[darch_99]

أوراق خطيرة تكشف تفاصيل جديدة في قضية بيع القطاع العام ..أحمد كمال أبوالمجد شارك في تشريد وتجويع مليون عائلة مصرية..تورط في كارثة بيع مصانع وشركات مصر بأرخص الأسعار لحيتان البيزنس تفاصيل العلاقة السرية بين أبوالمجد والشركة "المصرية - الكويتية"



لقد كان الأسبوع الماضي هو "مولد سيدي أحمد كمال أبوالمجد" فقد نشرت الصحف أكثر من سبعة حوارات معه كما قامت أكثر من تسع فضائيات باستضافته!!.. ولقد جاءت كل هذه الضجة "الإعلامية" علي خلفيات ما انفردنا بنشره عن خفايا وأسرار الأدوار التي كان يلعبها "أحمد كمال أبوالمجد" في الخفاء، فقد كشفنا كيف كان يشارك في سيناريو تدمير اقتصاد مصر وتجويع وتشريد عمال مصر من خلال مكتب "بيكر آند ماكينزي"، ولقد ظن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد أن إجراء الحوارات المتتالية والظهور كل ليلة في الفضائيات وافتعال المعارك مع السلفيين والإخوان سيغطي علي الجرائم التي كشفنا جانباً منها والتي اتهمناه فيها بشكل مباشر بتدمير اقتصاد مصر من خلال الأوراق والمستندات والوقائع، ولكن كان رب العزة بالمرصاد وكان العلي القدير بالمرصاد ليكشف الحقيقة حيث صدرت الأربعاء الماضي أحكام قضائية تاريخية بإعادة ثلاث شركات إلي الدولة بعد أن تم بيعها، ولقد كان الدكتور أبوالمجد طرفا في بيع تلك الشركات وغيرها الكثير بثمن بخس ضمن مسلسل تدمير القطاع العام الذي كان يقوده عاطف عبيد ومختار خطاب ومحمود محيي الدين ومن خلفهم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد. فلقد كان أحمد كمال أبوالمجد هو المسئول عن تقييم أسعار أكثر من 240 شركة من شركات القطاع العام وأشرف بنفسه من خلال مكتب «بيكر ماكينزي» علي تلك الجريمة التي استمرت لمدة تزيد علي 20 عاما تم خلالها تدمير الصناعة المصرية وتدمير حياة العمال المصريين وتشريدهم في الشوارع وتفكيك القطاع العام لصالح حيتان البيزنس. إن القرار التاريخي الذي صدر الأربعاء الماضي بإعادة شركات «طنطا للكتان - المراجل البخارية - غزل شبين» إلي الدولة يفضح مخططات تخريب مصر وشركاتها وهي المخططات التي كان الدكتور والمفكر الإسلامي الكبير طرفا فيها، فهذا المكتب الذي يديره أبوالمجد هو نفس المكتب الذي وقف ليدافع عن شركة شيراتون أوفرسيز مالكة فنادق شيراتون عندما فصلت 1630 عاملاً مصرياً بعد الحريق الذي شب بالفندق في التسعينيات، وتكرر الأمر عشرات المرات مع مئات الشركات التي ضحت بالعمال وبالصناعة الوطنية في أسوأ سيناريو شهده حكم مبارك. لقد تم وضع مخطط أمريكي - صهيوني محكم تم من خلاله تدمير مصر ووضع اقتصادها بالكامل بين أيدي بعض حيتان البيزنس وتحولت مصر إلي عزبة يديرها مبارك ورجال جمال مبارك وأحمد كمال أبوالمجد، وتحول المصريون إلي عبيد في شركات الكبار بفضل جهود الدكتور أبوالمجد! لماذا شن أبوالمجد الهجوم علي السلفيين والإخوان؟! لقد تحدث المفكر الكبير في الحوارات الصحفية وفي القنوات والفضائيات التي ظهر عليها خلال الأيام الماضية عن كل شيء إلا عن عمله كمحام يمتلك واحدا من أكبر مكاتب المحاماة في العالم، كما كان في كل الحوارات يحاول النيل من صحيفة «الموجز» فقال إنه يتمني تجريم كلمة "انفراد" التي تستخدمها الصحف، ولم يكن يقصد سوي «الموجز» التي انفردت بنشر كوارث الدكتور أبوالمجد وتأثيرها علي اقتصاد مصر ولم يتحدث عن الذي كتبناه هنا في صحيفة «الموجز»، واكتفي في كل الحوارات بافتعال المعارك السياسية، فلقد هاجم السلفيين والإخوان المسلمين بحثا عن معركة مع تيار سياسي أو ديني لكي ينسي الجميع الجرائم التي كان مشاركاً فيها والتي تمت في حق هذا الشعب وفي حق العمال الذين تم تشريدهم خلال حكم مبارك وتم تجويعهم. ولقد أثارتني تصريحات الدكتور أحمد كمال أبوالمجد المتكررة في كل الحوارات حول موقفه من التيار السلفي ومن الإخوان المسلمين، فلقد كان الدكتور أبوالمجد واحداً من الذين يحترمهم مكتب الإرشاد ويتم تقديرهم من كافة التيارات الإسلامية بما فيها التيار السلفي، ولكنه شن عليهم هجوما عنيفا وهو بذلك يحاول افتعال المعارك لكي يغطي علي الجرائم التي تم ارتكابها في حق الشعب المصري والتي كان مشاركا فيها من خلال مكتب «بيكر آند ماكينزي» وكيف أنه شارك في بيع شركات القطاع العام حين كان هذا المكتب يتولي تقييم وبيع القطاع العام وكيف باعها بأسعار هزيلة كي يستفيد منها الكبار.. إن الدور الذي كان يلعبه أحمد كمال أبوالمجد في مصر لا يقل عن الدور الذي كان يلعبه النظام في تجويع المصريين وتحويل البلد إلي عزبة يمتلكها الكبار من حيتان البيزنس ولقد كشفنا كل ذلك بالوقائع، لذلك فلقد أصيب بجنون الحوارات وأجري خلال أسبوع واحد كماً غير مسبوق من الحوارات الصحفية والفضائية، ولم يكتف بذلك كما قلنا لكنه شن الهجوم غير المبرر علي التيارات الدينية واتهم المصريين بالجهل والعبط وأعلن من خلال برنامج "90 دقيقة" علي فضائية "المحور" أنه يتحدي السلفيين جهارا نهارا أن يدخلوا معه في حوار فقهي حول تطبيق الشريعة. وأضاف أن الخلفاء أنفسهم عطلوا الحدود في عام المجاعة، واستدرك قائلا: "فهمنا للعلمانية والدولة المدنية لا يقول به إلا شخص عبيط، وإن هذا العبيط يولد عبيطا ويعيش عبيطا ويبعث يوم القيامة في زمرة العبيط". وطالب أبوالمجد "الإخوان المسلمين" بأن يبعثوا برسائل تطمينية للناس كي لا يخافوا منهم، في الوقت الذي أكد فيه أن "المصريين غير مدربين علي الانتخابات والخوف من أن يتم اختطاف إرادة الجمهور لتيار بعينه". ووصف الأحزاب الموجودة علي الساحة بأنها "ضعيفة، والأحزاب الجديدة لها نوايا حسنة ولكن ليس لها شعبية، بينما الأحزاب الإسلامية الناشئة بعد الثورة ليس لها مضمون"، بحسب قوله. ولكن الله سبحانه وتعالي الذي قال في محكم التنزيل "ولا تحسبن الله غافلا" كان فوق كل تلك المحاولات للالتفاف حول الحقائق، وشاءت الأقدار أن يتم فتح ملف بيع القطاع العام في نفس التوقيت ليعرف الجميع الدور الخفي للدكتور أحمد كمال أبوالمجد في تجويع المصريين، فلقد صدر حكم قضائي بعودة 3 شركات هي «طنطا للكتان - المراجل البخارية - غزل شبين» إلي الدولة، لينكشف أمر المفكر الكبير الذي وضع الخطة الكاملة لبيع شركات ومصانع مصر. مخطط تفكيك القطاع العام فلقد كان أحمد كمال أبوالمجد يرأس مكتب طاهر حلمي والذي يحمل اسم "بيكر آند ماكينزي" وتؤكد المستندات أن أبوالمجد كان الرجل الأول في مكتب «بيكر وماكينزي» وهما فرعان لواحد من أهم مكاتب المحاماه علي مستوي العالم " الذي يمتلك فروعا في مختلف أنحاء العالم.. ويعتبر فرع المكتب بمصر ممثلاً لحكومة الظل الأمريكية، لأن المكتب "أمريكي الأصل" ويقوم بتنفيذ الأجندة الأمريكية الواردة عبر البنك الدولي والتي تطالب دائما الحكومة المصرية بالإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة، وكانت مهمة هذا المكتب إعداد دراسات الخصخصة، ويجب هنا التأكيد علي أن "أحمد كمال أبوالمجد" هو رئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن وبذلك كان أبوالمجد هو العقل المفكر لعمليات المكتب الخطيرة سواء من خلال بيع أراضي مصر أو من خلال قضايا التحكيم الدولي، وكان أبوالمجد يقدم نفسه للمصريين باعتباره المفكر الإسلامي في حين كان واجهة لأخطر عمليات تخريب شهدتها مصر!! كان أحمد كمال أبوالمجد رئيسا لمكتب "بيكر وماكينزي" كما كان رئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن، وأصبحت مصر كلها تتحكم فيها شبكة واحدة تبدأ من مكتب "ماكينزي" الذي تولي تقييم شركات القطاع العام لبيعها، وكان المكتب هو مهندس القوانين التي تم علي أساسها بيع شركات القطاع العام بتراب الفلوس، ومنذ عهد عاطف عبيد كان مكتب «بيكر آند ماكينزي» هو المسئول عن إعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية الخاصة بتلك الشركات، كما أن كثيراً من عمليات بيع تلك الشركات تم عبر مكتب "ماكينزي"، كما كان المكتب يتولي عمليات الخصخصة ووضع الإطار القانوني لقطاع الأعمال وتأسيس الشركات القابضة. وبذلك تحولت مصر واقتصادها إلي مستندات وأوراق في مكتب "ماكينزي" الذي يرأسه المفكر الإسلامي الكبير أحمد كمال أبوالمجد!! وتولي مكتب «ماكينزي» برنامج الخصخصة بشكل كامل، وكان يقوم بعمليات التقييم لأصول تلك الشركات وأشرف علي بيع أكثر من 240 شركة حكومية بأسعار زهيدة في عمليات تقييم أثيرت حولها الشبهات، وخلال سنوات تم تدمير اقتصاد مصر بالأسلحة الأمريكية التي مازالت تعمل في الخفاء بإشراف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد. وبعد أن تم بيع معظم شركات القطاع العام، بدأ التفكير في بيع أصول باقي الشركات والمصانع، وبدأ المكتب في إعداد الدراسات الاقتصادية عن شركات الحديد والصلب والأسمنت وغيرها، وتم تقييم الخسائر بصورة مبالغ فيها حتي يتم التعجيل والإسراع ببيع شركات مصر إلي حيتان البيزنس ووفق أجندة البنك الدولي. ولقد كان أبوالمجد يضع الخطط كي تتحكم «ماكينزي» في تقييم كل أصول شركات مصر، لذلك فقد قام بتأسيس مكتبين آخرين منذ عشر سنوات تقريبا، فجاء المكتب الأول باسم "نوركان" لمحمد عادل أنور والثاني "عزمي لويرز" لكريم علي عزمي ابن شقيق زكريا عزمي رأس الفساد في نظام مبارك. فضيحة بيع متر الأراضي بخمسة قروش يا سيادة المفكر؟! لقد كنت أضع الدكتور كمال أبوالمجد في مكانة كبيرة، فهو مفكر كبير وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وكتبت الكثير عن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد وفي كل المقالات كنت حريصا علي أن يكون الحوار بالعقل والهدوء، وكنت أتمني منه أن يحترم تلك الطريقة في طرح التساؤلات عليه وأن يرد ويصحح الأخطاء، لكنه اتخذ أسلوبا لا يجوز لكاتب كبير أن يتخذه، فلقد أدلي بعشرات الحوارات دون أن يتحدث عن موقفه من بيع القطاع العام، كما أنه لم يتحدث بكلمة واحدة عن دفاعه عن ناهبي أموال وأراضي مصر، فالدكتور أحمد كمال أبوالمجد كان هو المحامي والمدافع عن الشركة المصرية - الكويتية وتنمية الاستثمار والتي يمتلكها محمد عبدالسلام قورة عضو مجلس الشعب السابق والتي قامت بشراء 109 ملايين و200 ألف متر مربع بالعياط بسعر 5 قروش للمتر!!.. ولقد وقف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الذي يحاول هذه الأيام أن يصنع من نفسه بطلا سياسيا أمام محكمة القضاء الإداري في مايو الماضي ليدافع عن هذا الفساد، فالأراضي تم تخصيصها من خلال أحمد نظيف ووزير الزراعة السابق، وقام الرجل الوطني المحترم "حمدي الفخراني" وبمساعدة المحامي الوطني "خالد علي" برفع دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والمالية السابقين والشركة يطالبان فيها ببطلان عقد تخصيص 26 ألف فدان للشركة بسعر خمسة قروش للمتر بالعياط بينما تصل قيمتها الحقيقية 163 مليار جنيه، وأثناء نظر القضية في محكمة القضاء الإداري طالب أحمد كمال أبوالمجد محامي الشركة المحكمة برفض هذه الدعوي لأن مقيمها حمدي الفخراني ليس له صفة أو مصلحة، وهو ما أدي إلي اشتباك عنيف بين الفخراني وأبوالمجد، وشن عليه الفخراني هجوما حادا مؤكدا أنه كان يتمني أن يكون الدكتور كمال أبوالمجد بعيدا عن تلك الشبهات!! وأكد أبوالمجد أمام المحكمة أن الشركة قامت بتحويل الأرض من استصلاح زراعي إلي فيلات نتيجة عدم استطاعة وزارتي الزراعة والري توفير المياه اللازمة لزراعتها وأن الشركة علي استعداد الآن لدفع 10 أضعاف ثمنها للدولة!!.. ولكن الفخراني ومعه عدد من المحامين الشرفاء رفضوا هذا العرض مؤكدين أمام المحكمة أن العرض يعني ثمن متر الأرض بعد 5 قروش سيصبح 50 قرشاً للمتر فقط، وتم تأجيل القضية التي سيتم حسمها قريبا بمشيئة الله لصالح مصر والمصريين كما تم الحسم في قضايا شركات «طنطا للكتان - المراجل البخارية - غزل شبين». لقد قرر الدكتور أحمد كمال أبوالمجد أن يواصل تضليل الرأي العام، ولم يرد علي كل التساؤلات التي طرحتها عليه حول مواقفه من القطاع العام أو حتي حول موقفه في قضية "سياج" واختار أن يهدد الصحيفة ببلاغات للنائب العام!!.. وكنت أربأ برجل قانون دولي وبشخصية حقوقية عالمية وليست مصرية فقط أن يلجأ إلي هذا الأسلوب بدلا من الحوار والرد علي كل ما جاء بـ«الموجز»، ولقد علقت الأسبوع الماضي علي هذا الموقف وطالبت الدكتور أبوالمجد أن يعود إلي الطريق الصحيح وأن يقوم بالرد والتوضيح خاصة في موقفه من قضية "سياج" وكشفت بالوقائع كيف أن المفكر الإسلامي الكبير كان هو المحامي الدولي عن مصر في مواجهة سياج، في حين كان محاميا عن سياج نفسه!! وتساءلت عن حقيقة هذا الموقف؟!.. وكيف يكون المفكر الكبير هو الحكم والقاضي في قضية واحدة؟!.. فلقد خسرت مصر في تلك القضية 700 مليون دولار تم دفعها من أموال المصريين واستفاد منها كبار رجال البيزنس. لقد قلتها العدد الماضي وأكررها للمرة الثانية يا دكتور أبوالمجد إننا لا نخشي بلاغاتك للنائب العام ولا لغيره، لأننا لم نتحدث سوي من خلال أوراق ووثائق لدينا منها الكثير والكثير مما يكشف فضائح وجرائم تم ارتكابها في حق المصريين وفي حق هذا الشعب الذي تذوق مرارة الظلم عبر سنوات طويلة. أما لهجة التهديد والوعيد وتقديم البلاغات فلن تزيدنا سوي قوة وصلابة.. ومازال الملف مفتوحا كي نواصل كشف مخطط تفكيك وتخريب مصر وقطاعها العام الذي أشرفت عليه عبر مكتب طاهر حلمي رجل عائلة مبارك وصاحب التاريخ الطويل مع عائلة المخلوع.