[محمد محمود بدر]

طارق نجيدة


اخي العزيز الصحفي الكبير محمد الفوال:

اسئلتك عن التحكيم الدولي ومن سيذهب الي التحكيم ومن سيدافع عن مصر في التحكيم هي اسئلة تحمل الاجابة في طياتها واليك التفصيل التالي:

ففي مصر الان نظام يحكم بلدنا كان ولازال وسيظل علي مايبدو مستعداً لتسليم الجزيرتين الي السعودية او كما قال مكرم محمد احمد( ترتيبات تسليم الي اسرائيل ..)

هذا النظام يملك سلطات واليات لتنفيذ الاتفاقية بكل اسف :

لديه حكومة توقع الاتفاقية وتنفذ الاتفاقية علي ارض الواقع ..

و برلمان واغلبية ساحقة (الثلثين) للموافقة علي التدليس الذي اخترعته روؤس الشر المتصهينة بان الجزيرتين ليستا مصريتان وان مصر كانت تديرهما وستعيدهما لاصحابها..

اما السلطة الثالثة وهي القضائية فانقسمت الي شتات ، القضاء الاداري وقد فاجأ الجميع بابطال الاتفاقية واعلن في حكم تاريخي ان الجزر مصرية لا يجوز المساس بها ..

اما القضاء المدني المستعجل قال ان القضاء الاداري غير مختص وان البرلمان وحده المختص

اما هيئة قضايا الدولة بكل اسف تابعة للحكومة ، فاستماتت لاثبات ان الجزر غير مصرية ..

(التحكيم الدولي )


نأتي للسؤال المتعلق بمن يذهب الي التحكيم
والاجابة بكل سهولة هي من الذي ينازع ويطلب ؟؟؟
ومن الذي يملك ويسود الان ؟؟؟
فالجزر مع مصر وعليها نقطة لقوات حفظ السلام الدولية وليس كما يقول المدلسون انها جزر في يد تلك القوات ..
اذن فعلي السعودية ان تذهب الي التحكيم الدولي وقد سبق لقطر والبحرين ان ذهبا من قبل..

ولكن الجميع يعلم ان التحكيم الدولي يحتاج لوثائق وتاريخ وجغرافيا ، وهذه الامور جميعها غير موجودة اصلا والموقف السعودي من الناحية القانونية والتاريخية والجغرافية والسياسية فقير جدا فالحق مع مصر كل الحق ،ولكن الان وبفعل النظام المصري والمقاومة المصرية تصنع السعودية لنفسها مركزا قانونيا مغايرا ..

اذن امامنا احتمالين

اما ان تفشل المؤامرة عن طريق نجاح المقاومة المصرية والحكم التاريخي للقضاء الاداري وذلك بتأييد الحكم القضائي ثم اتخاذ البرلمان موقفا تاريخيا( يبدو انه يتشكل الان ) برفض الاتفاقية ..

او ان تفشل المقاومة لاي سبب ويتم تنفيذ الاتفاقية وتسليم الحزر


ففي الاحتمال الاول

ستذهب السعودية الي التحكيم وفي هذه الحالة ستكون الحكومة المصرية فاقدة للثقة والاعتبار بل ان الرئيس السيسي نفسه في موقف مريب لهذه الاعتبارات ، وهنا يجب ان يتم تشكيل هيئة دفاع مستقلة (ليس لهذا الامر ما يدعمه قانونا ) واعتقد ان البرلمان في هذه الحالة اذا رفض الاتفاقية فسيكون منوطا به اصدار تشريع بتشكيل هيئة الدفاع القومية عن الجزر امام التحكيم

بل سيكون عليه مواجهة الرئيس والحكومة وسينتهي الامر قطعا بحله لان البديل وهو اسقاط الحكومة والرئيس وهذا احتمال من درب المستحيل لذلك قد يكون لدي مصر حل وحيد يتمثل في الاحتمال التالي

الاحتمال الثاني :

يجب ان تذهب مصر الي التحكيم ولكن ذلك مرهون بتغيير النظام المصري .

وسيكون الموقف القانوني صعب جدا لان نظام الحكم في هذا الاحتمال سيكون قد وقع الاتفاقية وصدق عليها ونفذها وسلم الجزر (لاقدر الله) ولكن اتفاقية فيينا للمعاهدات تدعم تمام الدعم موقف مصر في هذه الحالة لابطال الاتفاقية في المواد 49/50/51 بشرط اثبات تدليس حكومة مصر والسعودية واثبات الضغوط التي مارستها السعودية علي نظام مصر واثبات ان التنازل عن الجزر قد تم دون اعتبار لاحكام الدستور المصري الساري

هذا وبالله التوفيق