[محمد محمود بدر]

تابع



الغريب إن أكبر ممول ضرائب في مصر هوا عموم المواطنين مش الشركات.

حسب دراسة للباحثين عمرو عدلي ورضا عيسى على الموازنة العامة في الأعوام ٢٠٠٨ – ٢٠١٢، ظهر إن الشركات دفعت ٢٤% من إجمالي الضرائب، لكن المفاجأة إن أغلبها دفعته الدولة! ٧٠% منها من هيئتين حكوميتين فقط، ٥٤% من الهيئة العامة للبترول، و١٦% من هيئة قناة السويس.

الواقع إن كل الشركات بمصر، كل شركات الأسمنت والحديد والسيراميك والأدوية والطعام ..الخ الخ ، دفعت أقل من ١١% من إجمالي حصيلة الضرائب، أو ٧ % فقط من دخل الدولة، في المقابل دفع عموم المواطنين ٩% من دخل الدولة!

المقارنة واجبة مع دول تانية كتير زي الدنمارك (الشركات ٢٨%، الأفراد ٢.٧%)، نيوزيلندا (الشركات ٣٢%، الأفراد ٢.٤%)، إسرائيل (الشركات ٢٧.٧%، الأفراد ٥.٩%)، جنوب أفريقيا (الشركات ٢٤.٢%، الأفراد ٤.٣%).

بنقارن كل شوية بالدول دي وكلها دول رأسمالية ناجحة وتعتمد على شركات القطاع الخاص واقتصاد السوق، عشان محدش يقول إنتو بتطردوا الاستثمار، أو انتوا عايزين ترجعوها اشتراكية وتأميمات زي الستينات.




إحنا مع أهمية القطاع الخاص ودور رجال الأعمال واقتصاد السوق، ومفهوم إن رأس المال الخاص عايز أكبر مزايا ممكنة، وأكيد خفض الضرائب واحد من العناصر دي، لكن ده مش العنصر الوحيد أو الأهم، وإلا كان سهل جداً أي دولة تعمل الضرايب صفر وهيجيلها استثمار الدنيا يعني!

وفي المقابل ده لازم يكون بميزان دقيق، يحسب فين الميزة التنافسية عندنا اللي لا تحتاج الدعم الضريبي، وفين الاحتياج، ميزان لا يظلم المستثمر ولا يظلم المواطن.

ومهم جداً النظر للضرائب كـ "أداة اقتصادية" لتوجيه النشاط الاستثماري، يعني مش سليم التعامل مع الاستثمار في المطلق كإنه حاجة واحدة، فياخد كله نفس المزايا، ومعاه كارت مفتوح بلا التزامات.

مينفعش يتساوى مستثمر في القطاع الصناعي أو الزراعي بمستثمر هيفتح كافيهات, ولا مستثمر هيشغل ١٠٠ ألف عامل بمستثمر هيشغل ١٠.

ولا يتساوى مستثمر أجنبي جاي برأس مال وخبرات عشان يفتح شركة أو مصنع (إضافة أصول)، بمستثمر جاي يشتري حاجة موجودة بالفعل (الاستحواذ على أصول قائمة)، ولا مستثمر جايب معاه رأس ماله من الخارج بمستثمر عايز يمول بقروض من البنوك المصرية.




إيه البديل؟


يتبع