* مفاسد القول بتغيير الحكم الشرعي بتغير الزمان :
ويترتب على القول بجواز تغيير الحكم الشرعي بتغير الزمان مفاسد كثيرة من أبرزها :
1 - اتخاذ الأولياء من دون الله ، وهم المشرعون الذين يشرعون الحكم الجديد .
2 - القول بقصور الشريعة وعدم صلاحية أحكامها لعموم الزمان والمكان .
3 - تغيير وتبديل الدين بمرور الزمن .
4 - عدم استقرار أحوال الأمة ، وزوال الأمن ، وشيوع الظلم والاستبداد .
* الشبهة في القول بتغيير الحكم الشرعي بتغير الزمان :
القائلون بتغيير الأحكام الشرعية بتغير الزمان لا يتعلقون في ذلك بنص سواء كان من القرآن أو من السنة ، فليس عندهم أدلة على ذلك ، فكل ما عندهم في ذلك كلمات لبعض أهل العلم من مثل « تغير الفتوى بتغير الزمان » ونحوها ، وهم طوائف : طائفة اشتبه عليها ذلك ولم تدرس الأمر دراسة واعية وظنت هذا أمراً مشروعاً . وطائفة مناوئة للدين وجدت في هذه الشبهة بغيتها في نفث سمومها والسعي في إطفاء نور الله الذي لا يطفأ ، فأخذت تنشر هذا وتضخمه وتؤكد عليه ، وأصبح مثل هذا الكلام أداة كبيرة في أيدي الدعاة إلى تحريف الدين باسم تجديد الخطاب الديني . وطائفة مهزومة أمام الفكر الغربي المعاصر ، وجدت في ذلك القول مخرجاً ووسيلة للتوفيق بين ذلك الفكر وبين أحكام الشريعة .
ونحن بعون الله نبيّن الصواب في ذلك من خلال الحديث عن ضوابط تغير الفتوى .