تشكيل لجنة لفحص حالات الشباب المحبوس احتياطيا للافراج عن بعضهم مخالف للقانون لأن الإفراج من سلطة النيابة والقضاء وحدهما . والأمر خلاف ذلك لا يخرج عن أحد فرضين :
١ - إما أن الشباب محتجز على خلاف القانون دون أمر قضائى وهذا إقرار من الدولة بوجود ظاهرة الإختفاء القسرى . ويعاقب مرتكبه
٢- أو أن الرئاسة تفترض أن النيابة تأتمر بوامرها وهذا تدخل فى أعمال القضاء منهى عنه بالمادة ١٨٤ من الدستور