تصريح هشام جنينة عن خسارة 600 مليار جنيه سنوياً بسبب الفساد هو تأكيد لحسابات الخبراء:
-------------------------------------------------------------------------------------------
يقدر الخبراء خسارة دول مثل مصر سنوياً التي ترتيبها 94 على مؤشر الفساد سنوياً بما مقداره 20-40% أي متوسط 30% من إجمالي الناتج القومي لمصر وهو ما يقدر بمبلغ 270 مليار دولار سنوياً ولذلك 30% من ذلك المبلغ 80 ملياردولار سنوياً أو 640 مليار جنيه يتطابق مع ما ذكره هشام جنينة عن تكلفة الفساد السنوي. وقد فطن الخبراء لأهمية ذلك الموضوع حيث أن الحلول معروفة ومطبقة في كل دول العالم المتقدمة منذ عشرات السنين. والجديد أن دول مثل الإمارات والسعودية قد طبقت ربط الرقم القومي بالحسابات البنكية لأنها تسيطر على تمويل الإرهاب بل قامت دول في افريقيا مثل نيجيريا وكينيا وأثيوبيا بتطبيق ذلك.
والمعروف أن تطبيق ذلك في مصر لن يمنع الفساد فقط بل سيدخل الاقتصاد الأسود داخل الاقتصاد الرسمي وهو ما يقدره الخبراء بنصف الاقتصاد الرسمي على الأقل ويستلزم ذلك تجريم التعامل النقدي مثل كل دول العالم بمبالغ أكثر من عشرة آلاف جنيه أو مائة ألف جنيه وبالتالي يلجأ الإقتصاد الأسود للبنوك والشيكات. وليس هناك سبب واحد لعدم تطبيق ذلك خاصة أن الدستور المصري ينص صراحة على محاربة الفساد بالمادة 218. ويحدد صراحة تعزيز قيم النزاهة والشفافية ووضع استراتيجية لمحاربة الفساد!!! وبعد سنتين من وضع الدستور والموافقة عليه أين هي هذه الإستراتيجية!!!؟
هل هناك سبب يمنع ربط الرقم القومي بالحسابات البنكية والملكية العقارية وبطاقات الإئتمان مثل كل دول العالم!!!؟ أم المطلوب أن يستمر الفساد الحالي والتغطية على المفسدين والاستمرار في منظومة (حرامي كل يوم) التي كما قلنا مراراً وتكراراً أنها تحتاج 2,740 سنة للقبض على مليون فاسد فقط بنسبة 1% من عدد السكان. ونكرر الخطوات الخمسة المطلوبة للقضاء على الفساد بالشريحة الثانية. والمطلوب من مجلس النواب هو تفعيل ذلك واستجواب الحكومة بل وسحب الثقة إذا تباطأت في وضع القوانين الملزمة لذلك.
دكتور ومهندس استشاري (مصر) ومهندس قانوني (بريطانيا والكومنولث)
هاني محمود الحفناوي
استاذ الإدارة الإستراتيجية بعدة جامعات مصرية
نائب رئيس جمعية مجلس علماء مصر
عضو الصالون البحري المصري
عضو مجلس إدارة جمعية صفوة الخبراء المصريين للتنمية