يدرس الدكتور عمرو حلمي وزير الصحه والسكان اصدر قرارا يتضمن تنظيم العلاقه بين اطباء واخصائيي وممارسي العلاج الطبيعي، وذلك لتخفيف حده النزاعات والمشاحنات التي تعاني منها وزاره الصحه والتي وصلت الي ساحات المحاكم .
وبوابه الاهرام تنشر نص مشروع القرار:
وزير الصحه والسكان :-
بعد الاطلاع علي القانون رقم 415لسنه 1954 في شان مزاوله مهنه الطب .
وعلي القانون رقم 51لسنه 1981 بتنظيم المنشآت الطبيه .
وعلي القانون رقم 3 لسنه 1985 في شان تنظيم مهنه العلاج الطبيعي .
وعلي قرار رئيس الجمهوريه رقم 242 لسنه1996بتنظيم وزاره الصحه والسكان .
وعلي القرارين الوزاريين رقمي 253,197 لسنه 2011 .
وعلي الاحكام القضائيه والفتاوي الصادره في شان ممارسه مهنه العلاج الطبيعي , وتحديد العلاقه بين ممارسي واخصائي العلاج الطبيعي والاطباء .
وبناء علي ما عرضه رئيس قطاع الطب العلاجي .
قـــــــرر
ماده (1) : في اطار تطبيق احكام القانون رقم 3 لسنه 1985 بتنظيم مهنه العلاج الطبيعي ولائحته التنفيذيه , وتنظيم العلاقه بين الاطباء وممارسي واخصائيي العلاج الطبيعي - يراعي تنفيذ ما ياتي :
ا) انشاء قسم للعلاج الطبيعي بالمستشفيات , يراسه احد اخصائيي العلاج الطبيعي , ويكون مسئولاً عن كل ما يخص الشئون الفنيه والاداريه بالقسم , شانه شان اقسام الصيادله , والاسنان , والتمريض , ويتبع اداره المستشفي بحسب الهيكل التنظيمي للمستشفي .
ب) يقصد بالطبيب المعالج : الطبيب المختص اياً كان تخصصه (عظام - اعصاب - روماتيزم - اطفال ... الخ ) ويتولي الطبيب المختص تحويل المريض مع تقرير طبي موضح به التشخيص , وما تلقاه المريض من علاج دوائي او جراحي , الي ممارسي او اخصائيي العلاج الطبيعي ليتولي وضع خطه وبرنامج العلاج الطبيعي ويحدد اساليب وطرق تنفيذه .
ج) يكون ممارسو واخصائيو العلاج الطبيعي علي اتصال دائم بالطبيب , طوال فتره العلاج , خاصه عند ظهور ايه اعراض جديده علي المريض .
ماده (2) : علي الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار , ويلغي كل ما يخالفه من قرارات سابقه.
ويقولى انتوا بتساعدوا دى وزارة الصحة يا افندى يلى بتقول كدة
|