيين المرأة بالنيابة الإدارية في المرحلة القادمة؟!
>> النيابة الإدارية بها نحو 2000 سيدة يعملن في جميع الادارات والنيابات والمكتبات الفنية والتفتيشية ومكتب رئيس الهيئة وتم اختيارهن من افضل العناصر ولايقللن كفاءة وجهدًا وعملاً عن الرجال وقد تم تعيين المرأة بها منذ إنشائها حتي وصلت سيدتان إلي منصب رئيس الهيئة «المستشارة ليلي جعفر والمستشارة هند طنطاوي» وكانت عضوًا في المجلس الاعلي للهيئات القضائية وهذا فكر متطور ومتقدم من القائمين علي العمل بالهيئة الأمر الذي يدل علي أن المرأة قادرة علي أداء مهام هذه الوظيفة ولا يمكن المساس بحقها في هذا الشأن من أي طرف من الأطراف سواء كانت من الهيئات القضائية الاخري أو من تيارت ظهرات في الفترة الاخيرة في المجتمع وما يشاع في هذا الشأن يخالف أحكام الدستور فضلاً عن أن مصر موقعة علي جميع اتفاقيات منع التمييز ضد المرأة.

منقول للاهمية
شكرا