النتيجة؟
الفجوة بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء عمالة تزيد، تجار العملة والمضاربين دخلوا يصطادوا فى المية العكرة وبدأوا يشتروا على أمل انه هيغلى وبالتالى خلقوا طلب غير حقيقى، من ناحية تانية اللى معاه دولارات مخليها معاه متدفية لحد لما تغلى وبالتالى العرض قل اكتر ما هو متنيل بستين نيلة. اللى زاد الطين بلة سياسة البنك المركزى الفترة اللى فاتت انه كان بيخفض الجنيه بالتدريج 5 قروش فى 10 فى 20 وبالتالى المستثمرين والمضاربين على طول فى حالة ترقب مستيين الدولار يغلى كمان وكمان.
وبالتالى ما كنش فى قدام البنك المركزى غير انه يهبد الجنيه مرة واحدة بـ 1.12 جنيه ويوصل سعر الدولار الرسمى 8.95 عشان يقفل الفجوة دى، بيقول للمستثمر اتفضل ادخل ويلبس المضاربين فى الحيط، ويرجع الصريين اللى شغالين برة يحولوا فلوسهم عن طريق البنك مش الصرافة.
يعنى هل القرار صح؟
طبعاً صح بدليل ان السعر يومها فى السوق السوداء نزل والفجوة اتقفلت والتداول فى البورصة عدى المليار جنيه دليل رجوع ثقة مستثمرى المحافظ، مع انه اتأخر اوى وبالتالى هيخللى العواقب الاجتماعية اكبر نتيجة طبعاً ارتفاع معدلات تضخم الأسعار نتيجة زيادة تكلفة الاستيراد، لكن للأسف البنك المركزى ما كنش عنده رفاهية رفض قرار التخفيض.
طب حلو يعنى كدة الدولارات هتنزل ترف علينا؟
لأ طبعا، قرار خفض الجنيه ضرورى لكن ما بيحكيش الحكاية كلها، لازم مدام عنايات اللى شغالة فى هيئة الاستثمار ومعطلة الورق عشان بتقشر كوسة او واخدة 5 ساعات رضاعة يتملص ودنها، أستاذ بيومى اللى فاتح درجه عينى عينك يأخد استمارة 6 ، سهلوا على المستثمر ووفروا عليه الـ 58 جهة اللى لازم يعدى عليهم عشان يفتح مصنع (الرقم ده جد مش هزار) (انت بتفتح شركة فى دبى اونلاين فى ساعة واحدة!!!).
مدام توحة ونوسة الشغالين فى لجنة تنشيط السياحة قعدوهم على جنب والنبى بتربوناتهم وهاتوا شباب عدل يفكر برة الصندوق. بدل ما انتو بتقفشوا فى اوبر وكريم قفشوا فى الحوش اللى عند الاهرامات والمعابد والمتحف المصرى وخان الخليلى اللى بيشدوا السياح بالعافية وبينصبوا عليهم ويتحرشوا بيهم ويخلوهم يكتبوا على Trip Advisor : “DON’T Visit Egypt”.
الأهم من ده كله بقى وقفوا استيراد السلع الاستفزازية، وبالسلع الاستفزازية هنا ما اقصدش بيها الكافيار واكل القطط والكلاب. لا السلع المستوردة الاستفزازية بجد هى الحبوب (قمح ودرة) اللى بنستوردهم بـ 4.8 مليار دولار فى السنة وانت ممكن تزرعهم من بكرة وتفيد الفلاح، القطن اللى بنستورده بـ 800 ملون دولار، البنزين والأسفلت والسولار اللى بتستوردهم بـ 10 مليار دولار وانت ممكن تستخدم البترول الخام اللى بتستورده أو بتستخرجه وكلف مصنع تكرير للبترول بتكلفة 3 مليار دولار تدفع مرة واحدة وتعملك كل المحروقات دى، توفر عليك وتشغلك عمالة.
البنك المركزى عامل اللى عليه وزيادة، بعدها الجنيه المفروض يقوى وسعر الدولار يرخص ويتكرر سيناريو 2003 – 2005.
ايه سيناريو 2003 - 2005؟
فى 2003 ميزان المدفوعات كان بالسالب يعنى الدولارات اللى خارجة من البلد اكتر من الداخلة (نفس حالنا دلوقتى). الدولار كان بـ 4.7 والاحتياطى كان 12 مليار دولار. البنك المركزى اخد قرار تحرير سعر الصرف لحد ما وصل 6.4 فى 2005. رخص الجنيه المصرى شجع التدفقات الاستثمارية والتصدير والسياحة، حتى وقتها بدأ الاخوة العرب ييجوا يتعلموا فى مصر لان التعليم فى مصر بقى أرخص. النتيجة كانت قوة الجنيه المصرى بعد كدة وانخفاض سعر الدولار ووصوله 5.2 فى 2008، تحقيق ميزان مدفوعات بالموجب ووصول الاحتياطى لـ 36 مليار دولار مع ان ده كان فى عز الأزمة المالية العالمية.
لو ده ما حصلش يا حكومة وما فيش دولارات دخلت أرجوكم سلموا مفتاحها وغطونا وصوتوا.