[gamal saber]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة _guide_

بسم الله الرحمن الرحيم

فى البداية احب ان اوضح نقطة مهمة فى الرواية الرسمية
لحادثة السرقة الا وهى
ان الجانى قام بعملية السرقة ومن ثم
كما جاء فى الرواية

فازاى المجنى عليه قدر يلحق المجنى عليه
وحاجة كده بالعقل انا لص هقوم بالتخطيط لجريمة سرقة معقولة
مش هكلف نفسى اجيب عربية علشان اهرب بيها
مهو بالعقل كده هسرق سريقة واخدها على كتفى ولا فى ايدى
واجرى بيها فى الشارع
ده مش منطقى بالمرة
وبالنسبة للبصمات التى تم رفعها وثبت انها بصمات الجانى
وكذلك اعتراف الجانى بالجريمة
ما هو الا افتراء وتم تحت الاكراه والتعذيب من جانب رجال الشرطة
لان اى لص الطبيعى انه هيحاول يخفى اثر جرمته
لا ده اللص بتاعنا بلطجى
قام بالدخول لمنزل المجنى عليه عنوة
ومن ثم قام بسرقة محتويات الشقة
ومن ثم اخذ المحتويات وفر راكضا الى الشارع
اى عقل واى منطق يصدق تلك الرواية
لذلك
ارجو من المحكمة رفض الدعوى المنسوبة لموكلى وهى السرقة

_____________________________________________

وبالنسبة للقتل الخطا اذا ما رفضت دعوى السرقة تصبح
قضية القتل الخطا ليس لها اساس من الصحة
لان الجانى فى الحالة الاولى ليس بالسارق
واذا ما افترضنا انه السارق
من اين له بالقوة ان يحمل مسروقات وفى نفس الوقت
يدفع المجنى عليه ارضا ويستمر فى الركض
نستطيع تصور الموضوع كالاتى

هنا ارجو من المحكمة رفض الدعوى المقامة ضد موكلى بالقتل لعدم كفاية الادلة
وشكرا

اولا دائرة الجنح
بس الله الرحمن الرحيم
رد المحكمة على الدفوع المقدمة من محامى المتهم فى الدعوى
اولا انة ليس هناك من محل لربط جناية السرقة المشددة من حيث قيامها او انتفائها بتهمة القتل الخطا
الموجهة من النيابة العامة تجاة المتهم
وان المحكمة ترفض ماذهب الية الدفاع فى روايتة لان الاحكام القضائية لاتبنى على التصورات والتوقعات
وان الرواية الواردة فى محضر النيابة هى الاقرب الى المنطق فالمجنى علية الذى استيقظ مفزوعا من نومة وفوجى بالمجنى علية وبوحزتة المسرقات وهى مشغولات ذهبية ومبلغ من المال قدرة ثلاثة الاف جنية وهى ليست المسروقات التى من شانها ان تعيق الجانى عن دفع المجنى علية فحاول المجنى علية ان يلحق بة فانطلق مسرعا دون ان يتوافر لدية التروى والتفكير الهادى وكل ما يشغل بالة هو الحاق بالجانى ومنعة من استقرار الحيازة الهادئة لة على المسروقات ولما لحق به الامساك بة دفعة الجانى ليسقط ارضا وتصتدم راسة بالرصيف ويموت
كما ان التصور الذى يفترضة الدفاع يستلزم عدم علم حامل الحقيبة بملاحقة غيرة لة وهذا غير وارد فى القضية بل ان الوارد فى القضية يناقض ذللك تمام فالمجنى ركض بسرعة حتى انة استطاع ان يلحق بالجانى الذى كان قد ابتعد عن المنزل فهو يعلم انة يركض خلف وفقا لما يقتضية منطق الامور
ولاكن المحكمة تتفق تماما مع هيئة الدفاع فى انتفاء تهمة القتل الخطا فى حق المتهم ولكن تاسيسا على ان
لكى تقوم جريمة القتل الخطا لابد من توافر عنصران هما الاخلال بواجبات الحيطة والحذر التى فرضها القانون والثانى هو عنصر شخصى يربط بين ارادة الجانى والنتيجة الاجرامية
والركن المعنوى الثابت فى الاوراق هو القصد الجنائى العمدى لفعل الدفع لذلك لا محل للحديث عن الخطا بكافة صورة وعناصرة
لذللك فان النيابة العامة تكون قد اخطات فى تطبيق صحيح القانون بتوجيهها تهمة القتل الخطا الى المتهم لعدم توافر اركانها وبناء علية فالمحكمة قررت الاتى
تعديل القيد والوصف المقدم بة المتهم للمحاكمة مع الثابت فى الاوراق وهو تهمة الضرب المفضى الى الموت
وتوجة المحكمة الدفاع الى المرافعة فى ضوء القيد والوصف الجديدين
وتحال القضية الى النيابة العامة لتحويلها الى محكمة الجنايات وفقا للقيد والوصف الجديدين