[محمد محمود بدر]

هل أرضنا رجعت لينا؟



هل كده أرضنا رجعت؟


#تيران_وصنافير_مصرية بالتاريخ والجغرافيا والقانون والحق..


فرحة كبيرة ظهرت سريعاً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحكم التاريخي الصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحى الدكرورى، اليوم، الثلاثاء الموافق 21/06/2016م، 16 رمضان 1437هـ، بخصوص بطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية.

ومنطوق الحكم: “قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى”

وكان الحكم، المذكور أعلاه، الصادر اليوم بعد أن تقدم المحامي خالد علي ومجموعة من المحامين بعدد من الدعوات تطالب ببطلان الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لترسيم الحدود المائية “لا يوجد نصوص مؤكدة منشورة للاتفاقية المزعومة رغم طلب المحكمة الاطلاع عليها” وتم ذلك في مفاوضات سرية استمرت لمدة عام تقريباً، ثم تم الإعلان عن الاتفاقية دون نشر نصوصها، وقال الرئيس أنه “أرجو أن الموضوع ده ما نتكلمش فيه تاني” وذلك بالمخالفة للمادة 151 من الدستور المصري التي تؤكد على عدم جواز التنازل عن جزء من الإقليم، وتربط توقيع الاتفاقيات بموافقة مجلس النواب، وقضايا السيادة “ومنها التصرفات في الأرض والحدود” لا تتم إلا بالموافقة عليها في استفتاء شعبي. وتم تحديد جلسة اليوم لنطق الحكم.


ولقراءة حيثيات حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير كاملة، في هذا الرابط.


هل كده أرضنا رجعت؟ وهل من حقنا نفرح؟ وهل معقول القضاء ينصرنا على أجهزة الدولة؟ وهل الحكم ده نهائي؟ وهل الحكم قابل للتنفيذ؟ وياترى ممكن نعمل إيه بعد كده للحفاظ على حقنا؟


أسئلة كثيرة أُثيرت منذ لحظة إعلان الحكم:


1- هل كده أرضنا رجعت؟


الحقيقة أن الأرض ماراحتش علشان ترجع، بمعنى أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر والسعودية، بغض النظر عن عوارها الدستوري، لم يتم الموافقة عليها.. بل لم يتم من الأساس عرضها على الجهة المختصة “مجلس النواب”، وذلك جتى تاريخ نطق الحكم “رغم عرضها والموافقة عليها في السعودية وإسرائيل وإحنا لأ!”. بمعنى آخر، لم يتم إخطار المؤسسات الدولية “ولا حتى المحلية” بصورة نهائية بخروج جزيرتي تيران وصنافير من الحدود المصرية ولم يتم نقل تبعياتهما للسعودية. وطبعاً بعد الحكم ببطلان التوقيع على الاتفاقية، لن يتم عرضها على البرلمان.


هل من حقنا نفرح؟


وهل معقول القضاء ينصرنا على أجهزة الدولة؟


بدايةً، اللجوء للقضاء هو أحد المسارات الطبيعية للجانب القانوني للمعركة رغم ثبوت الحق بكافة الوسائل الممكنة، ورغم أننا لا ننتظر حكم من المحكمة ليؤكد حقيقة تاريخية، ورغم عدم دستورية تلك الاتفاقية من الأصل، طبعاً نفرح بالانتصار في الجزء الأول والهام جداً من المعركة القانونية، رغم أن نظرية البعض هي أن القضاء لا يمكن أن يدين أجهزة الدولة، ولكن الحقيقة أن الحديث عن القضاء ككتلة واحدة أو تعميم صفات بعض القضاة على كل أفراد المنظومة، هو أمر غير دقيق، ويعلم البعض الأحكام التاريخية التي صدرت من قبل عن طريق القضاء الإداري، في النهاية، الحق واضح وموثق ولا يمكن أن يحكم عاقل بعكس ذلك، وأي انتقادات يتم توجيهها للقضاء بصفة عامة، تكون غالباً بشأن سياسة تدخل الدولة وعدم وجود استقلالية لهذه المؤسسة الهامة. لدينا مشاكل بكل مؤسسات الدولة ومنها القضاء “لذلك قامت ثورة وتوابعها لم تنتهي بعد”.


ولمعرفة نبذة عن المستشار يحى الدكرورى، القاضي الذي حكم في القضية، يمكن الدخول لهذا الرابط.




صورة لهيئة المحكمة