[محمد حسن ضبعون]

أُسدل الستار عن محاكمة القرن _كما يطلقون عليها
صباح اليوم والتي جاءت نتائجها مخيبة لامال الشعب المصري الذي ثار ولم يتحمل الحكم ونزل الي الميادين العامة في جميع المحافظات سواء القاهرة او الاسكندرية او السويس وغيرها اعتراضا علي القضاء المصري حيث قضت محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشار احمد رفعت, بالحكم المؤبد علي الرئيس السابق محمد حسني مبارك ،ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية *** المتظاهرين في احداث ثورة الخامس والعشرون من يناير ،بالاضافة لبراءة نجلي''مبارك''جمال وعلاء وكبار مساعدي العادلي الستة من تهمة *** المتظاهرين مما أدي لحدوث غليان في الشارع المصري ونزول الالاف احتجاجا علي هذا الحكم الهزيل من وجهة نظرهم .
وفي سياق متصل طالبت مجموعات من الشباب بعض القوي الثورية وعلي رأسهم البرادعي وابو الفتوح وحمدين صباحي بضرورة التجمع والاتحاد لتشكيل مجلس قيادة للثورة لانهاء الفساد واعادة المحاكمة مرة اخري.
هذا وقد نظم العديد من اعضاء حركة 6 ابريل وائتلاف شباب الثورة مسيرات احتجاجية باتجاه دار القضاء العالي,احتجاجا علي حكم المحكمة.
مصراوي حاول معرفة رأي بعض الخبراء في حالة الغليان التي تحدث وتأثير ذلك علي الانتخابات وامكانية معاقبة الرأس دون المساس بالذيل.
في البداية قال د يحيي الجمل''أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة'' ان تعليقي الوحيد علي الاحداث هو ''هكذا رأت المحكمة وفقا للأوراق التي امامها وشعارنا في المحاكم هو الحكم عنوان الحقيقة إلي ان يتم إلغاؤها وهذا الحكم سيُنقض من قبل النيابة ومحكمة النقض ستقول رأيها فيه''.
وأوضح د عبد السند يمامة ''أستاذ القانون الدولي بجامعة المنوفية'' انه يجوز الحكم علي وزير الداخلية دون معاونيه وذلك لان المداخل القانونية مستقلة لكل منهم لكي تستطيع ان تنظر لكل متهم علي اساس دوره في الجريمة سواء سلوكه او فعله او قصده الجنائي وهل توافر لديه حالة من حالات الاعفاء او الاباحة فهذه مسائل شخصية لكل واحد ،ولا يوجد خطأ علي المحكمة من هذه الناحية.
وأضاف ان مرحلة النطق بالحكم انتهت وبدأت مرحلة جديدة وهي قيام النيابة بالطعن علي الاحكام وايضا محامين المتهمين حسني مبارك وحبيب العادلي وهذه مرتبطة باسباب الطعن في النقض وهل هناك خطأ في تطبيق قانون او تئوليه او النطق بالحكم فلو رأت المحكمة ان الحكم معيب ستعيدها من اول وجديد.
وأردف حديثه قائلا'' لا يجوز التعليق علي احكام القضاء ولا يصح ان نرضي الشارع او تأخذنا العاطفة ، فالقضية نُطرت امام المحكمة من خلال قضاة عظام ومشهود لهم بالنزاهة والكفاءة, وما يحدث الان بكل المقاييس هي دعوة مضادة لقانونية الدولة ومسالة عدم خضوع الدولة للقانون في منتهي الخطورة, فيجب ترك الطعن ليحدده القانون وان ننظر للامام''.
بينما علق د شوقي السيد ''استاذ القانون الجنائي ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري سابقا'' علي القاضي فسر حكمه علي العادلي نظرا لانه كان يجب ان يتشاور مع رئيس الدولة لاصدار قرار، بينما مساعديه لم يكن لهم دخل في عملية ال*** التي حدثت وكأن ال*** تم بيد طرف ثالث خفي , لذلك تمت معاقبة العادلي كوزير مسئول ومبارك كرئيس مسئول عن وجود ضرب للمتظاهرين وان يقوما بمنع ال*** ولكنهما امتنعا عن اصدار قرار, وكأن القاضي يوضح لنا ان ال*** جاء من قوة خارجية ليس من الشرطة وكان علي وزير الداخلية ان يامر بحماية المتظاهرين وورئيس الجمهورية كذلك, ولكنه تمييزا للناس كان لابد ان يتم الكشف عن ماهية القوي ومن هم ال***ي الحقيقين وما هو الطرف الخفي ، وانا اتوقع ان الحكم كان به فقرة او فقرتين بخصوص هذا الجانب ولكنه لم يتم الافصاح عنه.
وأضاف ستذهب القضية للنقض وهناك سيلقوا بالحكم الجديد اذا كان بها اي عوار او تلامس الاسباب لنقض الحكم لاي خطأ اجرائي او قانوني , فهذه القضية بها 60 الف صفحة وبها شهود واستبعاد شهود اثبات وعرض ادلة وفيها ادانة لاشخاص لذلك تعتبر قضية غير عادية ستجد فيها من التناقض والثغرات بما يمكن محكمة النقض ان تنقض وتعيد القضية مرة اخري.
واختتم حديثه بان هذا الحكم لن يؤثر علي الانتخابات حيث ما يمر به الناس عبارة عن انفعالات صادمة وهذا الانفعال والصدام سيزول بعد يوم او اثنان ولا يصح ان يبقي ليؤثر في مصير اختيار رئيس الدولة فلا يجب ان يترك الناس انفسهم ليتاثروا عاطفيا بهذا الحكم الذي من المفترض انه الجولة الاولي واوصلتنا الي درس قوي لا يجب ان ننساه وهو ان رئيس الدولة ووزير داخليته في السجن.
بينما عبر د جمال سلامة''رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس'' عن استياءه من الحكم واصفا إياه بانه حكم غير متوازن، وان هذه الادلة تعتبر ادلة تبريئ وليست اتهام لمبارك واعوانه واعتقد ان المحاكمة سوف تُعاد مرة اخري ولدينا شواهد بالتاريخ لاعادة المحاكمات، فليس امامنا سوي طريقين اولها النقض والطعن او اعادة المحاكمة واكنها تستوجب تقديم ادلة جديدة،واعتقد ان مبارك سوف يستغل الطعن لصالحه وسوف تحدث ثورة ثانية فالثورة قادمة لا محالة فالامور كلها متشابكة لن يكون هناك رئيس يعبر عن روح الثورة وفي نفس الوقت المحاكمات وايضا المطالب الفئوية ستزيد والسؤال هو متي ستشتعل تلك الثورة.
واضاف ان القوي السياسية جميعها تبحث عن مصالحها الخاصة ، وما يحدث حاليا من الممكن ان يؤثر بشكل او باخر لصالح مرسي في جولة الاعادة.
وفي النهاية استنكر د جهاد عودة ''استاذ السياسة بجامعة حلوان'' رفض القوي السياسية للحكم فمن حيث المبدأ لا يجوز التعليق علي احكام القضاء وبالتالي ما ساقوله ليس له علاقة بسلامة الحكم من عدمه ، والحقيقة انا لا افهم ما علاقة القوي السياسية بحيثيات الحكم فهذه تعتبر استهانة بمؤسسة القضاء في مصر، فهناك اساليب كثيرة للتعبير عن رفض الحكم غير التظاهر فمن لا يعجبه يقوم بالطعن عليه وما دام هناك طعنا تصبح المسألة غير منتهية، فحتي هذه اللحظة لا توجد مبررات كافية لاقناعي بذلك فانا لا اجد مثل هذه الامور في فرنسا او انجلترا او امريكا او يعترضوا علي حكم معين ويذهبوا للتظاهر لان من المفترض ان الاحكام سليمة.
وأضاف ''المشكلة من البداية ان هناك تسييس للقضاء فالنظام السياسي المصري كان يُسيس القضاء طوال الوقت وبالتالي فُعل فيه ما يفعل بالاخرين من تهكم عليه عندما يُصدر حكم لا يتماشي مع رغبة الناس ، وكل هذا يحدث بسبب القضاء فهو مخترق من قبل رجال اعمال وبعض الجماعات سواء دينية او ايديولوجية فاي رجل اعمال يستطيع ان ياتي باي حكم ويمشي اي ورق طالما يمتلك اموال فيفعل ما يشاء.
وأردف ''انا لا الوم القُضاة ولكن الوم السياسة فمثلما لا يجوز خلط الدين بالسياسة ايضا لا يجوز خلط السياسة بالقضاء او القانون وهذا يعتبر جوهر المشكلة، وتلك الاحداث لن تؤثر علي نتيجة الانتخابات فما زال الوقت مبكر لحسم النتيجة ولن نستطيع ان نجزم متي ستتنهي تلك الاحتجاجات او كيف ستتطور فجمعة عزل شفيق كما تابعنا طلعت كلام فارغ ، فعلا هناك اعتراضات من قبل بعض القوي الثورية ولكننا لم نري حشود تصل لمليونية.