[محمد محمود بدر]

تابع


تحويلات الحكومات بقي هي ده اللي فيها اللعب كله. ازاي.




في سنه ٢٠١٢/٢٠١٣ الحكومات الخارجيه حولت لمصر ٨٠٠ مليون دولار. بس. و ده الرقم الثابت من ايام مبارك. علي فكره ده غير الودائع الرسميه في البنك المركزي. دي ليها حساب تاني حنحسبه لان الوديعه لازم تترد و متقدرش تصرفها في السوق عشان مثلا تشتري بها قمح او سكر. التحويل هو قرض او منحه داخله مباشره علي حساب الحكومه و ممكن تشتري بيه اي حاجه.

في سنه ٢٠١٤/٢٠١٥ الرقم ده نط بقي ١٢ مليار دولار بعد لما كان ٨٠٠ مليون دولار! و فضل ٨٠٠ مليون طول وقت مبارك و مرسي و المجلس العسكري. ال ١٢ مليار دولار دول هم مساعدات الخليج .
المصيبه بقي ان في ٢٠١٤/٢٠١٥ المساعدات خلصت. بدل ما كان ١٢ مليار دولار نزل و بقي ٥ مليار دولار بس. يعني نزل ٧ مليار دولار بالمقارنه بسنه ٢٠١٣/٢٠١٤.

تجمع كل ده فوق بعضه يديلك ميزان المدفوعات في مصر.

يلا. هات قلم و ورقه و اله حاسبه و يلا نحسب.

اولا: المقارنه بسنه ٢٠١٣/٢٠١٤


الاستيراد زاد ٥ مليار.
التصدير نزل مليار.
النقل و قناه السويس زي ما همه.
السياحه زادت ٤ مليار دولار
التحويلات نزلت ٥ مليار دولار
يبقي المجموع بقي:
٥+١-٤+٥ = ٧ مليار دولار
يعني مصر بقت بتحتاج ٧ مليار دولار زياده عن سنه ٢٠١٣/٢٠١٤ عشان تقدر تكمل. طيب مصر بتحتاج في المتوسط ٧٠ مليار دولار بين الحج و الاستيراد و غيره. دلوقتي بقت تحتاج ٧٧ مليار دولار. يعني زياده ١٠٪. يبقي أكيد سعر الدولار لازم يزيد علي الأقل ١٠٪. طيب. الدولار كان سعره ٧,٥ جنيه 2014. زود عليه ١٠٪ حتوصل لسعر ٨,٢٠ جنيه 2015 . بسيطه جدا.

و عاده في الأحوال اللي زي دي في تضخم للجنيه المصري لان الحكومه عماله تطبع فلوس عشان تدفع عوايد تفريعه القناه .ونتوقع انه بحلول عام ٢٠١٧ التأثير التضخمي ده حيوصل ١٢٪ اللي هوه سعر الفايده علي سندات القناه لانه مشروع دون عايد. كل الفلوس المطبوعه دي فلوس رايحه.

زود بقي ١٢٪ كمان علي سعر الدولار حتوصل ان سعره حيبقي هيزيد عن 13 جنيه مع عام ٢٠١٧.

ثانيا: المقارنه بين ٢٠١٤/١٠١٥ بسنه مرسي ٢٠١٢/٢٠١٣



الاستيراد أكتر ٨ مليار دولار عن سنه مرسي
التصدير أقل ٢ مليار دولار عن سنه مرسي
السياحه زي ما هيه.
النقل زي ما هوه.
الخدمات كلها زي ما هيه.
الفارق ان المساعدات ٥ مليار دولار في ٢٠١٤/٢٠١٥ مقارنه ب ١ مليار في سنه مرسي.
يعني ٢٠١٤/٢٠١٥ اسوء بمقدار ٦ مليار دولار عن سنه مرسي! و اسوء ٧ مليار دولار عن سنه ٢٠١٣/٢٠١٤ اللي دخل فيها مصر ١٢ مليار دولار تحويلات حكوميه!

عرفنا ليه الدولار لازم يوصل ٨,٢٠ جنيه و بعدين ٩ جنيه في ظرف سنتين.


نكمل بقي عشان نفهم موضوع احتياطي البنك المركزي.