«المالية» تسطو على ضرائب السجائر وتحرم التأمين الصحي
ماهيتاب عبد الفتاح
مازالت حصيلة الضرائب على السجائر حائرة بين هيئة التأمين الصحي ووزارة المالية؛ وبرغم قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2015، الذي ينص على أن تؤول ضريبة التبع للتأمين الصحي، إلا أن مبلغ 2 مليار جنيه قيمة ضرائب التبغ بعد زيادتها في مارس الماضي، ذهب إلى خزائن «المالية».
نقابة الأطباء خاطبت مجلس النواب بضرورة تطبيق قرار الرئيس، الذي يقضي بأن تؤول الضرائب المفروضة علي التبغ إلى التأمين الصحي، مؤكدة أنها متمسكة بأحقية المصريين في تطوير التأمين الصحي من الضرائب المفروضة على السجائر، خاصة أن مبلغ 5 مليارات جنيه المخصصين للتطوير غير كافٍ ولا يصل كاملا.
ومن جانبه، تقدم النائب هيثم الحريري، بطلب لسرعة تطبيق القانون الذي يقضي بفرض 40% من ضريبة السجائر لصالح التأمين الصحي؛ كي تعم فائدتها علي جميع أطياف الشعب؛ من خلال النهوض بالخدمات الصحية، مطالبا بضرورة أن تتمسك نقابة الأطباء بدعم حملة «انقذوا التأمين الصحي» التي بدأتها منذ أكثر من عام.
وقال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة طالبت مجلس النواب بضرورة تطبيق القانون 12 لسنة 2015، الذي ينص على تخصيص مبلغ زيادة قيمة ضرائب التبغ إلى التأمين الصحي، مؤكدا أن مطلب توجيه ميزانية ضرائب التدخين نادت به نقابة الأطباء منذ أكثر من عام، خاصة أن الغرض من أموال التدخين علاج جموع المصريين.
وأضاف شوشة لـ«البديل»: «إذا كان بعض النواب يرون أن التأمين الصحي مخصص له ميزانية 5 مليارات جنيه، و90% من المبلغ مخصصين للعلاج، هذا ليس صحيحا»، موضحا أن غالبية موازنة التأمين الصحي تنفق على مكافآت القادة والقائمين علي الهيئة.
وأكد شوشة أكد أن 60% من ميزانية ديوان وزارة الصحة تنفق على المكافآت والسفر إلى الخارج والوظائف العليا لقيادات الوزارة, مضيفا: «حتى وقت قريب، كان لوزير الصحة 6 مستشارين، أقل واحد فيهم كان يتقاضى 20 ألف جنيه شهريًا، وهذه كارثة؛ خاصة أن ميزانية وزارة الصحة لا تكفي لعلاج المرضى أو تطوير المستشفيات الحكومية، مطالبا بضرورة تقنين ذلك السفه، بحسب تعبيره.