http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D...83%D9%85%D8%A9
..وأسباب القرار
خبراء يكشفون مصير "تيران وصنافير" بعد قبول رد المحكمة
السبت, 27 أغسطس 2016 16:36
أحلام حسنين
جلسة بطلان اتفاقية تيران وصنافير
فصل جديد تمر به "قضية تيران وصنافير" بعد قبول المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية .
قانونيون أكدوا، أن قبول طلب رد المحكمة، قائم على أسباب تتعلق بعدم حياد واستقلال القضاة بالدائرة المختصة بنظر طعن الحكومة، ما يستوجب إحالتها إلى دائرة أخرى للبت فيه إما برفضه أو قبوله وفي هذه الحالة تعود القضية للمربع صفر.
وقال السفير معصوم مرزوق، أحد أعضاء هيئة الدفاع بقضية تيران وصنافير، إن قبول طلب رد هيئة المحكمة، يعني أن المحكمة أطمأنت إلى ما تقدموا به من دفوع بطلب رد دائرة الطعون التي كان من المفترض أن تنظر الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد حكم القضاء الإداري بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وأضاف مرزوق، لـ "مصر العربية"، أنه طبقا للقرار الصادر اليوم، سيتم تشكيل دائرة أو وضع هذا الطعن أمام دائرة أخرى، معتبرا أن ذلك دليل على سلامة التحركات القانونية التي يقوم بها فريق الدفاع بما يؤكد دفاعهم عن الحق الذي سوف يزهق الباطل في النهاية.
وذكر الأسباب التي استند إليها طلب رد هيئة المحكمة، ومنها أن وزير الدولة للشئون القانونية المستشار مجدي العجاتي، الذي كان أحد أعضاء هيئة المحكمة الإدارية العليا، كان قد أصدر بيانا في نفس اليوم الذي صدر فيه حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، قال فيه إنه يجب على القضاء الإداري النظر على وجه السرعة في الطعن المقدم من الحكومة، وبالتالي ظهر الأمر وكأنه يعطي تعليمات لهذه المحكمة.
وتابع: السبب الأخر هو أن أحد أعضاء الدائرة التي طُعن عليها بالرد، كان يعمل مستشارا في منتدى بجامعة القاهرة التي أعطت قلادة للملك السعودي سالمان بن عبد العزيز، في نفس توقيت منح الجزيرتين للسعودية، ومستشار آخر بالدائرة كان منتدبا في وزارة الخارجية التي كان لها أيضا دور في الاتفاقية.
وأكد أن الأسباب كلها كانت موضوعية وليست طعنا على ذمة هؤلاء القضاة ولكن لإبعاد شبهة الانحياز أو التأثر، معتبرا أن الحكم يؤكد شموخ القضاء الإداري ويعطي للشعب الاطمئنان والثقة في قضاء مجلس الدولة.
ووصف عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، قبول طلب رد هيئة المحكمة بـ "الحكم التاريخي"، لافتا إلى أنه لأول مرة تقبل المحكمة الإدارية العليا طلب رد لدائر أخرى بمجلس الدولة.
وأشار الإسلامبولي، إلى أن الخطوة القادمة في "قضية تيران وصنافير" إحالة أوراقها إلى رئيس مجلس الدولة لتحديد الدائرة صاحبة الاختصاص بنظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري الأول ببطلان الاتفاقية، وإما تقبل الطعن أو ترفضه .
وأكمل: أنه في حالة قبول الطعن ستمر القضية بمرحلتين الأولى إحالتها إلى دائرة الفحص للنظر في قبول الطعن شكلا، ثم مرحلة أخرى وهي قبول الطعن على "الموضوع" إذا ما قُوبل شكله، وبالتالي تعود القضية للمربع صفر، لافتا إلى أن الحكم الأول بالببطلان واجب النفاذ بقوة القانون ما لم تحكم دائرة الفحص بوقف تنفيذه .
وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه طبقا لأحكام الدستور وقانون الإجراءات القانونية وقانون المرافعات وقانون مجلس النواب، المفترض أن القضاء والعدالة يقوم بها قضاة مستقلون ليست لهم صلة بالخصوم ولا مصالح بينهم وبين بعضهم البعض، وبالتالي بيقدد طلب الرد على أساس أن هناك عدم حياد من هؤلاء القضاة كلهم أو بعضهم.
وأردف، أنه بناء على هذه الأسباب جاء حق المدعي في طلب رد المحكمة، مشيرا إلى أنه إذا كان قبول رد المحكمة بناء على أسباب تمس حياد القضاة، فإن طلب الرد هذا يترتب عليه إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى غير التي كانت منظورة أمامها.
ولفت الجمل، إلى أن طلبات الرد في القضاء المصري لا يتم قبولها إلا نادرا، لأن هذا الطلب يقدم للكيد وتعطيل الفصل في القضايا دون أن تكون هناك أسباب حقيقية ثابتة تبرر هذا الرد، ويترتب على ذلك رفضه في الأغلبية العظمى من الحالات.
ونوه إلى أن "تيران وصنافير" حالة جديدة تعتبر من الأحوال النادرة التي يتم فيها رد القضاء، وقبول الرد يعني أن هناك أسباب تمس استقلال وحيادة القضاة.
وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، اليوم السبت، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وإعلان تبعية "جزيرتي تيران وصنافير" للسعودية، الصادر من محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي.
وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إنه تبين لها وجود نوع من المودة بين الدائرة وأحد الخصوم ما يجعلها لا تستطيع أن تحكم بغير ميل ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن، لافتة إلى أن الدائرة المطلوب ردها لم ترد على ما جاء في طلب الرد بأن هناك نوعا من السرعة والتعجل في نظر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة الذي ينظر الطعن للمعاش ببضعة أيام وكذا ندب مستشارين لجهات حكومية.