ويمكننا أن نلاحظ مما تقدم عدة أشياء :
1 - أن عملية تغير الفتوى بتغير ما هي مرتبة عليه ؛ إنما هي عملية تهدف إلى إبقاء الأمور تحت حكم الشريعة ، وإن تغيرت صورتها الظاهرة ، وهي ليست خروجاً على الشريعة واستحدثاً لأحكام جديدة .
2 - أن التغير في الفتوى هو تغير خاص من حيث الزمان والمكان والشخص ، حيث تتغير فقط بالنسبة للزمان أو المكان أو الشخص الذي تغيرت في حقه مسوّغات الفتوى ، وهذا معناه أن الأمور تكون باقية على ما هي عليه في بقية الأماكن والأزمان والأشخاص .
3 - أن أهل العلم عندما قالوا بمراعاة الأحوال والعوائد ونحوها ؛ إنما قالوا ذلك حتى لا يقعوا في الظلم : إما ظلم العباد بإلزامهم بما لم يلزمهم به الشرع ، وإما ظلم أنفسهم بالخطأ على الدين .
4 - أن الذي يقول في حق هذه العوائد والأعراف إنها تغيرت وبالتالي تتغير الفتوى المرتبة عليها ؛ إنما هم أهل العلم والمعرفة بالشرع ، وليس أهل الهوى والجهل .
5 - أن العرف الذي تتغير به الفتوى ليس هو العرف الحاصل من وقوع الناس في مخالفة الشرع ، فإذا صار من عرف الناس اليوم في بعض البلدان خروج المرأة كاشفة صدرها ونحرها ، وكذلك إذا صار من عرف الناس التعامل بالربا في البنوك الربوية ؛ فإن هذا العرف لا تتغير به الفتوى ؛ لأنه عرف قائم على مخالفة الشرع فلا يعتد به ؛ إذ العرف الذي يعتد به هو ما لم يكن مخالفاً للشرع .
وأختم المقال بقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « ليس لأحد أن يغير شريعته التي بعث بها رسوله ، ولا يبتدع في دين الله ما لم يأذن به » [29] .
________________________
(1) التعريفات ، للجرجاني ، 1/33 .
(2) أنيس الفقهاء ، للقونوي ، 1/309 .
(3) التعاريف ، للمناوي ، 1/55 .
(4) التعاريف ، 1/79 .
(5) إعلام الموقعين ، 1/87 .
(6) مجموع فتاوى ابن تيمية ، 28/511 .
(7) إعلام الموقعين ، 3/3 .
(8) تفسير ابن كثير ، 2/19 .
(9) تفسير ابن جرير ، 15/130 .
(10) تفسير القرطبي ، 8/319 .
(11) أخرجه البخاري ، كتاب الصلح ، رقم 2499 ، و مسلم ، كتاب الأقضية ، رقم 3242 .
(12) أخرجه ابن حبان ، (1/179) ، و الحاكم في المستدرك ، (1/174) ، وقال : صحيح ليس له علة ، و الترمذي ، (5/44) ، قال : هذا حديث حسن صحيح .
(13) أخرجه الحاكم في المستدرك ، (1/172) .
(14) انظر في تعريف الحكم الشرعي : البحر المحيط ، للزركشي ، (1/117 ، 132) .
(15) انظر في تعريف النسخ : الإحكام في أصول الأحكام ، (3/116) ، والبحر المحيط ، (4/64 ، 68) ، وإرشاد الفحول ، ص 276 .
(16) أخرجه مسلم في صحيحه ، 1/218 .
(17) مجموع الفتاوى ، 33/94 .
(18) الموافقات ، للشاطبي ، 1/78 ، 79 .
(19) الثوابت والمتغيرات ، د / صلاح الصاوي ، ص 40 .
(20) استشهد الدكتور صلاح الصاوي لكلامه ذلك بالدكتور يوسف القرضاوي ، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ، وهما مع ذلك ليس لهما سلف في هذا التقسيم ، وهو يعني أن د / صلاح لم يجد أحداً من المتقدمين يستشهد بكلامه على ما ذهب إليه .
(21) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ، ص 111 ، 112 .
(22) انظر : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ، ص 129 .
(23) إعلام الموقعين ، 3/14 .
(24) الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية ، ص 449 ، 450 .
(25) انظر : تنوير الحوالك ، شرح موطأ مالك ، 2/220 .
(26) معين الحكام ، ص 117 .
(27) انظر : تحطيم الصنم العلماني ، محمد بن شاكر الشريف ، ص 59 .
(28) انظر : (شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى) ، د / فؤاد عبد المنعم ، ص 77 ، 78 .
(29) مجموع الفتاوى ، 22/196 .