[abomokhtar]

برغم التحديات الاقتصادية رفعت الحكومة مخصصات التعليم قبل الجامعى فى موازنة العام الحالى 2013 لتصبح نحو 50 مليار جنيه بزيادة نحو 10 مليارات جنيه عن موازنة العام السابق، إلا أن أحوال جميع عناصر المنظومة التعليمية كما هى عدا حدوث تحسن جزئى فى الوضع المالى للعنصر البشرى من المعلمين والموظفين. فأين مكمن الخلل؟
تشير الإحصائيات إلى أن الخلل يكمن فى هيكل توزيع ميزانية التعليم قبل الجامعى من الأساس، فالميزانية مقسمة على ثمانية أبواب يستأثر باب الأجور وحده بمبلغ 40 مليار جنيه بنسبة 83% من الميزانية، بينما تتقاسم الأبواب السبعة الأخرى 10 مليارات جنيه بنسبة 17%. ومعنى هذا أن المليارات العشرة التى زادت الميزانية هذا العام تكاد تكون قد ذهبت كلها لزيادة الأجور!.
فى الوقت نفسه ترصد الإحصائيات ضآلة وانخفاض المخصصات لمراكز وهيئات تعليمية مهمتها الأساسية النهوض بالتعليم، فنصيب المركز القومى للبحوث التربوية 20 مليون جنيه، والأكاديمية المهنية للمعلمين 13.5 مليون جنيه، والمركز القومى للامتحانات 18 مليون جنيه. وهى مخصصات هزيلة لا تنهض بتعليم ولا بمعلمين.
وبالتعمق أكثر فى الميزانية نرصد تمدد هذا الخلل الهيكلى داخل باب الأجور نفسه، فالأرقام تشير إلى أن بند مكافأة الامتحانات يستحوذ على نحو 70% من مخصصات الأجور. أى أن العاملين بالتربية والتعليم يتقاضون نحو 27 مليار جنيه من ميزانية الوزارة كـ (مكافأة امتحانات)!.
الخلل امتد كذلك الى القرار الوزارى المنظم لصرف وتوزيع مكافأة الاشتراك فى أعمال الامتحانات العامة رقم 365 لسنة 1994 بالقانون 139 لسنة 1981 (قانون التعليم) حيث إنه وبرغم تعديل هذا القانون بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعروف بقانون (كادر المعلم)، إلا أنه مازال معمولا بالقرار الوزارى سالف الذكر دون تعديل، برغم تضمنه عددا من الثغرات التى تفتح الباب أمام إهدار ميزانية الوزارة، فالقرار تضمن صرف مكافآت للمعلمين نظير قيامهم بوضع الامتحان والإشراف عليه وتصحيحه برغم أن ذلك من صميم عملهم المكلفين به خلال ساعات عملهم الرسمية التى يتقاضون عنها رواتبهم وحوافزهم.
http://digital.ahram.org.eg/articles...16649&eid=1172